آفتابنیوز : پیشتر برخی از چهره های شاخص اصلاح طلب زمزمه های نفی جمهوریت از طرف شاگردان آیت الله مصباح را در جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی تعبیر کرده بودند.
به دنبال موضع گیری های سرسختانه اصلاح طلبان و به خصوص روحانیت سنتی این طیف که در مجمع روحانیون مبارز مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم و حزب جدید التاسیس اعتماد ملی متجمع شده اند و همچنین موضع گیری اخیر سخنگوی شورای نگهبان، خبرنگار سیاسی آفتاب تلاشی کرد تا از مواضع فعالان جریان اصولگرا نیز در این مورد مطلع شود.
به دنبال این قضیه حمید رضا ترقی دبیر سیاسی جمعیت موتلفه اسلامی ضمن بیان این مطلب که مصداق تعیین کردن برای مواضع سخنگوی شورای نگهبان کار گروه های سیاسی است و من با سیاسی کردن این موضوع مخالفم افزود: «احزاب و گروه های سیاسی صلاحیت ورود به این مساله را ندارند و نمی توانند مصادیق قبول داشتن یا نداشتن جمهوریت و اسلامیت نظام را مشخص کنند. این موضوع در حیطه وظایف کارشناسی شورای نگهبان است.»
درحالیکه ترقی با سیاستمداری، از هر گونه
اظهار نظر در این باره خودداری کرد، محمد حسن قدیری ابیانه ضمن اینکه مجلس خبرگان رهبری را به علت انتخاب نمودن بالاترین مقام کشور، نظارت بر او و برخورداری از حق عزل رهبری، مهم ترین نهاد کشور دانست، به خبرنگار آفتاب گفت: «رهبریت نقش اساسی در اسلامیت نظام و بقای آن دارد به همین دلیل برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری، کاندیداها باید از شرایط بالاتری نسبت به تمام انتخابات دیگر برخوردار باشند. به عنوان مثال در بررسی صلاحیت کاندیداهای رییس جمهوری شرط اجتهاد در نظر گرفته نمی شود در حالی که این شرط برای عضویت در خبرگان لحاظ می شود.»
این کارشناس مسائل استراتژیک درباره موضع اصلاح طلبان در این باره بیان کرد: «کسانی می توانند در انتخابات خبرگان کاندیدا شوند که هم به اسلام و هم به اصل ولایت فقیه التزام عملی داشته باشند، احزابی مانند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در چند سال گذشته نشان داده اند که نه تنها به این اصل پایبند نیستند بلکه ضدیت خود را هم با آن به اثبات رسانده اند.
قدیری با تقسیم مشروعیت به 3 نوع 1- مشروعیت دینی 2- مشروعیت بین المللی 3- مشروعیت سیاسی در توضیح نوع اول گفت: «مشروعیت دینی به این معنا است که حکومت اکثریت یا دموکراسی لزوما حکومت دینی نمی باشد، همانطور که امام فرموده بودند که اگر همه مردم رییس جمهوری را انتخاب کنند اما ولی فقیه او را تنفیذ نکند ریاست وی حرام است. آن چیزی که آیت الله مصباح مطرح می کنند این است که مشروعیت حکومت از لحاظ دینی ناشی از مشروعیت سیاسی یا همان مقبولیت نیست که این حرف صحیح و مطابق فرمایشات امام است، که این امر به معنای نفی مشروعیت سیاسی یا مقبولیت نیست.
به دنبال این مباحث عماد افروغ رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن زود هنگام دانستن صحبت پیرامون انتخابات خبرگان از بیان نظر خود در این باره خودداری کرد.
در هر صورت به نظر می آید که برای اولین بار پس از دوم خرداد 76 اعلام نظر شورای نگهبان پیرامون یک مو ضوع باعث قرار گرفتن اصلاح طلبان در موضعی برتر نسبت به اصولگرایان یا همان محافظه کاران سابق شده است.
این اولین بار است که اصولگرایان نسبت به مواضع شورای نگهبان حالت انفعالی گرفته اند.
بدون شک اصلاح طلبان سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان را یک پیروزی برای خود تلقی کرده اند و سکوت شخصیت های شاخص جریان اصولگرا به این اوضاع کمک کرده است.
تلاش خبرنگار آفتاب برای مطلع شدن از نظرات چهره های مطرح در جریان اصولگرا در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان و ارتباط آن با مواضع آیت الله مصباح یزدی و شاگردان وی تا این لحظه بی نتیجه مانده و اصولگرایان حاضر به توضیح در این زمینه نیستند.