خشونت ها در مصر شش قربانی گرفت
آفتاب‌‌نیوز : 
ناظران انتخاباتی گفتند که پليس برای متفرق کردن حاميان گروه اخوان المسلمين در چند شهر که آنها را از ورود به محل های اخذ رای منع کرده بود دست به تيراندازی به سوی آنها زد.
اخوان المسلمين که گروه اصلی مخالف دولت مصر است، می گويد پليس در تلاش برای جلوگيری از کسب کرسی های بيشتر توسط اين گروه، صدها حوزه رای گيری را قرق کرده و مانع از آن می شدند که طرفداران اخوان المسلمين آراء خود را به صندوق ها بريزند.
در مقابل، وزارت کشور مصر اين گروه را به تحريک خشونت متهم کرد.
در برخی از مناطق، پليس برای جلوگيری از ورود مردم به حوزه های قرق شده به استفاده از گاز اشک آور و گلوله پلاستيکی متوسل شد.
رای گيری در دور دوم آخرين مرحله انتخابات پارلمانی مصر در حالی آغاز شد که نامزدهای اسلامگرا تا کنون به موفقيت هايی دست يافته اند و آمريکا نسبت به نحوه برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
رای گيری در انتخابات پارلمانی مصر، که بر اساس قانون جديد انتخابات و با اجازه حضور نامزدهای احزاب مختلف، از 7 ماه نوامبر سال جاری و با شرکت حدود هفت هزار نامزد انتخاباتی آغاز شد و با خاتمه دور دوم از سومين مرحله رای گيری، تمامی اعضای مجلس الشعب، مجلس سفلای پارلمان، برگزيده می شوند.
مجلس الشعب 454 عضو دارد که 444 نماينده از 222 حوزه انتخاباتی (از هر حوزه دو نماينده) با رای مستقيم مردم برگزيده و ده نفر نيز از سوی رييس جمهوری به عضويت مجلس منصوب می شوند.
انتخابات پارلمانی مصر، که حدود دو ماه پس از انتخابات رياست جمهوری و پيروزی مجدد حسنی مبارک، رييس جمهوری، برگزار شده است از سه مرحله تشکيل يافته که در هر مرحله، نمايندگان حوزه های انتخاباتی تعدادی از استان های اين کشور برگزيده می شوند.
از آنجا که انتخاب به عضويت پارلمان مستلزم دستيابی به اکثريت مطلق آراست، پس از رای گيری در هر مرحله و در صورتی که تعداد لازم نامزدها موفق به کسب اين حد نصاب نشوند، دور دوم رای گيری با شرکت دارندگان بيشترين ميزان آرا برگزار می شود.
رای گيری کنونی دومين دور از انتخابات مرحله سوم و نهايی در اين انتخابات است.
تاکنون نامزدهای وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمين توانسته اند به موفقيت های عمده ای دست يابند و حضور خود را در مقايسه با دور قبلی پارلمان به نحوی چشمگير افزايش دهند و پيش بينی می شود به حدود يک پنجم کل کرسی های مجلس الشعب دست خواهند يافت در حاليکه ساير احزاب غير دولتی موفقيت چندانی نداشته اند.
اخوان المسلمين غيرقانونی اعلام شده و طرفداران اين گروه به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کرده اند هرچند از حمايت تبليغاتی اين سازمان برخوردار بوده اند اما با حضور گسترده تر آنان در پارلمان، اين امکان وجود دارد که فشار بر دولت برای رفع منع قانونی فعاليت اين گروه افزايش يابد.
در عين حال، ممکن است که نامزدهای منفردی که به مجلس راه می يابند پس از آغاز به کار پارلمان به حزب حاکم بپيوندند - وضعيتی که در دوره های قبلی مجلس ديده شده است.
در مقايسه با انتخابات قبلی پارلمانی در مصر، انتخابات کنونی با آزادی بيشتری در زمينه رقابت نامزدها و حضور رای دهندگان در مراکز اخذ رای همراه بوده است.
با اينهمه، گزارش هايی از اقدامات ماموران دولتی در ايجاد محدوديت گزارش شده و از جمله در يکی از حوزه های رای گيری، پليس ضد شورش از حضور گروهی متشکل از حدود دويست رای دهنده زن در پای صندوق اخذ رای جلوگيری کردند.
گفته می شود اين زنان در نظر داشتند به نامزدهای مورد حمايت اخوان المسلمين رای دهند.
براساس برخی گزارش ها، در تعداد ديگری از مراکز اخذ رای نيز ممانعت پليس از مراجعه رای دهندگان به صندوق های اخذ رای به درگيری منجر شد و ماموران با استفاده از گاز اشک آور در صدد متفرق کردن تظاهرکنندگان طرفدار اخوان المسلمين برآمدند.
اخوان المسلمين نيز گفته است که حدود يک هزار و چهار صد تن از اعضای اين گروه در روزهای اخير بازداشت شده اند.
اعمال اين محدوديت ها ناخرسندی مقامات آمريکايی را در پی داشته و آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت خارجه ايالات متحده، گفته است که برخی تحولاتی که در هفته های اخير و در جريان انتخابات پارلمانی مصر روی داده باعث بروز نگرانی های جدی در مورد روند اصلاحات دموکراتيک در اين کشور شده است.
آقای ارلی گفته است که اين نوع تحولات "علايم نادرستی را در مورد تعهد مصر به دموکراسی و آزادی ارسال می دارد."
با وجود موفقيت نسبی نامزدهای مورد حمايت اخوان المسلمين، پيش بينی می شود که دست کم 70 درصد از تمامی کرسی های پارلمانی در اختيار نامزدهای حزب دموکراتيک ملی، به رهبری حسنی مبارک، قرار گيرد.
دولت جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، گسترش دموکراسی، مبارزه با فساد و آزادی اقتصادی در کشورهای خاورميانه را برای جلوگيری از بروز افراطگرايی مذهبی در اين کشورهای لازم دانشته و از آن حمايت کرده است.
اين نظر انتقاد تعدادی از دولت های طرفدار آمريکا در منطقه، از جمله عربستان سعودی و مصر را در پی داشته که بر آنچه که فرهنگ سياسی و آداب و رسوم داخلی خوانده اند تاکيد ورزيده و گفته اند که اصلاحات سياسی بايد با خصوصيات بومی منطبق باشد.
ناظران انتخاباتی گفتند که پليس برای متفرق کردن حاميان گروه اخوان المسلمين در چند شهر که آنها را از ورود به محل های اخذ رای منع کرده بود دست به تيراندازی به سوی آنها زد. اخوان المسلمين که گروه اصلی مخالف دولت مصر است، می گويد پليس در تلاش برای جلوگيری از کسب کرسی های بيشتر توسط اين گروه، صدها حوزه رای گيری را قرق کرده و مانع از آن می شدند که طرفداران اخوان المسلمين آراء خود را به صندوق ها بريزند.
در مقابل، وزارت کشور مصر اين گروه را به تحريک خشونت متهم کرد.
در برخی از مناطق، پليس برای جلوگيری از ورود مردم به حوزه های قرق شده به استفاده از گاز اشک آور و گلوله پلاستيکی متوسل شد.
رای گيری در دور دوم آخرين مرحله انتخابات پارلمانی مصر در حالی آغاز شد که نامزدهای اسلامگرا تا کنون به موفقيت هايی دست يافته اند و آمريکا نسبت به نحوه برگزاری انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
رای گيری در انتخابات پارلمانی مصر، که بر اساس قانون جديد انتخابات و با اجازه حضور نامزدهای احزاب مختلف، از 7 ماه نوامبر سال جاری و با شرکت حدود هفت هزار نامزد انتخاباتی آغاز شد و با خاتمه دور دوم از سومين مرحله رای گيری، تمامی اعضای مجلس الشعب، مجلس سفلای پارلمان، برگزيده می شوند.
مجلس الشعب 454 عضو دارد که 444 نماينده از 222 حوزه انتخاباتی (از هر حوزه دو نماينده) با رای مستقيم مردم برگزيده و ده نفر نيز از سوی رييس جمهوری به عضويت مجلس منصوب می شوند.
انتخابات پارلمانی مصر، که حدود دو ماه پس از انتخابات رياست جمهوری و پيروزی مجدد حسنی مبارک، رييس جمهوری، برگزار شده است از سه مرحله تشکيل يافته که در هر مرحله، نمايندگان حوزه های انتخاباتی تعدادی از استان های اين کشور برگزيده می شوند.
از آنجا که انتخاب به عضويت پارلمان مستلزم دستيابی به اکثريت مطلق آراست، پس از رای گيری در هر مرحله و در صورتی که تعداد لازم نامزدها موفق به کسب اين حد نصاب نشوند، دور دوم رای گيری با شرکت دارندگان بيشترين ميزان آرا برگزار می شود.
رای گيری کنونی دومين دور از انتخابات مرحله سوم و نهايی در اين انتخابات است.
تاکنون نامزدهای وابسته به گروه اسلامگرای اخوان المسلمين توانسته اند به موفقيت های عمده ای دست يابند و حضور خود را در مقايسه با دور قبلی پارلمان به نحوی چشمگير افزايش دهند و پيش بينی می شود به حدود يک پنجم کل کرسی های مجلس الشعب دست خواهند يافت در حاليکه ساير احزاب غير دولتی موفقيت چندانی نداشته اند.
اخوان المسلمين غيرقانونی اعلام شده و طرفداران اين گروه به عنوان نامزدهای مستقل در انتخابات شرکت کرده اند هرچند از حمايت تبليغاتی اين سازمان برخوردار بوده اند اما با حضور گسترده تر آنان در پارلمان، اين امکان وجود دارد که فشار بر دولت برای رفع منع قانونی فعاليت اين گروه افزايش يابد.
در عين حال، ممکن است که نامزدهای منفردی که به مجلس راه می يابند پس از آغاز به کار پارلمان به حزب حاکم بپيوندند - وضعيتی که در دوره های قبلی مجلس ديده شده است.
در مقايسه با انتخابات قبلی پارلمانی در مصر، انتخابات کنونی با آزادی بيشتری در زمينه رقابت نامزدها و حضور رای دهندگان در مراکز اخذ رای همراه بوده است.
با اينهمه، گزارش هايی از اقدامات ماموران دولتی در ايجاد محدوديت گزارش شده و از جمله در يکی از حوزه های رای گيری، پليس ضد شورش از حضور گروهی متشکل از حدود دويست رای دهنده زن در پای صندوق اخذ رای جلوگيری کردند.
گفته می شود اين زنان در نظر داشتند به نامزدهای مورد حمايت اخوان المسلمين رای دهند.
براساس برخی گزارش ها، در تعداد ديگری از مراکز اخذ رای نيز ممانعت پليس از مراجعه رای دهندگان به صندوق های اخذ رای به درگيری منجر شد و ماموران با استفاده از گاز اشک آور در صدد متفرق کردن تظاهرکنندگان طرفدار اخوان المسلمين برآمدند.
اخوان المسلمين نيز گفته است که حدود يک هزار و چهار صد تن از اعضای اين گروه در روزهای اخير بازداشت شده اند.
اعمال اين محدوديت ها ناخرسندی مقامات آمريکايی را در پی داشته و آدام ارلی، معاون سخنگوی وزارت خارجه ايالات متحده، گفته است که برخی تحولاتی که در هفته های اخير و در جريان انتخابات پارلمانی مصر روی داده باعث بروز نگرانی های جدی در مورد روند اصلاحات دموکراتيک در اين کشور شده است.
آقای ارلی گفته است که اين نوع تحولات "علايم نادرستی را در مورد تعهد مصر به دموکراسی و آزادی ارسال می دارد."
با وجود موفقيت نسبی نامزدهای مورد حمايت اخوان المسلمين، پيش بينی می شود که دست کم 70 درصد از تمامی کرسی های پارلمانی در اختيار نامزدهای حزب دموکراتيک ملی، به رهبری حسنی مبارک، قرار گيرد.
دولت جورج بوش، رييس جمهوری آمريکا، گسترش دموکراسی، مبارزه با فساد و آزادی اقتصادی در کشورهای خاورميانه را برای جلوگيری از بروز افراطگرايی مذهبی در اين کشورهای لازم دانشته و از آن حمايت کرده است.
اين نظر انتقاد تعدادی از دولت های طرفدار آمريکا در منطقه، از جمله عربستان سعودی و مصر را در پی داشته که بر آنچه که فرهنگ سياسی و آداب و رسوم داخلی خوانده اند تاکيد ورزيده و گفته اند که اصلاحات سياسی بايد با خصوصيات بومی منطبق باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید