اقتصاد و صنعت » عمومی
کد خبر: ۳۵۰۳۶۹
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۳:۲۲
محمود جامساز در گفت‌وگو با «آفتاب» تشریح کرد:
دلایل كاهش نرخ‌سودبانكی/نرخ‌ها چگونه تعیین می‌شود؟/سپرده‌گذاران باید نگران باشند؟
محمود جامساز كارشناس امور اقتصادي معتقد است كه اقدام دولت در كاهش نرخ سود بانكي قابل اعتراض نيست چرا كه اين نرخ‌ها در بازار آزاد و براساس رقابت و بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين شود. اما در كشور ما اين امر را نمي‌توان انتظار داشت.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس اقتصادی- محمود جامساز در مورد كاهش نرخ سود بانكي كه از امروز اعمال شده است در گفت و گو با خبرنگار «آفتاب» اظهار داشت: تعيين قيمت‌هاي دستوري در هيچ يك از بازارها اعم از بازار پول، كالا، ارز و... در نظام اقتصاد آزاد رقابتي قابل توجيه نيست. زيرا لازم است اين نرخ‌ها در بازار آزاد و براساس رقابت و بر مبناي عرضه و تقاضا تعيين شود. اما در كشور ما اين امر را نمي‌توان انتظار داشت.
وي در ادامه يادآور شد: متاسفانه نظر به اينكه اقتصاد كشور ما، يك مجموعه اقتصاد دولتي وابسته به نفت است هيچگاه در طي چند دهه گذشته هيچ نرخي توسط بازار تعيين‌نشده تا علامات درست را به سرمايه‌گذاران و كارآفرينان در جهت سرمايه‌گذاري و كارآفريني بدهد. موردي كه با تعيين نرخ سود بانكي از سوي دولت بيش از هميشه مطرح مي‌شود، سياست دستوري دولت در اقتصاد كشور است. سياستي كه با شرايط حاكم بر اقتصاد كشور ما توجيه‌پذير است.
اين كارشناس امور اقتصادي همچنين افزود: نرخ سود سپردههاي بانكي همواره از سوي بانك مركزي و براساس مقتضيات سياسي خاص آن تعيين مي‌شده، و در حال حاضر هم با توجه به ساختار نظام بانكي نمي‌تواند توسط بازار پول تعيين شود. زيرا اصولا بازاري كه در آن رقابت نهادينه شده باشد، وجود ندارد. لذا طبيعي است كه بانك مركزي نرخ سود سپردههاي بانكي را تامين كند.
جامساز تصريح كرد: اما استدلال كاهش سود سپردههاي بانكي توسط تصميم جمعي بانك‌هاي دولتي كه معتقدم جدا از تصميم بانك مركزي نيست بر مبناي كاهش شيب نرخ تورم است. بر اين مبنا بانك مركزي معتقد است سود سپرده‌ها بايد حداكثر دو درصد بيشتر از نرخ تورم باشد. اما براي تعريف اين مبنا مشكلاتي در ميان جامعه وجود دارد كه شايد پذيرش آن را براي اقشار مختلف سخت نمايد. متاسفانه نرخ تورمي كه بانك مركزي آن را در حد 13 درصد اعلام كرده است هنوز توسط جامعه مخصوصا در سبد معيشتي افراد و خانوارها ادراك نشده و سپرده‌گذاران نگران كاهش نرخ سود سپرده هستند. اين نگراني البته قابل توجه است، چون بسياري از صاحبان سپردههاي خرد مردمي هستند كه از سود اين سپرده ارتزاق مي‌كنند لذا كاهش سود سپرده بانكي اين امكان را بوجود مي‌آورد كه سپرده‌گذاران پول خود را به بازار غيررسمي پولي با بهره‌هاي بالا منتقل كنند كه البته بهره‌هاي نزولي بسيار بالا مشكلات و معضلات خود را دارد.
وي در ادامه افزود: اما يكي ديگر از دلايل كاهش نرخ سود سپردههاي بانكي كه بانك‌ها نيز بر آن اصرار دارند مساله اعطاي تسهيلات بانكي با سودهاي بالا است. بدين طريق دست بر اين است كه به همان نسبت كه از سود سپرده‌ها كاسته مي‌شود بهره تسهيلات نيز كاهش يابد. گرچه هزينه‌هاي مالي، رقم قابل توجهي را در شركت‌ها و موسسات تشكيل نمي‌دهد اما بانك‌ها مي‌توانند بدون كاهش سود سپرده از ميزان بهره‌هاي تسهيلات بكاهند. بايد توجه داشت كه نرخ اسپرد بانكي (تفاوت موجود بين سود بانكي و كارمزد تسهيلات) در ايران بسيار بالا است. در اين وضعيت بانك‌ها لازم دارند كه در تنازل اين نرخ از طريق صرفه‌جويي در هزينه‌هاي زايد و وصول مطالبات معوق و كاهش فساد بانكي و ايجاد سلامت در نظام بانكي كه يكي از مولفه‌هاي اعتبارسنجي بين‌المللي در مورد بانك‌هاست نرخ اسپرد بانكي را به حدي كاهش دهند كه هم بهره تسهيلات تنزل كند و هم بانك‌ها سود ببرند.
جامساز در ادامه با اشاره به روندي كه نظام بانكي در سال هاي گذشته طي كرده بود اظهارداشت: متاسفانه نظام بانكي ما در چند سال گذشته آنچنان با فساد درآميخته كه مطالبات معوق و پرداخت تسهيلات رانتي به وابستگان قدرت و اطلاعات، منابع تجهيزاتي بانك‌ها را قفل كرده است. لذا چنانچه بانك‌ها از اسراف و تبذير بپرهيزند و هزاران ميليارد تومان دارايي ثابت خود را به خريد ساختمان‌هاي متعدد و مجلل اختصاص نداده و شعبات گران‌قيمت خود را به تدريج به فروش برسانند و نسبت به تامين كفايت سرمايه خود نيز اقدام و مطالبات معوقه خود را وصول نماينده به اندازه كافي منابع تجهيزات براي اعطاي تسهيلات فراهم خواهد شد و بخش اول از سپردههاي جاري مشتريان بانك‌ها كه مشمول پرداخت هيچ سودي نيست توسط بانك‌ها در امر اعطاي تسهيلات به كار گرفته شده‌اند كه اين خود منبع درآمدي بانك‌ها محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: الان ايحال تعيين دستوري نرخ سپرده بانكي حلال مشكلات عديده‌اي كه در حال حاضر در ساختار اقتصادي كشور به ويژه نظام بانكي وجود دارد نيست. هرچند گام دولت در اين زمينه در راستاي همان چيزي كه در ابتدا در مورد آن گفته‌ايم و ان عدم وجود اقتصاد آزاد رقابتي است، قابل اعتراض نيست. اما در ادامه مسير در اقتصاد كشور، لازم است تفكر سيستمي جايگزين تصميمات آني و زودگذر شود تا مجموعه اقتصاد دولتي ايران يك نظام اقتصادي آزاد رقابتي را تجربه نمايند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
فیض
| 
۱۸:۳۳ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۱
پاسخ
یکی به آقای بهمنی مرفه الحال بفهمونه که این راه معیشت خیلی از خانواده های ضعیف است، که با پایین اوردن نرخ سود دیگه صاحبخانه ها پول پیش قبول نمی کنند و اجاره نقدی می خواهند، چرا همه تصمیمات شما برای له کردن قشر ضعیف و ناتوان. فقط به مناقع خودتون فکر نکنید، یه خورده هم به فکر مردم ضعیف باشید. پایین آوردن سود تسهیلات چه ربطی به قشر ضعیف داره که برای دریافت یه وام ازدواج باید در به در ضامن باشه چه برسه وام های دیگه! واقعا وام به چه قشری پرداخت میشه؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید