مرتضی بانک: در نهاد رياست‌جمهوري حقوق‌هاي نجومي نداريم/در دولت‌هاي قبل بدتر از اين هم وجود داشته
اينكه رييس‌جمهور به شخص معاون اول دستور رسيدگي به اين مساله را داده است، نشانگر حساسيت دولت در رسيدگي به اين امور و عدم مماشات آن با چنين مواردي است.
آفتاب‌‌نیوز : ماجراي فيش‌هاي حقوقي تبديل به تازه‌ترين دردسر دولت شده است.
به گزارش اعتماد، اگرچه رييس‌جمهور شخصا به معاون اولش دستور پيگيري داده است اما مخالفان دولت روحاني همچنان توپخانه‌شان فعال است. در ميان هياهوي منتقدان فيش‌هاي حقوقي كه از مخالفان دولت گرفته تا برخي از حاميان دولت را نيز در صف خود دارد ضعف بزرگ آنجايي نمايان شد كه تيم رسانه‌اي و چهره‌هاي نزديك به دولت حاضر به پاسخگويي در اين مورد نبودند اما حالا يك نفر از نهاد رياست‌جمهوري اين سكوت را شكست و در مورد دردسر تازه دولت لب به سخن گشود.
معاون كل نهاد رياست‌جمهوري كه بارها در مورد تخلفات گسترده مالي در دولت سابق پرده‌برداري كرده است سعي مي‌كند موضوع را فارغ از جنجال‌هاي موجود نگاه كند و شايد از همين روست كه به رسانه‌ها نيز هشدار مي‌دهد كه در جوسازيها هوشيارانه عمل كنند.
او اين فيش‌هاي حقوقي را استثناهايي در دولت روحاني مي‌داند و مي‌گويد: «اين كه رييس‌جمهور به شخص معاون اول دستور رسيدگي به اين مساله را داده است، نشانگر حساسيت دولت در رسيدگي به اين امور و عدم مماشات آن با چنين مواردي است. به نظر مي‌رسد در اين روزهاي پرفشار دولت كه بخشي از آن را تيم رسانه‌اي بايد به دوش بكشند در نهايت اين مرتضي بانك است كه مي‌خواهد دست كم بخشي از اين ضعف دولت را برطرف كند. او نه‌تنها اين موارد را جزو استثناهاي دولت روحاني مي‌داند بلكه براي چندمين‌بار گريزي هم به دولت سابق مي‌زند و مي‌گويد اين وضعيت در دولت قبل هم وجود داشته، حتي به مراتب بيشتر.»
او همچنين درمورد حقوق‌هاي نجومي مدير يكي از بانك‌ها و يكي از مديران بيمه گفته است كه «اين مقدار دستمزد معوقات ده ماه آنها بوده است اما با اين حال بررسي اين موضوع را مهم و ضروري مي‌داند.» گويي مي‌توان فحواي كلام مرتضي بانك را در يك جمله بيان كرد، اينكه برخلاف گذشته، دست‌كم دولت تكذيب نمي‌كند و پيگير ماجراست.
به گزارش جماران معاون كل نهاد رياست‌جمهوري با بيان اينكه متاسفانه در مورد فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي اطلاع‌رساني دقيقي از سوي رسانه‌ها صورت نگرفت، گفت: رسانه‌ها بايد در رابطه با اين جوسازيها هوشيار باشند. مرتضي بانك اظهار كرد: موضوع فيش‌هاي حقوقي موارد استثنايي است كه پيش آمده و همان‌گونه كه مي‌دانيد جناب رييس‌جمهور دستور اكيد براي پيگيري اين موضوع صادر كرده‌اند. وي ادامه داد: بعيد مي‌دانم اين موضوع يك جريان عمومي باشد. هرازگاهي چنين استثناهايي پيش مي‌آيد كه براي تبديل نشدن به جريان عمومي بايد با آن برخورد شود.
در دولت‌هاي قبل بدتر از اين هم وجود داشته
بانك در ادامه با اشاره به اينكه اين موضوع از قبل و در دولت‌هاي قبل نيز به همين شكل و بدتر از اين نيز وجود داشته است، اظهار كرد: اينكه رييس‌جمهور به شخص معاون اول دستور رسيدگي به اين مساله را داده است، نشانگر حساسيت دولت در رسيدگي به اين امور و عدم مماشات آن با چنين مواردي است.
وي همچنين به طور خاص راجع به اخبار منتشره در مورد فيش ٢٣٤ ميليون توماني مديرعامل بانك رفاه اظهار كرد: ظاهرا اين حقوق جمع معوقات نزديك به ١٠ ماه اين مدير بوده است كه به صورت يكجا پرداخت شده است اما با اين حال بايد رسيدگي‌هاي لازم صورت بگيرد و اگر تخلفي صورت گرفته باشد، دولت قطعا به موضوع رسيدگي مي‌كند. معاون اجرايي رييس‌جمهور همچنين در مورد حقوق مديرعاملان شركت‌هاي بيمه دولتي گفت: در مورد بيمه نيز موضوع به همين شكل بود است. اشتباه در اين است كه اين حقوق‌ها و معوقات را نگاه مي‌دارند و همه را يكجا پرداخت مي‌كنند. وي افزود: متاسفانه در اين موارد اطلاع‌رساني دقيقي از سوي رسانه‌ها صورت نگرفت.
رسانه‌ها بايد در رابطه با اين جوسازيها هوشيار باشند. بانك با بيان اينكه مشكل اصلي از قانون است، گفت: طبق قانون شركت‌هاي دولتي مي‌توانند به شكل‌ها و نام‌هاي مختلف به مديران‌شان هر اندازه كه بخواهند حقوق بدهند. بنابراين در درجه اول اين قانون كه سال‌هاي سال همين گونه بوده است بايد اصلاح شود. معاون نهاد رياست‌جمهوري در پايان در پاسخ به اين پرسش كه در نهاد رياست‌جمهوري مديران چقدر حقوق مي‌گيرند، گفت: در اين نهاد رياست‌جمهوري خوشبختانه چنين مواردي را نداريم.
به گزارش اعتماد، اگرچه رييس‌جمهور شخصا به معاون اولش دستور پيگيري داده است اما مخالفان دولت روحاني همچنان توپخانه‌شان فعال است. در ميان هياهوي منتقدان فيش‌هاي حقوقي كه از مخالفان دولت گرفته تا برخي از حاميان دولت را نيز در صف خود دارد ضعف بزرگ آنجايي نمايان شد كه تيم رسانه‌اي و چهره‌هاي نزديك به دولت حاضر به پاسخگويي در اين مورد نبودند اما حالا يك نفر از نهاد رياست‌جمهوري اين سكوت را شكست و در مورد دردسر تازه دولت لب به سخن گشود.
معاون كل نهاد رياست‌جمهوري كه بارها در مورد تخلفات گسترده مالي در دولت سابق پرده‌برداري كرده است سعي مي‌كند موضوع را فارغ از جنجال‌هاي موجود نگاه كند و شايد از همين روست كه به رسانه‌ها نيز هشدار مي‌دهد كه در جوسازيها هوشيارانه عمل كنند.
او اين فيش‌هاي حقوقي را استثناهايي در دولت روحاني مي‌داند و مي‌گويد: «اين كه رييس‌جمهور به شخص معاون اول دستور رسيدگي به اين مساله را داده است، نشانگر حساسيت دولت در رسيدگي به اين امور و عدم مماشات آن با چنين مواردي است. به نظر مي‌رسد در اين روزهاي پرفشار دولت كه بخشي از آن را تيم رسانه‌اي بايد به دوش بكشند در نهايت اين مرتضي بانك است كه مي‌خواهد دست كم بخشي از اين ضعف دولت را برطرف كند. او نه‌تنها اين موارد را جزو استثناهاي دولت روحاني مي‌داند بلكه براي چندمين‌بار گريزي هم به دولت سابق مي‌زند و مي‌گويد اين وضعيت در دولت قبل هم وجود داشته، حتي به مراتب بيشتر.»
او همچنين درمورد حقوق‌هاي نجومي مدير يكي از بانك‌ها و يكي از مديران بيمه گفته است كه «اين مقدار دستمزد معوقات ده ماه آنها بوده است اما با اين حال بررسي اين موضوع را مهم و ضروري مي‌داند.» گويي مي‌توان فحواي كلام مرتضي بانك را در يك جمله بيان كرد، اينكه برخلاف گذشته، دست‌كم دولت تكذيب نمي‌كند و پيگير ماجراست.
به گزارش جماران معاون كل نهاد رياست‌جمهوري با بيان اينكه متاسفانه در مورد فيش‌هاي حقوقي مديران دولتي اطلاع‌رساني دقيقي از سوي رسانه‌ها صورت نگرفت، گفت: رسانه‌ها بايد در رابطه با اين جوسازيها هوشيار باشند. مرتضي بانك اظهار كرد: موضوع فيش‌هاي حقوقي موارد استثنايي است كه پيش آمده و همان‌گونه كه مي‌دانيد جناب رييس‌جمهور دستور اكيد براي پيگيري اين موضوع صادر كرده‌اند. وي ادامه داد: بعيد مي‌دانم اين موضوع يك جريان عمومي باشد. هرازگاهي چنين استثناهايي پيش مي‌آيد كه براي تبديل نشدن به جريان عمومي بايد با آن برخورد شود.
در دولت‌هاي قبل بدتر از اين هم وجود داشته
بانك در ادامه با اشاره به اينكه اين موضوع از قبل و در دولت‌هاي قبل نيز به همين شكل و بدتر از اين نيز وجود داشته است، اظهار كرد: اينكه رييس‌جمهور به شخص معاون اول دستور رسيدگي به اين مساله را داده است، نشانگر حساسيت دولت در رسيدگي به اين امور و عدم مماشات آن با چنين مواردي است.
وي همچنين به طور خاص راجع به اخبار منتشره در مورد فيش ٢٣٤ ميليون توماني مديرعامل بانك رفاه اظهار كرد: ظاهرا اين حقوق جمع معوقات نزديك به ١٠ ماه اين مدير بوده است كه به صورت يكجا پرداخت شده است اما با اين حال بايد رسيدگي‌هاي لازم صورت بگيرد و اگر تخلفي صورت گرفته باشد، دولت قطعا به موضوع رسيدگي مي‌كند. معاون اجرايي رييس‌جمهور همچنين در مورد حقوق مديرعاملان شركت‌هاي بيمه دولتي گفت: در مورد بيمه نيز موضوع به همين شكل بود است. اشتباه در اين است كه اين حقوق‌ها و معوقات را نگاه مي‌دارند و همه را يكجا پرداخت مي‌كنند. وي افزود: متاسفانه در اين موارد اطلاع‌رساني دقيقي از سوي رسانه‌ها صورت نگرفت.
رسانه‌ها بايد در رابطه با اين جوسازيها هوشيار باشند. بانك با بيان اينكه مشكل اصلي از قانون است، گفت: طبق قانون شركت‌هاي دولتي مي‌توانند به شكل‌ها و نام‌هاي مختلف به مديران‌شان هر اندازه كه بخواهند حقوق بدهند. بنابراين در درجه اول اين قانون كه سال‌هاي سال همين گونه بوده است بايد اصلاح شود. معاون نهاد رياست‌جمهوري در پايان در پاسخ به اين پرسش كه در نهاد رياست‌جمهوري مديران چقدر حقوق مي‌گيرند، گفت: در اين نهاد رياست‌جمهوري خوشبختانه چنين مواردي را نداريم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید