ستاري‌فر: برجام، اقتصاد ايران را مقاوم تر كرد
محمد ستاري فر در ارزيابي رويكردهاي مهم اقتصادي دولت در دوران پسابرجام معتقد است: برجام اقتصاد ايران را مقاوم تر كرده و براي اينكه برنامه اقتصادي مقاومتي عملياتي شود بايد تمام اركان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند.
آفتاب‌‌نیوز : روزنامه ايران در شماره امروز (يكشنبه) خود گفت وگو با محمد ستاري فر، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي را انتشار داده است كه در پي مي آيد.
در مقدمه اين گفت وگو مي خوانيم:
براي اينكه يك برنامه مانند اقتصاد مقاومتي عملياتي شود بايد تمام اركان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند. در واقع اين برنامه تنها متعلق به بخشي از نظام حكمروايي يعني قوه مجريه نيست و تمام بخش‌ها بايد به وظايف خود عمل كنند.
در سال 1382 ايران با داشتن رشد اقتصادي 6/8 درصدي رتبه سوم را در ميان اقتصادهاي منطقه داشت اما در حالي كه در سال 84 درآمدهاي ارزي كشور افزايش قابل توجهي پيدا كرد، رشد اقتصادي كشور كاهش يافت تا جايي كه هم اكنون به پنجمين كشور منطقه رسيده‌ايم.
در فضاي دعواهاي گروهي و جناحي كه در سال جاري تشديد شده است، اقتصاد مقاومتي محصول نمي‌دهد. بايد بدانيم كه دعواهاي حيدري و نعمتي هزينه‌هاي زيادي براي كشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و براي دستيابي به اهداف آن ديگر سياه و سفيد نبايد داشته باشيم، سرخ و آبي نبايد داشته باشيم، بازي آنها را داريم ولي دعواي آنها را نداريم. در واقع هزينه‌هاي اين دعواها از جيب مردم مي‌رود.
در اقتصاد مقاومتي لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهميت دارد و نبايد آنها را از دست داد. اين درحالي است كه از ابتداي سال جاري تاكنون كه نزديك به يك ماه مي‌گذرد، روزها به دعوا و اتهام زني‌ها گذشته است.
*برجام
منافع ملي ايجاب مي‌كند در شرايطي كه اقتصاد كشور با مشكلات زيادي روبه‌رو است، مردم را به آينده نااميد نكنيم. در حال حاضر كشور ما به اميد و آرامش نياز دارد و اگر در اين شرايط دعواهاي داخلي و گروهي ايجاد كنيم حل مشكلاتي مانند بيكاري و ركود دشوارتر انجام خواهد شد.
اكنون كه با برجام از دام تحريم‌ها رها شده‌ايم، بايد از منافع و فرصت‌هاي آن استفاده كنيم. ما مي‌توانيم با استفاده از فرصت‌هاي برجام يك گام در جهت توسعه كشور و افزايش همبستگي ملي پيش برويم.
در حالي كه در سال‌هاي 84 تا 92 نه تنها رابطه ما با ساير كشورها بهتر نشد، بلكه در اين زمينه عقبگرد هم داشتيم.
در اين دوران دولت با ادبيات نادرستي با دنيا حرف زد و باعث شد تا بسياري از كشورها براي تحريم ايران هماهنگ شوند. وقتي كه مي‌دانيم دشمن درصدد ضربه زدن به ماست بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بهانه‌ها را از او بگيريم ولي در اين 8 سال برعكس عمل كرديم.
اگر انصاف داشته باشيم برجام و لغو تحريم‌ها آثار بسيار مثبتي براي اقتصاد ايران داشت. بنابراين برجام يك فرصت دوباره براي بازآرايي و بازسازي ايران فراهم كرد.
* ايران اسلامي با عبور از گردنه‌هاي مختلف در دهه‌هاي گذشته اينك براي گذر از گردنه ديگري آماده مي‌شود. پس از 12 سال تحريم‌هاي شديد اقتصادي كه نفت به عنوان مهم‌ترين منبع درآمدي دولت و نقل و انتقال ارز را نشانه گرفته بود، امضاي سند برجام شرايط و فرصت تازه‌اي درمقابل اقتصاد ايران قرارداده است تا بدون محدوديت‌هاي تحريم، رشد و توسعه كشور با سرعت و هزينه كمتري انجام شود. درچنين شرايطي رهبر معظم انقلاب با تأكيد دوباره بر اقتصاد مقاومتي و نامگذاري امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» خواستار اجرايي شدن دقيق و كامل اين برنامه بالادستي كه تمام قوا و نهادها ملزم به اجراي آن هستند، شدند.
اما براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي برجام و لغو تحريم‌ها و همچنين اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه برافزايش تاب‌آوري و مقاوم‌سازي اقتصاد با تكيه بر داشته‌هاي داخلي و نگاه برونگرا تأكيد دارد، به چه بسترهايي نياز است و اساساً چه موانعي درمقابل تحقق اين برنامه‌ها وجود دارد و چگونه مي‌توان از آنها عبور كرد. براي پاسخگويي به اين پرسش‌هاي اساسي به يكي از اتاق‌هاي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي رفتيم تا با كسي كه در دوره‌اي (دولت هشتم) به عنوان معاون رئيس جمهوري وقت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را برعهده داشته و اكنون دركسوت عضو هيأت علمي دانشگاه علامه دانسته‌هاي خود را به دانشجويان جوان تدريس مي‌كند به گفتوگو بنشينيم.
دكتر محمد ستاري فر نامي آشنا درنظام برنامه ريزي و اقتصادي كشور است، وي كه علاوه برفعاليت درفضاي دانشگاهي و علمي تجربه اموراجرايي درقوه مجريه را هم دارد، پاسخ‌هاي صريح و روشني به پرسش‌هاي ما دارد. اين اقتصاددان از آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه دركشور بحث خود را آغاز مي‌كند تا دقيق تر الزامات و بسترهاي اقتصاد مقاومتي را در دوره حاضر موشكافي كند. درعين حال وي برجام و لغو تحريم‌ها را يك فرصت تاريخي براي اقتصاد ايران معرفي مي‌كند كه درشرايط فعلي معناي دقيق آن تأمين منافع ملي كشور تعريف مي‌شود. گفتوگو با دكترمحمد ستاري فر را مي‌خوانيد:
* در حال حاضر برنامه‌هاي توسعه‌اي و بالادستي مختلفي در كشور وجود دارد ولي با وجود ترسيم نقشه راه توسعه در اين برنامه‌ها، هنوز تا رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده فاصله بسياري است. به‌اعتقاد شما مهم‌ترين عواملي كه مانع تحقق اهداف توسعه‌اي و سند 20 ساله چشم‌انداز شده، چيست؟
- براي پاسخ به اين سؤال مهم چندين عامل از سوي كارشناسان و مسئولان بيان شده است. درمجموع نظام حاكميتي را مي‌توان به دو بخش تكنوكرات‌ها يا فن‌سالاران و كارشناسان و بوروكرات‌ها يا تصميم‌گيران تقسيم كرد كه به‌طور معمول برنامه‌ها در بخش كارشناسي تدوين و پس از تصويب در مراجع قانوني براي اجرا به بخش تصميم‌سازان سپرده مي‌شود. اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند برنامه‌هاي تدوين شده از نظر كارشناسي و فني داراي اشكال جدي و بنيادين نيست و مديران اجرايي در اجراي اين برنامه‌ها موفق عمل نكرده‌اند. در مجموع در حدود 75 سالي كه از نظام برنامه‌ريزي در كشور مي‌گذرد، پنج برنامه قبل از انقلاب (برنامه هفت ساله اول، هفت ساله دوم، پنج ساله سوم، پنج ساله چهارم و پنج‌ساله پنجم) و پس از انقلاب پنج برنامه پنج ساله اجرا و در حال تدوين ششمين برنامه هستيم. بر اين اساس با وجود اين برنامه‌ها آيا مشكل در حوزه كارشناسي است يا حوزه اجرا؟ بايد با صراحت و روشني به اين سؤال پاسخ گفت. در واقع مشكل بنيادي در حوزه دولت و اجراست. بدين ترتيب به اعتقاد من كيفيت برنامه‌هاي تدوين شده از حوزه اجرا بيشتر بوده است.
* به چه دليل اين مشكل را در بخش اجرا و سياستگذاري مي‌دانيد؟
- اگر مجري از توانايي و قابليت كافي برخوردار باشد حتي با وجود يك قانون بد هم مي‌تواند دستاوردهاي مثبتي داشته باشد. اما اگر يك مدير قابليت كافي نداشته باشد، در يك قانون خوب هم نمي‌تواند عملكرد مطلوبي داشته باشد.
* بدين‌ترتيب در شرايط فعلي چقدر به برنامه‌هاي جديد نيازمنديم؟
- در صورتي كه در بخش اجرا از كيفيت مطلوب برخوردار بوديم، به اعتقاد من ديگر نيازي به تدوين برنامه ششم توسعه نبود. بر اين اساس بايد يك پالايش در قوانين توسعه و بالادستي انجام شود. هم اكنون قوانين بسيار زيادي شامل قوانين بالادستي در كشور وجود دارد كه بايد اين قوانين اجرايي مي‌شد. بنابراين اگر قوانين اصلي و مادر را تنها اجرا مي‌كرديم امروز اقتصاد ما مقاوم‌تر و پايدار تر مي‌شد.
* يعني مي‌توان قوانين گذشته را كه اجرا نشده يا ناقص اجرا شده در حال حاضر اجرايي كرد؟
- در حال حاضر بسياري از قوانين گذشته را مي‌توان در شرايط فعلي هم اجرا كرد و اين قابليت را دارد.
ما دركشور قوانين مختلفي تدوين مي‌كنيم ولي در اجراي آنها قصور مي‌كنيم. اين در حالي‌است كه تدوين قانون خود براي اقتصاد هزينه‌هاي بسياري دارد. مانند اينكه شخصي هر سال يك خودروي جديد خريداري و خودروي قبلي را كنار بگذارد. قانون از خودروي پورشه‌گران تر است. تدوين قانون لحظه به‌لحظه وقت نظام كارشناسي و تصميم‌گيري كشور را گرفته و پرهزينه است و اجرا نكردن آنها اسراف است. بنابراين بسياري از قوانيني را كه در سال‌هاي پس‌از انقلاب تدوين شده، باز هم مي‌توان اجرا كرد و نبايد همواره به دنبال قانون جديد بگرديم.
* چگونه مي‌توان اين روند را اصلاح كرد؟
- همان‌طور كه اشاره شد براي حل اين مشكل بايد به سراغ حوزه اجرا برويم. در صورتي كه نظام تصميم‌گيري از ظرفيت‌هاي قانون به طور كامل استفاده كند و تمام قوا با يك برنامه هماهنگ و منسجم حركت كنند حتي اگر در تدوين برنامه‌ها و نظام كارشناسي هم قصوري وجود داشته باشد، براساس قانون «يادبگير و انجام بده» مشكلات حل خواهد شد. اگر قرار است كه برنامه اجرا نشود، ديگر سختگيري براي تصويب آن توجيه ندارد. البته اگر نظام حكمروايي بخواهد به صورت‌جدي قوانين و برنامه‌ها را اجرايي كند، در آن زمان كاستي برنامه‌ها نمايان مي‌شود.
* يكي از همين برنامه‌ها، اقتصاد مقاومتي است كه سياست‌هاي كلي آن از سوي رهبر معظم انقلاب براي اجرا به سه قوه ابلاغ شده است. براي اينكه شاهد اجراي اين برنامه به‌صورت كامل باشيم چه فرآيندي بايد حاكم باشد؟
- براي اينكه يك برنامه مانند اقتصاد مقاومتي عملياتي شود بايد تمام اركان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند. در واقع اين برنامه تنها متعلق به بخشي از نظام حكمروايي يعني قوه مجريه نيست و تمام بخش‌ها بايد به وظايف خود عمل كنند. در تدوين و تصويب برنامه‌ها نيز مي‌بينيم كه تمام بخش‌هاي حاكميت درگير هستند.
هر برنامه‌اي در ابتدا در بدنه كارشناسي تدوين، در كميسيون‌هاي دولت بررسي و تصويب و سپس در مجلس بررسي مي‌شود و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد مي‌كند و برخي اوقات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد عمل مي‌شود. اين در حالي است كه در برنامه‌هاي بالادستي، سياست‌هاي كلي از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ مي‌شود.
در ابتدا براي اينكه رشد و توسعه در كشور اتفاق بيفتد بايد ميان بخش‌ها و مسئولان مختلف يك گفتمان واحد ايجاد شود. پس‌از آن براي تعيين نحوه و چگونگي دستيابي به قله‌هاي هدفگذاري شده از كارشناسان كمك گرفته مي‌شود تا جزئيات اين نقشه راه را مشخص كنند. براين اساس نقطه شروع دستيابي به اهداف توسعه عزم تمام بخش‌هاست و تمام اين بخش‌ها بايد گفتمان توسعه‌اي داشته باشند.
در ايران كارشناسان، نقشه و جزئيات راه را نشان مي‌دهند و در برنامه‌هاي توسعه نيز اين نكات منعكس مي‌شود ولي به‌دليل اينكه مسئولان هماهنگي ندارند و به تفاهم كامل نرسيده‌اند به همين دليل رسيدن به اهداف تعيين شده روي زمين مي‌ماند. پس از اينكه برنامه‌ها اجرايي نشد و مشكلات اقتصادي افزايش يافت هر بخش دنبال مقصر مي‌گردد و مشكلات را به طرف مقابل نسبت مي‌دهد.
* در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 توسعه كشور روند شتاباني به خود گرفته بود، به‌طوري كه به رشد اقتصادي 6/8 درصدي در سال 1382 رسيديم، اما درادامه نه تنها اين رشد تداوم نيافت بلكه عقبگرد داشتيم. چه عواملي در اين عقبگرد دخيل بود؟
- به اعتقاد من دليل اصلي رشد اقتصادي قابل قبول در اين سال‌ها اين بود كه هماهنگي ميان بخش‌هاي دولت و دولت با ساير قوا بيشتر بود. حتي در دولت هم ميان بخش‌ها و وزارتخانه‌ها هماهنگي بيشتر بود ولي به محض اينكه اختلاف‌هاي ديدگاه ميان اين بخش‌ها افزايش يافت، روي رشد و توسعه تأثير گذاشت.
در زمان تدوين برنامه چهارم توسعه، مسئولان ارشد كشور در خصوص اهداف توسعه‌اي به تفاهم رسيدند و سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تا افق 1404 پس از طي مراحل كارشناسي و تصويبي در 8بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بنابراين سند، ايران در افق چشم‌انداز داراي اشتراك مساعي است، بين مردم اخوت برقرار است، سرمايه انساني مهم‌ترين عامل توسعه است و ايران بايد مقام نخست را در ميان اقتصاد كشورهاي منطقه داشته باشد. حال بايد ديد چقدر از اهداف اين سند محقق شده است.
در سال 1382 ايران با داشتن رشد اقتصادي 6/8 درصدي رتبه سوم را در ميان اقتصادهاي منطقه داشت كه اين رشد با دارايي 5/15 ميليارد دلاري محقق شد و بر همين اساس در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شد كه اگر با همين آهنگ رشد پيش برويم در افق چشم‌انداز به قدرتمندترين قدرت اقتصادي منطقه تبديل مي‌شويم.
اما در حالي كه در سال 84 درآمدهاي ارزي كشور افزايش قابل توجهي پيدا كرد، رشد اقتصادي كشور كاهش يافت تا جايي كه هم اكنون به پنجمين كشور منطقه رسيده‌ايم. براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به يك حكمروايي هماهنگ و همگرا نيازمنديم. هر چه ميزان هماهنگي قوا و بخش‌هاي نظام افزايش يابد برنامه‌ها آسان‌تر و سريع‌تر محقق مي‌شود.
* درخصوص سند برجام نيز با مخالفت‌هايي از سوي برخي گروه‌ها و بخش‌ها مواجهيم.
- براي دستيابي به توافق برجام تمام اركان نظام تلاش كردند تا اين سند نهايي و اجرايي شود، اما برخي گروه‌ها در اين موضوع طوري برخورد و با آن مخالفت كردند كه اگر قرار باشد لغو تحريم‌ها آرامشي براي مردم به همراه داشته باشد، به كام مردم تلخ شد.
منافع ملي ايجاب مي‌كند در شرايطي كه اقتصاد كشور با مشكلات زيادي روبه‌رو است، مردم را به آينده نااميد نكنيم. در حال حاضر كشور ما به اميد و آرامش نياز دارد و اگر در اين شرايط دعواهاي داخلي و گروهي ايجاد كنيم حل مشكلاتي مانند بيكاري و ركود دشوارتر انجام خواهد شد. بنابراين بايد محور رفتارهاي خود را در تأمين منافع ملي قرار دهيم و براساس مصالح كشور حركت كنيم و دغدغه‌هاي مردم را بيشتر نكنيم.
براين اساس اكنون كه با برجام از دام تحريم‌ها رها شده‌ايم، بايد از منافع و فرصت‌هاي آن استفاده كنيم. ما مي‌توانيم با استفاده از فرصت‌هاي برجام يك گام در جهت توسعه كشور و افزايش همبستگي ملي پيش برويم. براساس اصول دين اسلام، مسلمانان تكليف دارند از هر بهانه‌اي براي پيشرفت استفاده كنند.
در يك جمع‌بندي تمام بخش‌هاي نظام اجرايي و نهادها بايد با هم همگرا باشند. همگرايي به اين معنا كه تمام مسئولان از هر گروه و جناحي براي رسيدن به منافع ملي اتفاق نظر داشته باشند. همگرايي به اين معنا نيست كه تمام كساني كه در يك بخش كار مي‌كنند از يك جناح باشند. ممكن است دو مسئول از دو جناح مختلف درخصوص مسائل همگرايي داشته باشند ولي دو دوست يا دو برادر اين همگرايي را نداشته باشند.
* امضاي سند برجام براي اقتصاد كشور چقدر ضرورت داشت؟
- براساس سند چشم‌انداز 20 ساله نظام بايد در جهت افزايش ارتباطات تأثيرگذار با جهان گام برداريم. همچنين تأكيد شده كه ايران بايد در جهان اسلام الهام‌بخش و تأثيرگذار باشد و به الگويي براي كشورهاي اسلامي تبديل شويم.
تأثيرگذار در همگرايي جهاني و منطقه‌اي و تعامل سازنده با جهان براساس اصول عزت و مصلحت از ديگر بندهاي اين سند بالادستي است. اما آيا در دو دولت قبل براساس اين اهداف حركت كرديم. اگر در راستاي اين تكاليف حركت مي‌كرديم بسياري از مشكلات براي ما پيش نمي‌آمد.
حال با توجه به اين اهداف در منطقه‌اي پرآشوب بايد با تعامل با كشورهاي منطقه رفتار كنيم يا با آنها وارد نزاع شويم؟ در حالي كه در ابتداي ابلاغ سند چشم‌انداز تعامل قابل قبولي با كشورهاي منطقه و جهان داشتيم، اين سند بر افزايش اين تعاملات تأكيد كرد. اما در حالي كه در سال‌هاي 84 تا 92 نه تنها رابطه ما با ساير كشورها بهتر نشد، بلكه در اين زمينه عقبگرد هم داشتيم.
بدين ترتيب اين روند هزينه‌هاي زيادي براي كشور ايجاد كرد و طرف مقابل (برخي از كشورها) براي تحريم ايران به يك توافق و هماهنگي رسيدند و نتيجه آن تحريم‌هاي گسترده‌اي بود كه حتي فروش نفت و انتقال دارايي‌هاي ارزي ايران را بشدت محدود كرد.
در آن دوران دولت با ادبيات نادرستي با دنيا حرف زد و باعث شد تا بسياري از كشورها براي تحريم ايران هماهنگ شوند. وقتي كه مي‌دانيم دشمن درصدد ضربه زدن به ماست بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بهانه‌ها را از او بگيريم ولي در آن 8 سال برعكس عمل كرديم.
در نتيجه با بروز مشكلات اقتصادي گوناگون رتبه سوم ايران از نظر توليد ناخالص داخلي در ميان 16 كشور منطقه به نزديك جايگاه پنجم رسيد.
* برجام براي ايران يك بازي برد- برد بود؟
- در اين شرايط مسئولان ارشد نظام به اين نتيجه رسيدند كه براي كاهش اين هزينه‌ها از روش گفتوگو با طرف‌هاي مقابل استفاده كنند و سرانجام نتيجه اين مذاكرات به برجام ختم شد. هرچند در تمام دنيا اين گونه مذاكرات به طور كامل به نفع يك طرف تمام نمي‌شود و قاعده بازي برد- برد حاكم است، اما اگر انصاف داشته باشيم برجام و لغو تحريم‌ها آثار بسيار مثبتي براي اقتصاد ايران داشت. بنابراين برجام يك فرصت دوباره براي بازآرايي و بازسازي ايران فراهم كرد.
در شرايطي كه مشكلات اقتصادي افزايش يافته و بيكاري تشديد شده بود، براي ادامه مقابله با دشمن به يك فرصت نياز داشتيم تا خود را تقويت كنيم. اين فرصت بازآفريني يك نعمت بزرگ محسوب مي‌شود.
هم اكنون منافع ملي ما در اهداف سند چشم‌انداز متبلور شده است و بايد همه در اين جهت حركت كنيم. براي دستيابي به اين شرايط نيازي نيست كه سرخ‌ها آبي شوند يا برعكس تنها كافي است كه همه گروه‌ها و جناح‌ها در راستاي يك هدف يعني تأمين منافع ملي گام بردارند. حال براي اين تفاهم ملي هر نامي كه گذاشته شود فرقي نمي‌كند و مهم عزت و سربلندي ايران است.
علاوه بر برجام، اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي هم به اين همگرايي بشدت نياز دارد. پس از آن بايد معناي «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» را در تمام زيربخش‌هاي اقتصاد تعيين و مشخص كنيم.
* اين درگيري‌هاي جناحي چه تأثيري در اجراي اقتصاد مقاومتي دارد؟
- بايد گفت در فضاي دعواهاي گروهي و جناحي كه در سال جاري تشديد شده است، اقتصاد مقاومتي محصول نمي‌دهد. بايد بدانيم كه دعواهاي حيدري و نعمتي هزينه‌هاي زيادي براي كشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و براي دستيابي به اهداف آن ديگر سياه و سفيد نبايد داشته باشيم، سرخ و آبي نبايد داشته باشيم، بازي آنها را داريم ولي دعواي آنها را نداريم. در واقع هزينه‌هاي اين دعواها از جيب مردم مي‌رود. ما حق نداريم از جيب مردم خرج كنيم بلكه بايد به آن اضافه كنيم ولي در حال حاضر برمي‌داريم و دعوا مي‌كنيم.
در اقتصاد مقاومتي لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهميت دارد و نبايد آنها را از دست داد. اين درحالي است كه از ابتداي سال جاري تاكنون كه نزديك به يك ماه مي‌گذرد، روزها به دعوا و اتهام زني‌ها گذشته است. بنابراين بايد گفت كه «دو صد گفته چو نيم كردار نيست.»
در واقع كشور برنامه زده شده و همه منتظر برنامه‌هاي جديد هستند. اين درحالي است كه سند چشم انداز مي‌تواند جاي تمام برنامه‌ها را بگيرد و ديگر نيازي به آنها نباشد.
* هم اكنون برخي از مشكلات مانند فساد يا رانت و قاچاق بسياري از بسترهاي رشد و توسعه را از بين برده است. حل اين معضلات چگونه ممكن است؟
- پاسخ اين سؤال هم به همگرايي و عزم نظام اجرايي برمي‌گردد. در صورتي كه همگان براي تحقق سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتي عزم جدي داشته باشند، بتدريج معضلاتي مانند فساد، رانت و قاچاق از بين مي‌رود. درخصوص قاچاق، در انگلستان يك قانون دوسطري پس از جنگ جهاني دوم به تصويب رسيد، مبني بر اينكه قاچاق كالايي است كه واردات، نگهداري، توزيع، فروش و مصرف آن غيرقانوني باشد. با اجراي دقيق همين قانون دو سطري معضل قاچاق را از بين بردند. اما ما براي مبارزه با قاچاق چندين كتاب قانون داريم ولي هنوز نتوانسته‌ايم با قاچاق سازمان يافته مقابله كنيم. چرا كه سهم و نقش مردم عادي در 20 ميليارد دلار كالاي قاچاقي كه وارد كشور مي‌شود ناچيز است و برخي گروه‌ها با دراختيار داشتن امكانات آن را انجام مي‌دهند. براين اساس اگر مسئولان ذيربط تنها با فروش و مصرف كالاهاي قاچاق در داخل كشور برخورد جدي كنند و حتي به مرزها هم كاري نداشته باشند، بسرعت اين معضل از بين مي‌رود.
درواقع به ميزان عزم دستگاه‌هاي ذيربط، ميزان قاچاق، فساد و رانت از بين مي‌رود.
در دهه 40 ميلادي سنگاپور به عنوان شهر دزدان دريايي معروف بود. ولي در عرض چندين سال با عزم جدي مسئولان شهر دزدان دريايي به يكي از كشورهاي پيشرفته تبديل شد. براي مثال در ايران ساليان سال بستن كمربند ايمني در خودروها انجام نمي‌شد، ولي با عزم جدي و جريمه در حال حاضر كمتر كسي است كه كمربند ايمني نبندد. بنابراين اگر در هر بحثي اراده جدي و پايدار وجود داشته باشد به نتيجه خواهيم رسيد.
