تاكيد مركز پژوهشهاي مجلس بر لزوم تقويت سازمان نظارتي مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش كارشناسي خود كه به درخواست هيات عالي نظارت تهيه و تدوين كرده، آورده است: عضويت نمايندگان ناظر در شوراهاي نظارت بايد بر اساس تخصص و سوابق شغلي و تحصيلي آنها باشد.
اين گزارش علاوه بر پيش‌بيني مقرراتي در قوانين مربوط به چگونگي ارائه گزارش نمايندگان ناظر به مرجع انتخاب كننده يا هيات عالي نظارت، خواستار فراهم شدن امكان جابجايي نمايندگان ناظر در زمان‌هاي مقتضي و شفاف‌سازي روش گزارش دهي و پاسخگويي نمايندگان ناظر به كميسيون يا مجلس شده و افزوده است: حضور مرتب و منظم نمايندگان ناظر در جلسات مجامع و شوراها نيز بسيار مهم است.
دفتر مطالعات حقوقي در ادامه گزارش خود همچنين خواستار تقويت نقش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه ارائه اطلاعات و نقطه نظرات كارشناسي مناسب و ارائه دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت توجيهي براي نمايندگان ناظر شده است.
در بخش ديگر اين گزارش همچنين بر لزوم تقويت نقش هيات رئيسه مجلس در جهت اعمال نظارت عاليه بر وظايف نمايندگان ناظر و قوانين مربوط تاكيد شده است.
گزارش ياد شده با تاكيد بر ضرورت تقويت سازمان داخلي مجلس شوراي اسلامي در جهت نقش نظارتي آن مي‌افزايد: در راستاي افزايش نقش نظارتي مجلس از تدوين قانون آزادي اطلاعات، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها و نقش سازمان‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نبايد غافل شد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود همچنين با اشاره به جايگاه نظارتي مجلس و اصول حاكم بر آن، انواع نظارت‌هاي مجلس شوراي اسلامي را بر مبناي الگوي پارلماني نظام حكومتي و مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز نظر حقوقدانان، به نظارت سياسي و پارلمان (مسئوليت انفرادي و جمعي وزرا)، نظارت مالي و بودجه‌اي، نظارت استصوابي، نظارت تاميني و تشكيلاتي و نظارت اطلاعي تقسيم‌بندي كرده و توضيح مختصري نيز در خصوص هريك از اين نظارتها ارائه داده است.
اين گزارش در خصوص چگونگي نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي بر ساير دستگاهها مي‌افزايد: نظارت استصوابي مجلس شامل همه اعمال، اقدامات، تصميمات و مصوبات دولت درمواردي كه به طور صريح در قانون اساسي منوط به تصويب مجلس شده است مانند معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي مي‌باشد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگر گزارش خود مي‌افزايد: به كارگيري هرگونه ساز و كار و مكانيسم نظارتي مجلس بايد در چارچوب اصول و ملاحظاتي همچون، اصل حاكميت قانون و اصول قانون اساسي، اصل تفكيك و استقلال قوا، اصل تفكيك مفهوم نظارت از دخالت و ماهيت سياسي نظارت پارلماني انجام شود.
بر اساس اين گزارش از ديگر اصول حاكم بر صلاحيت هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي، اصل عدم صلاحيت در حوزه حقوق عمومي، اصل تفسير يا برداشت محدود از اصول قانون اساسي، اصل تناسب بين مسئوليت‌ها با اختيارات و صلاحيت ها، اصل مكمل بودن مكانيسم‌هاي نظارتي و پاسخگويي، اصل عدم تفويض اختيارات و صلاحيت‌هاي نظارتي، اصل پاسخگويي در خدمت اصل حاكميت قانون و دولت كارآمد و رعايت نظريات تفسيري شوراي نگهبان مي‌باشد كه به كارگيري آنها در ساز و كارهاي نظارتي مجلس بايد مورد توجه قرار گيرد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش كارشناسي خود كه به درخواست هيات عالي نظارت تهيه و تدوين كرده، آورده است: عضويت نمايندگان ناظر در شوراهاي نظارت بايد بر اساس تخصص و سوابق شغلي و تحصيلي آنها باشد. اين گزارش علاوه بر پيش‌بيني مقرراتي در قوانين مربوط به چگونگي ارائه گزارش نمايندگان ناظر به مرجع انتخاب كننده يا هيات عالي نظارت، خواستار فراهم شدن امكان جابجايي نمايندگان ناظر در زمان‌هاي مقتضي و شفاف‌سازي روش گزارش دهي و پاسخگويي نمايندگان ناظر به كميسيون يا مجلس شده و افزوده است: حضور مرتب و منظم نمايندگان ناظر در جلسات مجامع و شوراها نيز بسيار مهم است.
دفتر مطالعات حقوقي در ادامه گزارش خود همچنين خواستار تقويت نقش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در زمينه ارائه اطلاعات و نقطه نظرات كارشناسي مناسب و ارائه دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت توجيهي براي نمايندگان ناظر شده است.
در بخش ديگر اين گزارش همچنين بر لزوم تقويت نقش هيات رئيسه مجلس در جهت اعمال نظارت عاليه بر وظايف نمايندگان ناظر و قوانين مربوط تاكيد شده است.
گزارش ياد شده با تاكيد بر ضرورت تقويت سازمان داخلي مجلس شوراي اسلامي در جهت نقش نظارتي آن مي‌افزايد: در راستاي افزايش نقش نظارتي مجلس از تدوين قانون آزادي اطلاعات، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها و نقش سازمان‌هاي حرفه‌اي و تخصصي نبايد غافل شد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش خود همچنين با اشاره به جايگاه نظارتي مجلس و اصول حاكم بر آن، انواع نظارت‌هاي مجلس شوراي اسلامي را بر مبناي الگوي پارلماني نظام حكومتي و مطابق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز نظر حقوقدانان، به نظارت سياسي و پارلمان (مسئوليت انفرادي و جمعي وزرا)، نظارت مالي و بودجه‌اي، نظارت استصوابي، نظارت تاميني و تشكيلاتي و نظارت اطلاعي تقسيم‌بندي كرده و توضيح مختصري نيز در خصوص هريك از اين نظارتها ارائه داده است.
اين گزارش در خصوص چگونگي نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي بر ساير دستگاهها مي‌افزايد: نظارت استصوابي مجلس شامل همه اعمال، اقدامات، تصميمات و مصوبات دولت درمواردي كه به طور صريح در قانون اساسي منوط به تصويب مجلس شده است مانند معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي مي‌باشد.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگر گزارش خود مي‌افزايد: به كارگيري هرگونه ساز و كار و مكانيسم نظارتي مجلس بايد در چارچوب اصول و ملاحظاتي همچون، اصل حاكميت قانون و اصول قانون اساسي، اصل تفكيك و استقلال قوا، اصل تفكيك مفهوم نظارت از دخالت و ماهيت سياسي نظارت پارلماني انجام شود.
بر اساس اين گزارش از ديگر اصول حاكم بر صلاحيت هاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي، اصل عدم صلاحيت در حوزه حقوق عمومي، اصل تفسير يا برداشت محدود از اصول قانون اساسي، اصل تناسب بين مسئوليت‌ها با اختيارات و صلاحيت ها، اصل مكمل بودن مكانيسم‌هاي نظارتي و پاسخگويي، اصل عدم تفويض اختيارات و صلاحيت‌هاي نظارتي، اصل پاسخگويي در خدمت اصل حاكميت قانون و دولت كارآمد و رعايت نظريات تفسيري شوراي نگهبان مي‌باشد كه به كارگيري آنها در ساز و كارهاي نظارتي مجلس بايد مورد توجه قرار گيرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید