ادامه واکنش‌های به فسادمالی در شهرداری تهران
اعلام وضعیت قرمز فسادمالی/ قالیباف در مورد واگذاری خانه‌های نجومی توضیح دهد
عضو حزب اعتمادملی با اشاره به اینکه واگذاری املاک با تخفیف‌های زیاد به برخی افراد از سوی شهرداری تهران فساد، تبعیض و تخلف آشکار است، گفت: شهرداری و اعضای شورای شهر باید در این مورد به مردم توضیح دهند.
آفتاب‌‌نیوز :
محمدجواد حق‌شناس با اشاره به تخفیف‌ها و تسهیلاتی که شهرداری تهران برای خرید زمین، ویلا و خانه در اختیار افراد خاص از جمله تعدادی از اعضای شواری شهر قرار داده‌است، اظهار داشت: ابتدا باید از رسانه‌ها تشکر کرد که از این مسئله به عنوان یک مسئله‌ای ملی و موضوعی که با منافع عموم جامعه و حتی آیندگان ارتباط دارد، به راحتی نگذشتند و از زوایای مختلف به آن توجه کردند.
او ادامه داد: گستردگی و ابعاد این گونه فسادها در کشور ما اکنون مانند بختکی شده که فضای حیاتی و تنفسی نظام سیاسی و مدیریتی و مردم را درگیر کرده و امکان ادامه یک حیات سالم را از جامعه گرفته است.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: از سال ۸۴ ما شاهد گسترش و تعمیق فساد در کشور هستیم، که این فساد می‌تواند؛ تمام حوزه‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری را متاثر کند، در گذشته فسادها موردی بود، اما وقتی فساد تبدیل به فسادی سیستماتیک شود، باید اعلام وضعیت قرمز کنیم، زیرا برای رهایی از آن باید باید با آماده‌باش عمومی و تقابل همه‌جانبه همراه باشیم تا این فساد جامعه را از پای نیندازد.
عضو حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه فساد سیستماتیک خود را بازتولید می کند، توضیح داد: فساد سیستماتیک می‌تواند در همه حوزه‌های قدرت یعنی، قوه مجریه، حوزه‌های تقنینی، حوزه‌های نظارتی، سیستم قضایی و در نهادهای فراقوه‌ای نفوذ کند و برای تداوم خود، حتی رسانه‌ها را نیز به استخدام خود در آورد تا اجازه روشن شدن این فضای تاریک و نگران‌کننده را ندهد.
حق‌شناس ادامه داد: قبل از هرچیز باید جامعه را به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین هشیار کنیم که رسانه اکنون در حال انجام همین کار است و این روند باید بدون تضعیف دنبال شود؛ چه فساد در مورد حقوق‌های نجومی باشد؛ چه در مورد بذل و بخشش‌هایی که خبر آن اخیرا در مورد شهرداری منتشر شد.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: متاسفانه شاهد بودیم که در شورای شهری که خود باید بر شهرداری نظارت کند، برخی اعضا درگیر این اتفاق شدند، نگرانی و تاسف ما برای فساد در شورا باید چند برابر شهرداری باشد، زیرا مردم به عضو شورا اعتماد کردند؛ حال اگر عضو شورا در هر شهر و استانی در موقعیت یک بده‌بستان و فروختن جایگاه نظارتی خودش به یک یا دو میلیارد تخفیف قرار بگیرد، طبیعتا عناصر نظارتی شورا دیگر کارکردی نخواهد داشت و چشمانی که باید تخلفات را ببیند و گوشی که صدای مردم را بشنود، دیگر کار نخواهد کرد.
حق‌شناس با تاکید بر اینکه خود شهردار باید هرچه زودتر در مورد واگذاری املاک ستاره‌دار پاسخ دهد و افکار عمومی را روشن کند، اظهار کرد: متاسفانه گویا رییس شورای شهر و شهردار از سایت منتشرکننده این اسناد شکایت کرده‌اند، در حالی که آنها یا باید این اسناد را تکذیب کنند و در آن صورت شکایت کنند یا اگر چنین چیزی بوده و تکذیب نمی‌کنند، باید در مورد آن توضیح دهند، عذرخواهی کنند یا از جایگاهی که در آن هستند، استعفا کنند زیرا نمی‌توانیم عضو شورایی داشته باشیم که با بده‌بستان از تخفیف‌ها، اقساط و و وام‌های زیاد استفاده کرده باشد. یک مغازه‌دار که زیرپله‌ای کوچک در جنوب شهر دارد، اگر عوارضش را ندهد برای او قسط‌بندی در کار نیست، آن وقت چگونه است که به فرد دیگری تخفیف چند میلیاردی می‌دهند و سپس قسط‌بندی نیز میکنند، این با چه قاعده‌ای سازگار است؟
او با تاکید بر اینکه شفاف‌سازی باید ادامه پیدا کند، گفت: اعضای شورای شهر باید در این مورد به مردم توضیح دهند و اگر اشتباهی صورت گرفته عذرخواهی کنند و اگر مالی رد و بدل شده آن را بازگردانند و نهایتا این پست را به اهلش واگذار کنند.
حق‌شناس در ارتباط با اینکه برخی عنوان میکنند واگذاری‌ها خلاف قانون نبوده، توضیح داد: این استدلال در مورد کسانی که حقوق‌های زیادی گرفتند نیز مطرح شد، اما آیا توسط افکار عمومی پذیرفته شد؟
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: اگر املاک برای شهرداری بوده باید برای منافع عمومی در مزایده به فروش می‌رفته چراکه نمی‌توانیم ملکی را که مثلا در منطقه ۱ تهران قرار دارد و می‌توان ۱۰ میلیارد تومان آن را بفروشیم، ۶ میلیارد تومان قیمت بگذاریم و بعد هم ۵۰ درصد تخفیف بدهیم و باقیمانده را نیز قسط‌بندی کنیم و به عضو شورای شهر بدهیم!
حق‌شناس تاکید کرد: معنی دقیق این کار تبعیض و تخلف آشکار است بنابراین نمی‌توانیم بگوییم چون منع قانونی نداشته قابل پذیرش است، این مصداق عذر بدتر از گناه است و اصلا قابل پذیرش نیست.
واکنش اصولگرایان به «املاک خاص» ادعای آنها را زیر سوال برد/ قوه قضاییه بدون ملاحظه برخورد کند
نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم هم در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به واگذاری املاک عمومی شهر تهران به برخی مسئولان شهرداری و اعضای شورای شهر پایتخت، به تشریح ویژگی‌های ۸گانه حکمرانی خوب پرداخت و گفت: این نوع مدیریت مطلوب شهری؛ مشارکتی، اجماع‌گرا، پاسخگو، شفاف، کارآمد، کارا، دربرگیرنده و پیرو قانون است. این حکمروایی تضمین می‌کند که فساد به حداقل برسد و دیدگاه های اقلیت و عموم صداها مورد توجه قرار گیرد و دغدغه‌ها و فریاد حاشیه‌نشینان و آسیب‌پذیرترین اقشار اجتماع و همچنین مطالبات و خواست‌های جوانان و نیازهای دختران و بانوان در تصمیم‌سازی شنیده شود. حکمروایی خوب شهری همچنین به نیازهای حال و آینده جامعه پاسخ می‌دهد.
او افزود: حکمرانی خوب شهری با عموم عرصه‌ها و زمینه‌های فساد همچون مافیای زمینی و مسکن و تراکم مازاد و شهرفروشی، همواره در مبارزه است. تمرکز زدایی، عدالت در خدمات‌رسانی شهری، مشارکت همه شهروندان و شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی نظام بودجه‌ای و مدیریت سالم منابع محدود شهری، از عمده‌ترین سیاست‌های راهبردی آن است.
نماینده پیشین مجلس اضافه کرد: حکمرانی خوب، جامعه شهری را از دوقطبی شدن دور می‌سازد و با توزیع عادلانه و متوازن خدمات شهری، از رشد حاشیه‌نشینی جلوگیری می‌کند. از سرمایه‌های شهروندان و بیت‌المال، حفاظت و صیانت می‌کند و با اعتراف به خطاها و اشتباه‌های خویش و اصلاح آن، از خطاها و شکست‌های خود، پل پیروزی و تکامل می‌سازد.
پیرموذن، پاسخگو بودن، فراگیربودن، مشارکت‌جو بودن، قانون‌مدار بودن و شفافیت‌داشتن حکمرانان را از معیارهای اصلی حکمروایی خوب شهری خواند و تاکید کرد که پنهان‌کاری‌ها و پرده‌پوشی سازمان‌ها و شهرداری‌ها، سوءظن‌های فراوان مردمی را باعث شده است و بی‌شک، شاه‌کلید رفع این بی‌اعتمادی‌ها، مشکلات، عقب‌ماندگی‌ها و اتمام تمام این پنهان‌کاری‌هاست.
او اضافه کرد: از حاشا و پنهان کردن مشکلات شهرها، اگر قرار بود مشکلی حل شود، اکنون شهرها و پایتخت بی‌درد مشکل داشتیم.
پیرموذن به فلسفه شکل‌گیری شوراهای شهر و کشیده‌شدن شهروندان به صحنه اشاره و تصریح کرد: انجام کارهای بزرگ تنها با مشارکت همه‌جانبه شهروندان امکان‌پذیر است، بنابر این مشارکت شهروندان با این اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه شهرداری، بی‌معنی است.
نماینده ادوار مجلس متذکر شد: همه تهرانی‌ها، از اینکه عوارض نوسازی و ساختمانی پرداختی آنان، در عمران شهری جذب نمی‌شود و از سرمایه شهر به‌طور کامل حفاظت و صیانت نمی‌شود، سخت ناراحت و گله‌مندند.
این فعال سیاسی افزود: اگر تاکنون نگران شهرفروشی و پایمال‌شدن حقوق شهروندان بودند و مشکلات اجتماعی، آلودگی هوا، ترافیک سنگین شهری و افزایش تراکم شهر را ناشی از آن، از دور و نزدیک می‌شنیدند و می‌دیدند، باکمال تاسف امروز شاهد نقض قانون و ظهور و بروز املاک نجومی شهرداری با تخفیف ویژه ۵۰ درصدی و اعمال تبعیض و رانت و ویژه‌خواری در ساختمان خود شهرداری هستند.
پیرموذن ابراز داشت: از چاه کندهٔ شده شوراها، هرچند فعلاً آبی به شهروندان نمی‌رسد اما برای خیلی‌ها نان فراوان داشته و دارد؛ برخی حتی از پل دین و قانون گذشتند تا به دنیا و دینار برسند.
نماینده مجلس نهم عنوان داشت: اکثریت ما ایرانی‌ها، کمتر موقعی است که مسئولیتی را که برعهده داریم، بجا می‌آوریم یا بهتر است بگویم مسئولیت کامل امری را نمی‌پذیریم. ما کی می‌خواهیم خطاها و اشتباه‌هایمان را به گردن گیریم.
او دلیل عمده بحران مشارکت شهروندان را کوتاهی ما در اجرای کامل قانون، گسترش فزاینده ویژه‌خواری، امتیازهای باندی و تبعیض و جایگزین شدن ارادت‌ها، بجای مهارت‌ها در سازمان‌ها و شهرداری‌ها توصیف و تصریح کرد: نخستین اقدام لازم برای نجات از بحران، بیداری از خواب گران است. حاکمیت قانون خواست شهروندان بوده و از قوا و شهرداری‌ها انتظار می‌رود که در پاسخگویی به این خواست به‌حق آحاد ملت، جز بر مدار قانون عمل نکنند.
این نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: تخلفات مالی شهرداری تهران، در واگذاری املاک خود با اعطای تخفیف‌های ویژه و با قیمت کارشناسی و ارزیابی غیرواقعی به اشخاص خاص، موجب حیرت و شگفتی همه کسانی است که به مفاسد اقتصادی و اداری حاکمیت قانون حساسیت جدی دارند. متاسفانه واکنش شهردار و رییس شورای شهر تهران و نیز برخی اشخاص، رسانه، روزنامه‌ها و سایت‌ها که پیش از این مدعی مبارزه با مفاسد اقتصادی بودند، در مورد گزارش مربوط به هیات بازرسی سازمان بازرسی کشور، به‌صورتی بوده است که همه این ادعاها را یک‌سره به زیر سوال برده است.
او با بیان اینکه جای تردید نیست که برخورد بودن تبعیض با مفاسد اقتصادی و اداری ضامن توسعه و بهروزی میهن اسلامی خواهد بود، اضافه کرد: نظارت قانونی مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی کشور، بر شهرداری و بر دستگاه‌ها و نهادها ضامن سلامتی آن است که بایستی عموم بخش‌های حکومت از آن برخوردار شوند.
نماینده مجلس نهم تصریح کرد: انتطار می‌رود دستگاه‌های قضایی با اقدام عاجل و تشکیل دادگاه علنی به ریاست یک قاضی خداترس، عادل و بیطرف که در گزارش ذی‌ربط به آنها اشاره شده، رسیدگی و متخلفان را مجازات و بیت‌المال شهروندان تهرانی را به حساب شهرداری برگرداند.
پیرموذن در پایان تاکید کرد کرد: پر واضح است، برخورد قاطع قوه‌قضاییه و بدون هیچ ملاحظه، موجبات اطمینان و اعتماد شهروندان و مشارکت هرچه بیشتر آنان در عمران و خدمات مطلوب شهری و همچنین در انتخابات پیش‌روی شوراهای شهر را فراهم می‌آورد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱۱
لینک های مفید
آنچه در برخی سایت‌ها و جراید آمده، گزارش نهایی سازمان بازرسی محسوب نمی‌شود/ رسانه‌ها از گمانه‌زنی پرهیز کنند