در مقدمه اين گفت وگو مي خوانيم:
براي اينكه يك برنامه مانند اقتصاد مقاومتي عملياتي شود بايد تمام اركان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند. در واقع اين برنامه تنها متعلق به بخشي از نظام حكمروايي يعني قوه مجريه نيست و تمام بخش‌ها بايد به وظايف خود عمل كنند.
در سال 1382 ايران با داشتن رشد اقتصادي 6/8 درصدي رتبه سوم را در ميان اقتصادهاي منطقه داشت اما در حالي كه در سال 84 درآمدهاي ارزي كشور افزايش قابل توجهي پيدا كرد، رشد اقتصادي كشور كاهش يافت تا جايي كه هم اكنون به پنجمين كشور منطقه رسيده‌ايم.
در فضاي دعواهاي گروهي و جناحي كه در سال جاري تشديد شده است، اقتصاد مقاومتي محصول نمي‌دهد. بايد بدانيم كه دعواهاي حيدري و نعمتي هزينه‌هاي زيادي براي كشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و براي دستيابي به اهداف آن ديگر سياه و سفيد نبايد داشته باشيم، سرخ و آبي نبايد داشته باشيم، بازي آنها را داريم ولي دعواي آنها را نداريم. در واقع هزينه‌هاي اين دعواها از جيب مردم مي‌رود.
در اقتصاد مقاومتي لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهميت دارد و نبايد آنها را از دست داد. اين درحالي است كه از ابتداي سال جاري تاكنون كه نزديك به يك ماه مي‌گذرد، روزها به دعوا و اتهام زني‌ها گذشته است.
*برجام
منافع ملي ايجاب مي‌كند در شرايطي كه اقتصاد كشور با مشكلات زيادي روبه‌رو است، مردم را به آينده نااميد نكنيم. در حال حاضر كشور ما به اميد و آرامش نياز دارد و اگر در اين شرايط دعواهاي داخلي و گروهي ايجاد كنيم حل مشكلاتي مانند بيكاري و ركود دشوارتر انجام خواهد شد.
اكنون كه با برجام از دام تحريم‌ها رها شده‌ايم، بايد از منافع و فرصت‌هاي آن استفاده كنيم. ما مي‌توانيم با استفاده از فرصت‌هاي برجام يك گام در جهت توسعه كشور و افزايش همبستگي ملي پيش برويم.
در حالي كه در سال‌هاي 84 تا 92 نه تنها رابطه ما با ساير كشورها بهتر نشد، بلكه در اين زمينه عقبگرد هم داشتيم.
در اين دوران دولت با ادبيات نادرستي با دنيا حرف زد و باعث شد تا بسياري از كشورها براي تحريم ايران هماهنگ شوند. وقتي كه مي‌دانيم دشمن درصدد ضربه زدن به ماست بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بهانه‌ها را از او بگيريم ولي در اين 8 سال برعكس عمل كرديم.
اگر انصاف داشته باشيم برجام و لغو تحريم‌ها آثار بسيار مثبتي براي اقتصاد ايران داشت. بنابراين برجام يك فرصت دوباره براي بازآرايي و بازسازي ايران فراهم كرد.
* ايران اسلامي با عبور از گردنه‌هاي مختلف در دهه‌هاي گذشته اينك براي گذر از گردنه ديگري آماده مي‌شود. پس از 12 سال تحريم‌هاي شديد اقتصادي كه نفت به عنوان مهم‌ترين منبع درآمدي دولت و نقل و انتقال ارز را نشانه گرفته بود، امضاي سند برجام شرايط و فرصت تازه‌اي درمقابل اقتصاد ايران قرارداده است تا بدون محدوديت‌هاي تحريم، رشد و توسعه كشور با سرعت و هزينه كمتري انجام شود. درچنين شرايطي رهبر معظم انقلاب با تأكيد دوباره بر اقتصاد مقاومتي و نامگذاري امسال به عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» خواستار اجرايي شدن دقيق و كامل اين برنامه بالادستي كه تمام قوا و نهادها ملزم به اجراي آن هستند، شدند.
اما براي بهره‌گيري از فرصت‌هاي برجام و لغو تحريم‌ها و همچنين اجرايي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه برافزايش تاب‌آوري و مقاوم‌سازي اقتصاد با تكيه بر داشته‌هاي داخلي و نگاه برونگرا تأكيد دارد، به چه بسترهايي نياز است و اساساً چه موانعي درمقابل تحقق اين برنامه‌ها وجود دارد و چگونه مي‌توان از آنها عبور كرد. براي پاسخگويي به اين پرسش‌هاي اساسي به يكي از اتاق‌هاي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي رفتيم تا با كسي كه در دوره‌اي (دولت هشتم) به عنوان معاون رئيس جمهوري وقت رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را برعهده داشته و اكنون دركسوت عضو هيأت علمي دانشگاه علامه دانسته‌هاي خود را به دانشجويان جوان تدريس مي‌كند به گفتوگو بنشينيم.
دكتر محمد ستاري فر نامي آشنا درنظام برنامه ريزي و اقتصادي كشور است، وي كه علاوه برفعاليت درفضاي دانشگاهي و علمي تجربه اموراجرايي درقوه مجريه را هم دارد، پاسخ‌هاي صريح و روشني به پرسش‌هاي ما دارد. اين اقتصاددان از آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه دركشور بحث خود را آغاز مي‌كند تا دقيق تر الزامات و بسترهاي اقتصاد مقاومتي را در دوره حاضر موشكافي كند. درعين حال وي برجام و لغو تحريم‌ها را يك فرصت تاريخي براي اقتصاد ايران معرفي مي‌كند كه درشرايط فعلي معناي دقيق آن تأمين منافع ملي كشور تعريف مي‌شود. گفتوگو با دكترمحمد ستاري فر را مي‌خوانيد:
* در حال حاضر برنامه‌هاي توسعه‌اي و بالادستي مختلفي در كشور وجود دارد ولي با وجود ترسيم نقشه راه توسعه در اين برنامه‌ها، هنوز تا رسيدن به اهداف پيش‌بيني شده فاصله بسياري است. به‌اعتقاد شما مهم‌ترين عواملي كه مانع تحقق اهداف توسعه‌اي و سند 20 ساله چشم‌انداز شده، چيست؟
- براي پاسخ به اين سؤال مهم چندين عامل از سوي كارشناسان و مسئولان بيان شده است. درمجموع نظام حاكميتي را مي‌توان به دو بخش تكنوكرات‌ها يا فن‌سالاران و كارشناسان و بوروكرات‌ها يا تصميم‌گيران تقسيم كرد كه به‌طور معمول برنامه‌ها در بخش كارشناسي تدوين و پس از تصويب در مراجع قانوني براي اجرا به بخش تصميم‌سازان سپرده مي‌شود. اين درحالي است كه كارشناسان معتقدند برنامه‌هاي تدوين شده از نظر كارشناسي و فني داراي اشكال جدي و بنيادين نيست و مديران اجرايي در اجراي اين برنامه‌ها موفق عمل نكرده‌اند. در مجموع در حدود 75 سالي كه از نظام برنامه‌ريزي در كشور مي‌گذرد، پنج برنامه قبل از انقلاب (برنامه هفت ساله اول، هفت ساله دوم، پنج ساله سوم، پنج ساله چهارم و پنج‌ساله پنجم) و پس از انقلاب پنج برنامه پنج ساله اجرا و در حال تدوين ششمين برنامه هستيم. بر اين اساس با وجود اين برنامه‌ها آيا مشكل در حوزه كارشناسي است يا حوزه اجرا؟ بايد با صراحت و روشني به اين سؤال پاسخ گفت. در واقع مشكل بنيادي در حوزه دولت و اجراست. بدين ترتيب به اعتقاد من كيفيت برنامه‌هاي تدوين شده از حوزه اجرا بيشتر بوده است.
* به چه دليل اين مشكل را در بخش اجرا و سياستگذاري مي‌دانيد؟
- اگر مجري از توانايي و قابليت كافي برخوردار باشد حتي با وجود يك قانون بد هم مي‌تواند دستاوردهاي مثبتي داشته باشد. اما اگر يك مدير قابليت كافي نداشته باشد، در يك قانون خوب هم نمي‌تواند عملكرد مطلوبي داشته باشد.
* بدين‌ترتيب در شرايط فعلي چقدر به برنامه‌هاي جديد نيازمنديم؟
- در صورتي كه در بخش اجرا از كيفيت مطلوب برخوردار بوديم، به اعتقاد من ديگر نيازي به تدوين برنامه ششم توسعه نبود. بر اين اساس بايد يك پالايش در قوانين توسعه و بالادستي انجام شود. هم اكنون قوانين بسيار زيادي شامل قوانين بالادستي در كشور وجود دارد كه بايد اين قوانين اجرايي مي‌شد. بنابراين اگر قوانين اصلي و مادر را تنها اجرا مي‌كرديم امروز اقتصاد ما مقاوم‌تر و پايدار تر مي‌شد.
* يعني مي‌توان قوانين گذشته را كه اجرا نشده يا ناقص اجرا شده در حال حاضر اجرايي كرد؟
- در حال حاضر بسياري از قوانين گذشته را مي‌توان در شرايط فعلي هم اجرا كرد و اين قابليت را دارد.
ما دركشور قوانين مختلفي تدوين مي‌كنيم ولي در اجراي آنها قصور مي‌كنيم. اين در حالي‌است كه تدوين قانون خود براي اقتصاد هزينه‌هاي بسياري دارد. مانند اينكه شخصي هر سال يك خودروي جديد خريداري و خودروي قبلي را كنار بگذارد. قانون از خودروي پورشه‌گران تر است. تدوين قانون لحظه به‌لحظه وقت نظام كارشناسي و تصميم‌گيري كشور را گرفته و پرهزينه است و اجرا نكردن آنها اسراف است. بنابراين بسياري از قوانيني را كه در سال‌هاي پس‌از انقلاب تدوين شده، باز هم مي‌توان اجرا كرد و نبايد همواره به دنبال قانون جديد بگرديم.
* چگونه مي‌توان اين روند را اصلاح كرد؟
- همان‌طور كه اشاره شد براي حل اين مشكل بايد به سراغ حوزه اجرا برويم. در صورتي كه نظام تصميم‌گيري از ظرفيت‌هاي قانون به طور كامل استفاده كند و تمام قوا با يك برنامه هماهنگ و منسجم حركت كنند حتي اگر در تدوين برنامه‌ها و نظام كارشناسي هم قصوري وجود داشته باشد، براساس قانون «يادبگير و انجام بده» مشكلات حل خواهد شد. اگر قرار است كه برنامه اجرا نشود، ديگر سختگيري براي تصويب آن توجيه ندارد. البته اگر نظام حكمروايي بخواهد به صورت‌جدي قوانين و برنامه‌ها را اجرايي كند، در آن زمان كاستي برنامه‌ها نمايان مي‌شود.
* يكي از همين برنامه‌ها، اقتصاد مقاومتي است كه سياست‌هاي كلي آن از سوي رهبر معظم انقلاب براي اجرا به سه قوه ابلاغ شده است. براي اينكه شاهد اجراي اين برنامه به‌صورت كامل باشيم چه فرآيندي بايد حاكم باشد؟
- براي اينكه يك برنامه مانند اقتصاد مقاومتي عملياتي شود بايد تمام اركان نظام و سه قوه با هم هماهنگ باشند. در واقع اين برنامه تنها متعلق به بخشي از نظام حكمروايي يعني قوه مجريه نيست و تمام بخش‌ها بايد به وظايف خود عمل كنند. در تدوين و تصويب برنامه‌ها نيز مي‌بينيم كه تمام بخش‌هاي حاكميت درگير هستند.
هر برنامه‌اي در ابتدا در بدنه كارشناسي تدوين، در كميسيون‌هاي دولت بررسي و تصويب و سپس در مجلس بررسي مي‌شود و شوراي نگهبان نيز آن را تأييد مي‌كند و برخي اوقات مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد عمل مي‌شود. اين در حالي است كه در برنامه‌هاي بالادستي، سياست‌هاي كلي از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ مي‌شود.
در ابتدا براي اينكه رشد و توسعه در كشور اتفاق بيفتد بايد ميان بخش‌ها و مسئولان مختلف يك گفتمان واحد ايجاد شود. پس‌از آن براي تعيين نحوه و چگونگي دستيابي به قله‌هاي هدفگذاري شده از كارشناسان كمك گرفته مي‌شود تا جزئيات اين نقشه راه را مشخص كنند. براين اساس نقطه شروع دستيابي به اهداف توسعه عزم تمام بخش‌هاست و تمام اين بخش‌ها بايد گفتمان توسعه‌اي داشته باشند.
در ايران كارشناسان، نقشه و جزئيات راه را نشان مي‌دهند و در برنامه‌هاي توسعه نيز اين نكات منعكس مي‌شود ولي به‌دليل اينكه مسئولان هماهنگي ندارند و به تفاهم كامل نرسيده‌اند به همين دليل رسيدن به اهداف تعيين شده روي زمين مي‌ماند. پس از اينكه برنامه‌ها اجرايي نشد و مشكلات اقتصادي افزايش يافت هر بخش دنبال مقصر مي‌گردد و مشكلات را به طرف مقابل نسبت مي‌دهد.
* در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 توسعه كشور روند شتاباني به خود گرفته بود، به‌طوري كه به رشد اقتصادي 6/8 درصدي در سال 1382 رسيديم، اما درادامه نه تنها اين رشد تداوم نيافت بلكه عقبگرد داشتيم. چه عواملي در اين عقبگرد دخيل بود؟
- به اعتقاد من دليل اصلي رشد اقتصادي قابل قبول در اين سال‌ها اين بود كه هماهنگي ميان بخش‌هاي دولت و دولت با ساير قوا بيشتر بود. حتي در دولت هم ميان بخش‌ها و وزارتخانه‌ها هماهنگي بيشتر بود ولي به محض اينكه اختلاف‌هاي ديدگاه ميان اين بخش‌ها افزايش يافت، روي رشد و توسعه تأثير گذاشت.
در زمان تدوين برنامه چهارم توسعه، مسئولان ارشد كشور در خصوص اهداف توسعه‌اي به تفاهم رسيدند و سند چشم‌انداز 20 ساله نظام تا افق 1404 پس از طي مراحل كارشناسي و تصويبي در 8بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. بنابراين سند، ايران در افق چشم‌انداز داراي اشتراك مساعي است، بين مردم اخوت برقرار است، سرمايه انساني مهم‌ترين عامل توسعه است و ايران بايد مقام نخست را در ميان اقتصاد كشورهاي منطقه داشته باشد. حال بايد ديد چقدر از اهداف اين سند محقق شده است.
در سال 1382 ايران با داشتن رشد اقتصادي 6/8 درصدي رتبه سوم را در ميان اقتصادهاي منطقه داشت كه اين رشد با دارايي 5/15 ميليارد دلاري محقق شد و بر همين اساس در سند چشم‌انداز پيش‌بيني شد كه اگر با همين آهنگ رشد پيش برويم در افق چشم‌انداز به قدرتمندترين قدرت اقتصادي منطقه تبديل مي‌شويم.
اما در حالي كه در سال 84 درآمدهاي ارزي كشور افزايش قابل توجهي پيدا كرد، رشد اقتصادي كشور كاهش يافت تا جايي كه هم اكنون به پنجمين كشور منطقه رسيده‌ايم. براي دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز به يك حكمروايي هماهنگ و همگرا نيازمنديم. هر چه ميزان هماهنگي قوا و بخش‌هاي نظام افزايش يابد برنامه‌ها آسان‌تر و سريع‌تر محقق مي‌شود.
* درخصوص سند برجام نيز با مخالفت‌هايي از سوي برخي گروه‌ها و بخش‌ها مواجهيم.
- براي دستيابي به توافق برجام تمام اركان نظام تلاش كردند تا اين سند نهايي و اجرايي شود، اما برخي گروه‌ها در اين موضوع طوري برخورد و با آن مخالفت كردند كه اگر قرار باشد لغو تحريم‌ها آرامشي براي مردم به همراه داشته باشد، به كام مردم تلخ شد.
منافع ملي ايجاب مي‌كند در شرايطي كه اقتصاد كشور با مشكلات زيادي روبه‌رو است، مردم را به آينده نااميد نكنيم. در حال حاضر كشور ما به اميد و آرامش نياز دارد و اگر در اين شرايط دعواهاي داخلي و گروهي ايجاد كنيم حل مشكلاتي مانند بيكاري و ركود دشوارتر انجام خواهد شد. بنابراين بايد محور رفتارهاي خود را در تأمين منافع ملي قرار دهيم و براساس مصالح كشور حركت كنيم و دغدغه‌هاي مردم را بيشتر نكنيم.
براين اساس اكنون كه با برجام از دام تحريم‌ها رها شده‌ايم، بايد از منافع و فرصت‌هاي آن استفاده كنيم. ما مي‌توانيم با استفاده از فرصت‌هاي برجام يك گام در جهت توسعه كشور و افزايش همبستگي ملي پيش برويم. براساس اصول دين اسلام، مسلمانان تكليف دارند از هر بهانه‌اي براي پيشرفت استفاده كنند.
در يك جمع‌بندي تمام بخش‌هاي نظام اجرايي و نهادها بايد با هم همگرا باشند. همگرايي به اين معنا كه تمام مسئولان از هر گروه و جناحي براي رسيدن به منافع ملي اتفاق نظر داشته باشند. همگرايي به اين معنا نيست كه تمام كساني كه در يك بخش كار مي‌كنند از يك جناح باشند. ممكن است دو مسئول از دو جناح مختلف درخصوص مسائل همگرايي داشته باشند ولي دو دوست يا دو برادر اين همگرايي را نداشته باشند.
* امضاي سند برجام براي اقتصاد كشور چقدر ضرورت داشت؟
- براساس سند چشم‌انداز 20 ساله نظام بايد در جهت افزايش ارتباطات تأثيرگذار با جهان گام برداريم. همچنين تأكيد شده كه ايران بايد در جهان اسلام الهام‌بخش و تأثيرگذار باشد و به الگويي براي كشورهاي اسلامي تبديل شويم.
تأثيرگذار در همگرايي جهاني و منطقه‌اي و تعامل سازنده با جهان براساس اصول عزت و مصلحت از ديگر بندهاي اين سند بالادستي است. اما آيا در دو دولت قبل براساس اين اهداف حركت كرديم. اگر در راستاي اين تكاليف حركت مي‌كرديم بسياري از مشكلات براي ما پيش نمي‌آمد.
حال با توجه به اين اهداف در منطقه‌اي پرآشوب بايد با تعامل با كشورهاي منطقه رفتار كنيم يا با آنها وارد نزاع شويم؟ در حالي كه در ابتداي ابلاغ سند چشم‌انداز تعامل قابل قبولي با كشورهاي منطقه و جهان داشتيم، اين سند بر افزايش اين تعاملات تأكيد كرد. اما در حالي كه در سال‌هاي 84 تا 92 نه تنها رابطه ما با ساير كشورها بهتر نشد، بلكه در اين زمينه عقبگرد هم داشتيم.
بدين ترتيب اين روند هزينه‌هاي زيادي براي كشور ايجاد كرد و طرف مقابل (برخي از كشورها) براي تحريم ايران به يك توافق و هماهنگي رسيدند و نتيجه آن تحريم‌هاي گسترده‌اي بود كه حتي فروش نفت و انتقال دارايي‌هاي ارزي ايران را بشدت محدود كرد.
در آن دوران دولت با ادبيات نادرستي با دنيا حرف زد و باعث شد تا بسياري از كشورها براي تحريم ايران هماهنگ شوند. وقتي كه مي‌دانيم دشمن درصدد ضربه زدن به ماست بايد به گونه‌اي عمل كنيم كه بهانه‌ها را از او بگيريم ولي در آن 8 سال برعكس عمل كرديم.
در نتيجه با بروز مشكلات اقتصادي گوناگون رتبه سوم ايران از نظر توليد ناخالص داخلي در ميان 16 كشور منطقه به نزديك جايگاه پنجم رسيد.
* برجام براي ايران يك بازي برد- برد بود؟
- در اين شرايط مسئولان ارشد نظام به اين نتيجه رسيدند كه براي كاهش اين هزينه‌ها از روش گفتوگو با طرف‌هاي مقابل استفاده كنند و سرانجام نتيجه اين مذاكرات به برجام ختم شد. هرچند در تمام دنيا اين گونه مذاكرات به طور كامل به نفع يك طرف تمام نمي‌شود و قاعده بازي برد- برد حاكم است، اما اگر انصاف داشته باشيم برجام و لغو تحريم‌ها آثار بسيار مثبتي براي اقتصاد ايران داشت. بنابراين برجام يك فرصت دوباره براي بازآرايي و بازسازي ايران فراهم كرد.
در شرايطي كه مشكلات اقتصادي افزايش يافته و بيكاري تشديد شده بود، براي ادامه مقابله با دشمن به يك فرصت نياز داشتيم تا خود را تقويت كنيم. اين فرصت بازآفريني يك نعمت بزرگ محسوب مي‌شود.
هم اكنون منافع ملي ما در اهداف سند چشم‌انداز متبلور شده است و بايد همه در اين جهت حركت كنيم. براي دستيابي به اين شرايط نيازي نيست كه سرخ‌ها آبي شوند يا برعكس تنها كافي است كه همه گروه‌ها و جناح‌ها در راستاي يك هدف يعني تأمين منافع ملي گام بردارند. حال براي اين تفاهم ملي هر نامي كه گذاشته شود فرقي نمي‌كند و مهم عزت و سربلندي ايران است.
علاوه بر برجام، اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي هم به اين همگرايي بشدت نياز دارد. پس از آن بايد معناي «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» را در تمام زيربخش‌هاي اقتصاد تعيين و مشخص كنيم.
* اين درگيري‌هاي جناحي چه تأثيري در اجراي اقتصاد مقاومتي دارد؟
- بايد گفت در فضاي دعواهاي گروهي و جناحي كه در سال جاري تشديد شده است، اقتصاد مقاومتي محصول نمي‌دهد. بايد بدانيم كه دعواهاي حيدري و نعمتي هزينه‌هاي زيادي براي كشور دارد.
در سال «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» و براي دستيابي به اهداف آن ديگر سياه و سفيد نبايد داشته باشيم، سرخ و آبي نبايد داشته باشيم، بازي آنها را داريم ولي دعواي آنها را نداريم. در واقع هزينه‌هاي اين دعواها از جيب مردم مي‌رود. ما حق نداريم از جيب مردم خرج كنيم بلكه بايد به آن اضافه كنيم ولي در حال حاضر برمي‌داريم و دعوا مي‌كنيم.
در اقتصاد مقاومتي لحظه به لحظه و ساعت به ساعت اهميت دارد و نبايد آنها را از دست داد. اين درحالي است كه از ابتداي سال جاري تاكنون كه نزديك به يك ماه مي‌گذرد، روزها به دعوا و اتهام زني‌ها گذشته است. بنابراين بايد گفت كه «دو صد گفته چو نيم كردار نيست.»
در واقع كشور برنامه زده شده و همه منتظر برنامه‌هاي جديد هستند. اين درحالي است كه سند چشم انداز مي‌تواند جاي تمام برنامه‌ها را بگيرد و ديگر نيازي به آنها نباشد.
* هم اكنون برخي از مشكلات مانند فساد يا رانت و قاچاق بسياري از بسترهاي رشد و توسعه را از بين برده است. حل اين معضلات چگونه ممكن است؟
- پاسخ اين سؤال هم به همگرايي و عزم نظام اجرايي برمي‌گردد. در صورتي كه همگان براي تحقق سند چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتي عزم جدي داشته باشند، بتدريج معضلاتي مانند فساد، رانت و قاچاق از بين مي‌رود. درخصوص قاچاق، در انگلستان يك قانون دوسطري پس از جنگ جهاني دوم به تصويب رسيد، مبني بر اينكه قاچاق كالايي است كه واردات، نگهداري، توزيع، فروش و مصرف آن غيرقانوني باشد. با اجراي دقيق همين قانون دو سطري معضل قاچاق را از بين بردند. اما ما براي مبارزه با قاچاق چندين كتاب قانون داريم ولي هنوز نتوانسته‌ايم با قاچاق سازمان يافته مقابله كنيم. چرا كه سهم و نقش مردم عادي در 20 ميليارد دلار كالاي قاچاقي كه وارد كشور مي‌شود ناچيز است و برخي گروه‌ها با دراختيار داشتن امكانات آن را انجام مي‌دهند. براين اساس اگر مسئولان ذيربط تنها با فروش و مصرف كالاهاي قاچاق در داخل كشور برخورد جدي كنند و حتي به مرزها هم كاري نداشته باشند، بسرعت اين معضل از بين مي‌رود.
درواقع به ميزان عزم دستگاه‌هاي ذيربط، ميزان قاچاق، فساد و رانت از بين مي‌رود.
در دهه 40 ميلادي سنگاپور به عنوان شهر دزدان دريايي معروف بود. ولي در عرض چندين سال با عزم جدي مسئولان شهر دزدان دريايي به يكي از كشورهاي پيشرفته تبديل شد. براي مثال در ايران ساليان سال بستن كمربند ايمني در خودروها انجام نمي‌شد، ولي با عزم جدي و جريمه در حال حاضر كمتر كسي است كه كمربند ايمني نبندد. بنابراين اگر در هر بحثي اراده جدي و پايدار وجود داشته باشد به نتيجه خواهيم رسيد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید