جعفرى: دولت آينده متعلق به همه عراقى ها است
آفتاب‌‌نیوز : 
ابراهيم جعفرى افزود: انتخاباتى كه در ژانويه گذشته برگزار شد با انتخاباتى كه اخيراً برگزار شده است از نظر كمى يعنى تعداد شركت كنندگان تفاوت دارد چرا كه ميزان شركت در انتخابات گذشته ۵۹ درصد و در انتخابات پارلمانى اخير بيش از ۷۰ درصد اعلام شد.
وى همچنين اظهار داشت: بين اين دو انتخابات از نظر كيفى نيز تفاوت وجود دارد به طورى كه همه عراقى ها متحد و يكپارچه شدند، از اين رو بايد اين انتخابات را انتخابات وحدت ملى بدانيم و اينكه موفقيت و پيروزى كه حاصل شده است، موفقيت و پيروزى همه مردم عراق محسوب مى شود.
نخست وزيرعراق گفت: مردم اين كشور با مشاركت در انتخابات و فرايند سياسى ثابت كردند كه راه خود را برگزيده اند و آن انتخابات دموكراسى و زبان گفت وگو است.
ابراهيم جعفرى خاطرنشان كرد: مردم عراق توانستند سال ۲۰۰۵ را به سال پيروزى ها و تحولات اساسى و سال پيروزى ملى واقعى تبديل كنند چراكه در اين سال قانون اساسى دائم تدوين و مجمع ملى عراق تشكيل شد.
وى انتخابات پارلمانى اخير را عالى توصيف كرد و گفت: اين انتخابات صرفنظر از نتايج آن، پيروزى براى دموكراسى محسوب مى شود . ابراهيم جعفرى افزود: دولت آينده كه پارلمان دائم، آن را تشكيل خواهد داد دولت همه عراقى ها خواهد بود.
در اين ميان گمانه زنى ها براى انتخاب نخست وزير عراق از ميان ابراهيم جعفرى نخست وزير كنونى و عادل عبدالمهدى معاون رئيس جمهورى در محافل سياسى اين كشور پيش از پايان شمارش آراى انتخابات پارلمانى و اعلام نتايج قطعى، همچنان ادامه دارد.
بر اساس جديدترين نتايج شمارش آراى انتخابات پارلمانى عراق، فهرست ائتلاف يكپارچه عراق همچنان درصدر قرار دارد. اگر اين نتايج همچنان حفظ شود، حكومت را در دست خواهد داشت.
پس از انتخابات، مجلس جديد هيأت رئيسه اى سه نفره تعيين مى كند. اين هيأت از جناح حائز اكثريت در مجلس مى خواهد كه يك نفر را به عنوان نخست وزير انتخاب كند. در نهايت نخست وزير دولت جديد عراق را تشكيل خواهد داد. طبق قانون اساسى جديد، نخست وزير بايد از ميان اعضاى بزرگترين فراكسيون پارلمان انتخاب گردد و در حال حاضر فهرست ائتلاف يكپارچه عراق بزرگترين فراكسيون پارلمان است و اين بدين معناست كه نخست وزير فقط يكى از اعضاى اين فهرست خواهد بود.
در اين ميان محافل داخلى ائتلاف يكپارچه عراق از ابراهيم جعفرى نخست وزير فعلى و عادل عبدالمهدى معاون رئيس جمهورى عراق به عنوان دو گزينه براى تصدى پست نخست وزيرى ياد مى كنند.
اينكه كدام يك از دو گزينه انتخاب خواهد شد، بستگى به اين دارد كه اعضاى ائتلاف بر سر اين مسأله با ديگر فراكسيونى كه در آينده با آن ائتلاف خواهند كرد به يك توافق واحد بر سر يكى از اين دو گزينه مطرح دست يابند. به هر حال اين دو گزينه از بخت برابرى براى تصدى پست نخست وزيرى برخوردارند و برخى از تحليلگران حتى بخت «عادل عبدالمهدى» معاون فعلى رئيس جمهورى عراق را براى تصدى پست نخست وزيرى از ابراهيم جعفرى بيشتر مى دانند.
در همين راستا، يك روزنامه عراقى به نقل از منابع نزديك به ائتلاف عراق يكپارچه نوشت: در دولت آينده پست وزارت كشور در دست شيعيان خواهد بود و پست وزارت دفاع به اهل سنت سپرده خواهد شد. روزنامه «البينه الجديده» به نقل از اين منابع نوشت: ائتلاف يكپارچه از ابقاى سعدون دليمى وزير دفاع دولت كنونى در اين پست حمايت مى كند در حالى كه اعراب اهل سنت با آن مخالف هستند. ائتلاف يكپارچه همچنين در نظر دارد بيان جبر وزير كشور فعلى را در پست خود ابقا كند. به نوشته اين روزنامه، پست وزارت امور خارجه در دست كردها باقى خواهد ماند، ولى برهم صالح جاى هوشيار زيبارى را خواهد گرفت.
روزنامه العداله وابسته به مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق نيز نوشت كه فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ۱۱۵ كرسى از ۲۳۰ كرسى پارلمان عراق را به دست آورده است از طرفى «حازم شعلان» وزير دفاع عراق در دولت اياد علاوى تحت تعقيب پليس بين الملل قرار گرفت.
شعلان به اختلاس مالى متهم است و نسخه اى از حكم بازداشت وى به پليس بين الملل ارسال شده است. اين حكم قضايى همچنين در اختيار سفارتخانه هاى عراق در كشورهاى مختلف قرار گرفته است. حازم شعلان به اختلاس بيش از يك ميليارد دلار و امضاى قراردادهايى براى خريد سلاحهاى غير قابل استفاده متهم است.
ابراهيم جعفرى افزود: انتخاباتى كه در ژانويه گذشته برگزار شد با انتخاباتى كه اخيراً برگزار شده است از نظر كمى يعنى تعداد شركت كنندگان تفاوت دارد چرا كه ميزان شركت در انتخابات گذشته ۵۹ درصد و در انتخابات پارلمانى اخير بيش از ۷۰ درصد اعلام شد. وى همچنين اظهار داشت: بين اين دو انتخابات از نظر كيفى نيز تفاوت وجود دارد به طورى كه همه عراقى ها متحد و يكپارچه شدند، از اين رو بايد اين انتخابات را انتخابات وحدت ملى بدانيم و اينكه موفقيت و پيروزى كه حاصل شده است، موفقيت و پيروزى همه مردم عراق محسوب مى شود.
نخست وزيرعراق گفت: مردم اين كشور با مشاركت در انتخابات و فرايند سياسى ثابت كردند كه راه خود را برگزيده اند و آن انتخابات دموكراسى و زبان گفت وگو است.
ابراهيم جعفرى خاطرنشان كرد: مردم عراق توانستند سال ۲۰۰۵ را به سال پيروزى ها و تحولات اساسى و سال پيروزى ملى واقعى تبديل كنند چراكه در اين سال قانون اساسى دائم تدوين و مجمع ملى عراق تشكيل شد.
وى انتخابات پارلمانى اخير را عالى توصيف كرد و گفت: اين انتخابات صرفنظر از نتايج آن، پيروزى براى دموكراسى محسوب مى شود . ابراهيم جعفرى افزود: دولت آينده كه پارلمان دائم، آن را تشكيل خواهد داد دولت همه عراقى ها خواهد بود.
در اين ميان گمانه زنى ها براى انتخاب نخست وزير عراق از ميان ابراهيم جعفرى نخست وزير كنونى و عادل عبدالمهدى معاون رئيس جمهورى در محافل سياسى اين كشور پيش از پايان شمارش آراى انتخابات پارلمانى و اعلام نتايج قطعى، همچنان ادامه دارد.
بر اساس جديدترين نتايج شمارش آراى انتخابات پارلمانى عراق، فهرست ائتلاف يكپارچه عراق همچنان درصدر قرار دارد. اگر اين نتايج همچنان حفظ شود، حكومت را در دست خواهد داشت.
پس از انتخابات، مجلس جديد هيأت رئيسه اى سه نفره تعيين مى كند. اين هيأت از جناح حائز اكثريت در مجلس مى خواهد كه يك نفر را به عنوان نخست وزير انتخاب كند. در نهايت نخست وزير دولت جديد عراق را تشكيل خواهد داد. طبق قانون اساسى جديد، نخست وزير بايد از ميان اعضاى بزرگترين فراكسيون پارلمان انتخاب گردد و در حال حاضر فهرست ائتلاف يكپارچه عراق بزرگترين فراكسيون پارلمان است و اين بدين معناست كه نخست وزير فقط يكى از اعضاى اين فهرست خواهد بود.
در اين ميان محافل داخلى ائتلاف يكپارچه عراق از ابراهيم جعفرى نخست وزير فعلى و عادل عبدالمهدى معاون رئيس جمهورى عراق به عنوان دو گزينه براى تصدى پست نخست وزيرى ياد مى كنند.
اينكه كدام يك از دو گزينه انتخاب خواهد شد، بستگى به اين دارد كه اعضاى ائتلاف بر سر اين مسأله با ديگر فراكسيونى كه در آينده با آن ائتلاف خواهند كرد به يك توافق واحد بر سر يكى از اين دو گزينه مطرح دست يابند. به هر حال اين دو گزينه از بخت برابرى براى تصدى پست نخست وزيرى برخوردارند و برخى از تحليلگران حتى بخت «عادل عبدالمهدى» معاون فعلى رئيس جمهورى عراق را براى تصدى پست نخست وزيرى از ابراهيم جعفرى بيشتر مى دانند.
در همين راستا، يك روزنامه عراقى به نقل از منابع نزديك به ائتلاف عراق يكپارچه نوشت: در دولت آينده پست وزارت كشور در دست شيعيان خواهد بود و پست وزارت دفاع به اهل سنت سپرده خواهد شد. روزنامه «البينه الجديده» به نقل از اين منابع نوشت: ائتلاف يكپارچه از ابقاى سعدون دليمى وزير دفاع دولت كنونى در اين پست حمايت مى كند در حالى كه اعراب اهل سنت با آن مخالف هستند. ائتلاف يكپارچه همچنين در نظر دارد بيان جبر وزير كشور فعلى را در پست خود ابقا كند. به نوشته اين روزنامه، پست وزارت امور خارجه در دست كردها باقى خواهد ماند، ولى برهم صالح جاى هوشيار زيبارى را خواهد گرفت.
روزنامه العداله وابسته به مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق نيز نوشت كه فهرست ائتلاف عراق يكپارچه ۱۱۵ كرسى از ۲۳۰ كرسى پارلمان عراق را به دست آورده است از طرفى «حازم شعلان» وزير دفاع عراق در دولت اياد علاوى تحت تعقيب پليس بين الملل قرار گرفت.
شعلان به اختلاس مالى متهم است و نسخه اى از حكم بازداشت وى به پليس بين الملل ارسال شده است. اين حكم قضايى همچنين در اختيار سفارتخانه هاى عراق در كشورهاى مختلف قرار گرفته است. حازم شعلان به اختلاس بيش از يك ميليارد دلار و امضاى قراردادهايى براى خريد سلاحهاى غير قابل استفاده متهم است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید