معاون وزیر ارتباطات:
پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات مربوط به زمان دولت دهم است
«مهدی راسخ» معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به خبر منتشر مبنی بر پرونده‌های تشکیل شده در دیوان محاسبات در رابطه با این وزارتخانه گفت: این پرونده ها متعلق به زمان دولت دهم است.
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فیاض شجاعی» دادستان دیوان محاسبات کشور در هفته های اخیر از تشکیل 123 پرونده در سال های 1390 تا 1394 درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی خبر داده بود که گفته می شود در این فهرست وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با پنج پرونده به مبلغ حدود یک هزار میلیارد ریال نیز به چشم می خورد.
وی از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه، جهاد کشاوزری، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری و شرکت های تابع، بانک مرکزی و بیمه مرکزی به عنوان دستگاه‌های دولتی متخلف در پرداخت های نامتعارف نام برد.
در همین رابطه مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز(یکشنبه) به نقل از معاونت توسعه مدیریت این وزارتخانه اعلام کرد: برخی رسانه ها به گونه ای اقدام به انتشار این خبر کرده اند که گویی مقصر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات درباره اخبار منتشر شده مبنی بر صدور احکام پرونده هایی به مبلغ حدود یک هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه افزود: مطابق بررسی‌های انجام شده و براساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلام شده در رسانه ها و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 تا 6 ماهه نخست 1392 و در زمان دولت دهم بوده اما این خبر به گونه ای توسط دیوان محاسبات مطرح شده که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.
معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی افزود: انتظار این است که دستگاه های نظارتی در بیان تخلف ها با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.
وی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را برای رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.
راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تاکنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی درخصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فیاض شجاعی» دادستان دیوان محاسبات کشور در هفته های اخیر از تشکیل 123 پرونده در سال های 1390 تا 1394 درباره پرداخت مزایا و حقوق‌های غیرقانونی خبر داده بود که گفته می شود در این فهرست وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت های تابعه با پنج پرونده به مبلغ حدود یک هزار میلیارد ریال نیز به چشم می خورد.وی از وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه، جهاد کشاوزری، نیرو، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری و شرکت های تابع، بانک مرکزی و بیمه مرکزی به عنوان دستگاه‌های دولتی متخلف در پرداخت های نامتعارف نام برد.
در همین رابطه مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز(یکشنبه) به نقل از معاونت توسعه مدیریت این وزارتخانه اعلام کرد: برخی رسانه ها به گونه ای اقدام به انتشار این خبر کرده اند که گویی مقصر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.
مهدی راسخ معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات درباره اخبار منتشر شده مبنی بر صدور احکام پرونده هایی به مبلغ حدود یک هزار میلیارد ریال برای وزارت ارتباطات و شرکت های تابعه افزود: مطابق بررسی‌های انجام شده و براساس مستندات موجود، پرداختی‌های نامتعارف اعلام شده در رسانه ها و پرونده‌های تشکیل شده در دادسرای دیوان محاسبات کشور مربوط به سال‌های 1390 تا 6 ماهه نخست 1392 و در زمان دولت دهم بوده اما این خبر به گونه ای توسط دیوان محاسبات مطرح شده که گویا تخلف در این دولت رخ داده است.
معاون توسعه مدیریت و هماهنگی و امور پشتیبانی افزود: انتظار این است که دستگاه های نظارتی در بیان تخلف ها با اشاره دقیق به زمان وقوع آن به صورت شفاف اطلاع رسانی و از ایجاد سوء برداشت جلوگیری کنند.
وی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 موضوع عدالت در پرداختی‌ها و حقوق کارکنان را از اولویت‌های خود قرار داده و سیاست‌هایی را برای رفع تبعیض در حقوق و مزایای کارکنان و یکسان سازی پرداختی ها در بین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه در دستور کار خود قرار داده و اجرایی کرده است.
راسخ ادامه داد: بررسی‌های میدانی دیوان محاسبات کشور نیز موید این موضوع بوده و از ابتدای 6 ماهه دوم سال 1392 تاکنون موارد ابهامی و پرونده تخلفی درخصوص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان در این وزارت وجود نداشته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید