شنود مکالمات تلفني نمايندگان پارلمان در انگلیس قانوني شد
آفتاب‌‌نیوز : 
توني بلر روز چهارشنبه رسما در پارلمان اين كشور اعلام كرد كه بنا به دلايل امنيتي قصد دارد تا پس از چهار دهه، به شنود امنيتي مكالمات تلفني نمايندگان پارلمان رسميت بخشد.
اين سخنان واكنشي به گزارش‌هاي افشاگرانه روز يكشنبه رسانه‌هاي خبري انگليس درباره تصميم بلر براي پايان دادن به پيمان ۴۰ ساله دولت و مجلس انگليس موسوم به «دكترين ويلسون» بود.
نخست وزير انگليس كه خود نماينده پارلمان است قصد دارد با رسميت بخشيدن به شنود امنيتي نمايندگان مجلس اين موضوع را در چارچوب برنامه ضد تروريستي دولت بگنجاند.
رسميت يافتن احتمالي شنود مكالمات تلفني نمايندگان پارلمان انگليس در شرايطي مطرح شده كه شماري از سياستمداران منتقد دولت بلر معتقدند كه اين شيوه درچهارسال اخير به طور پنهاني كاملا متداول بوده است.
در سال ۱۹۶۶ميلادي و در اوج جنگ سرد، «هارولد ويلسون» نخست وزير و رهبر وقت حزب كارگر انگليس در اقدامي كاملا تدافعي كه بعدها به دكترين ويلسون شهرت يافت پذيرفت كه به قوانين دوران جنگ جهاني درباره شنود مكالمات تلفني نمايندگان پارلمان پايان دهد.
شماري از منتقدان سياست‌هاي دولت انگليس معتقدند كه تصميم بلر درباره صدور مجوز شنود مكالمات تلفني نمايندگان يك اقدام ديگر در گسترش هر چه بيشتر دامنه سياست‌هاي پليسي و امنيتي اين كشور است.
همگاني كردن گرفتن نمونه «دي.ان.آ» از همه افراد و تاسيس بانك عمومي دي.ان.آ، نظارت بر محتواي پست‌هاي الكترونيك خصوصي، جاسوسي اينترنتي، اجباري كردن دريافت و حمل كارت شناسايي ملي، افزايش دوربين‌هاي مخفي در اماكن عمومي و نصب دستگاه‌هاي اسكن بدن در مدارس، مراكز درماني و ديگر موسسه‌هاي عمومي از جمله موارد گسترش سيطره امنيتي در انگليس در دوران پس از ۱۱ سپتامبر و حكومت بلر به شمار مي‌روند.
براساس آمارهاي موجود، يك پنجم دوربين‌هاي مداربسته عمومي جهان در انگليس نصب شده‌اند. اين ميزان از زمان روي كار آمدن حزب كارگر در سال ۱۹۹۷ حدود ۲۵۰ درصد افزايش يافته و هم‌اكنون هر سال ۳۰۰ ميليون پوند از بودجه عمومي انگليس صرف افزايش تعداد و محدوده كنترل اين دوربين‌ها مي‌شود.
درحال حاضر چهار ميليون دوربين مداربسته در اماكن عمومي انگليس به طور متوسط هر فرد را ۳۰۰ بار در روز در معرض ديد و كنترل قرار مي‌دهند.
در طول سال ۱۹۹۷ حدود هزار و ۷۰۰ مورد درخواست شنود مكالمات از سوي دواير مختلف امنيتي انگليس به شركت‌هاي مخابراتي ارايه شده بود. اين ميزان در سال ۲۰۰۳ به بيش از چهار هزار و ۸۰۰ مورد رسيد.
تاهشت سال پيش اجازه مخصوص از قوه قضاييه براي شنود مكالمات تلفني لازم بود، ولي هم اكنون وزير كشور با يك دست خط ساده مي‌تواند مجوز آن را صادر كند.
سال گذشته انگليس به عنوان نخستين كشور جهان، تهيه عكس و فيلم از خودروهاي در حال حركت در خيابان‌ها را از طريق ماهواره‌هاي جاسوسي آغاز كرد.
اين اقدام نخست به عنوان شناسايي خودروهاي فاقد برچسب مالياتي مطرح شد، ولي بعدا اعلام شد كه در ديگر موارد امنيتي و انتظامي نيز مي‌توان از اين شيوه بهره گرفت.
هم اكنون در دواير حساس دولتي انگليس دستگاه‌هاي جديدي نصب شده كه بدون تماس فيزيكي ماموران همه نقاط بدن و محتويات همراه هر فرد را به دقت شناسايي و تجزيه و تحليل مي‌كند.
منتقدان معتقدند كه اين دستگاه‌ها علاوه بر خدشه وارد كردن به حريم خصوصي افراد آسيب جدي به سلامت آنان وارد مي‌كند.
يكي ديگر از مواردي كه اخيرا در موسسه‌هاي بهداشتي و درماني انگليس مطرح شده و جنجال بر سر اجراي آن همچنان ادامه دارد، دسترسي ماموران سازمان‌هاي امنيتي به پرونده‌هاي خصوصي پزشكي افراد در درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها است تا ازاين شيوه به رديابي افراد و يا شناخت زواياي پنهان زندگي آنان دست يابند.
با توجه به افزايش دامنه اين ابزارها به نظر مي‌رسد كه ديد و نظارت «برادر ارشد» در انگليس به مراتب بيشتر از آنچه كه روزگاري «جورج اورول» نويسنده نامدار انگليسي در كتاب «قلعه حیوانات» خود در سال ۱۹۸۴ مطرح كرده بود، در كشورهاي غربي و بويژه انگليس و آمريكا در حال گسترش است.
توني بلر روز چهارشنبه رسما در پارلمان اين كشور اعلام كرد كه بنا به دلايل امنيتي قصد دارد تا پس از چهار دهه، به شنود امنيتي مكالمات تلفني نمايندگان پارلمان رسميت بخشد. اين سخنان واكنشي به گزارش‌هاي افشاگرانه روز يكشنبه رسانه‌هاي خبري انگليس درباره تصميم بلر براي پايان دادن به پيمان ۴۰ ساله دولت و مجلس انگليس موسوم به «دكترين ويلسون» بود.
نخست وزير انگليس كه خود نماينده پارلمان است قصد دارد با رسميت بخشيدن به شنود امنيتي نمايندگان مجلس اين موضوع را در چارچوب برنامه ضد تروريستي دولت بگنجاند.
رسميت يافتن احتمالي شنود مكالمات تلفني نمايندگان پارلمان انگليس در شرايطي مطرح شده كه شماري از سياستمداران منتقد دولت بلر معتقدند كه اين شيوه درچهارسال اخير به طور پنهاني كاملا متداول بوده است.
در سال ۱۹۶۶ميلادي و در اوج جنگ سرد، «هارولد ويلسون» نخست وزير و رهبر وقت حزب كارگر انگليس در اقدامي كاملا تدافعي كه بعدها به دكترين ويلسون شهرت يافت پذيرفت كه به قوانين دوران جنگ جهاني درباره شنود مكالمات تلفني نمايندگان پارلمان پايان دهد.
شماري از منتقدان سياست‌هاي دولت انگليس معتقدند كه تصميم بلر درباره صدور مجوز شنود مكالمات تلفني نمايندگان يك اقدام ديگر در گسترش هر چه بيشتر دامنه سياست‌هاي پليسي و امنيتي اين كشور است.
همگاني كردن گرفتن نمونه «دي.ان.آ» از همه افراد و تاسيس بانك عمومي دي.ان.آ، نظارت بر محتواي پست‌هاي الكترونيك خصوصي، جاسوسي اينترنتي، اجباري كردن دريافت و حمل كارت شناسايي ملي، افزايش دوربين‌هاي مخفي در اماكن عمومي و نصب دستگاه‌هاي اسكن بدن در مدارس، مراكز درماني و ديگر موسسه‌هاي عمومي از جمله موارد گسترش سيطره امنيتي در انگليس در دوران پس از ۱۱ سپتامبر و حكومت بلر به شمار مي‌روند.
براساس آمارهاي موجود، يك پنجم دوربين‌هاي مداربسته عمومي جهان در انگليس نصب شده‌اند. اين ميزان از زمان روي كار آمدن حزب كارگر در سال ۱۹۹۷ حدود ۲۵۰ درصد افزايش يافته و هم‌اكنون هر سال ۳۰۰ ميليون پوند از بودجه عمومي انگليس صرف افزايش تعداد و محدوده كنترل اين دوربين‌ها مي‌شود.
درحال حاضر چهار ميليون دوربين مداربسته در اماكن عمومي انگليس به طور متوسط هر فرد را ۳۰۰ بار در روز در معرض ديد و كنترل قرار مي‌دهند.
در طول سال ۱۹۹۷ حدود هزار و ۷۰۰ مورد درخواست شنود مكالمات از سوي دواير مختلف امنيتي انگليس به شركت‌هاي مخابراتي ارايه شده بود. اين ميزان در سال ۲۰۰۳ به بيش از چهار هزار و ۸۰۰ مورد رسيد.
تاهشت سال پيش اجازه مخصوص از قوه قضاييه براي شنود مكالمات تلفني لازم بود، ولي هم اكنون وزير كشور با يك دست خط ساده مي‌تواند مجوز آن را صادر كند.
سال گذشته انگليس به عنوان نخستين كشور جهان، تهيه عكس و فيلم از خودروهاي در حال حركت در خيابان‌ها را از طريق ماهواره‌هاي جاسوسي آغاز كرد.
اين اقدام نخست به عنوان شناسايي خودروهاي فاقد برچسب مالياتي مطرح شد، ولي بعدا اعلام شد كه در ديگر موارد امنيتي و انتظامي نيز مي‌توان از اين شيوه بهره گرفت.
هم اكنون در دواير حساس دولتي انگليس دستگاه‌هاي جديدي نصب شده كه بدون تماس فيزيكي ماموران همه نقاط بدن و محتويات همراه هر فرد را به دقت شناسايي و تجزيه و تحليل مي‌كند.
منتقدان معتقدند كه اين دستگاه‌ها علاوه بر خدشه وارد كردن به حريم خصوصي افراد آسيب جدي به سلامت آنان وارد مي‌كند.
يكي ديگر از مواردي كه اخيرا در موسسه‌هاي بهداشتي و درماني انگليس مطرح شده و جنجال بر سر اجراي آن همچنان ادامه دارد، دسترسي ماموران سازمان‌هاي امنيتي به پرونده‌هاي خصوصي پزشكي افراد در درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها است تا ازاين شيوه به رديابي افراد و يا شناخت زواياي پنهان زندگي آنان دست يابند.
با توجه به افزايش دامنه اين ابزارها به نظر مي‌رسد كه ديد و نظارت «برادر ارشد» در انگليس به مراتب بيشتر از آنچه كه روزگاري «جورج اورول» نويسنده نامدار انگليسي در كتاب «قلعه حیوانات» خود در سال ۱۹۸۴ مطرح كرده بود، در كشورهاي غربي و بويژه انگليس و آمريكا در حال گسترش است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید