البرادعي مي خواهد رئيس آژانس بماند

اين چنين بود كه كالين پاول ماموريت يافت تا در ديداري خصوصي محمد البرادعي را از كانديداتوري مجدد بر حذر دارد، اما رايزني هاي خصوصي نتيجه نداد و البرادعي آمد و اكنون به عنوان تنها كانديداي رياست آژانس بين المللي انرژي اتمي در انتظار تصميم 35 عضو اين سازمان به سر مي برد.
اين ديپلمات 63 ساله كه چندي پيش در سخناني بر اين نكته تاكيد كرده بود كه «درس هاي مهمي در طول چند ماه گذشته جهت تقويت نظام منع گسترش سلاح هاي هسته اي گرفته ام»، اكنون به پشتوانه اين تجربيات از رويارويي با ايالات متحده ترسي ندارد. او كه در سال 1997 با حمايت آمريكا بر مسند رياست آژانس تكيه زد، از ديد ديگر كشورها به عنوان متهمي نگريسته مي شد كه سياست هاي واشنگتن را از طريق آژانس پيگيري مي كند. اين چنين بود كه البرادعي همواره در انجام ماموريت هاي خود ناچار از تكرار چنين ترجيع بندي بود: «ما يك آژانس مستقل هستيم و مستقل عمل مي كنيم.»
و امروز اگرچه حاميان ديروز البرادعي به صف بندي در مقابل او پرداخته اند، منتقدان ديروزش بر اين باورند كه وي همچنان كه در مورد بحران عراق نشان داده است، فردي است معتدل، حرفه اي و داراي شخصيتي محكم كه هدفش جلوگيري از گسترش سلاح هاي كشتار جمعي در كره زمين است. شايد بتوان همين ويژگي و هدف البرادعي مبني بر پاكسازي كره زمين از سلاح هاي كشتار جمعي را دليل اصلي رويارويي آمريكا با اين مسلمان مصري دانست. سماجت البرادعي بر اين كه ازدياد سلاح هاي كشتار جمعي تنها بهانه اي براي شروع جنگ عراق بود و اعلام مفقود شدن مقدار متنابهي سلاح كشتار جمعي از انبارهاي عراق باعث شد كه آمريكا چشم بر اين متحد قديمي ببندد و فرجام يافتن مقطعي پرونده هسته اي ايران و حمايت و همراهي البرادعي با ديپلمات هاي ايراني اعتماد ايالات متحده را از او سلب كرد و در نهايت هشدار او نسبت به خطر فعاليت هاي هسته اي اسرائيل در خاورميانه سرانجام دولت بوش را در مقابل البرادعي قرار داد.
البرادعي در حالي چند ماهي پيشتر به اسرائيل سفر كرد كه اين دولت تاكنون به عضويت NPT درنيامده و برخلاف هند و پاكستان، علاقه اي به آشكار كردن توان هسته اي خود نداشته است. اما دبيركل آژانس كه از جانب مقام هاي اسرائيلي جدي گرفته نشد! در خاك اسرائيل و در گفت و گو با روزنامه اسرائيلي هاآرتص تأكيد كرد: «با اين كه اسرائيل هرگز به داشتن سلاح هاي هسته اي اذعان نكرده است اما فعاليت هاي آژانس در اين منطقه همواره بر اين پيش فرض استوار بوده است كه اسرائيل داراي توانمندي هسته اي است.»
البرادعي مصري در مدت حضورش در اسرائيل در حالي سياست هاي هسته اي اين كشور را محكوم مي كرد كه بسياري از اسرائيليان او را نه به عنوان يك نظاره گر بي طرف بلكه به عنوان شهروند يك دشمن قديمي قلمداد مي كردند. اين چنين شد كه انگشت اتهام بلند كردن البرادعي به سمت اسرائيل، مساوي شد با متهم شدن خود او از سوي آمريكا. اكنون دولت بوش عزم خود را براي جلوگيري از رياست مجدد البرادعي بر آژانس بين المللي انرژي اتمي جزم كرده است هرچند هنوز نتوانسته حاميان مورد نياز را براي عملي كردن هدف خود جذب كند. تا جايي كه متحد هميشگي ايالات متحده يعني دولت انگلستان نيز علاقه اي به آشكار كردن اقدامات خود بر ضد البرادعي ندارد. اين در حالي است كه انگلستان مخفيانه درصدد است تا با استفاده از يك اصطلاح فني كه به «قانون ژنو» معروف است موجبات حذف البرادعي را مهيا كند. بر طبق اين قانون «مقامات برجسته سازمان ملل نمي توانند بيش از دو دوره در اين سازمان خدمت كنند.»
از سوي ديگر، اگرچه البرادعي ديگر سنگيني بار پرونده هسته اي ايران را بر دوش خود احساس نمي كند اما آشكار شدن فعاليت هاي هسته اي مخفي مصر، شايد گشايش پرونده سنگين تري باشد كه اين ديپلمات به جبران علمكرد خود در باب فعاليت هاي هسته اي اسرائيل بايد اكنون به دوش بكشد. اگرچه وقتي محمد البرادعي با حمايت آمريكا به مسند آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان مهمترين بازوي سازمان ملل در امر خلع سلاح نشست، شنيده شد كه سفير مصر در راهروهاي اين سازمان در نيويورك طي گفت و گويي دوستانه با يك ديپلمات بلندپايه مسلمان گفته بود: «مبادا به خاطر مصري، عرب و مسلمان بودن او مواضعش را به پاي ما بنويسيد، او انتخاب هر كه بوده انتخاب مصر نيست!» اما امروز قطعاً مصر به همراهي البرادعي نياز دارد و او نيز در آستانه انتخابات رياست آژانس به حمايت مصر و متحدانش.
به نظر مي رسد البرادعي قصد ندارد صحنه را ترك كند حتي اگر مخالفان حريم خصوصي او را ناامن كرده و مكالماتش را شنود كنند.
بدين ترتيب در حالي كه قدرتمندان باشگاه هسته اي تصميم بر حذف دبيركل آژانس بين المللي انرژي اتمي گرفته اند اما اين ديپلمات زيرك مصري با اطميناني كه از حمايت اكثر اعضاي آژانس از خود دارد نه تنها عرصه را خالي نكرده بلكه همچون يك مقام سياسي به ارائه برنامه هاي جديد و الگوهاي كاري براي سازمان تحت رياستش مي پردازد. به طوري كه اولين موضع گيري را در سال 2005 با اين درخواست براي اعضاي آژانس مطرح كرد: «توقف كامل غني سازي اورانيوم در جهان به مدت 5 سال.»
درخواستي كه مطمئناً موضع گيري هاي متفاوتي را به دنبال خواهد داشت اما به نظر مي رسد اين استاد حقوق دانشگاه خود را براي رويارويي با تمام انتقادها آماده كرده است.