مسير دشوار بوش تا پایان دوره ریاست جمهوری
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، تنها يك سال پس از شروع رسمي دوره دوم رياست جمهوري بوش در ۲۰ژانويه ۲۰۰۵ميلادي، افكار عمومي داخلي آمريكا به اين باور رسيده است كه دمكرات‌هاي مخالف دولت در جريان انتخابات مجالس "نمايندگان" و "سنا"ي آمريكا مي‌توانند اكثريت حزبي جمهوري خواهان را تضعيف كنند و يا آن را از بين ببرند.
علاوه بر اين، ميزان محبوبيت بوش براساس نظرسنجي‌هاي اخيرا صورت گرفته شده کاهش یافته و كمابيش در اطراف ۴۰ درصد دور مي‌زند كه اين درصد پائين ناشي از نحوه واكنش به توفان "كاترينا" و ناخرسندي فزاينده در خصوص عملكرد وي در زمينه مديريت جنگ عراق است.
كاخ سفيد درخواست‌ها براي خروج كامل نظاميان آمريكايي از عراق را رد كرده است، اما يك خروج و كاهش تدريجي شمار نظاميان مستقر در عراق را در طول سال جاري ميلادي و همزمان با افزايش توانمندي‌هاي نيروهاي امنيتي عراق، پيش‌بيني كرده است كه منتقدان اين اقدام را با انتخابات ماه نوامبر مرتبط خوانده‌اند.
بوش در مورد ايران كه وي آن را به پيگيري سلاح هسته‌اي متهم مي‌كند،به حمايت از ديپلماسي تحت رهبري اروپا و پيشنهادي از جانب روسيه پرداخته است.
كاخ سفيد كه درارتباط با موضعش در قبال ايران با مقاومت سخت روسيه و چين مواجه شده، تاكيد مي‌كند كه توافق كلي در خصوص ضرورت مجاز ندانستن دستيابي ايران به بمب حاصل شده است.
بوش همچنين با مشكلاتي در ارتباط با كره شمالي مواجه است كره شمالي كشوري است كه پايان يافتن تحريم‌هاي مالي اعمال شده در سال گذشته توسط آمريكا را به عنوان بهاي ازسرگيري مذاكرات شش جانبه‌اي طلب كرده كه هدف از آن پايان دادن به برنامه هسته‌اي اين كشور است.
واشنگتن نيز در مقابل اعلام كرده است كه "پيونگ يانگ" بايد بدون هيچ پيش‌شرطي به مذاكرات ياد شده كه دو كره، روسيه، چين و آمريكا را در بر مي‌گيرد، بازگردد.
همچنین كسري فزاينده درآمدهاي آمريكا، برنامه‌هاي بازنگري مالياتي بوش را تهديد مي‌كند. نسخه تجويزي رئيس جمهوري آمريكا مبني بر اجراي يك برنامه كمك دارويي براي كهنسالان، سرآغازي دشوار و مبهم داشته و تصميم وي در زمينه صدور فرمان جاسوسي از آمريكايي‌ها بدون كسب راي موافق دادگاه، جنجال عظيمي را به راه انداخته است.
"آرلن اسكتر" از حزب جمهوريخواه و رئيس "كميته قضائي" سنا نويد داده است كه جلساتي را در خصوص استفاده بوش از "آژانس امنيت ملي" آمريكا براي كنترل مكاتبات الكترونيكي و شنود مكالمات تلفني مردم آمريكا با خارج از كشور، برگزار كند.
دمكرات‌ها سال گذشته طرح ابتكاري مهم رئيس جمهوري آمريكا در دوره دوم رياست جمهوري وي را كه خصوصي‌سازي نسبي برنامه مستمري "بيمه اجتماعي" بود، ناكام گذاشتند. دمكرات‌ها در حال حاضر نيز فشارهاي وارد شده بر بوش به خاطر مساله عراق را افزايش داده‌اند و آنچه را كه "فرهنگ فساد (مالي)" جمهوري‌خواهان مي‌خوانند، مورد حمله قرار داده‌اند.
از سوي ديگر، احتمال گرفتار شدن جمهوري‌خواهان برجسته در جريان يك رسوايي فزاينده‌ي مربوط به "جك آبراموف" نماينده متنفذ جمهوري‌خواهان و ميانجي قدرت كه نقشي محوري در يك پرونده فدرال تحقيق مالي دارد، احساس خوب و مثبتي را به دمكرات‌ها بخشيده است.
در عين حال، بوش هنوز يك موفقيت مهم را در دسترس دارد. اين موفقيت احتمالي، موافقت با قاضي "ساموئل آليتو" براي عضويت مادام‌العمر در ديوان عالي ۹نفره آمريكاست كه در اين صورت، دومين تلاش موفقيت‌آميز رئيس جمهوري آمريكا براي قرار دادن يك جمهوريخواه در مناصب بدون متصدي به شمار مي‌آيد.
اولين راي‌گيري در اين خصوص، ۲۴ژانويه صورت مي‌گيرد و از آنجا كه جمهوري‌خواهان با قاطعيت از آليتو حمايت مي‌كنند، بعيد به نظر مي‌رسد كه دمكرات‌هابا توسل به روش به تاخير انداختن راي‌گيري در پارلمان، قادر به جلوگيري از دسترسي وي به تصدي كرسي ديوان عالي باشند.
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، تنها يك سال پس از شروع رسمي دوره دوم رياست جمهوري بوش در ۲۰ژانويه ۲۰۰۵ميلادي، افكار عمومي داخلي آمريكا به اين باور رسيده است كه دمكرات‌هاي مخالف دولت در جريان انتخابات مجالس "نمايندگان" و "سنا"ي آمريكا مي‌توانند اكثريت حزبي جمهوري خواهان را تضعيف كنند و يا آن را از بين ببرند. علاوه بر اين، ميزان محبوبيت بوش براساس نظرسنجي‌هاي اخيرا صورت گرفته شده کاهش یافته و كمابيش در اطراف ۴۰ درصد دور مي‌زند كه اين درصد پائين ناشي از نحوه واكنش به توفان "كاترينا" و ناخرسندي فزاينده در خصوص عملكرد وي در زمينه مديريت جنگ عراق است.
كاخ سفيد درخواست‌ها براي خروج كامل نظاميان آمريكايي از عراق را رد كرده است، اما يك خروج و كاهش تدريجي شمار نظاميان مستقر در عراق را در طول سال جاري ميلادي و همزمان با افزايش توانمندي‌هاي نيروهاي امنيتي عراق، پيش‌بيني كرده است كه منتقدان اين اقدام را با انتخابات ماه نوامبر مرتبط خوانده‌اند.
بوش در مورد ايران كه وي آن را به پيگيري سلاح هسته‌اي متهم مي‌كند،به حمايت از ديپلماسي تحت رهبري اروپا و پيشنهادي از جانب روسيه پرداخته است.
كاخ سفيد كه درارتباط با موضعش در قبال ايران با مقاومت سخت روسيه و چين مواجه شده، تاكيد مي‌كند كه توافق كلي در خصوص ضرورت مجاز ندانستن دستيابي ايران به بمب حاصل شده است.
بوش همچنين با مشكلاتي در ارتباط با كره شمالي مواجه است كره شمالي كشوري است كه پايان يافتن تحريم‌هاي مالي اعمال شده در سال گذشته توسط آمريكا را به عنوان بهاي ازسرگيري مذاكرات شش جانبه‌اي طلب كرده كه هدف از آن پايان دادن به برنامه هسته‌اي اين كشور است.
واشنگتن نيز در مقابل اعلام كرده است كه "پيونگ يانگ" بايد بدون هيچ پيش‌شرطي به مذاكرات ياد شده كه دو كره، روسيه، چين و آمريكا را در بر مي‌گيرد، بازگردد.
همچنین كسري فزاينده درآمدهاي آمريكا، برنامه‌هاي بازنگري مالياتي بوش را تهديد مي‌كند. نسخه تجويزي رئيس جمهوري آمريكا مبني بر اجراي يك برنامه كمك دارويي براي كهنسالان، سرآغازي دشوار و مبهم داشته و تصميم وي در زمينه صدور فرمان جاسوسي از آمريكايي‌ها بدون كسب راي موافق دادگاه، جنجال عظيمي را به راه انداخته است.
"آرلن اسكتر" از حزب جمهوريخواه و رئيس "كميته قضائي" سنا نويد داده است كه جلساتي را در خصوص استفاده بوش از "آژانس امنيت ملي" آمريكا براي كنترل مكاتبات الكترونيكي و شنود مكالمات تلفني مردم آمريكا با خارج از كشور، برگزار كند.
دمكرات‌ها سال گذشته طرح ابتكاري مهم رئيس جمهوري آمريكا در دوره دوم رياست جمهوري وي را كه خصوصي‌سازي نسبي برنامه مستمري "بيمه اجتماعي" بود، ناكام گذاشتند. دمكرات‌ها در حال حاضر نيز فشارهاي وارد شده بر بوش به خاطر مساله عراق را افزايش داده‌اند و آنچه را كه "فرهنگ فساد (مالي)" جمهوري‌خواهان مي‌خوانند، مورد حمله قرار داده‌اند.
از سوي ديگر، احتمال گرفتار شدن جمهوري‌خواهان برجسته در جريان يك رسوايي فزاينده‌ي مربوط به "جك آبراموف" نماينده متنفذ جمهوري‌خواهان و ميانجي قدرت كه نقشي محوري در يك پرونده فدرال تحقيق مالي دارد، احساس خوب و مثبتي را به دمكرات‌ها بخشيده است.
در عين حال، بوش هنوز يك موفقيت مهم را در دسترس دارد. اين موفقيت احتمالي، موافقت با قاضي "ساموئل آليتو" براي عضويت مادام‌العمر در ديوان عالي ۹نفره آمريكاست كه در اين صورت، دومين تلاش موفقيت‌آميز رئيس جمهوري آمريكا براي قرار دادن يك جمهوريخواه در مناصب بدون متصدي به شمار مي‌آيد.
اولين راي‌گيري در اين خصوص، ۲۴ژانويه صورت مي‌گيرد و از آنجا كه جمهوري‌خواهان با قاطعيت از آليتو حمايت مي‌كنند، بعيد به نظر مي‌رسد كه دمكرات‌هابا توسل به روش به تاخير انداختن راي‌گيري در پارلمان، قادر به جلوگيري از دسترسي وي به تصدي كرسي ديوان عالي باشند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید