نقد دولت، در كدام چهارچوب؟

آفتاب‌‌نیوز : اين روزها سخن زيادي در باب نقد دولت- به معناي بسيط آن- مي شنويم و دايره ي آن از پذيرش مطلق تا نفي مطلق گسترده مي باشد. نگارنده با اشاره به چهار ديدگاه اصلي سعي مي كند تا چارچوبي براي «نقد دولت» به دست دهد اما پيش از ورود، بايد اين نكته توضيح داده شود كه نقد يك دولت قاعدتاً شامل نقد آن در «هدف»، «برنامه»، «روش» و «كارنامه» مي باشد ولي چون از آغاز به كار دولت چندي نمي گذرد، بحث ما از نقد در دو محور هدف و برنامه متمركز مي باشد. اما چهار ديدگاه:
1-هدف دولت عالي، برنامه هاي آن نيز عالي است: از آغاز شروع به كار دولت، بعضي از نيروهاي سياسي واجتماعي اهداف دولت را صددرصد مطلوب و مصداق كامل «دولت اسلامي» و برنامه دولت براي رسيدن به هدف را نيز كامل و جامع ارزيابي مي كنند. از اين ديدگاه نوعي شيفتگي مفرط استنباط مي شود از همين رو بعضي از اين افراد از واژه هاي «احمدي نژاد آخرين تير تركش» استفاده كرده اند در حاليكه از اين تعبير در سال 68 و 76 نيز استفاده شده است! طرفداران اين نوع نگرش كه اكثراً انسان هاي صادقي هم هستند، يك دولت صددرصد مطلوب كه مي تواند همه مشكلات مزمن را حل كند، تصوير مي نمايند.
2-هدف دولت عالي ولي برنامه آن متوسط: اين نگرش بر اين مبنا استوار است كه دولت دكتر احمدي نژاد اهداف را بسيار خوب علامت گذاري كرده است ولي برنامه هاي دولت در سطح متوسط هستند. آنان مي گويند عدالت گرايي، رفع فقر و محروميت، اصلاح ساختار اداري، كوتاه كردن مسير خدمت رساني به مردم در سطح عالي است ولي دولت براي بعضي از اين موارد برنامه اي ندارد و در مواردي هم برنامه او در سطح مناسبي نيست. طرفداران اين نگرش معتقدند اين انتقاد به «احمدي نژاد» و دولت او نيست بلكه اشكالي است كه وجود دارد. يكي از وزراي محترم كنوني 3-2 هفته پس از آنكه دكتر احمدي نژاد رأي آورده بود؛ با صراحت از نياز به استراتژي هاي خرد در ساختار كشور سخن گفت. وقتي استراتژي هاي خرد- به اندازه كافي- نداشته باشيم، طبعاً برنامه هم براي تحقق آن نداريم. از سوي ديگر نمي توان گفت دولت در اين سه ماهه، استراتژي هاي خرد و برنامه هاي متناسب با آن ها را تهيه كرده است.
بر مبناي اين نگرش «بايد به دولت كمك كرد» تا بتواند به سرعت خود را به نقطه اي برساند كه متناسب با اهداف عالي، برنامه ها و روش هاي عالي را هم دنبال كند. با نگاه به كاركرد دولت در اين سه ماه مي توانيم اين نگرش را «واقع گرايانه» تلقي كنيم.
3-اهداف دولت متوسط و برنامه هاي آن نيز متوسط است: گروهي ديگر معتقدند اهداف دولت بطور كلي خوب است ولي فقط به نيمي از نيازها توجه دارد. صاحبان اين ديدگاه خود به چند گروه تقسيم مي شوند. گروهي معتقدند عدالت تنها نيمي از نياز است و دولت به همين اندازه بايد به توسعه كشور هم توجه داشته باشد. گروهي ديگر معتقدند زمان براي تعقيب اين هدف مناسب نيست و لذا اين به هدر رفتن زمان و فرصت كشور مي انجامد. گروه ديگر عدالت را مرحله پس از انباشت ثروت و امكانات مي دانند و معتقدند تبديل شدن عدالت به هدف اول نوعي گم كردن راه است.
4-هدف دولت ضعيف و برنامه هاي آن نيز ضعيف: بعضي از گروه ها و افراد سياسي، دولت دكتر احمدي نژاد را در هدف و برنامه ضعيف و منفي معرفي مي كنند. اين ها خود به چند نگرش تقسيم مي گردند: الف- گروهي معتقدند، عدالت، ضدتوسعه و باعث عقبگرد و ركود كشور مي شود بر طبق اين نگرش عدالت ظاهراً محبوب ولي در عمل اجتماعي «مهجور» است. شايد گروه كارگزاران سازندگي بيش از گروه هاي ديگر در اين طيف قرار مي گيرند.
ب- گروهي معتقدند عدالت يك ارزش پسيني است و در ذيل ارزش بزرگتر (آزادي) قرار دارد. بنابراين چون، دولت ارزش هاي پسيني را بدون ارزش هاي پيشيني دنبال مي كند، به جايي نمي رسد. شايد نهضت آزادي و سكولارهاي موسوم به ملي مذهبي فعال ترين مدعيان اين داعيه باشند.
ج- گروهي معتقدند عدالت يك مطالبه شهروندي است نه مطالبه حكومت. اين ها مي گويند دولت مخاطب عدالت است نه طلب كننده آن. از نظر آنان وقتي دولت خود را عدالتخواه معرفي مي كند بايد ببينيم چه كاسه اي زير نيم كاسه است. سازمان مجاهدين و حزب مشاركت بيش از ديگران در اين وادي سخن گفته اند.
د- بعضي از افراد و چهره هاي شاخص هم با صراحت گفته اند شعارهاي احمدي نژاد ويرانگر است به گونه اي كه چند سال بعد هيچكس نمي تواند بهم ريختگي ناشي از برنامه هاي رئيس جمهور فعلي را درمان كند.
اين گروه ها و افراد طبعاً علاوه بر اهداف، برنامه ها و روش هاي احمدي نژاد را نيز منفي ارزيابي مي كنند حال بگذريم كه بعضي از آنان با بزرگنمايي برخي نمونه ها و يا خلق نمونه ها، پيش از موعد فرياد وا اقتصادا و وا ايرانا سر داده اند.
اما درباره اين نگاه ها:
1-ديدگاه اول كه بر نوعي شيفتگي استوار است طبعاً نمي تواند درست باشد چرا كه هيچ فرد يا گروه سياسي در ايران آنقدر ورزيدگي و تجربه و نيروي انساني ندارد كه متناسب با هدف گذاري از برنامه ها و نيروي انساني مناسب و ساختار اداري مطلوب برخوردار باشد.
بنابراين دولت احمدي نژاد هم طبعاً كاستي هاي خود را دارد. البته اين بخت براي دوره كنوني وجود دارد كه دولت با نگاه به اشكالات دولت هاي گذشته، از درجه بالاتري از «هدف گذاري مطلوب»، «برنامه ريزي مناسب» و نيز عزم كافي براي تعقيب اهداف و برنامه ها بهره مند باشد.
2-ديدگاه دوم كه نگاه نقادانه اي به «برنامه ها» دارد، منطقي تر به نظر مي رسد چرا كه از يك سو از نظر صاحبان آن عدالت اجتماعي مهمترين خواسته شهروندان و نياز اولويت دار كشور است و از سوي ديگر برنامه ها دربست پذيرفته نشده و معتقد به كنكاش در آنها مي باشد.
3-ديدگاه سوم كه دولت را در هدف و برنامه تا نيمه صحيح مي خواند در مرز بين واقع گرايي و منفي گرايي ايستاده است. اگر دولت (بنا به نظر عده اي از آنان) فقط به عدالت اجتماعي توجه داشته باشد و آن را نيز در زاويه حل مشكلات جزيي شهروندان قرار دهد، اين اشكال البته وارد است ولي ما مي بينيم كه دولت وقتي به يك استان محروم مي رود اين دو (يعني حل مشكلات دست و پاگير شهروندان و امور زيربنايي شهرها) را با هم دنبال مي كند. در تفسير دولت از عدالت نيز بهبود امور زيربنايي و توسعه منابع مالي باهم ديده شده است.
زمان نيز براي پيگيري سياست هاي دولت مناسب است. ما نمي توانيم زمان كنوني را به هواي دست يافتن به زمان بهتر رها كنيم طبعاً هرچه بگذرد درمان مشكلات كنوني سخت تر مي شود.
4-ديدگاه چهارم در مرز عناد و تخريب ايستاده است و بعيد بنظر مي رسد چهره هاي شاخصي كه از آن دم مي زنند، حسن نيت داشته باشند. در اين ميان بايد گفت: الف:عدالت ضدتوسعه نيست بلكه ضدتوسعه ناهمگون و متورم است. نبايد كشوري كه در چنبره اين نوع از توسعه، متوقف مانده را مطلوب ارزيابي كنيم تا آنگاه تلاش براي تغيير آن، عقبگرد و ركود كشور تلقي شود. ب: عدالت يك ارزش پسيني هم نيست. عدالت از هر مفهوم سياسي- فرهنگي ديگر پيشيني تر است چرا كه با وجود آن امور ديگر انتظام مي يابد. چگونه مي توان تصور كرد كه مثلا جامعه اي عدالت ندارد ولي آزادي دارد؟ ما از همين رو مي بينيم كه بدليل نبودن عدالت در غرب، كسي آزادي ندارد درباره هولو كاست تحقيقات افشاگرانه داشته باشد. بعضي از چهره هاي سياسي كه از موضع فلسفه و عرفان سخن مي گويند در يك بيان تناقض آلود گفته اند: «آزادي مادر عدالت است» و سپس افزوده اند: «ما مي توانيم حدود آزادي را مشخص كنيم ولي نمي توانيم حدود عدالت را بشناسيم لذا هر كسي از ظن خود عدالت گرا مي شود» عجيب است از مادري كه ابهام ندارد با همه بزرگي اش و كودكي كه ابهام دارد با همه كوچكي اش!
ج: بعضي گفته اند وقتي دولت عدالت گرا مي شود بايد پرسيد چرا؟ در حالي كه عدالت مي تواند- و بايد- يك مطالبه مشترك بين مردم و دولت باشد. بخصوص در شرايطي كه بي عدالتي داراي چنان گستره اي شده است كه سخن از عدالت خواهي 5/17 ميليون نفر را بر محور آن تمركز مي بخشد، دولت ناچار است براي تبديل شدن عدالت ورزي به عرف و رويه، همت خود را مصروف آن دارد و صد البته دولت بيش ازاين براي تامين عدالت و جبران صدمه هاي ناشي از كمبود آن در گذشته بايد تلاش كند.
د- بعضي هم گفته اند عدالت گرايي يعني درهم ريختگي و لذا از صاحبان تريبون ها خواسته اند عليه آن قيام نمايند. آنان در واقع - بنابه منطق برهان خلف- مي گويند: «توسعه (يكجانبه) انسجام بخش است! و نياز ثابت كشور مي باشد.» اگر اينگونه بود كه پس از 8 سال دوره توسعه اقتصادي و 8 سال دوره توسعه سياسي، شعار عدالت، محور انتخابات نمي شد.
اما سخن آخر. امروز دولت مسئوليت سنگيني بر دوش گرفته است از يك سو اسلام و از سوي ديگر مردم از دولت دكتر احمدي نژاد اجراي عدالت و جبران مشكلات ناشي از كم توجهي به اين مهم را طلب مي كنند.
در عين حال دولت بايد دايره همكاري را بازتر كند و از نيروهاي متدين و انقلابي از هر قشر و گروه كمك بگيرد اين كمك مي تواند مراحل مختلفي از مشورت گيري تا واگذاري مسئوليت ها را دربربگيرد. بار سنگين عدالت با حضور همگرايان، مطمئن تر به سر منزل مي رسد.