دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد:
آخرین وضعیت پرونده‌های املاکنجومی، محمود بهمنی، بابک زنجانی و صندوق فرهنگیان
«کاظم پالیزدار» از نامه شهردارتهران به این ستاد برای توضیح عملکرد شهرداری در مسأله وا گذاری املاک نجومی خبر داد.
آفتاب‌‌نیوز :
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در نشست خبری با خبرنگاران درباره مسأله املاک نجومی و پیگیری‌های صورت گرفته در این 
زمینه اظهار کرد: ما از شهرداری خواسته‌ایم گزارشی در این زمینه به ما ارائه کند و شهردار تهران نامه‌ای داده که در آن تمام بندها و مجوزهایی که می‌توانسته با آن استناد کند را گزارش کرده است و ما هم در حال بررسی آن هستیم تا ببنیم این مصوبات با این نحوه اقدام چقدر شمولیت پیدا می‌کند.
زمینه اظهار کرد: ما از شهرداری خواسته‌ایم گزارشی در این زمینه به ما ارائه کند و شهردار تهران نامه‌ای داده که در آن تمام بندها و مجوزهایی که می‌توانسته با آن استناد کند را گزارش کرده است و ما هم در حال بررسی آن هستیم تا ببنیم این مصوبات با این نحوه اقدام چقدر شمولیت پیدا می‌کند.وی ادامه داد: در مسائل املاک شهرداری هم گزارش‌ها را بررسی کرده‌ایم و هم گزارش سازمان بازرسی را دیده‌ایم. این مسأله در دو بخش است که یکی واگذاری شهرداری‌ها به تعاونی‌هایی که وابسته به شهرداری هستند بوده و برخی تعاونی‌ها وابستگی نداشته اند. در مورد افراد هم همینطور است. یعنی یکسری کارمندهای شهرداری هستند و یکسری نیستند به همین دلیل بررسی می‌کنیم که شهرداری با چه مجوزی این املاک واگذار کرده است.
پالیزدار افزود: نحوه واگذاری برای ما مهم است چون اگر روابط رعایت شده باشد این کار طبیعی است. اما اینکه این کار جزو اختیارات شهرداری بوده یا نه هنوز برای ما جای سوال است که در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی پرونده هستیم. شهردار تهران یکی از معاونین خود را به عنوان رابط معرفی کرده و از دستگاه‌های نظارتی دیگر هم نظرات‌شان را اخذ کرده‌ایم تا به جمع بندی مناسب برسیم. قوه قضاییه هم به این مسأله ورود کرده است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هم‌چنین درباره برخورد با رسانه‌هایی که به این مسأله پرداختند، اظهار کرد: در جریان برخورد با رسانه‌ها هستیم و به سهم خودمان هم صحبت کرده‌ایم البته از طرفی انتظارمان از رسانه‌ها این است که دقت نظر لازم را داشته باشند و بی‌محابا نکته‌ای را نگویند که نتوان ثابت کرد و از طرفی فضا باید برای رسانه‌ها به گونه‌ای باشد که بتوانند مسأله را پیگیری کنند که این قضیه را از دستگاه قضایی هم درخواست کرده‌ایم.
وی هم‌چنین درباره پیگیری‌های صورت گرفته در پرونده بابک زنجانی و اینکه چه کسانی باعث به وجود آمدن چنین پدیده‌ای شده‌اند؟ یادآور شد: این مسأله مطالبه ما هم هست؛ چراکه بابک زنجانی بخشی از یک کوه یخ به حساب می‌آید و یک دفعه منابع در اختیارش قرار نگرفته ما هم علاقه‌مندیم توضیحات و پاسخ‌های کسانی را که این منابع را در اختیار او قرار داده‌اند بشنویم که با چه اختیار و جراتی این منابع را در اختیارش گذاشتند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ارز هالک بهترین ارزی بود که به فعالین اقتصادی اختصاص می‌یافت؛ چراکه قابلیت نقدشوندگی و تبدیل پذیری راحت با نرخ پایین داشت. این ارز را با یک تکه کاغذ یادداشت که حتی سربرگ هم نیست بدون سند وثیقه و ضمانت در اختیار بابک زنجانی قرار دادند و به حساب موسسه‌ای که به نام او بود واریز کردند این مطالبه ماست که این آدم‌ها که امروز راحت می‌چرخند و حتی سمت دارند بیایند و پاسخ بدهند که چطور این اتفاقات افتاده است.
وی هم‌چنین درباره پرونده محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی و اینکه گفته تبرئه شده است، یادآور شد: تبرئه آقای بهمنی در پرونده مربوط به برداشت شبانه سه هزار میلیارد تومان بابت مابه تفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌ها است که ازسوی دیوان محاسبات تبرئه شده اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش هایی باقی مانده است.
پالیزدار در پاسخ به سوالی درباره پرونده هشتصد میلیون دلاری بانک ملت و ارتباط آن با یکی از نزدیکان رییس‌جمهور تاکید کرد: هیچ چیز متوجه ایشان نیست و فقط اسم ایشان در رسانه‌ها مطرح است. در آن پرونده مدیر عامل بانک ملت بازداشت شد و تخلف به جای خود بود اما اینکه این مسأله را به یک فرد خاص منتسب میکنند بحث دیگری است. اگر اثبات شود ایشان ذی نفع بوده بحثش جداست اما حتی هیچ شکایتی هم درباره این فرد صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: هیچ‌کس نمی‌تواند نقش ایشان را بگوید چیست و ما هم دوست داریم اگر چیزی هست بدانیم. مرجع قضایی هم در حال رسیدگی به پرونده است و ضابط قضایی به صورت مستقل آن را پیگیری می‌کند و ملاحظاتی وجود ندارد و اما هنوز کسی نتوانسته نقش ایشان را توضیح دهد، غیر از اینکه درهیاهوی رسانه ها نام ایشان می‌چرخد چیز دیگری وجود ندارد.
پالیزدار در ادامه درباره پرونده صندوق فرهنگیان خاطر نشان کرد: در صندوق فرهنگیان گزارشی مبنی بر فساد نداریم البته بی نظمی وجود داشته است. در این پرونده بخشی ازسهام بانک سرمایه برای صندوق فرهنگیان بوده که در آن تخلفاتی بر پرداخت تسهیلات صورت گرفته ضمن اینکه آنجا فردی که ۳۸ درصد سهام دارد و تحت تعقیب قضایی است وجود دارد که در حال رسیدگی است. بازداشتی‌های پرونده نیز به خاطر جابجایی یکی از املاک در وثیقه بانک بوده که درست کارشناسی نشده بوده و گزارش کامل آن را داریم که در حال رسیدگی است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا از نظر او حقوق های نجومی تخلف بوده است یا خیر و اینکه این پرونده به کجا رسیده است؟ بیان کرد: هر چیزی که خلاف قانون باشد تخلف حساب می آید اگر شخصی مجاز نبوده بیشتر از مبلغی حقوق بگیرد خلاف کرده است، اما مشکل اینجا است که بزرگترین آفت مبارزه با فساد سیاسی کردن آن است. ما هم قبول داریم برخی حقوق ها نامتعارف بوده اما پرداخت ها در همه جا باید کنترل شود. از نگاه مردم دولت یعنی حاکمیت اما از نگاه عده ای دولت تنها دستگاه اجرایی است.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه تصریح کرد: آنهایی متخلف هستند که ضوابط پرداخت را رعایت نکردند در آنجاهایی که در نحوه محاسبه حقوق تخلف کرده باشند برخورد صورت گرفته اما صرف اینکه فلان مبلغ را بگیرند طبق قانو ن خلاف نبوده با این وجود دولت با مصوبه حقوق و دستمزد این مسأله را هم محدود کرده است.
وی یادآور شد: حتی برگرداندن همین مقولات هم جای سوال است که از چه زمانی محاسبه شود. چون قبل از اینکه این مصوبه تصویب شود معیاری وجود نداشته که روی آن بایستیم و همین کسانی هم که مبالغ را برگردانده‌اند توافقی بوده است. چون قانون عطف به ماسبق ندارد. حتی یکی از افرادی که به خاطر سیاسی بودنش حرف و حدیث درباره اش زیاد بود آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند. وقتی موضوعی سیاسی می‌شود دو طرف آسیب می‌بینند.
پالیزدار با اشاره به تشکیل سازمان امور استخدامی بیان کرد: این سازمان احیا شد تا به صورت تخصصی چنین موضوعاتی را پیگیری کند از طرفی ما بیش از دو هزار نفر را احصاء کردیم که در مقایسه با دیوان محاسبات که جامعه آماری اش نزدیک به ۱۳ هزار نفر است از نظر درصدی تقریبا به یک عدد رسیده ایم که چند نفر این حقوق های نامتعارف را دریافت کرده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موافق است این ستاد حالت سازمان پیدا کند؟ یادآور شد: اگر سازمانی شکل بگیرد سازمان عریض و طویلی خواهد بود که مسئولیت جمع آوری، رصد، نظارت، پیگیری و نقش ضابط، مرجع قضایی دادسرا و دادگاه را خواهد داشت و صفر تا صد موضوع در یک سازمان قرار می گیرد و همه افراد و سازمان ها موظف هستند اطلاعات خود را به آن بدهند.
پالیزدار با بیان این که «چه تضمینی وجود دارد که این سازمان خودش آلوده نشود؟» تاکید کرد: وقتی فقط روی برخورد با فساد تکیه کنیم چنین مشکلی پیش می آید در حالی که اگر اقدامات پیشگیرانه انجام دهیم بعدا در برخورد با یقه سفیدها راحت تر عمل خواهیم کرد. رسیدگی به مفاسد سخت و پیچیده است چون با استفاده از قوانین فساد صورت می گیرد ضمن اینکه هر چه فضا پلیسی تر شود ابتکار عمل از مدیران سالم هم گرفته می‌شود درحالیکه مفسدین کار خودشان را در همین فضا ادامه می‌دهند.
وی به تاثیر وجود سمن‌ها در مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: فعلا در این زمینه دو NGO داریم که یکی اساتید دانشگاه تهران و دیگری نماینده های مجلس هستند که آنها باید به عنوان بخش های بی طرف و بدور از هرگونه نگاه سیاسی برای مبارزه با فساد فعالیت کنند؛ چرا که تمام اثرگذاری شان روی بی طرفی شان است. برای مجوز دادن به NGO ها و سمن ها هم با وزارت کشور در حال هماهنگی هستیم.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه تاکید کرد: مطالبه برای مبارزه با فساد باید به این سمت برود که چه کار کنیم که دیگر شاهد این مسائل نباشیم. امروز شخصی که به عنوان مفسد اقتصادی در زندان بوده و آزاد شده است کلاس شم اقتصادی برگزار می‌کند و حتی برای وزرا و دولتمردان خط و نشان می کشد. این نتیجه برخورد است. اما برخورد در مرحله آخر قرار دارد و ما ابتدا باید جلوی اتفاق افتادن فساد را بگیریم که به این مرحله نرسیم هر جا سیستمی راه انداختیم فهمیدیم که تا به حال چه کلاهی سرمان می رفته است. مثلا وقتی سامانه چکاوک را در بانک مرکزی راه انداختیم متوجه شدیم فردی در یک شعبه ۹۰۰ هزار جاری داشته که سیستم بانکی پیش از آن متوجه نشده بوده است.
وی با اشاره به فرایند شکل گیری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: این ستاد در سال ۸۰ و بعد از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب تشکیل شد و سران سه قوه تصمیم گرفتند برای مبارزه بافساد با توجه به نیاز هماهنگی این ستاد را تشکیل دهند. ابتدا قوه قضاییه متولی آن بود و بعد به قوه مجریه ارجاع شد و در مقاطع سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد متولی آن بودند. اما در نهایت اعضا تصمیم گرفتند که ذیل معاونت اول رئیس جمهور قرار بگیرند.
پالیزدار افزود: جلسات ستاد در دولت نهم بهتر بود اما در دولت دهم از قوه قضاییه هیچ کس در جلسات شرکت نمی کرد و حتی چیزی به عنوان دبیر خانه ستاد وجود نداشت تا محوریت داشته باشد و مصوبات را پیگیری کند و با روی کارآمدن دولت یازدهم معاون اول رئیس جمهور دستور پیگیری داد و دبیر خانه ستاد شکل گرفت. در گذشته رویکرد مقابله‌ای و انفعالی و فعالیت‌ها مورد محور بود و صبر می‌کردند اتفاقی بیفتد تا اقدام کند اما اکنون قرار شده هدفمند اقدام کنیم و پیشگیری از فساد را در اولویت قرار دهیم.
وی هم‌چنین بیان کرد: وظیفه اصلی ستاد هماهنگی بین سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. مشکل اصلی ما این است که فساد هوشمند، تخصصی، علمی و سیستمی شده و مانند موریانه به تمام بخش ها نفوذ کرده و این نشان می‌دهد تنها سیاست برخورد و مقابله کافی نیست و بخش های دیگری هم باید فعال شود به همین دلیل در این دولت روی اقدامات پیشگیرانه کار کردیم. محور اصلی هم روی دولت الکترونیک و سیستمی کاری کردن است. چون اگر سیستم ها جایگزین افراد شود و ارتباط افراد را از این طریق کنترل کنیم به ما برای جلوگیری از فساد کمک می‌کند.
دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اضافه کرد: از سوی دیگر نقش سمن ها تشکل های مردمی و NGO ها هم بسیار مهم است که آن را در تجربه برخی کشورهای اروپایی می بینیم که همین تشکل های مردمی اجازه ندادند افرادی که سوابقی از فساد داشتند به عنوان نماینده و رئیس جمهور مطرح شوند. یا در کشور خودمان NGOها در نجات دریاچه ارومیه نقش ایفا کردند به همین دلیل به NGO و رسانه هوشمند نیاز داریم که به دور از سیاسی و جناحی بودن برای مبارزه با فساد کار کنند.
وی با بیان اینکه «نزدیک به ۳۰۰ پرونده در این ستاد در حال پیگیری است» اظهار کرد: در پرونده ها ما ضابط و اقدام کننده نیستیم بلکه مطالبه گر و پیگیر موضوع هستیم. خودمان راسا ورود نمی کنیم اما هماهنگ کننده هستیم. مثلا در پرونده بابک زنجانی که یک پرونده فراملی و فراقوه ای است بخشی از آن در قوه قضاییه پیگیری می‌شود و بخش عمده ای از آن در حوزه اجرایی مثل بانک مرکزی، مناطق آزاد، وزارت صنعت و وزارت راه پیگیری می‌شود که درچنین مواردی ستاد به عنوان هماهنگ کننده عمل می‌کند.
پالیزدار در پایان گفت: این ستاد جایی است که مصوبات اش برای دیگران لازم الاجرا است؛ چرا که از هر سه قوه در آن وجود دارد و تحت نظارت سران سه قوه است. الان اولویت اصلی ما ن اقدامات پیشگیرانه به حساب می آید ضمن اینکه نقش مردم و تشکل ها را هم در مبارزه با فساد بسیار پررنگ می بینیم.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۷
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
گزارش مربوط به حقوق هاي غير متعارف از سوي دلواپسان آنقدر خفيف بود كه نگفتنش بهتر بود.
اولا گزارش از سال 91 بود كه قاعدتا دو سال مربوط به 91 و 92 به دولت قبل بر مي گردد.
ثانيا چرا از سال 88 كه اوج حقوق هاي كلان و تامين اجتماعي و كارت هديه و .... بود؛ گزارش تهيه نشده بود.
ثالثا چرا دستگاهها تفكيك نشده بود. تا سهم دولت كه مورد تهاجم گسترده دلواپسان بود مشخص گردد.
اكنون دلواپسان بايد پاسخ املاك نجومي را بدهند؛ تا چراغ خاموش در صدد شخصيت سازي براي كانديداي دو دوره شكست خورده خود نباشند. دست شما روشده هر كانديدايي معرفي كنيد جوانان اين مرز و بوم ريشه يابي كرده و در مقابل آن به رئيس جمهور محبوب مردمي، مدبر و با كفايت دكتر روحاني راي خواهند داد. ديگه چي داريد رو كنيد و قشقرق به پا كنيد دلواپسان نگون بخت.
روال قانونگذاری در ایران همیشه به گونه ای بوده است که قوانین قشنگ و شیک تصویب شده اما در فرایند اجرا همیشه تبصره و ماده و استسنائاتی به آن اضافه می شود که بتدریج اصل آن قانون فراموش شده و تبصره ها اجرایی می شوند و بعضا" این تبصره ها با روح اصلی آن قانون و هدف تصویب کنندگان آن نیز مغایرت دارند . بنابراین همیشه جای توجیه و تفسیر برای مجریان وجود دارد . خود قانونگذار هم که باید ناظر بر صحت اجرای قانون باشد کم کم در این چرخه اسیر و بعضا" نمک گیر می شود .
آقای شهردار و همه مدیران دولتی راست می گویند . آنها برخلاف قانون رفتار نکرده اند اما بجای اصل قانون بیشتر تبصره ها را اجرا کرده اند . دقیقا" در قضیه حقوقهای نجومی هم چنین اتفاقی افتاد یعنی کسی برخلاف قانون حقوق نگرفته بود بلکه قانون تفسیر به رای شده بود و بجای اصل قانون تبصره ها اجرا شده بود .
مثلا" مردم نمایندگان شورای شهر را برای نظارت بر شهرداری انتخاب می کنند اما خود این ناظرین کم کم مثل مدیران و معاونین شهردار می شوند که البته جای تعجب هم ندارد . مردم کیلویی چند !
خود بنده بعنوان کارشناس 22 سال در یک شرکت تابعه شهرداری تهران کار می کنم و با 50 سال سن هنوز مستاجر هستم . باورتان می شود که ما هنوز یک تعاونی مسکن نداریم ! آنوقت مدیران ما که همه صاحب خانه هستند یک تعاونی دقیقا" به نام خودشان یعنی به نام " تعاونی مسکن مدیران " تشکیل داده و در ازگل و اتوبان صدر و غیره زمین و مسکن برای خودشان گرفته اند . شهردار هم به آنها که با وجود حقوق و مزایای آنچنانی هنوز مستحق هستند کمک ویژه کرده است . اگر هم از شهردار بپرسید قطعا" می گوید که هیچ خلافی رخ نداده است . خوب راست می گوید اما تمام حقیقت را نمی گوید . یا مثلا" به مدیران که حقوق و دریافتی 5 تا 7 میلیونی و مزایای نانوشته چند میلیونی دارند وام 4% می دهند و به من کارمند با حقوق 2 میلیونی وام 28% .
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل .
برای پیشگیری استفاده از فن آوری ، مثل هر سانت از سرزمین ایران ( کشورهای انجام شده ، نسبت به هزینه ، ریشه خیلی ازهنجارهای اقتصادی ، اجتماعی .....سامان یافت ) شناسنامه شجره نامه ایش ،نرم افزارش ساخته شود.
از نرم افزار شبکه بانکی کشور ، هزینه اش کمتر است.
در شهرداری مشابه آن در حال طراحی بود ، کاسبان زمین عامل سرقت آنها حدس زده شد .