بررسي دوره چهارم مجلس شوراي ملي در مركز پژوهشها مجلس
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش واحد اطلاع رسانی مركز پژوهشهاي مجلس، در گزارش دفتر مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز آمده است: مجلس چهارم شوراي ملي پس از يك فترت طولاني و پر اغتشاش و در يك اوضاع نابسامان در اول تير ماه سال 1300 شمسي آغاز به كار كرد.
براساس اين گزارش، دوران فترت بين مجلس سوم و چهارم (5 سال و هفت ماه و هشت روز) در ساختار مجلس چهارم تاثير بسزايي داشت كه از آن جمله مي‌توان با آثار جنگ جهاني اول، ضعف قدري مركزي، نفوذ دولت‌هاي بيگانه و اعلام حكومت‌هاي محلي از سوي نيروهاي مخالف مركز در برخي مناطق كه موجب ناامني داخلي شده و تقويت قدرت مركزي را مي‌طلبيد، اشاره كرد.
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهشهاي،افزود: در فاصله ايجاد شده بين مجلس سوم و چهارم 19 كابينه تشكيل شده بود كه از بي ثباتي سياسي و امنيتي ايران در آن دوران حكايت مي‌كند،همچنين در طول مدت حيات اين مجلس 6 كابينه تشكيل شده كه از آن جمله كابينه احمد قوام، مشير الدوله و مستوفي الممالك بودند.
گزارش ياد شده، انتخابات نمايندگان دوره چهارم مجلس ايران را يك انتخاب ناصحيح و تحت نفوذ دولت (وثوق الدوله) توصيف كرده و به نقل از تاريخ نويسان آورده است:مداخله مقامات دولتي در گزينش عناصر ناصالح و كاسه ليس به عضويت انجمن‌هاي نظار، پر كردن صندوق‌هاي انتخاباتي از آراء مخدوش و قلابي، راي گيري مكرر از افراد، ترويج خريد آراي افراد تهي‌دست و لمپنها، تحميل افراد غير بومي و مشهور به فساد به عنوان نماينده مردم در حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر كشور، در دوران هفتاد و چند ساله مشروطيت به عنوان نماينده مردم در حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر كشور،در دوران هفتاد و چند ساله مشروطيت، رسم ناپسند و شيوه نابهنجاري بود كه نخستين بار وثوق الدوله در جريان انتخابات نمايندگان دوره چهارم مجلس پايه گذار آن شد و به جز تني چند از نمايندگان بقيه افراد آن دست نشانده و منتخب دولت بودند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به اسامي هيات رئيسه سني، هيات رئيسه موقتي و هيات رئيسه دائمي مجلس چهارم تصريح كرد: مرحوم مدرس يكي از وكلاي شجاع و نايب رئيس اين دوره از مجلس بود كه پس از افتتاح مجلس، با تمام قوا با تصويب اعتبار نامه‌هاي وكلايي كه با قرار داد 1919 وثوق الدوله نظر موافق داشتند به مخالفت برخاست و به قول خود مدرس از طرفداران قرار داد، تنها 18 نفر وارد مجلس شدند.
تعداد نمايندگان اين دوره از مجلس شوراي ملي 137 نفر بودند كه از اين تعداد 6 درصد نمايندگان داراي تحصيلات قديم در حد اجتهاد، 19 درصد داراي تحصيلات قديم در حد مدرس حوزه و 2 درصد نمايندگان نيز داراي تحصيلات جديد و دكترا بودند و ما بقي، تحصيلات در حد سطح، ليسانس، ديپلم و ابتدايي داشتند.
كميسيون‌هاي خارجه، داخله، نظام، عدليه، قوانين ماليه، معارف، پست و تلگراف، محاسبات، عرايض و مرخصي و بودجه از جمله كميسيون‌هاي فعال در مجلس چهارم بودند كه در نظامنامه داخلي اين مجلس نام و شرح فعاليت آنها قيد شده است.
براساس اين گزارش، علاوه بر 10 كميسيون اصلي مجلس چهارم، اين مجلس مي‌توانست براي رسيدگي به موارد خاص نيز تشكيل كميسيون دهد كه از جمله اين كميسيون‌‌ها، كميسيون‌هاي تحقيق آذربايجان، گيلان، تجديد نظر در قانون انتخابات، محاكمه وزرا و كميسيون شور در لايحه امتياز نفت بود.
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي در بخش ديگر اين گزارش به نقش احزاب سياسي و جريانها فكري موجود در مجلس چهارم شوراي ملي اشاره كرده و مي‌افزايد: در اين دوره نمايندگان با تشكيل فراكسيون‌هاي مختلف و تشكيل دو گروه اقليب و اكثريت وضع خاصي در صحنه پارلماني ايران به وجود آوردند و بر سر مسائلي از جمله وضع قوانين، اتخاذ آرا و روي كار آمدن دولت‌ها به صف آرايي پرداختند.
اين گزارش ادامه مي‌دهد:سوسياليست‌ها به رهبري سليمان ميرزا (حزب اقليت)، اصلاح طلبان كه تركيبي از دموكرات‌ها و باقي مانده اعتدالي‌ها و افراد بي‌طرف بودند به رهبري مدرس و حزب دموكرات مستقل (حزب تجدد) و نمايندگان مورد حمايت امير لشگرها از جمله مهمترين جريانهاي سياسي و احزاب حاكم در مجلس چهارم شوراي ملي بودند.
براساس اين گزارش در اين مجلس حدود 180 قانون مورد بررسي و تصويب نمايندگان قرار گرفت كه مهمترين آنها عبارت بودند از؛تصويب قانون اعزام 60 دانشجو به خارج از كشور، تصويب قانون ثبت اسناد و املاك، الغاي كنترات مستشاران مالي انگليس در وزارت دارايي و عقد عهد نامه مودت بين دولت بلشويكي روسيه و ايران.
به گزارش واحد اطلاع رسانی مركز پژوهشهاي مجلس، در گزارش دفتر مطالعات بنيادين حكومتي اين مركز آمده است: مجلس چهارم شوراي ملي پس از يك فترت طولاني و پر اغتشاش و در يك اوضاع نابسامان در اول تير ماه سال 1300 شمسي آغاز به كار كرد. براساس اين گزارش، دوران فترت بين مجلس سوم و چهارم (5 سال و هفت ماه و هشت روز) در ساختار مجلس چهارم تاثير بسزايي داشت كه از آن جمله مي‌توان با آثار جنگ جهاني اول، ضعف قدري مركزي، نفوذ دولت‌هاي بيگانه و اعلام حكومت‌هاي محلي از سوي نيروهاي مخالف مركز در برخي مناطق كه موجب ناامني داخلي شده و تقويت قدرت مركزي را مي‌طلبيد، اشاره كرد.
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهشهاي،افزود: در فاصله ايجاد شده بين مجلس سوم و چهارم 19 كابينه تشكيل شده بود كه از بي ثباتي سياسي و امنيتي ايران در آن دوران حكايت مي‌كند،همچنين در طول مدت حيات اين مجلس 6 كابينه تشكيل شده كه از آن جمله كابينه احمد قوام، مشير الدوله و مستوفي الممالك بودند.
گزارش ياد شده، انتخابات نمايندگان دوره چهارم مجلس ايران را يك انتخاب ناصحيح و تحت نفوذ دولت (وثوق الدوله) توصيف كرده و به نقل از تاريخ نويسان آورده است:مداخله مقامات دولتي در گزينش عناصر ناصالح و كاسه ليس به عضويت انجمن‌هاي نظار، پر كردن صندوق‌هاي انتخاباتي از آراء مخدوش و قلابي، راي گيري مكرر از افراد، ترويج خريد آراي افراد تهي‌دست و لمپنها، تحميل افراد غير بومي و مشهور به فساد به عنوان نماينده مردم در حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر كشور، در دوران هفتاد و چند ساله مشروطيت به عنوان نماينده مردم در حوزه‌هاي انتخاباتي سراسر كشور،در دوران هفتاد و چند ساله مشروطيت، رسم ناپسند و شيوه نابهنجاري بود كه نخستين بار وثوق الدوله در جريان انتخابات نمايندگان دوره چهارم مجلس پايه گذار آن شد و به جز تني چند از نمايندگان بقيه افراد آن دست نشانده و منتخب دولت بودند.
اين گزارش در ادامه با اشاره به اسامي هيات رئيسه سني، هيات رئيسه موقتي و هيات رئيسه دائمي مجلس چهارم تصريح كرد: مرحوم مدرس يكي از وكلاي شجاع و نايب رئيس اين دوره از مجلس بود كه پس از افتتاح مجلس، با تمام قوا با تصويب اعتبار نامه‌هاي وكلايي كه با قرار داد 1919 وثوق الدوله نظر موافق داشتند به مخالفت برخاست و به قول خود مدرس از طرفداران قرار داد، تنها 18 نفر وارد مجلس شدند.
تعداد نمايندگان اين دوره از مجلس شوراي ملي 137 نفر بودند كه از اين تعداد 6 درصد نمايندگان داراي تحصيلات قديم در حد اجتهاد، 19 درصد داراي تحصيلات قديم در حد مدرس حوزه و 2 درصد نمايندگان نيز داراي تحصيلات جديد و دكترا بودند و ما بقي، تحصيلات در حد سطح، ليسانس، ديپلم و ابتدايي داشتند.
كميسيون‌هاي خارجه، داخله، نظام، عدليه، قوانين ماليه، معارف، پست و تلگراف، محاسبات، عرايض و مرخصي و بودجه از جمله كميسيون‌هاي فعال در مجلس چهارم بودند كه در نظامنامه داخلي اين مجلس نام و شرح فعاليت آنها قيد شده است.
براساس اين گزارش، علاوه بر 10 كميسيون اصلي مجلس چهارم، اين مجلس مي‌توانست براي رسيدگي به موارد خاص نيز تشكيل كميسيون دهد كه از جمله اين كميسيون‌‌ها، كميسيون‌هاي تحقيق آذربايجان، گيلان، تجديد نظر در قانون انتخابات، محاكمه وزرا و كميسيون شور در لايحه امتياز نفت بود.
دفتر مطالعات بنيادين حكومتي در بخش ديگر اين گزارش به نقش احزاب سياسي و جريانها فكري موجود در مجلس چهارم شوراي ملي اشاره كرده و مي‌افزايد: در اين دوره نمايندگان با تشكيل فراكسيون‌هاي مختلف و تشكيل دو گروه اقليب و اكثريت وضع خاصي در صحنه پارلماني ايران به وجود آوردند و بر سر مسائلي از جمله وضع قوانين، اتخاذ آرا و روي كار آمدن دولت‌ها به صف آرايي پرداختند.
اين گزارش ادامه مي‌دهد:سوسياليست‌ها به رهبري سليمان ميرزا (حزب اقليت)، اصلاح طلبان كه تركيبي از دموكرات‌ها و باقي مانده اعتدالي‌ها و افراد بي‌طرف بودند به رهبري مدرس و حزب دموكرات مستقل (حزب تجدد) و نمايندگان مورد حمايت امير لشگرها از جمله مهمترين جريانهاي سياسي و احزاب حاكم در مجلس چهارم شوراي ملي بودند.
براساس اين گزارش در اين مجلس حدود 180 قانون مورد بررسي و تصويب نمايندگان قرار گرفت كه مهمترين آنها عبارت بودند از؛تصويب قانون اعزام 60 دانشجو به خارج از كشور، تصويب قانون ثبت اسناد و املاك، الغاي كنترات مستشاران مالي انگليس در وزارت دارايي و عقد عهد نامه مودت بين دولت بلشويكي روسيه و ايران.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید