آفتابنیوز : نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی - در روزنامه «اعتماد» مینویسد: حتی اگر در مسأله املاك و زمینهای واگذار شده توسط شهرداری تهران كه بنابر گفتهها بالغ بر ٢٠٠٠ میلیارد تومان ارزش داشته هیچ تخلفی صورت نگرفته باشد و تمام دریافتكنندگان زمین و آپارتمان از سوی برخی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر و برخی خبرنگاران صداوسیما مستحق دریافت بودهاند، نوع برخورد شهردار تهران با انتشار گزارشی بر پایه نامهای به امضای رئیس هیأت بازرسی سازمان بازرسی كل كشور قابل تأمل و بررسی است.
در واقع شهرداری تهران نه تنها از شفافسازی پیرامون موضوع بسیار مهم و حساس یاد شده استقبال نمیكند و خود به انتشار مستندات آن مبادرت نمیورزد كه طی نامهای به دادستان كل كشور مینویسد: استدعا دارم برای روشن شدن افكار عمومی و برخورد با هرگونه سوءاستفاده و جرم احتمالی، شخصاً دستور فرمایید این موضوع از سوی آن مقام محترم با كمك سازمان بازرسی كل كشور مورد بررسی قرار گیرد تا شبهات و ابهامات افكار عمومی برطرف شود. (ضمناً مناسب بود ریاست محترم قوه قضائیه ضمن تأكیدی كه به دادستان كل كشور داشتند جهت رسیدگی به اصل موضوع به دادستان عمومی هم دستور رسیدگی میدادند.)
اگر این واكنش را در كنار واكنش دولت پیرامون حقوقهای نجومی بگذاریم كه سخنگوی محترم هیأت وزیران به سرعت بخاطر آن عذرخواهی كرد و متعهد شد كه موضوع به دقت بررسی شده و نتایجش به مردم اعلام شود، نوع نگاهها به فضای سیاسی كشور و میزان احساس بدهكاری یا طلبكاری صاحبان قدرت به خوبی نمایان میشود.
متأسفانه در یك جناح سیاسی میل به قضایی كردن هر اظهارنظری و انتشار هر خبری چنان قوی و سریع و جذاب است كه فراموش میكنند در این میان چیزی كه حاصل نمیشود اقناع افكار عمومی است. اگر از محل دریافت عوارض شهرداری و فروش تراكم ملكهای متنوعی به افراد مختلف داده شده و تخفیفها و تسهیلهایی در نظر گرفته شده، كسی كه باید قانع شود همین شهروندان عوارضدهنده هستند؛ شهروندانی كه چه بسا با برخوردهای قضایی بر سر موضع بیفتند و حتی اعلام عدم تخلف را برنتابند.
به نظر نگارنده متأسفانه آسیب عظیم در فضای سیاسی و اجتماعی كشور همانا «باورپذیری» ناهنجاریهای بزرگ و تخلفها و رانتخواریهاست كه باید برای آن فكر عاجل و اساسی صورت گیرد. آنهایی كه در دولت پیشین بر حجم گسترده تخلفات گوناگون چشم میبستند و دولت آن زمان را از هر گونه نظارت مبرا میكردند باید چنین روزی را انتظار میكشیدند كه به محض انتشار كوچكترین اخبار و حتی شایعات خصوصاً پیرامون تخلفات مالی، جامعه پذیرای آن میشود و تكذیبها و تقلاهای واكنشی كمترین اثر را از خود بروز ندهد.
وقتی حقوقهای نجومی برخی مدیران دولتی سوژه بمباران تبلیغاتی علیه دولت شد، وقتی در قبال اختلاسهای هزاران میلیاردی بهجای پذیرش خطا و اشتباه و عذرخواهی از مردم ضعف دولت در عدم حساسیت اولیه به حقوقهای نجومی علم شد و آشكارا پایههای اعتماد مردم هدف حمله قرار گرفت، باید انتظار این روزها را میكشیدیم كه زخم و ضربه دیگری به اذهان عمومی وارد شود.
واقعیت آن است كه در ماجرای حقوقهای نجومی به جز رهبر معظم انقلاب كه از ابتدا اكثریت مسئولان دولتی را مبرا از این خطا دانستند، مخالفان سر خوش دولت پروا نكردند كه حمله همهجانبه و بیوقفهشان به كلیت دولت افزون بر سلولهای فاسد بافتهای سالم را هم به تیغ جراحی میسپارد و سطح اعتماد عمومی را به نحو بیسابقهای پایین میآورد. نمایندگان مردم و اصلاحطلبان از وقوع هر تخلفی در هر جناحی خوشحال نمیشوند و از انتشار فسادی در دستگاهی سرخوش حمله و مچگیری سیاسی نمیشوند.
تا دیر نشده است و تا با دست یكدیگر نشسته بر شاخه بن را به طور كلی نبریدهایم باید از این رفتارهای غیراخلاقی و زخم زدن برچهره رقیب و بزرگنمایی ضعف او و سوءاستفاده از امكانات در دست خود پرهیز كنیم. چرا مخالفان دولت از برخورد مسئولانه رئیسجمهور و قوه مجریه كه در ماجرای حقوقهای نجومی صداقت خود را نشان دادند و ١٣ نفر عزل شدند و كل پرداختهای مدیران نظم و سقف معقول به خود گرفت تشكر و حمایت نكردند و حتی به انكار آن پرداختند؟
انكار حساسیتی كه در دولت به وجود آمد و استمرار و بزرگنمایی حقوقهایی كه نسبت به اختلاسها به یك هزارم هم نمیرسید ضربه مهلك به اعتماد عمومی مردم وارد ساخت چنانچه در ماجرای اخیر تازه برخی پیامدهای آن در حال نمایان شدن است. ما راهی جز صداقت، اعتراف به اشتباهها، ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی نداریم و اگر همچنان بر توسن رسیدن به قدرت كامل با استفاده از هر ابزاری دست بیازیم و برای اقدامات و تحركات خود خط قرمزی نشناسیم قبل از اینكه حریف را ساقط كرده باشیم به خود زخم كاری وارد كردهایم حتی اگر ندانیم و تصور پیروزی هوش از سرمان ربوده باشد.