مخالفان تفکر امام خمینی زنان را از حوزه های تصمیم گیری به حاشیه راندند
آفتاب‌‌نیوز : 
در اولین مجلس خبرگانی که در ایران پس از پیروزی انقلاب و زیر نظر آیت الله خمینی رهبر انقلاب و طی انتخابات با شرکت توده های وسیع مردم به رأی تدوین قانون اساسی و قوانین مربوط به رهبری تشکیل شد. آن زمان امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و تمامی گروه های انقلابی مذهبی پیرو ایشان برای تدوین قانون اساسی و قوانین مربوط به رهبری و جانشینی رهبر انقلاب توسط خبرگان زن مخالفتی نداشتند.
خانم منیره گرجی جزو خبرگانی بودند که قانون اساسی و قانون خبرگان و صلاحیت های رهبری جانشین رهبر انقلاب و پس از آن را نوشته اند. بنابراین پاسخ به این سؤال منطقا روشن است. به نظر من اگر زن ایرانی بیست و شش سال پیش یعنی در سال 1358 صلاحیت تدوین قانون اساسی و قانون خبرگان و صلاحیت تشخیص مشخصات رهبری را داشته و در عمل مهم تشخیص او و اصولی که تدوین نموده مورد تایید رهبری انقلاب قرار گرفته، به طریق اولی امروز هم صلاحیت نشستن در مجلسی که قوانین آن را خودش وضع نموده را نیز دارد.
پس از رحلت امام خمینی اختلاف بین آقایان علما و فقها در خصوص حضور زنان در مجالس قانونگذاری و تصمیم سازی چون مجلس خبرگان و مجلس تشخیص مصلحت نظام و ... و هم چنین اختلاف نظر علما و فقهای غیرسیاسی حوزه با نظرات رهبر انقلاب خود را نشان داد و مجال ظهور پیدا نمود. تا آنجا که پس از وفات آیت الله خمینی تاکنون حتی یک زن را اجازه نداده اند در خبرگان رهبری یا در مجلس تشخیص مصلحت نظام حضور یابد. یعنی در واقع تفکر مخالف تفکر امام خمینی که حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی سیاسی را پذیرفته بود صورت گرفت و خود را بر جامعه تحمیل نمود.
و زنان را از متن حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری بیش از پیش به حاشیه راندند.
آن عده ای از علما و فقها هم که به هر دلیل نمی خواستند مواضعی در مخالفت با مواضع و نظرات امام خمینی از خود بروز دهند و در عین حال با فقها و علمایی که قدرت سیاسی پیدا کرده بودند هم نمی خواستند بر سر مسائل زنان درگیر شوند، همواره نظراتی بینابینی ابزار داشته اند و امروز هم محافظه کارانه به گونه ای اظهار نظر می کنند که نه سیخ بسوزد نه کباب. مانند آیت الله یزدی که می گویند که زن اگر شرایطش را داشته باشد. کسی نمی تواند بگوید کاندیدا نباش، ولی شرایطش را باید داشته باشد از جمله اجتهاد و من زن مجتهد نمی شناسم» مجتهد زن از نوع مطلق اش که آیت الله یزدی قبول داشته باشند، در واقع کسی است که اختلاف دیدگاهی با فقهای سنتی مرد نداشته باشد و همان چیزهایی را بگوید که آنها می گویند و می پسندند و نگرش آنها خطری برای ساختار پدرسالارانه سنتی حاکمیت ایجاد نکند و زنان را تشویق به مشارکت در حوزه فعالیت های سیاسی و اجتماعی ننماید. بلکه مانند آقایان نقش اصلی زن را مادری و کدبانوگری بداند.
هر چند که فقر و فساد و انواع بحران ها اجازه مادری و کدبانوگری را از زن ستانده باشد و نابرابری های حقوقی و صنفی زن ایرانی را بی پناه در برابر آسیب های اجتماعی رها کرده باشد!
از آقایان بایست سؤال کرد آیا آیت الله خمینی اشتباه کردند صلاحیت خانم گرجی که مجتهد و مطلق هم نبودند برای تدوین قانون اساسی و تشخیص صلاحیت های رهبری تایید نمودند؟ قطعا برای آیت الله یزدی همین قدر که زبانا تصدیق نمایند که به نظر ایشان مجلس خبرگان رهبری تفاوت جنسیتی را بر نمی تابد، یک گام پیشروی در حوزه تجدد خواهی است هر چند اکثریت زنان تحصیلکرده و متخصص ایرانی خود را انسان های بالغ و عاقل و رشیدی می دانند که صلاحیت برابر با مردان برای حضور در حوزه های تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری دارند. زنان ایرانی اعتقاد راسخ دارند که در حوزه های علمی فقهی و قانونگذاری، مدیریتی، قضایی، اجرایی و تصمیم سازی هیچ تفاوتی با مردان ندارند، اگر در بعضی حوزه ها بیشتر نباشند عقب تر نیستند.
زنان ایرانی و شایستگی های مدیریتی و قانونگذاری و قضایی خویش را علیرغم اعمال انواع محدودیت ها و کارشکنی ها و تحقیرهایی که از سوی صاحبان قدرت و نگرش های مرتجعانه بر علیه آنان صورت می گرفت به اثبات رسانده اند. در واقع سالیان مدید است که زنان ایرانی اعم از مذهبی و غیرمذهبی از نظر مبانی که عمدا زنان را نادیده می گیرند و می گوید زن خبره و مجتهده نمی شناسم یا لزومی به حضور نماینده زن در مجلس خبرگان و سایر حوزه ها نمی بینند عبور کرده اند! تنها توان و امکان کافی برای نشان دادن میزان فاصله و راه طی شده شان باز حوزه را ندارند! مشارکت اکثر آقایان و علمایی اعم که از شایستگی زنان برای حضور در عرصه های مختلف سخن می گویند، بر اثر کثرت و شدت احتیاط، از حد تعارف جلوتر نمی روند و عملا در حوزه های تحت مدیریت و مسئولیت شان به زنان نقش های مؤثر نمی دهند اما به طور دکوری یک یا دو زن به عنوان همکار بر می گزینند! اگر به واقع نظر آقایان علما متجدد مبتنی بر برابری فرصت ها بین زن و مرد در ایران است. چرا بیش از 40 سال است که آمار در ایران زن در ایران از 8/2٪ تجاوز نکرده است؟!
البته نکته ای را نمی توان نادیده گرفت و از آن غافل شد، آن نکته مسأله تمرکز «قدرت» و قدرت سالاری در مراکز تصمیم سازی است،آن دسته از آقایان علما که علیرغم پذیرش نظام سنتی پدر سالار مدعی تجددخواهی می گردند، تنها به حضور زنان در عرصه های تصمیم گیری تأکید می کنند، تصمیم گیری های زنانه را خوش نمی دارند، مگر آنکه مجبور شوند! تفاوت حوزوی های متجدد با سنتی ها در این است که متجددان حوزوی با پذیرش زنان در مراکز تصمیم گیری مانند رأی دادن و انتخاب کردن، انتخاب شدن خود را در صف انسان های دموکرات جا می زنند.
در حالی زنان بالغ و رشید ایرانی به واسطه مشارکت جدی و فعال در تحقق انقلاب و تجعل صدمات و شکنجه های فراوان خود را محق در استفاده از فرصت های برابر در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور می دانند و می بینند. بدون مشارکت جدی زنان نه انقلاب پیروز می شد و نه امکان مقاومت در برابر دشمن در جنگ نابرابر به وجود می آید. نیز تلاش برای تحقق و پیروزی انقلاب و مقاومت قهرمانانه در جنگ این حق را به زنان ایرانی داده است که اجازه ندهند به آنها به چشم افراد صغیر و محتاج سرپرستی قیم مآبانه نگریسته شود و فرصت های برابر مشارکت سیاسی و حق انتخاب شوندگی از آنها دریغ گردد.
این چه تقسیم بندی تبعیض آمیز و ناعادلانه ایست که پس از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب سهم زنان به عنوان نیمی از عناصر رزمنده انقلابی و تاثیرگذار در پیروزی انقلابی که عمده ترین شعارش عدالتخواهی و برابری طلبی بود فقر و اعتیاد و فحشا و بی پناه رها شدن در برابر انواع آسیب های اجتماعی باشد و سهم آقایان «به خصوص آن دسته از آقایان علمایی که مشارکت سیاسی را دون شان مراجع دینی می دانستند»، سالاری و ریاست و مطلقیت در استفاده از منابع کشور باشد؟! انتخابات اخیر نشان داد زنان آگاه ایرانی به عنوان نیمی از مردم ایران در حوزه هایی که فرصت های برابر با مردان برای تصمیم سازی از آنان دریغ شده باشد، حاضر به مشارکت در تصمیم گیری نیستند.
یعنی رأی نمی دهند، نهادهای دموکراتیک نهادهایی هستند که به اتکاء‌آرای مردم مشروعیت و مقبولیت پیدا می کنند ممکن است جریاناتی با سرکوب مردم آنها را به حاشیه و به سمت انفعال برانند و با حداقل آرا به قدرت برسند و از تمرکز قدرت و اختیارات در ید خویش شادمان باشند. اما مردم بی اعتنا و بی تفاوت نسبت به تصمیم سازی های آنها برای تحقق تصمیمات شان با آنها همکاری نخواهند کرد و برای تصمیمات آنها احترام و اعتبار برخاسته از رأی و خرد ملی قائل نخواهند شد.
در اولین مجلس خبرگانی که در ایران پس از پیروزی انقلاب و زیر نظر آیت الله خمینی رهبر انقلاب و طی انتخابات با شرکت توده های وسیع مردم به رأی تدوین قانون اساسی و قوانین مربوط به رهبری تشکیل شد. آن زمان امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب و تمامی گروه های انقلابی مذهبی پیرو ایشان برای تدوین قانون اساسی و قوانین مربوط به رهبری و جانشینی رهبر انقلاب توسط خبرگان زن مخالفتی نداشتند. خانم منیره گرجی جزو خبرگانی بودند که قانون اساسی و قانون خبرگان و صلاحیت های رهبری جانشین رهبر انقلاب و پس از آن را نوشته اند. بنابراین پاسخ به این سؤال منطقا روشن است. به نظر من اگر زن ایرانی بیست و شش سال پیش یعنی در سال 1358 صلاحیت تدوین قانون اساسی و قانون خبرگان و صلاحیت تشخیص مشخصات رهبری را داشته و در عمل مهم تشخیص او و اصولی که تدوین نموده مورد تایید رهبری انقلاب قرار گرفته، به طریق اولی امروز هم صلاحیت نشستن در مجلسی که قوانین آن را خودش وضع نموده را نیز دارد.
پس از رحلت امام خمینی اختلاف بین آقایان علما و فقها در خصوص حضور زنان در مجالس قانونگذاری و تصمیم سازی چون مجلس خبرگان و مجلس تشخیص مصلحت نظام و ... و هم چنین اختلاف نظر علما و فقهای غیرسیاسی حوزه با نظرات رهبر انقلاب خود را نشان داد و مجال ظهور پیدا نمود. تا آنجا که پس از وفات آیت الله خمینی تاکنون حتی یک زن را اجازه نداده اند در خبرگان رهبری یا در مجلس تشخیص مصلحت نظام حضور یابد. یعنی در واقع تفکر مخالف تفکر امام خمینی که حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی سیاسی را پذیرفته بود صورت گرفت و خود را بر جامعه تحمیل نمود.
و زنان را از متن حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری بیش از پیش به حاشیه راندند.
آن عده ای از علما و فقها هم که به هر دلیل نمی خواستند مواضعی در مخالفت با مواضع و نظرات امام خمینی از خود بروز دهند و در عین حال با فقها و علمایی که قدرت سیاسی پیدا کرده بودند هم نمی خواستند بر سر مسائل زنان درگیر شوند، همواره نظراتی بینابینی ابزار داشته اند و امروز هم محافظه کارانه به گونه ای اظهار نظر می کنند که نه سیخ بسوزد نه کباب. مانند آیت الله یزدی که می گویند که زن اگر شرایطش را داشته باشد. کسی نمی تواند بگوید کاندیدا نباش، ولی شرایطش را باید داشته باشد از جمله اجتهاد و من زن مجتهد نمی شناسم» مجتهد زن از نوع مطلق اش که آیت الله یزدی قبول داشته باشند، در واقع کسی است که اختلاف دیدگاهی با فقهای سنتی مرد نداشته باشد و همان چیزهایی را بگوید که آنها می گویند و می پسندند و نگرش آنها خطری برای ساختار پدرسالارانه سنتی حاکمیت ایجاد نکند و زنان را تشویق به مشارکت در حوزه فعالیت های سیاسی و اجتماعی ننماید. بلکه مانند آقایان نقش اصلی زن را مادری و کدبانوگری بداند.
هر چند که فقر و فساد و انواع بحران ها اجازه مادری و کدبانوگری را از زن ستانده باشد و نابرابری های حقوقی و صنفی زن ایرانی را بی پناه در برابر آسیب های اجتماعی رها کرده باشد!
از آقایان بایست سؤال کرد آیا آیت الله خمینی اشتباه کردند صلاحیت خانم گرجی که مجتهد و مطلق هم نبودند برای تدوین قانون اساسی و تشخیص صلاحیت های رهبری تایید نمودند؟ قطعا برای آیت الله یزدی همین قدر که زبانا تصدیق نمایند که به نظر ایشان مجلس خبرگان رهبری تفاوت جنسیتی را بر نمی تابد، یک گام پیشروی در حوزه تجدد خواهی است هر چند اکثریت زنان تحصیلکرده و متخصص ایرانی خود را انسان های بالغ و عاقل و رشیدی می دانند که صلاحیت برابر با مردان برای حضور در حوزه های تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری دارند. زنان ایرانی اعتقاد راسخ دارند که در حوزه های علمی فقهی و قانونگذاری، مدیریتی، قضایی، اجرایی و تصمیم سازی هیچ تفاوتی با مردان ندارند، اگر در بعضی حوزه ها بیشتر نباشند عقب تر نیستند.
زنان ایرانی و شایستگی های مدیریتی و قانونگذاری و قضایی خویش را علیرغم اعمال انواع محدودیت ها و کارشکنی ها و تحقیرهایی که از سوی صاحبان قدرت و نگرش های مرتجعانه بر علیه آنان صورت می گرفت به اثبات رسانده اند. در واقع سالیان مدید است که زنان ایرانی اعم از مذهبی و غیرمذهبی از نظر مبانی که عمدا زنان را نادیده می گیرند و می گوید زن خبره و مجتهده نمی شناسم یا لزومی به حضور نماینده زن در مجلس خبرگان و سایر حوزه ها نمی بینند عبور کرده اند! تنها توان و امکان کافی برای نشان دادن میزان فاصله و راه طی شده شان باز حوزه را ندارند! مشارکت اکثر آقایان و علمایی اعم که از شایستگی زنان برای حضور در عرصه های مختلف سخن می گویند، بر اثر کثرت و شدت احتیاط، از حد تعارف جلوتر نمی روند و عملا در حوزه های تحت مدیریت و مسئولیت شان به زنان نقش های مؤثر نمی دهند اما به طور دکوری یک یا دو زن به عنوان همکار بر می گزینند! اگر به واقع نظر آقایان علما متجدد مبتنی بر برابری فرصت ها بین زن و مرد در ایران است. چرا بیش از 40 سال است که آمار در ایران زن در ایران از 8/2٪ تجاوز نکرده است؟!
البته نکته ای را نمی توان نادیده گرفت و از آن غافل شد، آن نکته مسأله تمرکز «قدرت» و قدرت سالاری در مراکز تصمیم سازی است،آن دسته از آقایان علما که علیرغم پذیرش نظام سنتی پدر سالار مدعی تجددخواهی می گردند، تنها به حضور زنان در عرصه های تصمیم گیری تأکید می کنند، تصمیم گیری های زنانه را خوش نمی دارند، مگر آنکه مجبور شوند! تفاوت حوزوی های متجدد با سنتی ها در این است که متجددان حوزوی با پذیرش زنان در مراکز تصمیم گیری مانند رأی دادن و انتخاب کردن، انتخاب شدن خود را در صف انسان های دموکرات جا می زنند.
در حالی زنان بالغ و رشید ایرانی به واسطه مشارکت جدی و فعال در تحقق انقلاب و تجعل صدمات و شکنجه های فراوان خود را محق در استفاده از فرصت های برابر در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور می دانند و می بینند. بدون مشارکت جدی زنان نه انقلاب پیروز می شد و نه امکان مقاومت در برابر دشمن در جنگ نابرابر به وجود می آید. نیز تلاش برای تحقق و پیروزی انقلاب و مقاومت قهرمانانه در جنگ این حق را به زنان ایرانی داده است که اجازه ندهند به آنها به چشم افراد صغیر و محتاج سرپرستی قیم مآبانه نگریسته شود و فرصت های برابر مشارکت سیاسی و حق انتخاب شوندگی از آنها دریغ گردد.
این چه تقسیم بندی تبعیض آمیز و ناعادلانه ایست که پس از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب سهم زنان به عنوان نیمی از عناصر رزمنده انقلابی و تاثیرگذار در پیروزی انقلابی که عمده ترین شعارش عدالتخواهی و برابری طلبی بود فقر و اعتیاد و فحشا و بی پناه رها شدن در برابر انواع آسیب های اجتماعی باشد و سهم آقایان «به خصوص آن دسته از آقایان علمایی که مشارکت سیاسی را دون شان مراجع دینی می دانستند»، سالاری و ریاست و مطلقیت در استفاده از منابع کشور باشد؟! انتخابات اخیر نشان داد زنان آگاه ایرانی به عنوان نیمی از مردم ایران در حوزه هایی که فرصت های برابر با مردان برای تصمیم سازی از آنان دریغ شده باشد، حاضر به مشارکت در تصمیم گیری نیستند.
یعنی رأی نمی دهند، نهادهای دموکراتیک نهادهایی هستند که به اتکاء‌آرای مردم مشروعیت و مقبولیت پیدا می کنند ممکن است جریاناتی با سرکوب مردم آنها را به حاشیه و به سمت انفعال برانند و با حداقل آرا به قدرت برسند و از تمرکز قدرت و اختیارات در ید خویش شادمان باشند. اما مردم بی اعتنا و بی تفاوت نسبت به تصمیم سازی های آنها برای تحقق تصمیمات شان با آنها همکاری نخواهند کرد و برای تصمیمات آنها احترام و اعتبار برخاسته از رأی و خرد ملی قائل نخواهند شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید