بيانيه مجاهدين انقلاب در اعتراض به جلوگيري از فعاليت شبكه صبا
آفتاب‌‌نیوز : در اين بيانيه كه نسخه اي از آن در اختيار آفتاب قرار گرفت،خطاب به «ملت شريف ايران» آمده است:«در ادامه روند غير قانوني محدود سازي آزادي قلم و بيان طي سال‌هاي اخير اكنون با استناد به مصوبه غيرقانوني شوراي عالي امنيت ملي كشور از فعاليت شبكه تلويزيوني صبا كه توسط جناب آقاي كروبي در خارج از كشور تأسيس شده است، جلوگيري ميشود. در حالي كه شبكه هاي تلويزيون ماهواره اي وابسته به كشورهاي بيگانه از جمله شبكه تلويزيوني و راديويي دولتي انگليس «بي بي سي» در ايران برنامه پخش مي‌كنند و خبرنگاران و دفاتر آنها در داخل آزادانه به تهيه برنامه و مخابره خبر شغولند، شبكه تلويزيوني متعلق به جناب آقاي كروبي كه هيچكس در سابقه و لاحقه همراهي و خدمت ايشان به انقلاب ترديد ندارد، غيرقانوني اعلام ميشود، شركت‌ها و مؤسسات از دادن آگهي تبليغاتي بدان منع مي شوند و در اقدامي عجيب به گارد پرواز كه وظيفه مقابله با هواپيماربايي به عهده دارد، دستور داده ميشود، لوح فشرده برنامه‌هاي شبكه مذكور را در داخل هواپيما ضبط كند».
به عقيده صادركنندگان بيانيه،«اين تناقض در مواضع و تصميمات به روشني از تلاش و تأكيد حاكمان جديد در خاموش كردن هر صداي منتقد و مخالف به ويژه صداي اصلاح طلبان حكايت دارد».
در ادامه بيانيه آمده است:«در حال حاضر مهمترين احزاب و جريانهاي سياسي- قانوني و منتقد، برخلاف قانون از داشتن نشريه محرومند و سايتهاي متعلق به آنها فيلتر شده و فعالان آن در معرض تهديد و تضييقات غير قانوني قرار گرفته اند. »
بيانيه همچنين با انتقاد از تفسير شوراي نگهبان از اصل 44 قانون اساسي كه طبق آن،بخش غير دولتي و احزاب و گروهها از حق ايجاد شبكه راديو و تلويزيون محروم شده اند،افزوده است: «طبق اصل مذكور بخش دولتي در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران شامل فعاليت‌هايي نظير صنايع بزرگ ،بانكداري، بيمه، هواپيمايي، كشتيراني ، راه آهن و راديو و تلويزيون ميشود. اما شوراي نگهبان همواره بر اين نكته تأكيد داشته است كه تصريح قانون اساسي بر مالكيت دولتي در فعاليتهاي موضوع اين اصل به معناي انحصار مالكيت دولتي بر فعاليتهاي مذكور نيست. به همين علت در حال حاضر در كشور، شركتهاي اتومبيل سازي، بانك، بيمه، راه آهن، كشتيراني و نيروگاه با مالكيت خصوصي فعال هستند، اما اين شورا در پاسخ به استفساريه‌هاي پي در پي مورخ2/4/79 و 30/5/79 و در اظهار نظر عجيب مورخ10/7/79 از ميان تمامي فعاليتهاي مذكور در اين اصل، تنها راديو و تلويزيون را استثنا و مالكيت بخش خصوصي بر آن را مغاير قانون اساسي دانست و با اعلام اين نظر كه « سياستگذاري، هدايت و تدبير لازم در همه ابعاد [اين رسانه] از اختيارات اختصاصي رهبري مي باشد» علاوه بر سلب اختيار از مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري در باره صداو سيما، شوراي نظارت بر صداو سيما مركب از نمايندگان قوا موضوع اصل 175 قانون اساسي را بلاموضوع كرد. اگر به تاريخ اين نظر تفسيري شوراي نگهبان و استفساريه‌هاي پي در پي مسبوق به آن، يعني اولين ماه هاي آغاز به كار مجلس ششم، توجه كنيم، مي توانيم انگيزه آن استفساريه ها و اين نظر تفسيري را دريابيم و مشاهده كنيم كه اصول قانون اساسي چگونه بازيچه گرايشات سياسي و جناحي ميشود».
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش پاياني بيانيه خود، اقدام آقاي كروبي را بعنوان حركتي در برابر تك صدايي تحسين كرده و از تمامي فعالان و احزاب و گروه‌هاي سياسي و نهادهاي مدني مدافع حقوق بشر و آزادي‌هاي قانوني خواسته تا با جديت و قاطعيت در اين مورد موضع گيري كنند.
به عقيده صادركنندگان بيانيه،«اين تناقض در مواضع و تصميمات به روشني از تلاش و تأكيد حاكمان جديد در خاموش كردن هر صداي منتقد و مخالف به ويژه صداي اصلاح طلبان حكايت دارد».
در ادامه بيانيه آمده است:«در حال حاضر مهمترين احزاب و جريانهاي سياسي- قانوني و منتقد، برخلاف قانون از داشتن نشريه محرومند و سايتهاي متعلق به آنها فيلتر شده و فعالان آن در معرض تهديد و تضييقات غير قانوني قرار گرفته اند. »
بيانيه همچنين با انتقاد از تفسير شوراي نگهبان از اصل 44 قانون اساسي كه طبق آن،بخش غير دولتي و احزاب و گروهها از حق ايجاد شبكه راديو و تلويزيون محروم شده اند،افزوده است: «طبق اصل مذكور بخش دولتي در نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران شامل فعاليت‌هايي نظير صنايع بزرگ ،بانكداري، بيمه، هواپيمايي، كشتيراني ، راه آهن و راديو و تلويزيون ميشود. اما شوراي نگهبان همواره بر اين نكته تأكيد داشته است كه تصريح قانون اساسي بر مالكيت دولتي در فعاليتهاي موضوع اين اصل به معناي انحصار مالكيت دولتي بر فعاليتهاي مذكور نيست. به همين علت در حال حاضر در كشور، شركتهاي اتومبيل سازي، بانك، بيمه، راه آهن، كشتيراني و نيروگاه با مالكيت خصوصي فعال هستند، اما اين شورا در پاسخ به استفساريه‌هاي پي در پي مورخ2/4/79 و 30/5/79 و در اظهار نظر عجيب مورخ10/7/79 از ميان تمامي فعاليتهاي مذكور در اين اصل، تنها راديو و تلويزيون را استثنا و مالكيت بخش خصوصي بر آن را مغاير قانون اساسي دانست و با اعلام اين نظر كه « سياستگذاري، هدايت و تدبير لازم در همه ابعاد [اين رسانه] از اختيارات اختصاصي رهبري مي باشد» علاوه بر سلب اختيار از مجلس شوراي اسلامي در قانونگذاري در باره صداو سيما، شوراي نظارت بر صداو سيما مركب از نمايندگان قوا موضوع اصل 175 قانون اساسي را بلاموضوع كرد. اگر به تاريخ اين نظر تفسيري شوراي نگهبان و استفساريه‌هاي پي در پي مسبوق به آن، يعني اولين ماه هاي آغاز به كار مجلس ششم، توجه كنيم، مي توانيم انگيزه آن استفساريه ها و اين نظر تفسيري را دريابيم و مشاهده كنيم كه اصول قانون اساسي چگونه بازيچه گرايشات سياسي و جناحي ميشود».
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در بخش پاياني بيانيه خود، اقدام آقاي كروبي را بعنوان حركتي در برابر تك صدايي تحسين كرده و از تمامي فعالان و احزاب و گروه‌هاي سياسي و نهادهاي مدني مدافع حقوق بشر و آزادي‌هاي قانوني خواسته تا با جديت و قاطعيت در اين مورد موضع گيري كنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید