اوضاع برای هامانه مثبت شده است
آفتاب‌‌نیوز : 
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم در جمع خبرنگاران پارلمانی در مورد وزیری هامانه چهارمین گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت تصریح کرد: طی جلسات مختلف نمایندگان با هامانه یکسری سوالات تخصصی از ایشان صورت گرفته که در مجموع افکار عمومی مجلس نسبت به ایشان مثبت است.
وی اظهار داشت: از کمیسیون هایی که وزیری هامانه به آنجا رفته بود و برنامه های خودش را توضیح داده سوال کردم همه قانع نشده اند.
نماینده کرمان افزود: وزیری هامانه در چند جلسه مجمع استانی از جمله مجمع نمایندگان تهران شرکت کرده که در ابتدای جلسه سوالاتی مطرح بوده اما در پایان جلسه بر طبق اظهار نظر حضارشان نسبت به هامانه مثبت شده است.
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان کرد مجلس هفتم در رای به وزرا تاکنون غیر قابل پیش بینی بوده تصریح کرد: وضعیت مجلس برای خبرنگاران قدری غیر قابل پیش بینی بود وگرنه نمایندگان مجلس و کسانی که اوضاع مجلس را رصد می کردند تقریبا از همان روزهای اول معرفی می توانستند حدس بزنند که اوضاع چگونه است و به همین دلیل می گویم انشاالله اوضاع برای وزیری هامانه مثبت است.
رئیس فراکسیون اصولگرایان در خصوص طرح استفساریه دو شغله بودن مقامات دولت و در دستور کار مجلس قرار گرفتن آن تاکید کرد: زمانی مجلس می خواهد قانون تصویب کند تا شغل ها را تعریف کند و وارد مصادیق شود که این حق نمایندگان است اما زمانی است که می خواهد قانون اساسی را تفسیر کند که باید از شورای نگهبان در خواست کند زیرا مفسر قانون اساسی آنها هستند.
باهنر افزود: اینکه آیا عضویت در شورای شهر و شورای بخش و شهرستان و بقیه رده ها شغل به حساب می آید یا نه را یا باید قانونگذار صراحتا بگوید که شغل است و مشمول اصل قانون اساسی می شود، بنابر این نباید دو شغله باشد یا اگر صراحتا اعلام نکند این را آیین نامه های دولت روشن می کند که مثلا عضویت در شورای شهر یا حتی مجامع بالاتر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا عضو مجمع تشخیص مصلحت آیا دو شغل به حساب می آید یا دو مرجع تصمیم گیری است.
باهنر به حضور همزمان خودش در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد و تصریح کرد: به نظر می رسد در این مورد ابهامات زیادی وجود دارد و اگر قرار باشد مجلس هم تفسیر کند فقط در محدوده قانون عادی می تواند تفسیر کند و تفسر بالاتر را باید از شورای نگهبان سوال کرد.
وی اظهار داشت: اگر کمیسیون گزارش خود را از استفساریه آماده کند طبق آیین نامه در دستور کار قرار می گیرد.
نماینده کرمان در خصوص رای به هامانه به دلیل مصلحت سنجی گفت: اصولا مصلحت اندیشی یکی از راه های تصمیم گیری است. بعضی ها تفسیر می کنند که مصلحت اندیشی مثلا با اصولگرایی و با ضابطه مند بودن متفاوت است.
نایب رئیس مجلس افزود: مقام معظم رهبری به مسئولان سیاست خارجی توصیه فرمودند که سیاست خارجی ما باید بر اساس سه اصل حکمت، عزب و مصلحت باشد. مصلحت همواره جزء پارامتر های است که باید در تصمیم گیری ها رعایت شود و بسیاری از مصالح هست که موقتا بعضی از اصول را در غیر آن مصلحت تغییر می دهد.
باهنر با تاکید بر اینکه نمی توان گفت که مصلحت اندیشی با اصولگرایی مخالف است تصریح کرد: مصلحت حتما باید در یکی از ابعاد ذهنی تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور باشد و مجلس هم همواره به خاطر وزارت نفت در رای اعتماد به وزرای دولت یکی از پارامترهایش مصلحت بوده است.
نایب رئیس مجلس هفتم در پاسخ به اینکه گفته می شود رای ندادن به گزینه وزارت نفت به دلیل عدم همکاری مجلس با دولت تلقی می شود افزود: در رای دادن به کل کابینه گفتم علت رای نیاوردن تعدادی از وزرای پیشنهادی عدم صلاحیت آنها نبود بلکه علت عدم تناسب تخصص و تجربه شان با وزارتخانه معرفی شده شان بود.
وی اظهار داشت: متناسب بودن وزرای دولت احمدی نژاد با تخصص و تجربه با وزاتخانه بالاترین رده را در طول پنج دولت گذشته دارد و بیشترین تناسب را وزرای احمدی نژاد دارند.
نماینده کرمان خاطر نشان کرد: مجلس به عنوان مجلس اصولگرا و هم سو و همراه دولت احساس می کرد که باید این اصلاح انجام شود و بار دوم معرفی شوند 3 وزیر رای آوردند.
نایب رئیس مجلس افزود: وزارت نفت یک وزارت ویژه است و بعضی وقتها این واژه را به کار می بریم که باید در درون وزارت نفت یک کابینه وجود داشته باشد.
باهنر در مورد ارائه سهام هسته ای به مردم و ساز و کار آن گفت: مساله انرژی هسته ای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و مسایل دیگری دارد.
که البته طبیعی است که یک نیروگاه هسته ای باید توجیه اقتصادی دراز مدت داشته باشد به همین دلیل گفته ایم مثل نیروگاه های معمولی، تجاری، گازی و حرارتی می توانند از سوی بخش خصوصی تاسیس شوند. هم شرکت های خارجی می توانند شریک شوند و حتی دولت های خارجی می توانند شریک شوند.
وی اظهار داشت: خط قرمزها، این است که سوخت این نیروگاه ها باید در داخل کشورمان تولید شود وگرنه برای هر مقام که می خواهد بر این تولید نظارت داشته باشند درها را باز می کنیم.
باهنر تاکید کرد برای این سهام هسته ای هم مثل بقیه شرکت ها سهام تهیه می شود و نیازی به لایحه ندارد.
محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم در جمع خبرنگاران پارلمانی در مورد وزیری هامانه چهارمین گزینه پیشنهادی احمدی نژاد برای تصدی وزارت نفت تصریح کرد: طی جلسات مختلف نمایندگان با هامانه یکسری سوالات تخصصی از ایشان صورت گرفته که در مجموع افکار عمومی مجلس نسبت به ایشان مثبت است.
وی اظهار داشت: از کمیسیون هایی که وزیری هامانه به آنجا رفته بود و برنامه های خودش را توضیح داده سوال کردم همه قانع نشده اند.
نماینده کرمان افزود: وزیری هامانه در چند جلسه مجمع استانی از جمله مجمع نمایندگان تهران شرکت کرده که در ابتدای جلسه سوالاتی مطرح بوده اما در پایان جلسه بر طبق اظهار نظر حضارشان نسبت به هامانه مثبت شده است.
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان کرد مجلس هفتم در رای به وزرا تاکنون غیر قابل پیش بینی بوده تصریح کرد: وضعیت مجلس برای خبرنگاران قدری غیر قابل پیش بینی بود وگرنه نمایندگان مجلس و کسانی که اوضاع مجلس را رصد می کردند تقریبا از همان روزهای اول معرفی می توانستند حدس بزنند که اوضاع چگونه است و به همین دلیل می گویم انشاالله اوضاع برای وزیری هامانه مثبت است.
رئیس فراکسیون اصولگرایان در خصوص طرح استفساریه دو شغله بودن مقامات دولت و در دستور کار مجلس قرار گرفتن آن تاکید کرد: زمانی مجلس می خواهد قانون تصویب کند تا شغل ها را تعریف کند و وارد مصادیق شود که این حق نمایندگان است اما زمانی است که می خواهد قانون اساسی را تفسیر کند که باید از شورای نگهبان در خواست کند زیرا مفسر قانون اساسی آنها هستند.
باهنر افزود: اینکه آیا عضویت در شورای شهر و شورای بخش و شهرستان و بقیه رده ها شغل به حساب می آید یا نه را یا باید قانونگذار صراحتا بگوید که شغل است و مشمول اصل قانون اساسی می شود، بنابر این نباید دو شغله باشد یا اگر صراحتا اعلام نکند این را آیین نامه های دولت روشن می کند که مثلا عضویت در شورای شهر یا حتی مجامع بالاتر مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی یا عضو مجمع تشخیص مصلحت آیا دو شغل به حساب می آید یا دو مرجع تصمیم گیری است.
باهنر به حضور همزمان خودش در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت اشاره کرد و تصریح کرد: به نظر می رسد در این مورد ابهامات زیادی وجود دارد و اگر قرار باشد مجلس هم تفسیر کند فقط در محدوده قانون عادی می تواند تفسیر کند و تفسر بالاتر را باید از شورای نگهبان سوال کرد.
وی اظهار داشت: اگر کمیسیون گزارش خود را از استفساریه آماده کند طبق آیین نامه در دستور کار قرار می گیرد.
نماینده کرمان در خصوص رای به هامانه به دلیل مصلحت سنجی گفت: اصولا مصلحت اندیشی یکی از راه های تصمیم گیری است. بعضی ها تفسیر می کنند که مصلحت اندیشی مثلا با اصولگرایی و با ضابطه مند بودن متفاوت است.
نایب رئیس مجلس افزود: مقام معظم رهبری به مسئولان سیاست خارجی توصیه فرمودند که سیاست خارجی ما باید بر اساس سه اصل حکمت، عزب و مصلحت باشد. مصلحت همواره جزء پارامتر های است که باید در تصمیم گیری ها رعایت شود و بسیاری از مصالح هست که موقتا بعضی از اصول را در غیر آن مصلحت تغییر می دهد.
باهنر با تاکید بر اینکه نمی توان گفت که مصلحت اندیشی با اصولگرایی مخالف است تصریح کرد: مصلحت حتما باید در یکی از ابعاد ذهنی تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان کشور باشد و مجلس هم همواره به خاطر وزارت نفت در رای اعتماد به وزرای دولت یکی از پارامترهایش مصلحت بوده است.
نایب رئیس مجلس هفتم در پاسخ به اینکه گفته می شود رای ندادن به گزینه وزارت نفت به دلیل عدم همکاری مجلس با دولت تلقی می شود افزود: در رای دادن به کل کابینه گفتم علت رای نیاوردن تعدادی از وزرای پیشنهادی عدم صلاحیت آنها نبود بلکه علت عدم تناسب تخصص و تجربه شان با وزارتخانه معرفی شده شان بود.
وی اظهار داشت: متناسب بودن وزرای دولت احمدی نژاد با تخصص و تجربه با وزاتخانه بالاترین رده را در طول پنج دولت گذشته دارد و بیشترین تناسب را وزرای احمدی نژاد دارند.
نماینده کرمان خاطر نشان کرد: مجلس به عنوان مجلس اصولگرا و هم سو و همراه دولت احساس می کرد که باید این اصلاح انجام شود و بار دوم معرفی شوند 3 وزیر رای آوردند.
نایب رئیس مجلس افزود: وزارت نفت یک وزارت ویژه است و بعضی وقتها این واژه را به کار می بریم که باید در درون وزارت نفت یک کابینه وجود داشته باشد.
باهنر در مورد ارائه سهام هسته ای به مردم و ساز و کار آن گفت: مساله انرژی هسته ای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی و مسایل دیگری دارد.
که البته طبیعی است که یک نیروگاه هسته ای باید توجیه اقتصادی دراز مدت داشته باشد به همین دلیل گفته ایم مثل نیروگاه های معمولی، تجاری، گازی و حرارتی می توانند از سوی بخش خصوصی تاسیس شوند. هم شرکت های خارجی می توانند شریک شوند و حتی دولت های خارجی می توانند شریک شوند.
وی اظهار داشت: خط قرمزها، این است که سوخت این نیروگاه ها باید در داخل کشورمان تولید شود وگرنه برای هر مقام که می خواهد بر این تولید نظارت داشته باشند درها را باز می کنیم.
باهنر تاکید کرد برای این سهام هسته ای هم مثل بقیه شرکت ها سهام تهیه می شود و نیازی به لایحه ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید