کد خبر: ۳۶۴۸
تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۳۸۴ - ۱۷:۲۷
رئيس سابق كميسيون اصل نود:
با حضور هاشمی ، محافظه کاران پیروز نمی شوند
آفتاب‌‌نیوز : با توجه به انتخابات مجلس هفتم، جنبش اصلاحات با كاهش حمايت هاي مردمي همراه بود. به نظر شما علل كاهش حمايت مردمي از حركت اصلاحات چه مي باشد؟
قطعاً مقطعي كه آغاز حركت اصلاحات محسوب مي شود انتخابات دوم خرداد سال 76 است و سرفصل اصلاحات هم به وسيله آقاي خاتمي با شعار اصلاح سياسي و مشاركت عامه مردم و اصلاح مسائل فرهنگي و سياست داخلي و خارجي و قانونگرايي آغاز شد.
آقاي خاتمي با اخلاص و صميميت و بياني روشن و نسبتاً شفاف اين سرفصل هاي اصلاحات كه در حقيقت تبلور خواست مردم بود و مردم ساليان دراز آن را با تمام وجود از مسئولان كشور متقاضي بودند و از طرفي پايه تحقق و تأسيس نظام جمهوري اسلامي نيز همين موارد بود، را بيان كردند و مردم هم با شور و حماسه اي كه همه دنيا متوجه آن شدند پاسخ دادند و در انتخابات شركت كردند و يك ارتباطي براساس اعتماد عشق و در عين حال همراه با فداكاري و سرمايه گذاري براي تحقق آرمان ها و شعارهاي اصلاحات بين مردم و دولت خاتمي برقرار شد.
مجلس ششم بر همين مبنا به وجود آمد و باز مردم در انتخابات مجلس ششم به طور آشكاري مديريت گذشته كه نمي توانست و نشان داده بود كه نمي تواند خواسته هاي مردم را تحقق بخشد و خود را هماهنگ با خواسته مردم نكرده بود را كنار گذاشته و اكثريت قاطع اصلاح طلبان كه همراه با شعارها و مطالبات آقاي خاتمي بود را انتخاب كردند. البته بايد شخص رئيس جمهور به حق از اين فرصت و موقعيت به عنوان نماد و سنبل اصلاحات استفاده مي كرد. همين طور ساير اصلاح طلبان.
در مجلس ششم شخصيت هاي برجسته و شاخصي حضور داشتند كه معتقد به اصلاحات بودند و معتقد به اداره كشور از نوعي ديگر برخلاف دو دهه گذشته بودند. طرفدار حقوق شهروندان و حمايت از حقوق ملت و حاكميت واقعي مردم بودند. همين طور طرفدار حاكميت قانون در سطح كشور و برقراري رابطه معقول و در عين حال متعادل با دنياي خارج و برقراري روابط سياسي با همه جهان براساس مصالح كشور بودند و نيز درون كشور معتقد به حاكميت اراده ملي و آراي عمومي بودند.
به نظر من دو مانع در راه تحقق و عينيت يافتن اهداف و سياست هاي اصلاح طلبانه وجود داشت. در درجه اول ساختار قدرت در كشور، مراكز قدرت فائقه در مملكت و ساختار اداري كشور كه بعد از شكست در انتخابات سال 76 و مجلس ششم در پي ممانعت از تحقق سياست هاي اصلاح طلبانه برآمدند. اين ممانعت به صورت تهاجم تبليغاتي و متكي بر ارزش هاي ديني و مذهبي و متمسك به برخي ظواهر ديني با استفاده از مراكز مذهبي كه در اختيار محافظه كاران و اقتدارگرايان بود، صورت مي گرفت. از طرفي كارشكني هاي عملي كه به طور آشكاري در رد لوايح مجلس ششم به وسيله شوراي نگهبان و تعطيل كردن مطبوعات به وسيله قوه قضاييه كه در اختيار محافظه كاران و همان مراكز قدرت بود و بازداشت فعالان سياسي از تمام گروه ها اعم از اصلاح طلبان خارج و داخل حاكميت، اصحاب مطبوعات و حتي نمايندگان مجلس صورت گرفت. البته اينها امور بسيار روشن و كلياتي است كه داستان هاي مفصلي دارد. حمله به دانشگاه، قتل هاي زنجيره اي، محاكمه هاي غيرقانوني و بي حساب، بازداشت هاي طولاني و حبس هاي انفرادي شخصيت هاي شاخص كشور و درهم شكستن تشكيلات فيزيكي و فرهنگي و معنوي دانشجويان و اساتيد آنان، نمونه هايي از كارشكني هاست كه نقش عمده اي در ممانعت و عدم تحقق اهداف اصلاحات ايفا كردند.
عملا رئيس دولت همان طور كه خودشان گفتند به صورت تداركاتچي درآمد و قادر به انجام وظايف قانوني خود نبود. اجراي قانون اساسي وظيفه درجه اول رئيس جمهوري است كه رئيس جمهور امكان اجراي قانون اساسي را پيدا نكردو تذكراتي در زمينه نقض قانون اساسي از ايشان وجود دارد كه خيلي معروف و مشهور در مجلس و مطبوعات است.
رئيس جمهور براي خروج از اين بن بست لايحه اختيارات قانوني رياست جمهوري را به مجلس داد تا بتواند امكان ايفاي نقش و وظيفه رئيس جمهوري را در اجراي قانون اساسي پيدا كند كه اين لايحه هم با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و در حقيقت رئيس جمهور خلع سلاح گرديد و مجلس ششم با هم رد لوايحي در زمينه دفاع از حقوق ملت و زندانيان و منع شكنجه و تبعيض با مانع رو به رو شد و بدين ترتيب حركت اصلاح طلبان به طور محسوسي در جهت اصلاح روابط سياسي بين ايران و كشورهاي غرب وجود داشت با ممانعت شديد مواجه شد. اين البته يك طرف قصه و واقعيتي است كه همه شاهد آن هستند و هيچ كس نمي تواند منكر آن باشد. اما طرف ديگر داستان، ضعف اصلاح طلبان بود. رئيس جمهور مبعوث مردم بود برگزيده آنان بود. هم چنين مردم نمايندگان مجلس ششم را براي تحقق بخشيدن به سياست هاي اصلاح طلبانه انتخاب كردند. بنابراين مطلب بسيار روشن است. يك ميثاقي بود بين نمايندگان مجلس اصلاحات و رئيس جمهور و مردم. در اين بين بالاخره مانعي و قدرتي وجود داشت. شرايطي از نظر ساختاري در كشور وجود داشت كه مانع بود. حق اين بود كه رئيس جمهور و مجلس ششم به مردم رجوع مي كردند و مردم را به داوري مي طلبيدند و از آرا و نيروي مردم براي حل و فصل اين مسأله استمداد مي گرفتند. اين در حالي است كه اصل 56 قانون اساسي مردم را بر سرنوشت خودشان حاكم مي داند و اين حق حاكميت را هم حق شرعي و الهي معرفي كرده و به هيچ كس هم اجازه سلب اين حق را نمي دهد. بنابراين بايد اصلاح طلبان به مردم رجوع مي كردند و از مردم، نيرو و قدرت ملي براي حاكميت ملي كه حق مردم است استمداد مي كردند. اين كار به نظر من انجام نگرفت. اصلاح طلبان مماشات كردند و شايد به اين اميد كه آينده و گذشت زمان بتواند مسائل را با مسالمت حل كند كه تاكنون چنين چيزي محقق نشده است. به هر صورت علت يأس مردم از اصلاح طلبان و ملالت آنان از انتخابات و شركت در رأي دادن ها، قطعاً اين بود كه محصول رأي مردم به نتيجه اي كه آنان منتظرش بودند نينجاميد.

