آفتابنیوز : رسول خادم با اشاره به اين كه هيچ برنامه عملياتي و اجرايي براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشيني وجود ندارد و تنها سند مصوب موجود نيز فاقد قابليت اجرايي است، از بررسي و اصلاح اين سند در مجمع مشورتي كميسيونهاي فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي مراكز استانهاي كشور در هفته گذشته خبر داد و گفت: از جمله اشكالات اين سند مصوب، بيتوجهي به ايجاد ظرفيت قانوني و حقوقي براي تشكيل ستاد ساماندهي حاشيهنشيني شهرهاست؛ بطوريكه در اين سند صرفا ستاد ملي و استاني تنها نقش هماهنگ كننده را دارند و ستاد شهرها علي رغم داشتن نقش بسيار موثر با قابليتهاي حقوقي و اجرايي در ساماندهي وضعيت حاشيهنشيني در حريم شهرها و فضاهاي مرتبط درون شهري ناديده گرفته شده است.
وي با بيان اين كه نقش دولت در ساماندهي حاشيهنشيني تنها در حوزه بسترسازي است، افزود: به اعتقاد بسياري از كارشناسان و جامعهشناسان، رويكرد اصلي ساماندهي حاشيهنشيني بايد مبتني بر توانمندسازي محلات حاشيهنشين شهرها باشد و اين توانمندسازي بر اساس فعاليتهاي گروههاي داوطلبانه و خودجوش مردمي در فضاهاي حاشيه امكانپذير است و اين درحاليست كه متاسفانه نقش تشكلهاي غيردولتي و گروههاي داوطلب مردمي در سند مصوب ساماندهي حاشيهنشيني نيز صرفا صوري و نمادين است.
خادم تصريح كرد: به همين دليل، امكان اعمال رويكرد توانمندسازي فضاهاي حاشيهاي در اطراف شهر با استفاده از قابليتهاي مردمي در سند مذكور منتفي است.
رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران، واگذاري مسووليت ستاد ملي به وزارت مسكن و شهرسازي را از ديگر مشكلات حقوقي و اجرايي اين سند بيان كرد و گفت: با توجه به اين كه حاشيهنشيني، موضوعي فرابخشي و شامل مشكلات مختلف اجتماعي، فرهنگي،ُ اقتصادي، امنيتي، رفاهي و شهرسازي است، لذا سپردن ستاد ملي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و حاشيهنشيني به وزارت مسكن كه به لحاظ تخصصي، تنها يك بعد از ابعاد مختلف اين موضوع را در اختيار دارد، موجب شده تا موضوع حاشيه نشيني از اولويت دستگاههاي اجرايي مسوول و ذيربط خارج شود.
به گفته وي، ستاد ملي ساماندهي حاشيهنشيني از ابتداي سال جاري تا كنون حتي براي يك بار هم جلسه تشكيل نداده و اين موضوع بلاتكليف مانده است.
رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران افزود: بر اساس آمارهاي اعلام شده، 5 ميليون حاشيهنشين در كشور وجود دارد و نرخ رشد جمعيت سكونتگاههاي غيررسمي با سرعتي غيرقابل قبول، از سطح نيم درصد جمعيت استاندارد جهاني رو به افزايش است و پيشبيني ميشود تا 10 سال آينده اين رشد به 20 درصد جمعيت كشور برسد؛ اين در حاليست كه هنوز هيچ اقدامي براي ساماندهي حاشيهنشيني توسط دولت صورت نگرفته است.