آفتابنیوز : مارتين شولتز رئيس آلمانى فراكسيون سوسياليستهاى پارلمان اروپا گفت كه اين مسئله نبايد تنها در عرصه ملى مورد بحث قرار گيرد و ادامه داد:«اين يك مسئله اروپائى است و به تعداد زيادى از كشورهای عضو اتحاديه اروپا مربوط میشود. به همين خاطر بايد راجع به اين موضوع در اينجا نيز تحقيقات به عمل آيد».
اكنون وظيفه اين كميسيون پارلمانى اين خواهد بود كه در مورد نقل و انتقال زندانيان مظنون به شركت در اعمال تروريسستى و يا عضويت در گروههاى تروريستى به كشورهائى كه در آنجا شكنجه شدهاند ، تحقيق كند.
موضوع ديگرى كه از سوى اين كميسيون مورد تحقيق قرار خواهد گرفت اين است كه آيا سازمان امنيت و جاسوسى آمريكا در كشورهاى اروپائى زندانهاى مخفى ايجاد نموده است. البته اين موضوعى است كه از سوى كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا بشدت تكذيب شد.
لازم به يادآورى است كه اگر يكى از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا حتى بصورت غيرفعال در اين موارد همكارى نموده باشد، اين امر نقص صريح قوانين عضويت در اتحاديه اروپا است. اكنون اتحاديه اروپا در سطح ادارى تحقيقات در اين زمينه را آغاز نموده و از دولتهاى عضو خواستار اداى توضيحات شده است.
در صورت تاسيس اين كميسيون پارلمانى اين امكان وجود دارد كه از نمايندگان و شهروندان ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا در اين مورد تحقيق شود و قوانين هر كشورى در چنين مواردى در مورد اين كميسيون نيز صدق میكند، اما شهروندان آمريكائى نمیتوانند از سوى كميسيون پارلمان اروپا براى اداى شهادت دعوت شوند. رئيس فراكسيون سوسياليستها در اين باره میگويد:«من از دولت آمريكا نمىتوانم در اين زمينه سئوال كنم، مىتوانم تلاش بكنم، اما جوابى دريافت نخواهم كرد».
اكنون كارشناسان قضائى پارلمان اتحاديه اروپا در حال بررسى اين موضوع هستند كه آيا يك كميسيون رسمى میتوان در اين زمينه بوجود آورد يا خير. در غير اين صورت يك كميسيون غير دائمى ايجاد خواهد شد كه ابزار حقوقى كمترى در اختيار دارد. بنا بر گزارش فراكسيون سوسياليستها، فراكسيونهاى ديگر پارلمان اروپا نيز موافق ايجاد چنين كميسيونى كه تاسيس آن نياز به يك چهارم آراى نمايندگان مجلس دارد، هستند.