با اين اوصاف ما يك جمعيت خاموش داريم. حالا شما چند درصد احتمال مي دهيد تا اين جمعيت دوباره با حاكميت آشتي كند. بعد هم اين كه كانديداهاي موجود با درنظر گرفتن حضور آقاي هاشمي، از اين توان برخوردارند تا اين جمعيت خاموش را به پاي صندوق هاي رأي بكشانند؟
مردم اگر مطمئن بشوند كه با شركت در انتخابات، در قدرت و اداره كشور شريك مي شوند و سياست هاي موردنظرشان اجرا مي شود در تمام صحنه ها حضور خواهند يافت. مردم دنبال تغيير فضاي سياسي كشورند. اين كه بعضي مي گويند مردم فقط دنبال نان هستند، درست است ولي نان مردم از قدرت حاكم بر مردم نمي تواند جدا باشد. مردم هنوز مزه تلخ استبداد و حاكميت غيرپاسخگو را چشيده و محصول آن هم همين وضعيت اقتصادي- سياسي است كه قبل از انقلاب وجود داشته و اكنون با يك شكل و درجه اي وجود دارد. مردم وقتي شركت مي كنند در انتخابات كه كانديداها به مردم اطمينان دهند آنان شريك در قدرتند و قانون در كشور اجرا مي شود. اگر اين اطمينان حاصل شود مردم حتما در انتخابات شركت مي كنند و شرط خيلي روشن آن هم آزادي مطبوعات و آزادي زندانيان سياسي و انتخابات به معناي واقعي و تغيير فضاي كشور به يك فضاي باز است.

با نگاه به ليست افرادي كه حضورشان در انتخابات جدي شده است مي بينيم از نسل اول انقلاب فقط دو چهره كروبي (به طور قطعي) و هاشمي (به احتمال زياد) وجود دارد. سؤال من اين است كه چرا از نسل اول انقلاب فقط دو چهره مي بينيم و بقيه حضور ندارند. آيا آنان تمايلي به حضور ندارنديا نه، اراده و قدرتي مانع از حضورشان مي شود؟
من دو تا مطلب را قابل ذكر مي دانم. البته ترتيب را رعايت نمي كنم والا ترتيب غير از اين است كه من مي گويم. علت عدم حضور بسياري از چهره هاي قديمي انقلاب اين است كه احساس عدم آزادي انتخابات وجود دارد. در بين فعالان سياسي، عده زيادي درون حاكميت داريم كه چهره هايي مؤمن، فاضل و فهميده و مخلصند اما رد صلاحيت شده اند. آن هم به عنوان عدم اعتقاد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي. اينان عده اي اند كه مال و وقت و جان و تمام وجودشان را براي انقلاب گذاشتند. بنابراين آنان وارد اين عرصه نمي شوند چون مطمئن نبودند صلاحيتشان تأييد مي شود.
چهره هاي اصلاح طلب خارج از حاكميت هم كه ساليان دراز است دستشان از اداره مملكت كوتاه است، رد صلاحيت شدند و نا به حق و برخلاف مصلحت كشور طرد شدند. چهره هاي شاخص و برجسته اي كه قبل از انقلاب براي انقلاب، زندان رفتند و بعد از انقلاب هم مسئوليت هاي درجه اولي داشتند كه طرد شدند.
اما در عين حال اگر قرار است جامعه اي در حال رشد و پيشرفت باشد، اين طبيعي است كه مسئولانش در حال تغيير باشند. البته عوض شدن مسئولان در كشوري كه با حاكميت و رأي مردم اداره مي شود يك امر عادي و طبيعي است. لازم نيست 25-20 سال طول بكشد تا مقامات عوض شوند. اگر كشور درحال پيشرفت باشد و ملاك رأي مردم باشد لازم نيست دو دهه و يك دهه بگذرد. بلكه دوره ها به طور مرتب و سلسله وار تغيير مي كند و هر روز ملت در يك شأن است و دولت هم در همان شأني است كه ملت مي طلبد. اين موضوع در ساير كشورها هم مشهود است.
چرچيل قهرمان پيروز جنگ جهاني دوم بود اما مردم انگلستان در اولين انتخابات بعد از جنگ به او رأي ندادند و اين يك امر طبيعي است.

در مقطعي كه دولت آقاي خاتمي و مجلس ششم در راستاي يكديگر بودند از سوي شوراي نگهبان اصلاحات با موانعي رو به رو شد. در ادامه در تعامل دولت خاتمي و مجلس هفتم كار به منازعه لفظي هم نزديك شد به شكلي كه با حكم ارشادي رهبر، بحث استيضاح وزراي آقاي خاتمي تا پايان دولت ايشان كنار گذاشته شد. با اين اوصاف در صورتي كه اصلاح طلبان منتخب مردم شوند، فكر مي كنيد چه تعاملي بين دولت آينده و مجلس هفتم شوراي نگهبان وجود خواهد داشت؟
ميل دارم به صراحت و موكداً بگويم مجلس و شوراي نگهبان و همه مسئولان عالي رتبه كشور به حقيقت بايد از محصول انتخابات هفتم اين معنا را دريافته باشند كه كشور با آن شكل از انتخابات قطعاً متضرر خواهد شد. هم در داخل از درجه اعتبار حكومت مي كاهد كه كاسته است و هم اعتبار بين المللي تضعيف مي شود. اگر انتخابات مجلس هفتم آزاد انجام مي گرفت، بسيار به نفع همه بود. هم به نفع كشور، محافظه كاران و هم ملت بود. مطمئناً در آن صورت زبان و ادبياتي كه امروزه دنيا با ايران دارد به اين شكل نبود و تغيير مي كرد و حكومت ايران مي توانست حرفش را از موضع بالاتري بگويد. در نتيجه اين انفعال كه به زعم برخي آقايان وجود ندارد، نبود يا حداقل به اين شكل نبود.

بنابراين تصورم اين است كه شوراي نگهبان و همين طور مجلس هفتم بايد اين دوره، تجديدنظر كنند. چون اين انتخابات بايد آزاد برگزار شود و اين يك ضرورت است. من تأكيد مي كنم اين ضرورتي است كه مصلحت كشور، ديانت ما، مصلحت حتي محافظه كاران و اصلاح طلبان در اين است كه انتخابات آزاد برگزار شده و بعد منتخب مردم بتواند براساس اعتماد مردم، سياست هاي موردنظرشان را عملي كند. در همين راستا مجلس هفتم هم بايد با دولت آتي نهايت همكاري را داشته باشد.

دلايل عدم اجماع كروبي و معين به نظر شما چه مي باشد؟ آيا مربوط به اختلاف برنامه و سليقه است يا كه مربوط به اختلافات جدي تر بين چپ هاي سنتي و مدرن مي شود؟
قبلا عرض كرده ام كه جناب آقاي كروبي را مردي خيرانديش و نيك خواه مي دانم. دكتر معين را هم مردي پاك، پرهيزكار و معتقد به مصالح كشور مي دانم. باز هم گرچه بعيد مي دانم و چنين اميدي به اجماع ندارم، اما به جا مي دانم كه در مرحله اي اگر با يك نظرسنجي علمي و بي طرفانه مشخص شود يكي از اين دو فرد مي تواند بيشتر نظر مردم را جلب كند، بهتر است اجماع بين دو كانديدا صورت گيرد ولي بعيد مي دانم با وضعيتي كه در نيروهاي دو طرف وجود دارد اجماع تحقق پيدا كند. البته من نيروهاي دو طرف را هم مي شناسم كه همگي جزو نيروهاي خدمتگزار كشور محسوب مي شوند. وضعيت روحي و حالات نفسي اطرافيان اين دو كانديدا به شكلي است كه به نظرم چنين اجماعي بسيار مشكل و سخت خواهد بود.

نظرتان درباره كانديداتوري ملي مذهبي ها و حضورشان در اين دوره از انتخابات چيست؟ فكر مي كنيد در صورت اعلام حضورشان، تأييد مي شوند يا نه؟
ظاهر حال و برحسب گفتار بعضي مسئولان وابسته به شوراي نگهبان، گرچه تصريحي به رد صلاحيت نشده است اما تلويحاً به نظر مي رسد كه كانديداي ملي مذهبي ها را تأييد نكنند.

با فرض اين كه كانديداتوري ملي مذهبي ها تأييد شود آيا در اين صورت آراي اصلاح طلبان افت پيدا خواهد كرد؟
من تصورم اين است كه اصلاح طلبان درون حاكميت و بيرون حاكميت جبهه واحدي تشكيل بدهند تا بتوانند مردم را تشويق به ورود جدي به عرصه انتخابات كنند. البته همان طور كه عرض كردم تا به صلاحيت ملي مذهبي ها هم كفايت نمي كند. شركت ملت در انتخابات صرفا با حضور و تأييد ملي مذهبي ها صورت نخواهد گرفت. تنها اگر فضاي انتخاباتي، فضاي آزاد و اطمينان بخشي باشد، مردم حضور خواهند داشت.

به نظر مي رسد كه گزينه نهايي شوراي هماهنگي براي كانديداتوري در انتخابات، آقاي لاريجاني باشد. اما با اعلام حضور قطعي آقاي قاليباف، زمزمه هايي به گوش مي رسد كه شايد ايشان انتخاب اين شورا باشد. احتمال اين موضوع به نظر شما چقدر است كه رأي شوراي هماهنگي به نفع قاليباف تغيير كند؟
دو مطلب در زبان آقايان واضح و آشكار است. يكي اين كه آنان خيلي اعتقاد دارند كه شخص آنها فقط مي توانند اداره كشور را به عهده بگيرند. به همين خاطر تاكنون از انتخاب يك نفر در شوراي هماهنگي سرباز زده اند و به نظر نمي رسد كه به شخص واحدي برسند اما در عين حال برخي محافظه كاران اين معنا را مي گويند كه به هر صورت اگر احتمال پيروزي آنان وجود داشته باشد (كه به نظر من با حضور آقاي هاشمي هم چنين امكاني وجود ندارد) با حضور كانديداي واحد خواهد بود. به هر حال به نظر مي رسد اجماع آنان هم غيرممكن خواهد بود. به هر حال بنده بعيد مي دانم در شرايط عادي شوراي هماهنگي تغيير نظر داده باشد هرچند اين احتمال وجود دارد كه فرد ديگري جايگزين آقاي لاريجاني شود. چون محافظه كاران مشايخي دارند كه ممكن است فرد خاصي را به عنوان كانديداي نهايي معرفي كنند.

مي خواستم بدانم در حال حاضر آراي فقهي درباره كانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري چه مي باشد؟
البته اين را بگويم كه در فقه رئيس جمهور شدن زنان هيچ اشكالي ندارد و فكر هم نمي كنم هيچ فقيهي در اين مسأله كه رئيس جمهور مي تواند زن باشد، همان طور كه وزير مي تواند زن باشد، اشكالي را وارد بداند. فقط شبهه اي كه وجود دارد كلمه رجل سياسي در قانون اساسي است كه مورد اختلاف است.
پس با اين اوصاف نظر مجتهدين طراز اول با تفسير شوراي نگهبان همخوان نيست. تفسير شوراي نگهبان از رجال سياسي است. بعيد مي دانم نظر فقهي آنان هم اين باشد كه زن نمي تواند رئيس جمهور باشد. چون هيچ مانعي از نظر شرعي و فقهي در اين باره وجود ندارد. بنابراين شبهه شوراي نگهبان بعيد مي دانم از منظر فقهي باشد. شوراي نگهبان اگر شبهه اي داشته باشد كه دارد مربوط به متن قانون اساسي است چون قانون اساسي مي گويد رجال سياسي چنين استنباط شده كه رئيس جمهور بايد مرد باشد و استنباط ديگري مي گويد شخصيت هاي سياسي كه مي تواند شامل مردان و زنان باشد.

شما مي فرماييد از نظر فقهي هيچ شبهه اي درباره رياست جمهوري زنان وجود ندارد. پس شوراي نگهبان چرا تفسيري از واژه «رجال سياسي» ارائه داد كه برخلاف شرع و فقه مي باشد و حضور زنان را در اين منصب با مشكل مواجه كرده است؟
كشور ما با قانون اساسي اداره مي شود و قانون اساسي يك اجتهاد است. اجتهادي است كه بر مبناي صرف فقه هم نيست. بخشي از آن مصلحتي است. البته قانون اساسي در چارچوب فقه تدوين شده است اما در عين حال همه احكامي كه در قانون اساسي آمده، فتوا نيست و حكم شرع نيست بلكه گاهي مصلحت در آن هست و من فكر مي كنم در مسأله رجال سياسي، قانونگذار، اگر نظر خاصي به مردان داشته از اين جهت نبوده كه فقه مانع بوده است و فهم شوراي نگهبان از واژه رجال سياسي تاكنون مردان سياسي بوده است.

به عنوان آخرين سؤال، آيا شما به حضور در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري فكر كرده ايد و يا با پيشنهاداتي مواجه بوده ايد؟
پيشنهاد شده است ولي بنده شرايط را براي حضور خودم به عنوان كانديدا مناسب نديدم و در شرايط كنوني ترجيح مي دهم مشاور باشم تا مسئول مستقيم.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین