دنیای امروز به بنگاه های کوچک و متوسط روی آورده است

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین جهرمی در ارتباط با سرمایه گذاری هایی که در حوزه اشتغال زایی صورت گرفته، از نبود استراتژی در این بخش سخن گفت. به گفته وی استراتژی مشخصی در سهم دهی به میزان سرمایه گذاری در بنگاه های سرمایه بر و نیرو بر و موجد اشتغال مولد وجود ندارد. 

وی گفت: در دنیای امروز برای رفع مشکل بیکاری به ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط روی آورده اند. 

وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش در بازار کار و تعادل بخشیدن به این بخش را از اساسی ترین و ریشه ای ترین مسایل این بخش دانست و تاکید کرد باید متولی وجود داشته باشد که آموزش های عمومی و عالی معطوف به بازار کار باشد. امروز فارغ التحصیلان ما به نسبت نیاز جامعه و بازار کار تربیت نمی شوند. نظام آموزشی ارتباط روشنی با بازار کار ندارد و هر بخش بر اساس سیاست های خود پیش می رود. به عبارتی عدم وجود ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزش و بازار کار از مشکلات عمده در فایق آمدن بر بحران اشتغال است. 

وی اهداف کلان وزارتخانه مطبوع خود را بدین شکل برشمرد:
1- توسعه کار آفرینی و افزایش بنگاه های کوچک و متوسط
2- طراحی نظام جامع اطلاعات بازار کار
3- توسعه حمایت های اجتماعی
4- هماهنگی نظام آموزشی با نیاز جامعه و بازار کار 

وی همچنین اهداف کلی وزارت کار را با توجه به برنامه پنج ساله چهارم در حوزه اشتغال زایی شامل این موارد برشمرد: 

1- افزایش نرخ مشارکت از 39 درصد به 43 درصد
2- کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد
3- کاهش نرخ بیکاری زنان از 6/18 درصد به 3/9 درصد
4- کاهش نرخ بیکاری جوانان از 6/26 درصد به 6/12 درصد
5- کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان از 63/15 درصد به 4/8 درصد
6- فاصله نرخ بیکاری مناطق از 16 درصد به حداکثر 5 درصد
7- ایجاد 900 هزار فرصت شغلی در سال
8- ایجاد 4483300 فرصت شغلی در طول برنامه چهارم که از این میزان در
ـ بخش کشاورزی 370000
ـ بخش صنعت و معدن 1290000
ـ بخش ساختمان 930000
ـ و بخش خدمات حدود 2000000 فرصت شغلی پیش بینی شده است. 

جهرمی در ادامه، رسیدن به اهداف کمی ذکر شده را از طرق زیر اعلام کرد:
1- افزایش انعطاف پذیری در بازار کار
2- کاهش هزینه های مبادله و تبعی استفاده از نیروی کار
3- تنظیم قوانین کار و تامین اجتماعی با توجه به نیاز بازار کار
4- ایجاد ارتباط سیستماتیک بین نظام آموزشی و نیازهای بازار کار
5- ارتقاء سطح مهارت( فنی، کسب و کار و کار آفرینی)
6- کاهش پدیده چند شغلی و پرکاری با تامین معیشت
7- افزایش اشتغال از طریق گسترش کار آفرینی و ایجاد مراکز خدمات مشاوره و توسعه کارآفرینی
8- افزایش پوشش بیمه بیکاری 

وی در ادامه با تاکید برای رسیدن به اهداف کمی برنامه چهارم در ایجاد فرصت های شغلی نیازمند تمرکز بر ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط جدید است گفت: در این راستا می بایست سالانه حدود 100000 بنگاه جدید ایجاد کنیم و این امر نیازمند آموزش مهارت، آموزش کسب کار و همچنین آموزش کارآفرینی است.
وی با اشاره به بررسی که در ارتباط با انگیزه کسب و کار در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده گفت: طبق این بررسی 5/19 درصد از دانشجویان این دانشگاه برای ایجاد کسب و کار انگیزه دارند و این انگیزه در جامعه حدود 10 درصد است. 

در ادامه این بررسی از میزان مهارت های لازم در ایجاد کسب و کار نیز سوال شده است که مشخص شد کمتر از 5 درصد از افراد، مهارت لازم را برای ایجاد کسب و کار دارند در حالی که این رقم در جامعه کمتر از 1 درصد است. 

جهرمی در ادامه گفت: باید بتوانیم انگیزه را همراه با مهارت بالا ببریم تا بتوانیم سالانه 100000 بنگاه جدید داشته باشیم. 

وی در ضرورت داشتن مهارت های لازم برای کسب و کار گفت: مشکل اساسی ما میرایی بنگاه است. چرا که مهارت کسب و کار در ابتدا وجود نداشته است. وی با اشاره به بررسی های به عمل آمده گفت: پایداری این بنگاه ها 4/2 سال است.
وی عدم توانمندی بخش خصوصی را در ایجاد کسب و کار و مهارت های کارآفرینی از دیگر مشکلات اساسی کشور دانست و گفت ضروری است در کنار مهارت های فنی و حرفه ای مهارت های کسب و کار و کارآفرینی نیز ارتقاء یابد. 

وزیر کار با تایید نقش محوری آموزش و پرورش و آموزش عالی در آموزش 2 اصل مهم، مهارت کسب و کار و کار آفرینی گفت: این پروژه آموزشی اگر چه مهم، ولی زمان بر است و باید در جای خود مورد توجه قرار گیرد. اما امروز برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم ضروری است توجه ویژه ای به این 2 اصل مبذول شود. 

وی در ادامه برخی مهارت های کسب و کار لازم را این چنین بر شمرد: 

ـ مهارت بازاریابی
ـ مهارت استفاده از فناوریIT
ـ مهارت حسابداری به میزانی که بتوان رقابت پذیری تولیدات را تنظیم کرد.
ـ مهارت مدیریت منابع انسانی
ـ مهارت مدیریت منابع اطلاعات
ـ در صورتی که در راستای گسترش صادرات غیر نفتی حرکت می کنیم، آموختن زبان خارجی با توجه به کشور هدف 

وی همچنین در ارتباط با کار آفرینی گفت: درصدی از جامعه باید به سمت کار آفرینی بروند. جهرمی در اهمیت این مساله گفت: اگر ریسک پذیری، کشف فرصت های جدید و خلاقیت و نوآوری نداشته باشیم نمی توانیم در بازار جهانی رقابت کنیم. 

وزیر کار در ارتباط با تغییراتی که در حوزه کاری این وزارتخانه و به منظور تحقق اهداف ذکر شده ایجاد شده گفت: وزارت کار و امور اجتماعی، ساختار را عوض کرده و معاونت های کارآفرینی و سیاستگذاری منابع انسانی ایجاد کرده است. 

وی با اشاره به اهمیت کارگاه های کوچک و بخش غیر دولتی گفت: همان گونه که سازمان اداری و استخدامی به امور کارکنان تحت پوشش نظارت دارد، ضروری است تا سازمانی به طور مستقل امور مربوط به این کارگاه ها و بخش غیر دولتی ( که بالغ بر 20 میلیون نفر می باشد) را پیگیری و ساماندهی کند. 

وی تاکید کرد امروز متولی مشخصی برای منابع انسانی بخش غیر دولتی وجود ندارد.
دکتر جهرمی افزود: ما به عنوان مسئول تعدل بخشیدن به بازار کار باید به مساله منابع انسانی بپردازیم و از طریق آموزش و همچنین ارتقای مهارت ها در جهت رسیدن به اهداف برنامه چهارم حرکت کنیم. 

وی در پاسخ به سوال یکی از حاضرین در ارتباط با اصلاح قانون کار گفت: ما نمی گوییم قانون کار نباید اصلاح شود اما این قانون در 95 درصد بنگاه ها نیاز به اجرا ندارد و مستثنی هستند. ایراد کار را باید در جای دیگر جستجو کرد. وی با تاکید بر نقش آموزش گفت: خوب است بدانید حتی بخش عمده ای از آموزش های فنی و حرفه ای نیز معطوف به بازار کار نیست. 

وی گفت: تمام سازمان ها موظف شده اند برنامه خود را در مساله اشتغال ارائه دهند و وزارت کار نقش هماهنگی، نظارت و پیگیری را در این بخش بر عهده خواهد داشت. وی همچنین گفت: قرار است در تمامی وزارتخانه ها معاونت کار آفرینی ایجاد شده و با این وزارتخانه مرتبط باشد. 

جهرمی افزود در صدد هستیم به منظور تشویق کارفرمایان برای گرفتن کارگر از مراکز کاریابی تحت پوشش وزارت کار، سهم بیمه کارفرمای این کارگران از سوی وزارت کار پرداخت گردد. 

جهرمی گفت: همچنین به دنبال این ایجاد شورای سازش در کارخانجات هستیم تا قبل از اینکه دعاوی کارگر و کارفرما به هیات های حل اختلاف برسد، در کارخانه و بنگاه حل و فصل شود. 

جهرمی در خاتمه با تاکید بر اهمیت و نقش کارآفرینان در تنظیم و تعدل بخشیدن به بازار کار گفت: درصدد هستیم دریافت تسهیلات را آسان کنیم و مقرر شده است بانک ها حداکثر ظرف مدت 45 روز نظرات خود را نسبت به درخواست های کارآفرینان اعلام کنند و در صورت عدم پرداخت تسهیلات، دلایل آن به کار گروه استان اعلام گردد.