انتقاد از سازمانهاي غيردولتي به دلیل گزارش خشونت علیه زنان در ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
الهام امين زاده با بيان اينكه هر هيئت خارجي و حقوق بشري كه به ايران سفر مي‌كند بايد با بي طرفي كامل ملاقاتهاي خود را تنظيم كند، افزود:در سفر گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مربوط به موضوع خشونت عليه زنان ايران كه 29 ژانويه لغايت 6 فوريه 2005 سال گذشته انجام شد ديدار و ملاقاتهايي با نهادهاي مختلف صورت گرفت.
وي گفت: گزارشگركميسيون حقوق بشر، آرتورك خشونت عليه زنان ايراني را ناشي از نابرابري جنسيتي و از ارزشهاي پدر سالارانه و نيزارزشهاي مبتني بربرتري جنس مذكر و ساختارهاي ايجاد شده در ايران برمبناي تعصبات جنسيتي و تفاسير تندرويانه اصول مذهبي نشات گرفته معرفي كرده است.
امين زاده بيان كرد: سفر آرتورك به برخي از مناطق ايران و بطور مثال شهر ايلام وي را در نتيجه‌گيري بروز خشونت عليه زنان سوق مي‌دهد كه البته ملاقات 4 نفر از اعضاي فراكسيون زنان اطلاعات غير واقعي آرتورك را منتفي كرد. همچنين مصوبات و ديدگاههاي مجلس نسبت به زنان به علاوه اصول ويژه اسلام براي منفعت زنان در آن ديدار مطرح شد.
وي ادامه داد:افراد و سازمانهاي خارج از محدوده دولت مانند سازمانهاي غيردولتي فعال در امور زنان و نيز شيرين عبادي هم با آرتورك ملاقات مي‌كنند كه گزارشهايي مبني عدم تاييد ما از سوي آنان به گزارشگر كميسيون حقوق بشر داده مي‌شود.
امين زاده همچنين به كنوانسيون رفع هر نوع خشونت عليه زنان اشاره كرد و اظهار داشت:ملاحظات دولت ايران در الحاق به اين كنوانسيون از سوي برخي نمايندگان زن مجلس هفتم و برخي مقامات اعلام مي شود كه البته كنوانسيون رفع هر نوع خشونت عليه زنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد.
وي ادامه داد:برسي‌هاي پيشرفت تحصيلي دختران و زنان ايراني براي آرتورك مثبت است اما در نتيجه‌گيري‌هاي وي اين پيشرفت با استخدام تطبيق ندارد همچنين اينكه به تعدادي از قوانين اسلام درباره حضانت، ارث و قوانين سن بلوغ توجه مي‌شود. در حاليكه كيفر افراد در جامعه ما بر اساس سن قانوني بلوغ مي‌باشد و تاكنون احكام اعدام براي افراد زير 18 سال اجرا نشده است.
امين زاده تصريح كرد: آرتورك سن 15سالگي را براي دختران به عنوان سن قانوني، قابل انتقاد دانسته است، همچنين قانون جزايي ايران از سوي آرتورك زير سوال مي‌رود كه نتايج و توصيه‌هايي براي دسترسي زنان به دادرسي عادلانه ارائه شده است.
وي بخشنامه رياست قوه قضائيه درباره سنگسار و توصيه به ممنوعيت افراد زير 18 سال را از اقدامات دولت ايران عنوان كرد و گفت:البته ملاقات با اعضاي قوه قضائيه و اصلاحات اين قوه براي حمايت از حقوق زنان،تاسيس دفاتر حمايتي زنان،رعايت آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي مصوب 1382،دستور رياست قوه قضائيه مبني بر عدم فشارهاي رواني و جسماني پليس براي مظنونان به كسب اقرار، تحقيقات و برنامه ملي مركز امور مشاركت زنان براي خشونت عليه زنان از سوي گزارشگركميسيون حقوق بشر اقدامات مثبت دولت ايران عنوان شده است.
امين زاده با بيان اينكه متن گزارش آرتورك به تمامي نمايندگان مجلس ارسال شده، تصريح كرد :گزارش آرتورك را توسط مدير كل حقوقي بين الملل وزارت امور خارجه دريافت كردم كه قرار بوده ايران تا 28آبان ماه 84 پاسخ‌هاي خود را ارائه دهد.البته مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به همراه دفترحقوقي بين الملل وزارت امور خارجه در اين باره فعاليت‌هايي داشته است همچنين در جلسه برگزار شده با وزير دادگستري و كريمي راد تمهيداتي ديده مي‌شود تا واقعيتهاي قضايي ايران كه اجرا مي‌شوند اما به صورت اخبار منفي اين اقدامات زير سئوال مي‌رود در اختيار عموم مردم و خارج از كشور قرار‌گيرد.
الهام امين زاده با بيان اينكه هر هيئت خارجي و حقوق بشري كه به ايران سفر مي‌كند بايد با بي طرفي كامل ملاقاتهاي خود را تنظيم كند، افزود:در سفر گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل مربوط به موضوع خشونت عليه زنان ايران كه 29 ژانويه لغايت 6 فوريه 2005 سال گذشته انجام شد ديدار و ملاقاتهايي با نهادهاي مختلف صورت گرفت. وي گفت: گزارشگركميسيون حقوق بشر، آرتورك خشونت عليه زنان ايراني را ناشي از نابرابري جنسيتي و از ارزشهاي پدر سالارانه و نيزارزشهاي مبتني بربرتري جنس مذكر و ساختارهاي ايجاد شده در ايران برمبناي تعصبات جنسيتي و تفاسير تندرويانه اصول مذهبي نشات گرفته معرفي كرده است.
امين زاده بيان كرد: سفر آرتورك به برخي از مناطق ايران و بطور مثال شهر ايلام وي را در نتيجه‌گيري بروز خشونت عليه زنان سوق مي‌دهد كه البته ملاقات 4 نفر از اعضاي فراكسيون زنان اطلاعات غير واقعي آرتورك را منتفي كرد. همچنين مصوبات و ديدگاههاي مجلس نسبت به زنان به علاوه اصول ويژه اسلام براي منفعت زنان در آن ديدار مطرح شد.
وي ادامه داد:افراد و سازمانهاي خارج از محدوده دولت مانند سازمانهاي غيردولتي فعال در امور زنان و نيز شيرين عبادي هم با آرتورك ملاقات مي‌كنند كه گزارشهايي مبني عدم تاييد ما از سوي آنان به گزارشگر كميسيون حقوق بشر داده مي‌شود.
امين زاده همچنين به كنوانسيون رفع هر نوع خشونت عليه زنان اشاره كرد و اظهار داشت:ملاحظات دولت ايران در الحاق به اين كنوانسيون از سوي برخي نمايندگان زن مجلس هفتم و برخي مقامات اعلام مي شود كه البته كنوانسيون رفع هر نوع خشونت عليه زنان در مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد.
وي ادامه داد:برسي‌هاي پيشرفت تحصيلي دختران و زنان ايراني براي آرتورك مثبت است اما در نتيجه‌گيري‌هاي وي اين پيشرفت با استخدام تطبيق ندارد همچنين اينكه به تعدادي از قوانين اسلام درباره حضانت، ارث و قوانين سن بلوغ توجه مي‌شود. در حاليكه كيفر افراد در جامعه ما بر اساس سن قانوني بلوغ مي‌باشد و تاكنون احكام اعدام براي افراد زير 18 سال اجرا نشده است.
امين زاده تصريح كرد: آرتورك سن 15سالگي را براي دختران به عنوان سن قانوني، قابل انتقاد دانسته است، همچنين قانون جزايي ايران از سوي آرتورك زير سوال مي‌رود كه نتايج و توصيه‌هايي براي دسترسي زنان به دادرسي عادلانه ارائه شده است.
وي بخشنامه رياست قوه قضائيه درباره سنگسار و توصيه به ممنوعيت افراد زير 18 سال را از اقدامات دولت ايران عنوان كرد و گفت:البته ملاقات با اعضاي قوه قضائيه و اصلاحات اين قوه براي حمايت از حقوق زنان،تاسيس دفاتر حمايتي زنان،رعايت آزادي هاي مشروع و حقوق شهروندي مصوب 1382،دستور رياست قوه قضائيه مبني بر عدم فشارهاي رواني و جسماني پليس براي مظنونان به كسب اقرار، تحقيقات و برنامه ملي مركز امور مشاركت زنان براي خشونت عليه زنان از سوي گزارشگركميسيون حقوق بشر اقدامات مثبت دولت ايران عنوان شده است.
امين زاده با بيان اينكه متن گزارش آرتورك به تمامي نمايندگان مجلس ارسال شده، تصريح كرد :گزارش آرتورك را توسط مدير كل حقوقي بين الملل وزارت امور خارجه دريافت كردم كه قرار بوده ايران تا 28آبان ماه 84 پاسخ‌هاي خود را ارائه دهد.البته مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري به همراه دفترحقوقي بين الملل وزارت امور خارجه در اين باره فعاليت‌هايي داشته است همچنين در جلسه برگزار شده با وزير دادگستري و كريمي راد تمهيداتي ديده مي‌شود تا واقعيتهاي قضايي ايران كه اجرا مي‌شوند اما به صورت اخبار منفي اين اقدامات زير سئوال مي‌رود در اختيار عموم مردم و خارج از كشور قرار‌گيرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۱:۲۶ - ۱۳۸۴/۱۰/۱۱
پاسخ
قوانين ايران در شان زنان ايران كه از زنان بسياري كشورهاي ديگر تحصيلكرده تر اجتماعي تر و سياسي تر هستند و از همه مهمتر طبق رفتار و آداب اسلامي همسران و مادران بهتري از زنان بسياري از ديگر نقاط عالم هستند ٬ نيست. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید