آفتابنیوز : داود حشتمی یادداشتی با تیتر «حالا فهميديد كه اجتهاد كار پليس نيست؟» برای قانون نوشته که در ابتدای آن آمده: پرده اول: قريب يك ماه پيش كه حسن روحاني در جمع فرماندهان نيروي انتظامي از لزوم قانون گرايي پليس، حرف زده بود، اعتراضات بسياري را در اردوگاه اصولگرايان برانگيخت. روحاني گفته بود: «پلیس موظف به اجرای اسلام نیست بلکه وظیفه پلیس اجرای قانون است و اگر غیر از این باشد، در مخمصه فکری قرار گرفته و مردم را نیز گرفتار خواهیم ساخت.»
حرفهاي روحاني آن روز با اعتراض هايي هم روبه رو شد. كساني كه معتقد بودند: «اجراي اسلام جزو وظايف ذاتي پليس است». هرچند منتقدين، تنها يك جنبه اين ماجرا مدنظرشان بود. جنبهاي كه در آن تصور مي شد روحاني قصد مخالفت با طرح امر به معروف و نهي از منكر را دارد، اما مسئله عميقتر از اينها بود. موضوع «اجتهاد» كساني بود كه «دستبند و كلت دارند» و در طرف مقابل كسي قرار داشت كه «حقوقدان» بود. به هر حال روحاني ناچار شد اندكي بعد واضحتر و شفافتر حرف بزند و توضیح داد: «نمی توان به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت دارد گفت تو هم اجتهاد کن.» اما انتقادات همچنان ادامه داشت. پرده دوم: اواسط ارديبهشت ماه، دختر جواني در كنار دانشگاه آزاد شيراز دست به خودسوزي زد. علت اين كار انتشار تصاوير ضبط شده از وي، توسط پسري بود كه با او ارتباط داشت. در روزهاي اخير فيلمي منتشر شد كه نشان ميداد عدهاي از مردم با بستن پاي اين پسر، او را در همان محلي كه دختر خودسوزي كرد، به طرز رقت برانگیزی كتك ميزنند و عجیب تر اینکه پليس نظارهگر است. اگر خودمان را جاي خانواده دختر بگذاريم به آنها حق ميدهيم و اگر جاي خانواده پسر جوان بگذاريم باز هم دلمان به درد خواهد آمد. با این حال ما هيچ كدام از اينها نيستيم. ما وجدان جمعي هستيم كه «محاكمه نكرده» عادت به «مجازات» داريم. پرده سوم: احمد توكلي، نماينده مجلس در يادداشتي كه در سايتش منتشر كرد، به اتفاقي اشاره ميكند كه باز درهمین اردیبهشت ماه رخ ميدهد. اتفاق دردناكي كه در آن يك هموطن ارمني به خاطر نصب پوستر مربوط به اعتراض به كشتار ارامنه در محل كارش، مورد بازخواست و بعد ضرب و شتم نيروي های پليس قرار ميگيرد. اين نماينده مجلس ماجرا را از طرق مختلف پيگيري كرده و در نهايت خاطيان به دادگاه انتظامي فرستاده ميشوند. پرده آخر: هر سه اتفاقي كه در ارديبهشت ماه 94 صورت گرفت. اول؛ هشدار روحانی، دوم؛ ماجرای شیراز و سوم؛ اتفاقی که احمد توکلی روایت کرد. آيا این موارد کفایت نمی کند تا باور کنیم دوري از «اجتهاد شخصي» و اجراي عدالت كار پليس نيست؟