آفتابنیوز : 
شهبازخانی افزود:با وجود غير قانوني شدن اين كار در قانون بودجه امسال، هنوز شركتهاي دولتي به روند گذشته كه بر خلاف عدالت است ادامه ميدهند.
وی افزود: بر اساس بند "ذ" تبصره 15 قانون بودجه امسال،شركتهاي دولتي موظف شدهاند ؛ همه اعتباري را كه به عنوان خدمات رفاهي براي بيمه تكميلي كاركنان خود هزينه مي كنند به صندوق بيمه خدمات درماني واريز كنند تا به صورت يكسان براي عموم مردم هزينه شود در حالي كه وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ما مبني بر ميزان اجرايي شدن اين قانون اعلام كرد كه عملكرد آن صفر بوده است و هيچ يك از شركتهاي دولتي زير بار اين قضيه نرفتهاند و همچنان به روند غير قانوني گذشته ادامه مي دهند.
وي ادامه داد: شركتهاي دولتي مانند شركت مخابرات يا شركت نفت قراردادهاي رنگيني با بيمارستانهاي لوكس و خصوصي مانند دارند و پرسنل آنها با پرداخت حدود 10 درصد كل هزينه از خدمات اين بيمارستانها كه گاه به 10 تا 20 ميليون تومان مي رسد، استفاده مي كنند و 90 درصد هزينه آن را شركت دولتي پرداخت مي كند در حالي كه افرادي هستند كه براي بستري شدن در بيمارستانهاي فرسوده دانشگاهي مجبورند فرش زير پاي خود را هم بفروشند و اين بر خلاف عدالت است.
شهباز خاني گفت: شركتهاي دولتي موظفند فقط هزينه بيمه هاي پايه پرسنل خود را بر اساس تعرفه دولتي بپردازند اگر تعرفه دولتي واقعي نيست و خيالي است دولت بايد اين تعرفه ها را اصلاح كند اما اين دليل نمي شود كه شركتهاي دولتي براي رفاه حال پرسنل خود از بودجه بيت المال هزينه كنند.