آفتابنیوز : به باور برخي اين عذرخواهي موضوع را پيچيدهتر كرده است. در اين ميان عدهاي نامه را توبه نامه ميخوانند و توبهكننده را مستحق بخشش،
اما در ميانه ديگر اين نامه عذرخواهي را اقرار به گناه ميدانند و معتقدند دادستان سابق تهران بايد به خاطر جنايت كهريزك محكوم شود.
به گزارش آفتابنیوز؛ اكنون مشخص شده كه دادستان كل كشور در سال ٨٨ هم نه تنها سعيد مرتضوي را در داستان كهريزك مسوول ميداند بلكه توبه نامه او را نيز بياثر ميخواند. آيتالله درينجفآبادي اظهارنظر درمورد نامه مرتضوي را در يك سخنراني عمومي و در جمع روحانيون شهرستان خميني شهر بيان كرد.
اما مهمتر از اظهارنظرش درباره نامه مرتضوي صحبتهايي است كه براي نخستينبار از روزهاي تلخ تيرماه سال ٨٨ بيان ميكند و البته از سالهاي بسيار قبل ترش و از قتل خبرنگار كانادايي كه رابطه ميان ايران و كانادا را دستخوش تغيير و تحول كرد.
درينجفآبادي كه البته در تمام اين سالها حضور در طيف ميانهروي اصولگرايي را انتخاب كرده بود نيز از آن دست چهرههايي است كه اين روزها موضع روشنتري نسبت به مسائل و موضوعات روز دارد. همين حضور در طيف ميانهروي اصولگرايي باعث شد كه او حتي در هفتم اسفند در ليست خبرگان مردم جاي گرفت تا جزو تمامي افراد هر دو فهرستي شود كه كرسيهاي تهران را فتح كردند.
مخالف انتقال زندانيان به كهريزك بودم
در اين هفت سالي كه از ماجراي كهريزك ميگذرد و در تمام روزهايي كه دادستان سابق تهران در دادگاه حاضر ميشد تا درباره حوادث تلخ تيرماه سال ٨٨ از خود دفاع كند، درينجفآبادي واكنشي نسبت به اين مساله نشان نداده بود.
در همان سال او دادستان كل كشور بود و حالا ميگويد مخالف انتقال زندانيان به كهريزك بوده و حتي براي جلوگيري از اين موضوع پافشاري هم كرده است. درينجفآبادي حتي ميگويد محسني اژهاي هم كه در آن سال وزير اطلاعات بود مخالفت خود را با اين مساله بيان كرد اما سعيد مرتضوي به عنوان دادستان تهران خودسرانه دست به اين اقدام زد. به گزارش ايرنا، نماينده ولي فقيه در استان مركزي و امام جمعه اراك شامگاه پنجشنبه در گردهمايي روحانيون شهرستان خميني شهر اصفهان افزود: امروز بعضي افراد دخيل در قضيه كهريزك بعد از ٧ سال اعلام ميكنند كه ما توبه كرديم اما توبه آنها ديگر اثري ندارد زيرا زيانهاي سنگيني براي كشور داشته است. وي ادامه داد: اين غفلت باعث شد تمام دنيا عليه نظام ما معركه بگيرند، عليه ما توطئه و قانون تصويب كنند. آيتالله قربانعلي درينجفآبادي گفت: در سال ٨٨ در قضيه زندان كهريزك صددرصد مخالف بعضي از اعمال و رفتار مسوولان وقت بودم و در آن زمان به عنوان دادستان كل كشور دستور دادم كه انتقال زندانيان صورت نگيرد و حتي آقاي اژهاي و ديگران نيز مخالفت خود را در اين موضوع اعلام كردند، ولي آنها خودسرانه دست به اين حركت غلط زدند، حالا بعد از ٧ سال اعلام ميكنند كه اشتباه كردهايم. با اين اظهارات دادستان سابق كل كشور، حالا ابعاد ديگري از ماجرا نيز مشخص ميشود و اينكه سعيد مرتضوي با وجود مخالفت دادستان كل كشور و وزير اطلاعات از اختيارات خود براي انتقال زندانيان به كهريزك استفاده كرده است.
كهريزك تنها پروندهاي نيست كه نام سعيد مرتضوي به آن گره خورده باشد، اگرچه سالها گذشته و پروندهها مختومه شدهاند اما نام او به پروندههاي ديگري هم سنجاق شده است. وقتي نامه عذرخواهي مرتضوي منتشر شد، علي مطهري موضوع پرونده ديگري را هم مطرح كرد؛ پروندهاي كه مرتضوي سالها پيش از آن گذركرده بود و مختومه شده بود. نايبرييس مجلس گفته بود: خوب است آقاي مرتضوي درمورد مرگ خانم زهرا كاظمي هم توضيحاتي را ارايه دهد. حالا درينجفآبادي هم موضوع اين پرونده را مطرح ميكند. او گفت: در زماني كه دادستان كل كشور بودم براثر غفلت بعضي از افراد يك خانم براثر حادثهاي فوت كرد و اين موضوع موجب قطع رابطه دولت كانادا با ايران شد. وي يادآوري كرد: دولت كانادا براثر همين غفلت عليه نظام ما كارشكني زيادي كرد. آيتالله درينجفآبادي بيان داشت: بعضي مواقع به خاطر اشتباه و كار غلط يك فرد ٨٠ ميليون جمعيت زير سوال ميروند. وي ادامه داد: يك اشتباه، آثار سوء زيادي را به همراه دارد و ممكن است از يكسو براي كشور و نظام زحمت ايجاد كند و از ديگر سو، موجب استفاده سوء دشمنان شود.
منبع: اعتماد