هشدار شورای نگهبان به مخالفین جمهوریت و اسلامیت
آفتاب‌‌نیوز : 
وي با اشاره به نهادهاي نظارتي موجود در كشور اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام عهده‌دار نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام است. سازمان بازرسي، نهاد نظارتي زيرمجموعه‌ي دستگاه قضايي و مجلس كه خود ماهيت نظارتي دارد و همچنين ديوان محاسبات نيز در اين بخش فعال است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه اگر مجلس قانون وضع مي‌كند براي نظارت اين كار صورت مي‌گيرد، يادآور شد: شأن مجلس، شأن نظارتي است تا قانون‌گذاري. آن‌چه كه امروز به آن نياز داريم عمل كردن به نتايج نظارت‌هاست، نه ايجاد واحدهاي نظارتي جديد.
خبرنگاري از كدخدايي درباره‌ي اين‌كه آيا بناست برگزاري انتخابات زير نظر دادستاني كل كشور انجام شود؟ سوال كرد كه وي پاسخ داد: بحث‌هاي نظري زيادي مطرح مي‌شود اما آن‌چه به مرحله‌ي تقنين رسيده، دو طرح تهيه شده از سوي نمايندگان مجلس است كه يكي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و دومي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري است. به دليل اين‌كه طراحان اين دو طرح، مشترك هستند و طرح‌ها از يك مباني برخوردار است، در هر دو قانون اصلاحات مشخصي پيش‌بيني شده؛ مثلا اين‌كه شورا يا كميسيون اجرايي در انتخابات وجود داشته باشد كه اين شورا يا كميسيون متشكل از افراد مختلف از جمله دادستان كل كشور است.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: بايد ديد، مجلس در اين زمينه چه تصميمي مي‌گيرد. اگر شكل اين طرح‌ها مغايرتي با اصل 99 قانون اساسي داشته باشد، مسلما مغايرت با قانون خواهد داشت و در جاي خود ايراد را مطرح مي‌كنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا صلاحيت كساني كه جمهوريت نظام را قبول نداشته و تنها اسلاميت را قبول دارند در انتخابات مجلس خبرگان تاييد مي‌كنيد يا خير؟ اظهار داشت: يكي از شرايطي كه در تمامي قوانين انتخابات مطرح شده، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و التزام عملي به آنهاست.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: قانون اساسي، جمهوري اسلامي را نظام سياسي براي ايران مطرح كرده است و در آن اصول ناظر بر اسلاميت و جمهوريت را نيز داريم. جمهوريت و اسلاميت دو اصل تفكيك‌ناپذيرند. پس اگر كسي مباني قانون اساسي را قبول نداشته باشد انتظار هم نداشته باشد صلاحيتش تاييد شود.
خبرنگاري درخصوص اختيارات سازمان بازرسي كل كشور و اين‌كه آيا اين سازمان با داشتن اين اختيارات، تداخلي در كار قوا ايجاد نمي‌كند پرسيد كه وي پاسخ داد: اگر مرجعي را براي رسيدگي به تخلفات در نظر گرفته‌اند نبايد آن را محدود كنيم. آيا مي‌توان گفت رسيدگي به تخلفات احتمالي رييس‌جمهور يا نمايندگان توسط قوه‌ي قضاييه تداخل قواست؟ سازمان بازرسي كل كشور به طور عام درخصوص دستگاه‌هاي اجرايي بررسي مي‌كند.
وي با اشاره به نهادهاي نظارتي موجود در كشور اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام عهده‌دار نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي نظام است. سازمان بازرسي، نهاد نظارتي زيرمجموعه‌ي دستگاه قضايي و مجلس كه خود ماهيت نظارتي دارد و همچنين ديوان محاسبات نيز در اين بخش فعال است.
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين‌كه اگر مجلس قانون وضع مي‌كند براي نظارت اين كار صورت مي‌گيرد، يادآور شد: شأن مجلس، شأن نظارتي است تا قانون‌گذاري. آن‌چه كه امروز به آن نياز داريم عمل كردن به نتايج نظارت‌هاست، نه ايجاد واحدهاي نظارتي جديد.
خبرنگاري از كدخدايي درباره‌ي اين‌كه آيا بناست برگزاري انتخابات زير نظر دادستاني كل كشور انجام شود؟ سوال كرد كه وي پاسخ داد: بحث‌هاي نظري زيادي مطرح مي‌شود اما آن‌چه به مرحله‌ي تقنين رسيده، دو طرح تهيه شده از سوي نمايندگان مجلس است كه يكي طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و دومي طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري است. به دليل اين‌كه طراحان اين دو طرح، مشترك هستند و طرح‌ها از يك مباني برخوردار است، در هر دو قانون اصلاحات مشخصي پيش‌بيني شده؛ مثلا اين‌كه شورا يا كميسيون اجرايي در انتخابات وجود داشته باشد كه اين شورا يا كميسيون متشكل از افراد مختلف از جمله دادستان كل كشور است.
سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: بايد ديد، مجلس در اين زمينه چه تصميمي مي‌گيرد. اگر شكل اين طرح‌ها مغايرتي با اصل 99 قانون اساسي داشته باشد، مسلما مغايرت با قانون خواهد داشت و در جاي خود ايراد را مطرح مي‌كنيم.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد آيا صلاحيت كساني كه جمهوريت نظام را قبول نداشته و تنها اسلاميت را قبول دارند در انتخابات مجلس خبرگان تاييد مي‌كنيد يا خير؟ اظهار داشت: يكي از شرايطي كه در تمامي قوانين انتخابات مطرح شده، اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي و التزام عملي به آنهاست.
سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: قانون اساسي، جمهوري اسلامي را نظام سياسي براي ايران مطرح كرده است و در آن اصول ناظر بر اسلاميت و جمهوريت را نيز داريم. جمهوريت و اسلاميت دو اصل تفكيك‌ناپذيرند. پس اگر كسي مباني قانون اساسي را قبول نداشته باشد انتظار هم نداشته باشد صلاحيتش تاييد شود.
خبرنگاري درخصوص اختيارات سازمان بازرسي كل كشور و اين‌كه آيا اين سازمان با داشتن اين اختيارات، تداخلي در كار قوا ايجاد نمي‌كند پرسيد كه وي پاسخ داد: اگر مرجعي را براي رسيدگي به تخلفات در نظر گرفته‌اند نبايد آن را محدود كنيم. آيا مي‌توان گفت رسيدگي به تخلفات احتمالي رييس‌جمهور يا نمايندگان توسط قوه‌ي قضاييه تداخل قواست؟ سازمان بازرسي كل كشور به طور عام درخصوص دستگاه‌هاي اجرايي بررسي مي‌كند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید