دولت و طبقات خاص

آفتاب‌‌نیوز : دولت هايي كه ما امروز به عنوان دموكراسي هاي مدرن با آنها سر و كار داريم، عموماً تحت استيلاي «بخش هاي ويژه» يا «طبقات خاص» (Cast) از جامعه اي كه بر آن حكومت مي كنند، قرار دارند و بنابراين در درجه نخست به نفع همان بخش ها عمل مي كنند. ظاهر قضيه- يعني آنچه با «چشم غيرمسلح» مي توان ديد- اين است كه انتخاباتي برگزار مي شود و كساني بر سر كار مي آيند كه «اقليت بزرگتر»ي از مردم به آنها رأي داده باشند (بايد توجه داشت كه مدت هاست هيچ دولت مدرني در غرب با رأي «اكثريت مطلق رأي دهندگان» روي كار نيامده است)؛ اما آنچه در حقيقت جريان دارد، جز اين نيست كه قدرت در ميان اقليتي از كنترل كنندگان گروه هاي ويژه و اشراف مدرن دست به دست مي شود و در مدت استقرار خود نيز اولا و بالذات به همانها خدمت مي كند.
به عنوان نمونه اگر به سال هاي جنگ سرد بازگرديم، آنچه در دو ابرقدرت بزرگ آن دوران به خوبي قابل مشاهده است و به واقع حقيقت روند امور در آنها را توصيف مي كند، همين ساخت طبقاتي و كاستي قدرت است. در شوروي اليگارشي نظامي- ديوانسالاري كه با قبضه قدرت توسط تروتسكي و لنين در 1917 بنياد نهاده شد كار را در دست داشت و در ايالات متحده بخش صنعتي- مالي- تجاري با تمركز، به هم پيوستگي و آگاهي طبقاتي گسترده كه در برنامه ريزي، مديريت و عمليات خود هر روز فراملي تر مي شد. در نوامبر 1989 با فروپاشي ديوار برلين، يك سوي اين قطب بندي زير بار خود شكست. شوروي را فساد عميق رخنه كرده در فحواي وجود آن و سياستمداراني كه لابد گمان مي كردند در حال خدمت به مردم خويشند اما به واقع آلت دست غرب براي خلاص شدن از دست رقيب مزاحم بودند، از هم پاشاند. تجزيه اتحاد جماهير شوروي -كه از مدت ها پيش، ذهن بصير حضرت امام خميني(ره) آن را پيش بيني كرده بود- موازنه قوا را در عرصه بين المللي برهم زد اما درون دولت هاي مدرن غربي چيزي را عوض نكرد. همچنان -خصوصاً در ايالات متحده- اين گروه هاي ذي نفوذ صاحب سرمايه بودند كه تصميم مي گرفتند چه بايد بشود و چه نبايد؛ با اين تفاوت كه كارتل هاي بزرگ سرمايه داري در غرب حالا احساس راحتي و آزادي بيشتري مي كردند و عرصه فراخ تري براي عمل پيش روي خود مي ديدند.
اشراف صاحب سرمايه امروز دنيا را كنترل مي كنند يا با فرض پيدايي هشياري هاي جهاني درباره آنها، لااقل مي توان گفت تلاش مي كنند دنيا از كنترل آنها خارج نشود.
اين دولت هاي بين المللي كه امروز ديگر خيلي بي نام و نشان هم نيستند، خود را در قالب شركت هاي بزرگ فراملي سازمان داده اند و مناسبات ميان خود را از طريق نهادهاي حقوقي- مالي بين المللي تنظيم مي كنند. دامنه تاثير و حوزه عمل اين نهادها به هيچ مرز بين المللي محدود نمي شود و يگانه ارزشي كه آنها خود را موظف به پاسداري از آن مي دانند «سود» است و بس. در ايالات متحده مركز كنترل و فرمان اين دولت پنهان -اما كاملاً واقعي- پنتاگون است. ساده انديشي محض است اگر كسي تصور كند پنتاگون، وزارت دفاع دولت آمريكاست و دولت را هم كه مردم برمي گزينند و... پنتاگون عامل اصلي سودرساني به اليگارشي سرمايه دار در ايالات متحده است. پنتاگون جنگ راه مي اندازد هرگاه منافع ثروتمنداني كه يك پا در هيئت مديره شركت هاي بزرگ بين المللي دارند و پاي ديگر در كنگره يا نهادهاي دولتي، اقتضا كند يا اينكه آنها از جانب يك موجود مزاحم احساس خطر كنند و سر به نيست شدنش را ضروري تشخيص دهند. سياست هاي پنتاگون همواره به گونه اي تنظيم مي شود كه امكان تداوم استراتژي هاي صنعتي كارتل هاي بزرگ را -كه امروزه از شير مرغ تا جان آدميزاد در بساط آنها پيدا مي شود- فراهم آورد و سودآوري آن را تنظيم كند. به اين ترتيب بالا و پايين شدن سود سرمايه مهم ترين عامل در جابجايي سياست هاي خارجي و حتي داخلي ايالات متحده است؛ دولت در واقع ماهيتي چون يك ابرشركت سهامي دارد كه در آن مديران اجرايي ناگزير آنگونه كه دلخواه سهامداران است رفتار مي كنند.
مقصود از اين بحث در اينجا، متمركز شدن روي مسئله سرمايه سرگردان جهاني و صاحبان آن كه درواقع تعيين كنندگان اصلي رئوس دگرگوني هاي بين المللي هستند، نيست. غرض، عجالتاً يك نتيجه گيري نظري است كه مي تواند به كار دولت اصولگرا هم بيايد. آن نتيجه نظري اين است كه تامل در واقعيات سياست جهاني نشان مي دهد دولت هاي حقيقي همواره لزوماً همان دولت هاي حقوقي نيستند. در هر كشوري به هر ميزان كه صاحبان سرمايه و رسانه توانسته باشند خود را از شير دولت بگيرند و عرصه هاي بيشتري از زندگي اجتماعي را تحت نفوذ و سيطره خود درآورند، نوعي دولت غيررسمي اما كاملا موثر و قدرتمند شكل مي گيرد كه درواقع تعيين كننده اصول راهبردي حركت جامعه است و اغلب حوزه سياست را هم به نحو دلخواه خود «شكل» مي دهد و راه مي برد. اگر اين اشراف در پرده به اندازه كافي قدرتمند باشند- كه در جايي مثل آمريكا هستند- نتيجه هيچ انتخاباتي ولو هيچ از آداب و لوازم دموكراسي كم نداشته باشد، نمي تواند به ضرر آنها تمام شود، چرا كه اولا فيلترهاي پنهان نظارت و تصفيه كه درون ساخت سياسي تعبيه شده چنان به دقت عمل مي كند كه اغيار عملاً مجال حضور در يك رقابت واقعي سياسي را نمي يابند و ثانياً كساني كه نهايتاً بر سر كار مي آيند بدون همراهي اين امپراطوري هاي مالي- رسانه اي، دست خود را براي اداره جامعه پاك خالي احساس مي كنند و لذا نهايتاً مجبور مي شوند اولويت ها و خواست هاي آنها را بر همه آنچه كه روز انتخابات به مردم وعده كرده بودند، مقدم بدارند. اينگونه است كه «بخش هاي ويژه» نبض واقعي جريان امور را در دست مي گيرند و دولت هاي حقوقي و رسمي را وادار به همراهي با خود مي سازند. با مطالعه نظام سياسي ايالات متحده مي توان ديد دقيقي از جزئيات نحوه شكل گيري و عمل كاست ها- كه البته در مورد خاص آمريكا، در مرحله بسيار پيشرفته اي قرار دارد- پيدا كرد و آن را براي در افتادن با نمونه هاي بدوي تر داخلي كه به طور سنتي «هزاردستان» خوانده مي شوند، الگو قرار داد. پيشرفت اصولگرايي قبل از هر چيز منوط به سامان دادن به يك مبارزه موثر با طبقاتي است كه قدرت سياسي و اشرافيت اقتصادي را درهم تنيده و در يك سيكل مشدد هر يك را به مدد ديگري تقويت مي كنند. تنها با كاسته شدن از نفوذ «هزاردستان» است كه مي توان اميدوار بود نوعي اصلاحات واقعي شكل بگيرد و دولت حقوقي ، حقيقت بيشتري به خود بگيرد. اين پيام ساده اي است اما ساده نمي توان از كنار آن گذشت: دولت اصولگرا همانقدر خواهد توانست چيزي بر سر سفره مردم عادي بگذارد كه بتواند چيزي از نهانخانه ثروت متراكم شبكه تو درتوي هزاردستان مالي و سياسي بردارد. معادله اي در اينجا وجود دارد كه نهايتاً نمي توان از رويارويي با آن طفره رفت؛ تا وقتي «بخش هاي ويژه» از دولت باج بخواهند و دولت هم ناچار از ملاحظه آنها و مدارا با آنها باشد، نوبت به مردم نخواهد رسيد. كاست ها را نمي توان ناديده گرفت و به كار خود پرداخت. آنها وجود دارند. دير يا زود بايد پذيرفت كه يك رويارويي بنيادين غيرقابل اجتناب است.
مهدي محمدي