آفتابنیوز : مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزیر کشور دوران اصلاحات از وجود اتاق فکری سخن می گوید که با طراحی های گسترده به دنبال چالشی هستند که در آن، ماجرای فیش های حقوقی چند مدیر به عنوان یک معضل بزرگ دیده شود. او معتقد است که یکی از راههای کاهش اینگونه تخلفات دسترسی آزاد رسانهها به اطلاعات است.
خلاصه صحبتهای معاون سیاسی وزیر کشور دولت اصلاحات را در ادامه بخوانید:
*همگان به خوبی میدانند که دلیل انتشار فیشهای حقوقی حاشیه سازی برای دولت است. دریافتیهای نامتعارف برخی مدیران و کارکنان دستگاههای مختلف تنها مربوط به دولت یازدهم و دوران اخیر نیست.
*سال هاست که بدنه مدیریتی کشور چه در دولت و چه در بقیه ارگانها با دریافتی های نامتعارف برخی مدیران دست به گریبان است اما اینکه چرا در دولت یازدهم فیش حقوقی چند مدیر بانکی منتشر می شود و با مانور رسانهای مخالفان؛ این معضل به نام دولت یازدهم تمام می شود را باید در استراتژی مخالفان دولت جستجو کرد.
*ظاهرا طراحیهای گستردهای صورت گرفته است که ماجرای فیشهای حقوقی به عنوان معضل بزرگ دیده شود. بنابراین کسانی که در اتاقهای فکر در حال طراحی این چالشها هستند به هیچ وجه به دنبال راه حل نیستند. آنچه برای آنها مهم است کشمکشهای سیاسی و جناحی است؛ اما فارغ از این جنجال ها ما در واقع با معضل دریافتی های نامتعارف برخی مدیران روبرو هستیم.
*دولت یازدهم باید هر چه زودتر با مدیرانی که دریافتی های غیر متعارف دارند برخورد کند و مهمتر آنکه نتیجه اقدامات خود را به اطلاع عموم برساند تا اعتماد مردم را دوباره بازیابد. خوشبختانه کمیتهای به همین منظور به دستور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است.
*دولت چند کار مهم انجام دهد؛ در درجه اول باید به تمام موضوعاتی که رسانه ای شده است رسیدگی کند و نتیجه رسیدگی را به اطلاع عموم برساند و در صورت وقوع تخلف برخورد لازم را انجام دهد. از سوی دیگر مدیرانی که تخلف کرده اند باید مبالغ اضافی دریافتی را به خزانه بازگردانند.
*اقدام بعدی تلاش برای اصلاح قوانین دست کاری شده دولت قبلی در مورد افزایش های حقوق و دستمزد است. متاسفانه برخی مصوبات دولت قبل شرایط را برای این سوء استفاده ها فراهم کرد.
*کل فیش های میلیونی که رسانه ای شده است در مقابل فساد های میلیاردی دولت قبل تقریبا هیچ حساب می شود. ظاهرا برخی افراد که آقای نوبخت هم به آنها اشارهای کوتاه کرد، هدفشان از طرح حقوق های میلیونی منحرف کردن افکار عمومی از فسادهای میلیاردی است.
*رسانه ها باید بتوانند اقتصاد و ساختار مدیریتی را نقد کرده و برای این نقد دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند. تنها در صورت داشتن دسترسی آزاد رسانهها به اطلاعات است که امکان نقد فراهم می شود. از سوی دیگر دولت باید از رسانهها بخواهد به نقد عملکردها بپردازند و به پستوهای تاریک اقتصاد و مدیریت کشور نظارت کنند. فراهم شدن فضا برای رسانهها این فرصت را ایجاد میکند که دولت راحتتر به شفافسازی بپردازد.
*(پاداشهای دولت قبل) همگان به درستی میدانند که دادن نشانهای دولتی به این سادگی نیست. دادن نشان باید فرآیند کارشناسی و پیچیده خود را طی کند. واضح است که همه دولتها میتوانند به افراد موردنظر پس از تحقیق و بررسی، نشان اعطاء کنند و یا پاداش دهند اما آنچه در دولت قبل اتفاق افتاد دادن نشانهای دولتی به افراد متعدد بدون مطالعه کارشناسی بود.
*بخشی از دلایل گسترده شدن تخلفات در نظام اداری و مدیریت کشور رویکرد نادرست مجالس گذشته در قبال دولت نهم و دهم بود. همگان امیدوارند مجلس دهم، راه مجالس دیگر را در عرصه نظارت بر دستگاه ها طی نکند. متاسفانه مجلس نهم که در برخی مسائل غوغایش تا عرش می رسید، نسبت به تخلفات دولت گذشته سکوت کرد و ما امروز شاهد گسترده شدن یا به اصطلاح عادی شدن تخلفات هستیم.
منبع: ایرنا
پزشک در قشم وکیش است .
حق مشتری در مصرف تولید مشخص باشد ، هر درمانگر حق بیمار است ، تولید اش
در کلینیک و پارا کلینیک شفاف باشد .
اولا که چرا باید در آخرین سال دولت رسیدگی و افشای این چنین موضوعاتی رقم بخورد.
دوما این نوع افشاگری اصلا جز بهم ریختن افکار جامعه و ایجاد تشویش و نومیدی بین مردم چه سودی دارد؟
سوما و از همه مهمتر اینکه شاید ما چند صد برابر این مبالغ را دو دستی تقدیم فوتبالی ها و نیز سرمربیان غیر ایرانی می نماییم پس چرا تا به حال کسی اعتراض نکرده؟
آیا اخذ حقوق ماهیانه 30 میلیون برای یک مدیر بانکی ارشد کشوری یا کلی مسیولیت مبلغ هنگفتی است اما چرا پرداخت روزانه 15 میلیون به یک سرمربی فوتبالی غیر ایرانی و همچنین پرداختی های خیلی بیشتر از اینها به فوتبالیست های معلوم الحالی که سوابقی چون جعل کارت پایان خدمت، فرار مالیات و حضور در پارتی های شبانه مختلط را دارند، بدون کوچکترین مجازاتی برایم تخلفات شان هیچ مشکلی نداشته و تاکنون کسی اعتراضی نکرده؟؟؟