سیاست امریکا برای جلوگیری از تقویت بنیه نظامی ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
به کار گیری این رویه عموما در شرایطی انجام می گیرد که قدرت ملی و توان تسلیحاتی یک کشور، موازنه را در منطق بر هم زده و در نتیجه بین کشورهای موجود، تعارض و سوء ظن شکل بگیرد. امریکا برای کاهش توان ملی ایران، محدودیت ها و مشکلات متعددی را در برابر سیاست نظامی و استراتژی تسلیحاتی آن ایجاد نموده که بازتاب آن را می توان در جنگ تبلیغاتی رسانه های گروهی و سامانه های ارتباط جمعی امریکا مشاهده کرد. به عنوان مثال یکی از نشریات امریکا می نویسد: ایران در حال گسترش نیروی نظامی تهاجمی خویش به منظور تسلط بر خلیج فارس است.
نیکسون از روسای جمهوری پیشین امریکا نیز به کارگیری سیاست اعمال محدودیت تسلیحاتی را به زمامداران و تصمیم گیران امریکایی توصیه نموده بود. وی تاکید داشت که با خلع سلاح منطقه ای در خلیج فارس نمی توان امنیت منطقه را تامین کرد. بدین لحاظ باید بین کشورهای مطلوب و نامطلوب تمایز قائل شد.
از نظر کلینتون ایران کشوری نامطلوب محسوب می شد و بایستی در محدودیت تسلیحاتی قرار می گرفت. در این راستا « وارن کریستوفر» وزیر امور خارجه وقت امریکا در ژوئن 1993 از کشورهای اروپایی در خواست کرد که به منظور کمک به متوقف کردن تلاش تهران برای بدست آوردن سلاح های هسته ای سایر تسلیحات پیشرفته، از فروش و مسایل پیشرفته به این کشور خودداری کنند.
یکی دیگر از طرفداران جدی« سیاست مهار ایران» پاتریک کلاوسون نیز می گوید: برای محروم کردن ایران از بازار تسلیحاتی بین المللی لازم است این کشور حداقل از ابزارهای الکترونیکی هشدار دهنده که در غرب تولید می شود، محروم گردد.
انجام این کار زمانی مقدور است که هماهنگی لازم بین کشورهای غربی فراهم آید. کشورهای صنعتی غرب باید متقاعد شوند که دستیابی ایران به سلاح های الکترونیکی و تجهیزات دیگری که دارای رده های بالای فناوری هستند، می تواند خطرناک باشد. مارتین ایندیک عضو شورای امنیت ملی امریکا نیز اظهار داشته بود: واشنگتن تمام انرژی خود را به کار خواهد برد تا هم پیمانان اروپایی و ژاپنی خود و همچنین روسیه و چین را تشویق نماید که به ایران اجازه ندهند توان نظامی خود را توسعه بخشد.
روزنامه واشنگتن پست نیز با انتشار گزارشی با استناد به اظهارات مقامات دولت امریکا و انگلیس فاش می سازد که کاخ سفید برای جلوگیری از فروش زیر دریایی های روسیه به ایران، از عربستان خواسته تا به روسیه رشوه دهد و بالاخره مجلس سنای امریکا در بیست و چهارم فوریه سال 2000 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، شرکت های خارجی که به ایران تکنولوژی حساس بدهند و یا ایران را در ساخت سلاح های کشتار جمعی یاری رسانند، مورد تحریم امریکا قرار خواهند گرفت. نکته ای را در این زمینه آنتونی کوردزمن دارد که توجه به آن حائز اهمیت است. وی در سمپوزیوم مربوط به بررسی سیاست های ایالات متحده نسبت به ایران و عراق تاکید می کند که نوع برخورد امریکا با ایران بیش از آنکه ناشی از مسائل مربوط به امنیت ملی امریکا و یا امنیت منطقه ای خلیج فارس باشد، بیان کننده خصومت و دشمنی امریکا نسبت به ایران است. بر این اساس وی می گوید: در صورتی که ایران در زمره دوستان کنونی ما برآید، حتما خواهیم گفت که بهتر است مسلح شوی، چون ضعیف هستید و در صورت بروز مشکلاتی در منطقه نخواهید توانست به دفاع از خود برخیزید. ما خود نیز به تقویت بسیاری از توانایی های آن خواهیم پرداخت. ولی البته آن کشور در زمره دوستان نیست و در شمار دشمنان است. لذا فکر می کنیم هر حرکتی که در جهت تسلیح خود انجام دهد، از نظر ما حرکتی خصمانه تلقی می شود.
به کار گیری این رویه عموما در شرایطی انجام می گیرد که قدرت ملی و توان تسلیحاتی یک کشور، موازنه را در منطق بر هم زده و در نتیجه بین کشورهای موجود، تعارض و سوء ظن شکل بگیرد. امریکا برای کاهش توان ملی ایران، محدودیت ها و مشکلات متعددی را در برابر سیاست نظامی و استراتژی تسلیحاتی آن ایجاد نموده که بازتاب آن را می توان در جنگ تبلیغاتی رسانه های گروهی و سامانه های ارتباط جمعی امریکا مشاهده کرد. به عنوان مثال یکی از نشریات امریکا می نویسد: ایران در حال گسترش نیروی نظامی تهاجمی خویش به منظور تسلط بر خلیج فارس است. نیکسون از روسای جمهوری پیشین امریکا نیز به کارگیری سیاست اعمال محدودیت تسلیحاتی را به زمامداران و تصمیم گیران امریکایی توصیه نموده بود. وی تاکید داشت که با خلع سلاح منطقه ای در خلیج فارس نمی توان امنیت منطقه را تامین کرد. بدین لحاظ باید بین کشورهای مطلوب و نامطلوب تمایز قائل شد.
از نظر کلینتون ایران کشوری نامطلوب محسوب می شد و بایستی در محدودیت تسلیحاتی قرار می گرفت. در این راستا « وارن کریستوفر» وزیر امور خارجه وقت امریکا در ژوئن 1993 از کشورهای اروپایی در خواست کرد که به منظور کمک به متوقف کردن تلاش تهران برای بدست آوردن سلاح های هسته ای سایر تسلیحات پیشرفته، از فروش و مسایل پیشرفته به این کشور خودداری کنند.
یکی دیگر از طرفداران جدی« سیاست مهار ایران» پاتریک کلاوسون نیز می گوید: برای محروم کردن ایران از بازار تسلیحاتی بین المللی لازم است این کشور حداقل از ابزارهای الکترونیکی هشدار دهنده که در غرب تولید می شود، محروم گردد.
انجام این کار زمانی مقدور است که هماهنگی لازم بین کشورهای غربی فراهم آید. کشورهای صنعتی غرب باید متقاعد شوند که دستیابی ایران به سلاح های الکترونیکی و تجهیزات دیگری که دارای رده های بالای فناوری هستند، می تواند خطرناک باشد. مارتین ایندیک عضو شورای امنیت ملی امریکا نیز اظهار داشته بود: واشنگتن تمام انرژی خود را به کار خواهد برد تا هم پیمانان اروپایی و ژاپنی خود و همچنین روسیه و چین را تشویق نماید که به ایران اجازه ندهند توان نظامی خود را توسعه بخشد.
روزنامه واشنگتن پست نیز با انتشار گزارشی با استناد به اظهارات مقامات دولت امریکا و انگلیس فاش می سازد که کاخ سفید برای جلوگیری از فروش زیر دریایی های روسیه به ایران، از عربستان خواسته تا به روسیه رشوه دهد و بالاخره مجلس سنای امریکا در بیست و چهارم فوریه سال 2000 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، شرکت های خارجی که به ایران تکنولوژی حساس بدهند و یا ایران را در ساخت سلاح های کشتار جمعی یاری رسانند، مورد تحریم امریکا قرار خواهند گرفت. نکته ای را در این زمینه آنتونی کوردزمن دارد که توجه به آن حائز اهمیت است. وی در سمپوزیوم مربوط به بررسی سیاست های ایالات متحده نسبت به ایران و عراق تاکید می کند که نوع برخورد امریکا با ایران بیش از آنکه ناشی از مسائل مربوط به امنیت ملی امریکا و یا امنیت منطقه ای خلیج فارس باشد، بیان کننده خصومت و دشمنی امریکا نسبت به ایران است. بر این اساس وی می گوید: در صورتی که ایران در زمره دوستان کنونی ما برآید، حتما خواهیم گفت که بهتر است مسلح شوی، چون ضعیف هستید و در صورت بروز مشکلاتی در منطقه نخواهید توانست به دفاع از خود برخیزید. ما خود نیز به تقویت بسیاری از توانایی های آن خواهیم پرداخت. ولی البته آن کشور در زمره دوستان نیست و در شمار دشمنان است. لذا فکر می کنیم هر حرکتی که در جهت تسلیح خود انجام دهد، از نظر ما حرکتی خصمانه تلقی می شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید