کد خبر: ۳۶۶۳۹
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۸۴ - ۱۶:۱۲
آفتاب‌‌نیوز :  به همين دليل طی معاملات هفته گذشته نيز شمار خريداران سهام در ادامه روند نزولی خود بيش از ۲۷ درصد کاهش يافت. همچنين ارزش مبادلات سهام در بازار سرمايه ايران طی هفته گذشته بيش از ۲۸ درصد افت کرد و به کمتر از ۶۶۰ ميليارد ريال رسيد.

شاخص کل بورس تهران نيز معاملات هفته پيش را با افت ۳۳ واحدی به پايان رساند تا در محدوده ۱۰ هزار و ۲۲۱ واحد متوقف شود.

در اين دوره بيش از ۶۰ درصد حجم فروش سهام به سهامداران حقيقی اختصاص يافت تا سير خروج سهامداران جزء از بورس تهران ادامه يابد.

اين در حالی است که بر پايه تازه ترين اظهار نظر رييس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ رشد نقدينگی اقتصاد ايران تا پايان سال جاری خورشيدی تا ۳۵ درصد افزايش خواهد يافت.

بدين ترتيب تحليلگران مسايل اقتصاد ايران پيش بينی می کنند که نرخ تورم اقتصاد ايران بر خلاف پيش بينی های دولت از ۱۵ درصد تا پايان سال جاری خورشيدی فراتر رود. بنابراين دولت کسب سود مطلوب و کم ريسک از بازار پول را برای سرمايه داران ايرانی غير ممکن کرده است.

رونق سوداگری:

هر چند دولت ايران بر اين باور است که خروج سرمايه ها از بازار پول به رونق توليد منجر می شود ولی کارشناسان بر اين باورند که با وجود ضعف ساختار توليد در ايران، سرمايه های سرگردان، بازار سوداگرانه ديگری را برای کسب سودهای بالا جستجو خواهد کرد.

يکی از سهامداران بورس تهران که در پی افزايش سوددهی بازار سهام تا ۱۲۷ درصد در سال ۱۳۸۲ خورشيدی وارد معاملات بازار سرمايه شده، می گويد:"طی روزهای اخير کمتر کسی نسبت به خريد سهام اقدام می کند مگر فعالان ريسک گريز بازار که سعی دارند با خريد سهام شرکت هايی که سود نقدی بيشتری در سال می پردازند، حاشيه امنی برای خود دست و پا کنند. چون سرمايه لازم برای افزايش قيمت سهام شرکت های بورسی در بازار وجود ندارد تا از محل تغيير قيمت سهام بتوان سود کسب کرد."

او در تاييد ادعای خود به سهم ۲۰ درصدی مبادله سهام شرکت های خودرو سازی در معاملات هفته گذشته اشاره می کند و می افزايد: "جذابيت اخير سهام شرکتهايی چون ايران خودرو و سايپا به اين دليل است که نسبت قيمت به سود هر سهمشان بسيار پايين و در حد سه مرتبه است و اعطای سود نقدی بالاتری را به سهامداران نويد می دهد."

اين سهامدار بورس تهران در توضيح استراتژی جديد سهامداران بورس تهران می گويد: "حرفه ايهای بازار بخشی از سرمايه خود را به بازار فارکس وارد کرده اند تا از سودهای بيش از ۱۰۰ درصدی اين بازار تا بازگشت رونق به بورس تهران استفاده کنند."

وعده کارگزاران دوبی:

بازار مجازی معاملات ارز يا فارکس امکان داد و ستد اينترنتی انواع ارز را برای کاربران ايجاد کرده و در واقع نسخه اينترنتی "چهارراه استانبول" است. مطابق ادعای کارگزاران اين بازار شرايط برای کسب سود های کلان در بازار فارکس مهياست.

سود در اين بازار از محل "آربيتراژ" به دست می آيد، بدين صورت که صاحب يک ارز رايج در اسرع وقت بايد بازاری را بيابد که در آن پول او را به بهای بيشتری می خرند و اقدام به فروش کند.

به عنوان مثال اگر در ايران دلار ۹۰۹ تومان و يورو ۱۰۸۰ تومان است و در آلمان هر يورو با يک ونيم دلار مبادله می شود بايد از بازار ايران، يورو ارزان تر را که با هر يک و ۱۸ صدم دلار قابل مبادله است، خريد و در بازار آلمان با دلار معاوضه کرد و پس از بازگرداندن دلار ها به ايران آن را به تومان تبديل کرد.

بديهی است در صورت تداوم اين اقدام نرخ برابری دلار و يورو در هر دو بازار به هم نزديک می شود. بنابراين سود اين معامله برای ساير فعالان بازار فارکس کاهش می يابد.

هم اکنون کارگزارانی در بازار فارکس دوبی فعالند که به هر سرمايه گذار جديد ۵۰ برابر سرمايه اوليه اش اعتبار اعطا می کند تا به خريد و فروش ارز مبادرت کند. اين کارگزاران از ماه های گذشته که بورس اوراق بهادار تهران با منفی شدن بازده سرمايه گذاری مواجه شده، تبليغات خود را در تلويزيون های ماهواره ای ايرانی آغاز کرده اند و با اعزام نمايندگانی به ايران در پی جذب سهامداران ايرانی به بازار فارکس هستند.

آرين معينی يکی از سهامداران ايرانی است که اخيرا با يکی از اين نمايندگان ملاقات کرده است. او می گويد: "با راهنمايی اين کارگزار و اعتبار کلانی که او به من اعطا کرد در طول چهار ساعت معامله در بازار مجازی ارز به سادگی ۱۲۰ درصد سود کردم."

نگاه بلند مدت :

هر چند ارزش معاملات جهانی بازار فارکس هم اکنون از شش تريليون دلار فراتر رفته است، ولی کارشناسان معتقدند توسعه اين بازار در ايران و طرح وعده های کسب سود غير معقول از بازار فارکس با انگيزه های سوداگرانه صورت گرفته است.

به طوری که بخشی از مالباختگان ساکن مناطق جنوبی ايران که سال گذشته با هدف کسب سود ۱۰۰ درصدی در يک دوره کوتاه مدت، پس اندازهای خود را از دست داده اند، می گويند که افرادی که سرمايه های آنها را به تاراج برده اند خود را نماينده کارگزاری های فعال دوبی در بازار فارکس معرفی کرده اند.

گذشته از اين يک کارشناس مسايل مالی بر اين باور است که ارايه اعتبار ۵۰ برابری به تازه واردان بازار فارکس اين نگرانی را ايجاد می کند که عملکرد اين کارگزاريها همانند شرکتهای هرمی همچون گولد کوئيست باشد، چون تامين اين حجم از اعتبار نيازمند سوء استفاده از پول ساير مشتريهای اين کارگزاری هاست.

همچنين چون ادامه اين گونه روند اعطای اعتبار در بلند مدت و برای تمام مشتريان تازه وارد وجود ندارد، بيم آن می رود که از دوره ای که اين شرکتها سرمايه لازم را جذب کردند، آنها از گردونه فعاليت خارج شوند.

اين نگرانی ها زمانی شدت می يابد که به عضو جديد گفته می شود بايد برای کسب سود بالا از بازار مجازی ارز، نگاه بلند مدت داشته باشد و با شکستهای کوتاه مدت نااميد نشود. اين جمله ايست که در صفحه اول پايگاه اينترنتی تمامی اين کارگزاری ها نوشته شده است.

گذشته از اين، کاربران ايرانی بازار فارکس برای انجام هرگونه معامله با مانع عدم وجود امکان مبادلات مالی الکترونيکی در ايران مواجه هستند. بنابراين برای تهيه کارت اعتباری بين المللی به واسطه گری کارگزاريهای بازار فارکس وارد معاملات هرمی کارتهای اعتباری نيز می شوند. بدين صورت که هر فرد با فروش تنها سه کارت اعتباری همانند شبکه گولد کوئيست، صاحب پورسانت قابل توجهی می شود.

با اين وجود گزارش های غير رسمی حاکی از اين است که بيش از پنج هزار سهامدار ايرانی تاکنون وارد معاملات بازار فارکس شده اند.

افول ادامه دار :

تحليلگران مسايل بازار سرمايه پيش بينی می کنند با توجه به شواهد موجود در خصوص ادامه رکود بورس تهران استقبال سهامداران از بازار مجازی ارز افزايش خواهد يافت.

شواهد مورد اشاره اين تحليلگران افزايش دوباره نگرانی های بين المللی در مورد فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی و مسکوت ماندن طرح خروج سيمان از شمول قيمت گذاری دولت است.

در پی آغاز تحقيقات جمهوری اسلامی در باب فرآيند غنی سازی اورانيوم که با واکنش تند کشورهای اروپايی و آمريکا رو به رو شده، حصول توافق در نشست ۱۸ ژانويه ايران و سه کشور اورپايی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

همچنين خروج طرح آزادسازی قيمت سيمان از دستور جلسه هفته گذشته شورای اقتصاد، به افت قيمت سهام ۱۲ شرکت سيمانی از مجموع ۱۵ شرکت اين صنعت که عضو بورس تهران هستند، منجر شد تا اميدواری سهامداران نسبت به بازگشت رونق نسبی به معاملات بازار سهام تحت تاثير افزايش سود دهی شرکت های سيمانی که بيش از ۱۵ درصد ارزش جاری بورس تهران را در اختيار دارند، از ميان برود.

گذشته از اين سازمان خصوصی سازی اعلام کرده تا پايان سال جاری خورشيدی قصد دارد ۱۸۰۰ ميليارد تومان از سهام شرکتهای دولتی را با هدف جبران بخشی از کسری بودجه دولت عرضه کند.

بر اين اساس کارشناسان معتقدند که تا پيش از شروع سال جديد خورشيدی نوسان منفی شاخصهای بورس تهران همچنان ادامه خواهد يافت.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین