الهام امین‌زاده: عربستان درباره فاجعه منا همکاری نمی‌کند
تدوین پیش‌نویس سوم منشور حقوق شهروندی
معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد عربستان درباره پیگیری فاجعه منا حاضر به همکاری نیست. دکتر الهام امین زاده همچنین گفت پیش نویس سوم منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است.
آفتاب‌‌نیوز :
معاونت حقوقی ریاست جمهوری یکی از معاونتهای علمی دولت به شمار می رود که شاید در عرصه های خبرساز کمتر دیده شود. با این حال، عملکرد ضعیف معاونت حقوقی در دولتهای گذشته به همراه ماهیت علمی و تخصصی این معاونت باعث شده مردم شناخت کمتری از این حوزه دولتی داشته باشند.
دکتر الهام امین زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور در یکی دو سالی که عهده دار این سمت بوده، تلاش زیادی کرده تا مسایل حقوقی را به میان زندگی مردم بیاورد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از این تلاشهاست که در رقابتهای انتخاباتی رئیس جمهور روحانی نیز از آن یاد شد.
آنچه در پی می خوانید مشروح گفتگو با چهره حقوقدان کابینه در غرفه خبرگزاری خبرآنلاین در نمایشگاه مطبوعات است.
نمایشگاه را چطور دیدید؟
رسانه ها حضور حداکثری دارند و خیلی خوب بود. نمایشگاه جایی است که به صورت نزدیک انتظارات معاونت حقوقی را به رسانه ها می گوییم و کم و کاستی های خود را به رسانه ها می گوییم و بهتر روشی است که می توان با مردم در تعامل بود.
تکلیف منشور حقوق شهروندی قرار است چه زمانی روشن شود؟ آیا اصلا این منشور، سند الزام آور محسوب می شود؟
ما در سیستم حقوقی و هرم مستندات حقوقی کشور به ترتیب قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه و قوانین عادی و سپس در مراحل پایین تر آیین نامه ها و مقررات را در سطح سازمانها و وزارتخانه ها داریم. اخیرا موضوع منشور حقوق شهروندی مطرح شده. ما در خصوص منشور حقوق شهروندی به دنبال این هستیم در نظام حقوقی کشور جایگاهی تببین شود وشاخصه های حقوق شهروندی در این منشور توضیح شود. شاخصهایی نیز در ارتباط با حقوق مردم بیان شود.
الان پس از گذشت ۲ سال از بحث منشور حقوق شهروندی، این منشور در چه مرحله ای است؟
در حال تدوین پیش نویس سوم هستیم و به زودی این پیش نویس تقدیم رئیس جمهور می شود.
پیش نویس سوم چه تفاوتی با پیش نویس های قبلی دارد؟
پیش نویسهای قبلی کاملا حقوقی بود. ما با مردم در حال تماس هستیم و در رده های مختلف علمی و تحصیلاتی دنبال استفاده مردم از این منشور هستیم. در نهایت ما باید منشور را در اختیار مردم بگذاریم تا مردم از حقوق خود مطلع شوند و بدانند در صورت نقض حقوق شهروندی می توانند به کجا پناه ببرند در مواردی که حقوق شهروندی وجود دارد ولی قانون در این زمینه ها وجود ندارد رئیس جمهور محترم توصیه کرده اند لوایح لازم تهیه شود و در اختیار مجلس قرار گیرد.
قرار است در چه زمینه های لوایح از دولت به مجلس برود؟
مسایلی مانند حق توسعه، فناوری های نوین، مسایل دیجیتالی روز، مالکیت فکری و بحثهایی از این دست که اگر قوانین تاب حمایت از این حقوق را نداشته باشند، لوایح جدید تقدیم رئیس جمهور می شود.
شما بحث اجباری شدن وکیل را مدتها دنبال می کردید. این لایحه به کجا رسید؟
اجباری شدن وکالت در نظام حقوقی ما سابقه دارد. ما در صددیم این موضوع را به صورت جدی در کشور مطرح کنیم و بیمه وکالت را دنبال می کنیم تا مانند بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی که سازمانهای بیمه گر از مردم حمایت می کنند مردم هم در زمینه خدمات حقوقی از خدمات این بیمه ها استفاده کنند. هر چند برخی از ادارات و کارخانه ها این بیمه را دارند ولی این بیمه مربوط به زمانی می شود که حادثه ای اتفاق بیفتد. ولی اگر فردی اراده کند برای استفاده از این خدمات، بیمه ای وجود ندارد. همچنین علاوه بر بیمه وکالت، موضوع وکالت اجباری و وکیل خانواده را نیز پیگیری می کنیم تا به نتیجه برسد.
درباره حقوق زنان و خانواده چه پیگیری های ویژه ای داشتید؟
ما فقط در حوزه هایی که ارجاع بشود فعالیت می کنیم. از جمله در خصوص زنانی که فرزند از پدر خارجی دارند و مشکل تابعیت دارند و منافع و حقوق شهروندی را نمی توانند دریافت کنند، ورود کرده ایم. پس از جلسات متعدد به این نتیجه رسیدیم این فرزندان که دارای مادرانی ایرانی هستند باید تا سن ۱۸ سالگی صبر کنند و سپس افراد می توانند تقاضای تابعیت کنند. تا این سن این فرزند باید کارت هویتی تهیه کنند تا از خدمات رفاهی، تحصیلی و حق اقامت در ایران برخوردار باشند.
پیگیری های حقوقی حادثه منا و کشتار حجاج ایرانی و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب چه شد؟
متاسفانه عربستان با ما در این زمینه همکاری نمی کند. گزارش خود را در این مورد به وزارت کشور داده ایم ولی به دلیل عدم همکاری عربستان، وزارت امور خارجه درگیر این است این کشور را وادار به همکاری کند. نیاز به مستند برای این داریم که بدانیم چند هزار نفر کشته شده اند ولی هنوز دنبال این مستندات هستیم.
درباره حقوق نفت و انرژی چندی پیش همایشی برگزار شد. دستاوردهای این همایش چه بود؟
در خصوص سرمایه گذاری بخش خارجی و ایرانی در صنعت بالادستی و پایین دستی نفت و انرژی به صورت همکار با شریک ایرانی در حوزه نفت و گاز کشورهای خارجی زیادی همکاری می کنند و این همکاریها باعث انتقال تکنولوژی به کشور می شود.گاهی ممکن است در اثر این همکاریها اختلاف بین پیمانکاران و بخش دولتی پیش بیاید که این اختلاف را حل و سامان دهیم تا داورهای بی طرف حل اختلاف کنند. در حوزه میادین مشترکی که در کشورهای مجاور بهره برداری می کنند نیز تلاش داریم با ابزارهای حقوقی از حقوق نفت و نسلهای آینده حفاظت کنیم.
منبع: خبرآنلاین
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید