توطئه علیه برجام

آفتاب‌‌نیوز : روزهای پایانی انتظار برای اجرایی شدن «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) در حال سپری شدن است. در این روزها شمارش معکوس عملیاتی شدن این توافق مهم و تاریخی میان ایران و 1+5 آغاز شده اما کارشکنی ها در مسیر اجرای برجام شدت گرفته است. امروز سنگ اندازی های مخالفان در ایران و آمریکا آشکارا احساس می شود با این تفاوت که مخالفت ها در ایران پس از پیموده شدن روند قانونی برجام و تایید مشروط رهبری تنها در حد بیان محدود مانده اما در آمریکا هر روز قوانین و محدودیت های تازه ای در حال شکل گیری است.

کنگره آمریکا با اکثریت حزب جمهوریخواه خود تاکنون سردمدار مخالفت با توافق هسته ای بوده و در این راستا از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است. نفوذ بیش از حد لابی صهیونیست ها و نیز برخی از کشورهای عربی بر اقدام های عملی قوه قانونگذاری ایالات متحده باعث شده است تا حتی در چند قدمی اجرای برجام آخرین تیرهای ترکش علیه توافق ایران و 1+5 پرتاب شود. این اقدام ها هرچند به اصل برجام لطمه نمی زند ولی به طور غیرمستقیم اجرای آن را با مشکل مواجه می کند.

نهادهای قضایی و همچنین قانونگذاری ایالات متحده به محض بسته شدن پرونده هسته ای دوازده ساله، شروع به گشودن پرونده های قدیمی دیگر کرده اند؛ پرونده هایی که چند دهه از عمر آنها گذشته است. یکی از این پرونده ها به سال 1996 و حادثه تروریستی در برج های «الخُبَر» در عربستان سعودی بر می گردد که بر اثر انفجار کامیونی بمب گذاری شده 19 تن از سربازان آمریکایی کشته شدند. پرونده دیگر به سال 1983 و بمب گذاری در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت ارتباط دارد؛ رویدادی که منجر به کشته شدن 241 نظامی آمریکایی و 58 نظامی فرانسوی شد.

اکنون که براساس برجام دولت آمریکا متعهد شده است تا 150 میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران را به بانک مرکزی بازگرداند، دادگاه عالی آمریکا به کنگره و دولت این کشور اجازه دریافت غرامتی 2میلیارد دلاری از ایران را داده است. این در حالی است که ایران هرگز در این رویدادها دخالتی نداشته است و مسوولان کشورمان همیشه این اتهام را رد کرده اند. از طرفی، حکم دادگاه عالی در عرصه حقوق بین المللی از اعتباری حقوقی برخوردار نیست.
دسیسه های نخ نما از این جنس موضوعی تازه نیست و زمان ادامه جنگ های روانی پیشین و سیاست های ایران هراسانه گذشته است؛ جنگ هایی که لابی صهیونیستی بر آن دامن می زند.

بهانه جویی های ضدایرانی حتی تا گشایش پرونده های اختلافی گذشته نیز عمق یافته است؛ زمانی که 53 کارمند سفارت آمریکا گرفتار مداخله های دولت واشنگتن در امور ایران شدند. سیزدهم آبان ماه 1358 دانشجویان ایرانی، کارکنان این سفارتخانه را به اسارت گرفتند تا اینکه پس از گذشت 444 روز آزادی آنها رقم خورد. حال پس از گذشت نزدیک به چهار دهه، آمریکا تصمیم گرفته است تا به هر یک از گروگان های سفارت پیشین خود در تهران غرامتی چهار میلیون و 400 هزار دلاری بپردازد. این مبلغ از جریمه 9میلیارد دلاری بانک «بی. ان. پی پاریباس» پاریس پرداخت می شود که به دلیل نقض تحریم ها علیه ایران، سودان و کوبا بر این بانک تحمیل شده بود. هرچند غرامت گروگان های سفارتخانه از اموال و دارایی های مسدود شده ایران برداشت نمی شود اما باز شدن این پرونده می تواند ادامه روند ایران هراسی به حساب آید تا در فضای پسابرجام عادی سازی روابط تهران و جهان را با مشکل روبه رو کند.

مهمترین کارشکنی کنگره به ایجاد محدودیت در قانون روادید ایالات متحده برمی گردد که 2 هفته پیش نمایندگان کنگره آن را تصویب کردند و به امضای «باراک اوباما» رییس جمهوری آمریکا رساندند. بر اساس فصل 203 متن لایحه بودجه سال 2016 آمریکا، شهروندان 38 کشوری که تاکنون می توانستند برای تجارت یا گردشگری، مدت 90 روز بدون دریافت روادید در خاک ایالات متحده اقامت داشته باشند، اگر در پنج سال گذشته به سوریه، عراق، سودان و ایران سفر کرده باشند، دیگر نخواهند توانست مانند قبل بدون روادید وارد آمریکا شوند. بدون شک، چنین قانونی هرچند به صورت مستقیم به متن برجام ارتباط نمی یابد اما کاهنده سفرهای تجاری و توریستی به ایران در دوره پسابرجام خواهد بود.

این تصمیم هدفمند کنگره به رغم اینکه به ظاهر با هدف مقابله با ورود افراد و گروه های تروریستی طراحی شده است اما در باطن فضای پساتوافق را نشانه گرفته است. همین موضوع باعث شد تا افزون بر نارضایتی مقام های ایرانی و ایرانیان مقیم خارج، نماینده اتحادیه اروپا و سفیران 28 کشور اروپایی در آمریکا هم با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به مصوبه تازه مجلس نمایندگان آمریکا اعتراض کنند. «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا طی نامه ای به «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان تلاش کرد تا از نگرانی ایجاد شده بکاهد. کری در این نامه با بیان این که قانون تازه روادید آمریکا هیچ مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی کند، از راهکارهایی همچون صدور ویزاهای تجاری 10 ساله پرده برداشت.

در صورت اجرای چنین قانونی تنها ایران و اتحادیه اروپا زیان نمی بینند بلکه به اقتصاد ایالات متحده نیز آسیبی جدی وارد خواهد آمد چرا که گردشگران و تاجران دیگر کشورها به آسانی قادر نخواهند بود به آمریکا سفر کنند. در آن صورت، رقیبان بین المللی ایالات متحده گوی سبقت را در معامله و مبادله با ایران از واشنگتن خواهند ربود.
در مجموع باید گفت مخالفان برجام که پیشتر موفق به ناکامی توافق ایران و 1+5 نشده بودند، در فضای اجرایی شدن لغو تحریم ها دوباره دست به کار شده اند. آنها در صددند تا با وضع قوانین و محدودیت های تازه مانعی جدی بر سر راه عملیاتی شدن برجام قرار دهند و همچنین از حجم مبالغ مسدود شده که باید به ایران برگردانده شود بکاهند. بدون شک، اقدام هایی از این دست که زیر عنوان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم صورت می گیرد هدفی جز مانع تراشی در مرحله اجرای برجام ندارد.

همان طور که کری صدور ویزای 10 ساله را یکی از راهکارهای موثر در کاهش اثرگذاری قانون محدودیت روادید می داند نیاز است تا راهکارهای تازه دیگری در این زمینه ها اندیشیده شود. این دعوا اما نه میان ایران و آمریکا بلکه بین کاخ سفید و کنگره است. دولت اوباما به هر نحوی که شده ناگزیر است به تعهدهای خود در قبال ایران عمل کند؛ همچنانکه در مرحله تصویب برجام، کنگره جمهوریخواه و زیرِ نفود لابی صهیونیست را ناکام گذاشت. بنابراین، پس از اجرایی شدن درست برجام می توان امیدوار بود تا راه حل دیپلماتیک که در توافق هسته ای بکار گرفته شده است به الگویی جهانی برای حل وفصل اختلاف های بزرگ و جهانی تبدیل شود.