آفتابنیوز : نوسان قیمتها عضو سرسخت اوپك را به زانو درآورد؛ حالا اوپك برای دومین بار طرح موسوم به فریز نفتی را اجرا میكند؛ طرحی كه به گفته بیژن نامدار زنگنه برای رسیدن به نقطه مشترك در اجرا دو سال و نیم به طول انجامید.
چهارشنبه شب در الجزیره، پایتخت الجزایر محل اجلاس نشست مشورتی اعضای اوپك، نفسهای بسیاری از مدیران نفتی، ناظران بازار و بورس بازان نفت در سینه حبس شده بود. جلسه اما پشت درهای بسته سه ساعت به درازا كشید تا اینكه سرانجام اعضای اوپك طی بیانیهای اعلام كردند كه برای كاهش ٧٠٠ هزار بشكه نفت در روز به توافق رسیدهاند؛ توافقی كه بر مبنای آن از این پس اعضای اوپك بین ۳۲.۵ تا ٣٣ میلیون بشكه در روز نفت تولید خواهد كرد.
هنوز مشخص نیست كه آن ٧٠٠ هزار بشكه اضافه سهم كدام كشور است، اما گفته میشود عربستان برای كاهش ٥٠٠ هزار بشكه نفت در روز اعلام آمادگی كرده است. قرار است تا پایان ماه آینده میلادی و در جریان نشست ١٧٠ اوپك سهمیه اعضا مشخص شود. آنچه مهم است اینكه با تصمیم اوپك حالا اعضا میتوانند مقتدرانه بگویند كه بزرگترین كارتل نفتی نمرده چه آنكه قیمت سبد نفتی اوپك به دنبال تصمیم الجزایر ٢ دلار افزایش یافت. در همین حال موسسات معتبر بینالمللی پیش بینی میكنند كه بهای نفت در سال آینده میلادی تا ١٠ دلار افزایش خواهد یافته است.
بازیگران فریز نفتی
وزیر نفت ایران پیش از آغاز نشست الجزایر برای چندمین بار اعلام كرده بود كه ایران از میزان تولید نفت خود نخواهد كاست. مواضع محكم و بدون بازگشت زنگنه البته تازه نیست؛ او پیشتر در جریان سه نشست بدون نتیجه طرح فریز نفتی گفته بود كه ایران تا رسیدن به سقف تولید پیش از تحریمهای بینالمللی، تولید خود را كاهش نخواهد داد. عربستان اما هر بار مقابل موضع ایران میایستاد و شرط میگذاشت كه اگر ایران با فریز نفتی موافقت نكند، این كشور نیز به این طرح نخواهد پیوست؛ موضعگیریای كه سبب شد هر سه نشست قبلی بررسی طرح فریز نفتی كه در دوحه و وین برگزارشد، به شكست بینجامد. كاهش بهای نفت از تابستان ٢٠١٤ سرعت بیشتری گرفت. آن روزها شاید هیچ كدام تحلیلگران بازار نفت گمان نمیكردند كه قیمتهای نفت یكصد دلاری به كانال ٢٠ دلاری سقوط كند؛ اتفاقی كه بعد از ١٤ سال در پاییز سال گذشته افتاد.
كشورهای كوچكتر عضو اوپك و آنها كه اقتصادشان صد درصد به نفت وابسته است، سراسیمه و نگران دست به دامان دبیركل اوپك شدند تا برای كابوس قیمتها چارهاندیشی كنند. ونزوئلا در راس پیشنهاددهندگان طرحی شد كه به «فریز نفتی» معروف شد. اما هر سه نشستی كه برای بررسی این طرح برگزار شد، به نتیجه نرسید. هربار و در آستانه برگزاری این نشستهای غیررسمی اوپك، بازار نفت دچار اندكی نوسان میشد كه پیشنهاددهندگان را برای پیگیری آن مصمم میكرد. با این حال عربستان به عنوان بزرگترین تولیدكننده و البته مخالف این طرح مقاومت میكرد. این كشور بنا به روایت آمار دبیرخانه اوپك هماكنون ١١ میلیون و ٥٠٠ هزار بشكه نفت تولید میكند. پیش از آنكه خالد الفالح به عنوان وزیر نفت عربستان انتخاب شود، علی النعیمی بیش از ٢٠ سال وزیر نفت این كشور بود. محمد بن سلمان، شاهزاده پرنفوذ عربستان كه باعث بركناری النعیمی شد، به گفته تحلیلگران مواضعاش در اوپك از یك سو و سیاستهای او در سالهای آخر حضورش به عنوان وزیر نفت سبب شده بود، تا وضعیت اقتصادی عربستان دچار مشكل شود.
عربستان چگونه راضی شد؟
اگرچه خالد الفالح پس از انتصاب، مواضع قبلی عربستان را در اوپك دنبال كرد، اما سرانجام او اعلام كرد كه كشورش به طرح فریز نفتی خواهد پیوست. اگرچه یك ماه قبل هم در حاشیه نشست G٧ با الكساندر نواك، وزیر انرژی روسیه به توافق برای مدیریت بازار نفت رسیده بود، اما این اتفاقها شاید نمای ظاهری باشد كه نشان بدهد عربستان با تغییر وزیر نفت به فریز نفتی پیوسته است. حال آنكه آنچه عربستان را به موافقت با طرح فریز نفتی تشویق كرد، وضعیت بد اقتصادی این كشور طی دو سال گذشته است. عربستان سعودی پیش از سقوط بهای نفت بیش از ٨٥٠ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت. آخرین گزارشها نشان میدهد كه این كشور تا پایان سال ٢٠١٥ نزدیك به ٦٥٠ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته كه تنها در شش ماهه نخست سال جاری میلادی از حجم ذخایر ارزی این كشور ١٩٠ میلیارد دلار كاسته شده است.
عربستان در شرایطی ناچار به استفاده از ذخایر ارزی خود شده كه بهای نفت فشارزیادی بر اقتصاد این كشور وارد كرده تا جایی كه ناچار به حذف یارانههای انرژی و حتی فروش بخشی از سهام آرامكو شده است. بنا به روایت سازمان بینالمللی انرژی، عربستان سعودی امسال كسری ۱۳.۵ درصدی در تولید ناخالص ملی را تجربه خواهد كرد كه در مقایسه با ایران كه ۲.۵ درصد كسری تولید ناخالص ملی دارد، فاصله زیادی دارد. صندوق بینالمللی پول هم اعلام كرده كه عربستان سعودی به نفت ٦٧ دلاری نیاز دارد تا بتواند كسری بودجه خود را جبران كند. حال آنكه برای ایران این رقم كمتر است و ۶۱.۵۰ دلار اعلام شده است. رشد اقتصادی عربستان سعودی امسال به كندی به یك درصد میرسد، این در حالی است كه ایران رشدی ٥ درصدی پیش رو خواهد داشت. عربستان سعودی در سال جاری با كسری بودجه دو رقمی مواجه شده، در حالی كه ایران تقریبا متعادل پیش رفته و طبق برنامه اصلاحات اقتصادی تاثیرهای تحریمها را كاهش داده است.
تكرار تاریخ برای محدودیت در تولید
هشت سال از آخرین توافق اوپك برای بازار نفت میگذرد؛ آخرین توافق اوپك مربوط به ٢٠٠٨ است. به دنبال بحران مالی كه دنیا را فراگرفت، نفت هم دچار نوسان شد. آن روزها قیمت نفت به دلیل كاهش تقاضای جهانی افت شدیدی داشت. اعضای اوپك تصمیم گرفتند تا برای تثبیت قیمتها تولید خود را كنترل كنند. دبیرخانه سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) قیمت سبد نفتی اوپك را ۴۲.۱۳ دلار در هر بشكه در تاریخ ٨ ژانویه ٢٠٠٨ اعلام كرد. البته درگیریها در منطقه خاورمیانه، نگرانی از مختل شدن عرضه نفت خاورمیانه و خلیج فارس و همچنین تداوم اختلافات گازی روسیه و اوكراین، حكایت از تداوم و تشدید بحران و به تبع آن كاهش تقاضای نفت داشت. آن روزها میانگین بهای سبد نفتی اوپك در دسامبر ٢٠٠٨ معادل ٣٨دلار و ٦٠ سنت در هر بشكه بود. اتفاقی كه بعد از ٨ سال مجددا تكرار شده و اعضای اوپك را ناچار كرد تا از استراتژی قدیمی خود برای جلوگیری از افت بیشتر بازار استفاده كنند. با این تفاوت كه آن روزها تولید نفت عربستان، بزرگترین تولیدكننده نفت عضو اوپك ٨ میلیون و ٥٠٠ هزار بشكه در روز بود و حالا ١١ میلیون و ٥٠٠ هزار بشكه است.
دومین توافق تاریخی
دومین توافق اوپك برای تعیین سرنوشت نفت، بازار را تغییر خواهد داد؟ این سوال حالا پیش روی بازارهای جهانی است. از چهارشنبه تاكنون موسسات بسیاری در حال بررسی تاثیر توافق اوپك بر بازار آتی نفت هستند. گلدمن ساكس، موسسه معتبر مالی بینالمللی دقایقی بعد از اعلام توافق اوپك اعلام كرد كه قیمت نفت در آستانه ٢٠١٧ بین ٧ تا ١٠ دلار افزایش خواهد یافت. الكساندرنواك وزیر انرژی روسیه هم گفته برای این كشور بهای ٦٠ تا ٧٠ دلار قیمت مناسبی است.
این شركت خدمات مالی و بانكداری آمریكایی و چندملیتی تاكید كرده كه تا پایان سال ٢٠١٦ نفت وستتگزاس امریكا در محدوده ٤٣ دلار خواهد شد و در سال ٢٠١٧ قیمت این نوع نفت به ٥٣ دلار افزایش مییابد.
همه نگرانیهای اوپك
به دنبال اعلام توافق، اعضای اوپك طی بیانیه پایانی نتایج نشست مشورتی اعضای اوپك را اعلام كردند. در این بیانیه آمده است: « صنعت نفت با كاهش شدید سرمایهگذاری و حذف فرصتهای شغلی روبهرو شده و چنین شرایطی این تهدید را پدید آورده است كه احتمال میرود مقدار عرضه كنونی نفت خام پاسخگوی تقاضا در آینده نباشد، تحولات كنونی بر امنیت عرضه نیز تاثیر منفی میگذارد.
كنفرانس با در نظر گرفتن شرایط كنونی بازار نفت و دورنمایی فوری از اوضاع، به این نتیجه رسید كه چشمپوشی از ریسك بالقوه تداوم بالا بودن سطح ذخیرهسازیهای نفت خام از حال به آینده صلاح نیست زیرا این شرایط تولیدكنندگان، مصرفكنندگان و صنعت را به طور كلی تحت تاثیر قرار میدهد. بر اساس مشاهدههای بالا و تحلیلهای ارایه شده، كشورهای عضو اوپك تصمیم گرفتند برای تثبیت بازارهای جهانی نفت خام و جلوگیری از آثار مضر در كوتاهمدت و بلندمدت، مذاكراتی سازنده و جدی با كشورهای غیرعضو این سازمان برای تثبیت بازارهای جهانی نفت خام داشته باشند. كنفرانس موافقت كرد كه وجود زمینههای مشترك و استوار كه به تلاشهای مشترك میان تولیدكنندگان عضو و غیرعضو اوپك استمرار میبخشد، توازن و پایداری را به بازار نفت باز میگرداند. در این برهه، پیش از هر چیز بر ادامه تعهد اوپك به بازارهای با ثبات برای تضمین منافع مشترك اعضای اوپك، عرضه مطمئن و كارآمد به مصرفكنندگان با بازگشت منصفانه سرمایهسرمایهگذاریها برای همه تولیدكنندگان تاكید شد.
كنفرانس پس از ارزیابی گزارشهای دبیرخانه از شرایط توازن میان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت خام، اشاره كرد كه تقاضای جهانی نفت خام همچنان بالا خواهد بود، در حالی كه كاهش سرمایهگذاریها و حذف فرصتهای شغلی در صنعت نفت، بر دورنمای عرضه در آینده، اثر منفی خواهد داشت. كنفرانس، به طور ویژه، به چالش كاستن از سطح ذخیرهسازیهای نفت خام در فصلهای سه ماهه پیش رو اشاره و عنوان كرد كه ذخیرهسازیهای نفت خام امریكا در هفتههای اخیر با كاهش روبهرو میشود.
كنفرانس در نشست فوقالعاده الجزایر برای شتاب بخشیدن به كاهش سطح بالای ذخیرهسازیها و بازگشت توازن به بازار نفت، برای اعضای اوپك هدف تولید ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشكه تا ٣٣ میلیون بشكه را در نظر گرفت. اعضای اوپك تصمیم گرفتند كمیتهای سطح بالا متشكل از اعضای اوپك با حمایت دبیرخانه برای مطالعه و ارایه پیشنهاد درباره سطح تولید هر یك از كشورهای عضو این سازمان تشكیل دهند. افزون بر این، كمیته مورد نظر باید چارچوب مشورتها میان كشورهای عضو و غیرعضو اوپك را كه شامل تعیین ریسكها و اقدامهای فعال برای تضمین توازن بازارهای جهانی نفت خام بر اساس پایههای پایدار میشود، توسعه دهد؛ پیشنهادها و گزارشهای این كمیته در نشست عادی ٣٠ نوامبر (١٠ آذرماه) اوپك در وین اتریش بررسی میشود.»
منبع: اعتماد