احمدی نژاد قانون متمم بودجه سال 1384 كل كشور را ابلاغ كرد

آفتاب‌‌نیوز : به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت، بر اساس اين مصوبه كه با شماره 70757 به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي نفت و بازرگاني ابلاغ شد، زمينه اجرايي شدن قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور قانون اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و متمم بودجه سال 1384 كل كشور را فراهم نمود. 

بر اساس ماده يك اين قانون ارقام مربوط به وجوه حاصل از فروش نفت خام مذكور در ستون سال 1384 جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب به مبالغ 170 هزار و 938 ميليارد و 200 ميليون ريال و 18 هزار و 700 و 95 ميليون دلار اصلاح مي‌شود. 

همچنين به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ ارزي معادل 23 هزار و 564 ميليارد ريال از ارقام مذكور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بابت يارانه (مابه‌التفاوت قيمت وارداتي يا قيمت فروش با منظور كردن هزينه‌هاي ورودي انتقال، توزيع، كارمزد فروش، ماليات و عوارض تكليفي) واردات بنزين به صورت خريد مستقيم يا معاوضه با نفت خام اختصاص دهد. 

مبلغ مذكور به رديف‌هاي شماره 210101 و 503748 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور افزوده مي‌شود و مشمول كاهش موضوع بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور نخواهد بود. 

معادل سه هزار و 180 ميليارد ريال نيز جهت تأمين اعتبار كمـك سود تسـهيلات مقاوم‌سـازي مـسكن روستايي از درآمد حاصل از صادرات نفت خام مازاد بر ارقام مذكور در جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تخصيص يابد تا پس از عقد قرارداد با بانك‌هاي عامل، تسهيلات مورد نياز براي مقاوم‌سازي 200 هزار واحد مسكوني روستايي (با اولويت شهرستان‌هاي زلزله‌زده) را در سال 1384 تأمين نمايد تا به هر متقاضي مبلغ 50 ميليون ريال تسهيلات بانكي با سود ساليانه پنج درصد (5%) براي مقاوم‌‌سازي مسكن روستايي با نظارت بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت گردد. 

بر اساس تبصره هاي اين ماده شهرهاي با جمعيت كمتر از دوازده هزار نفر نيز مشمول اين بند مي‌گردند و ضمانت تسهيلات بانكي مذكور، سفته زنجيره‌اي يا ترهين سند مالكيت منزل مقاوم‌سازي شده مي‌باشد. در صورت عدم صدور سند، بانك مي‌تواند با اخذ وكالت، امور مربوط به ترهين را پس از صدور سند رأساً انجام دهد. در اين صورت بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف به تسريع در صدور اسناد مالكيت اين واحدها مي‌باشند. 

بر طبق ماده 3 قانون ابلاغي به منظور تأمين كسري يارانه موردنياز براي خريد گندم از كشاورزان در سال 1384 به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنج هزار و 700 ميليارد ريال از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام مذكور در جدول چهارم پيوست قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص دهد. مبلغ مذكور به رديف‌هاي مربوط به قانون بودجه سال 1384 افزوده مي‌گردد.
ماده4 نيز به دولت اجازه داده داده است معادل 10 هزار ميليارد ريال از ارقام مذكور جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به منظور تأمين برق مورد نياز صنايع و كشاورزي و جلوگيري از بروز نارسايي در شبكه سراسري برق كشور ناشي از ركود عمليات اجرايي توليد و انتقال و توزيع نيروي برق و تسريع در تكميل طرح‌ها و پروژه‌هايي كه طي سالهاي 1384 و 1385 به اتمام مي‌رساند اختصاص دهد. 

مبلغ مذكور از يك طرف به رديف درآمدي شماره 210101 اضافه مي‌شود و از طرف ديگر به افزايش اعتبار طرح‌هاي برق به شرح مندرج در جدول پيوست اين قانون اختصاص مي‌يابد. 

وزارت نفت نيز بر اساس اين لايحه مكلف شده است به منظور كنترل و هدايت عرضه و مصرف بنزين موتور و نفت گاز به وسائط نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز به گونه‌اي اقدام كند كه تا پايان بهمن ماه سال 1384 كارت هوشمند در تمام جايگاه‌هاي عرضه فرآورده‌هاي نفتي فعال شود و از تاريخ 1/2/1385 تحويل سوخت وسائط نقليه مذكور تنها از طريق كارت هوشمند انجام شود.
همچنين وزارت نفت مكلف است اعتبار لازم براي اجراي اين طرح را تأمين و از محل درآمد ناشي از فروش كارت هوشمند به قيمت تمام شده جايگزين نمايد. 

وزارت نفت همچنين مكلف است مديريت خريد و فروش بنزين را به نحوي تنظيم نمايد كه موجودي ذخاير بنزين كشور در پايان سال از موجودي ابتداي سال 1384 كمتر نباشد و همچنين مكلف است مقدار و ارزش نفت خام معاوضه شده و بنزين معادل آن را در پايان هر ماه به خزانه‌داري كل كشور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
قانون ابلاغي رئيس جمهور دولت را موظف كرده اسـت معـادل ارزي مبلغ هـشت هـزار و 600 ميليارد ريال از محل هفت و سه دهم درصد (3/7%)، موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور ناشي از افزايش قيمت نفت نسبت به رقم مبناي بودجه را نيز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210207 قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 كل كشور واريز نمايد. معادل وجوه واريزي، از محل اعتبار رديف 503823 قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 كل كشور به موارد زير اختصاص مي‌يابد و صد در صد (100%) تخصيص يافته و پرداخت خواهد شد: 

1ـ مبلغ يكهزار و 500 ميليارد ريال براي تأمين آب آشاميدني روستاها و مجتمع‌هاي آب آشاميدني روستايي براساس جمعيت محروم از آب آشاميدني سالم از طريق وزارت نيرو. 

2ـ مبلغ يكهزار و 500 ميليارد ريال براي احداث، تكميل و روكش آسفالت راههاي روستايي از طريق وزارت راه و ترابري. 

3ـ مبلغ يكهزار ميليارد ريال براي كمك به سرانه دانش‌آموزان از طريق وزارت آموزش و پرورش. 

4ـ مبلغ دو هزار ميليارد ريال براي توسعه ناوگان حمل و نقل شهري، به نسبت يكهزار ميليارد ريال براي توسعه مترو و قطارهاي شهري و يكهزار ميليارد ريال براي خريد اتوبوس و ميني‌بوس از طريق وزارت كشور. 

5 ـ مبلغ يكهزار و 500 ميليارد ريال براي خريد تجهيزات فني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. 

6 ـ مبلغ يكهزار ميليارد ريال براي بهسازي روستاها از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي. 

7ـ مبلغ يكصد ميليارد ريال براي كمك به بيماري‌هاي صعب‌العلاج و مادام‌العمر از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
مبلغ مازاد ياد شده به طور علي‌الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (3/7%) موضوع جزء (6) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور برداشت و تأمين مي‌شود. 

بر اساس ماده 9 قانون مبلغ چهار هزار و 500 ميليارد ريال از محل هفت و سه دهم درصد (3/7%) موضوع جزء (6) بند (ر) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور برداشت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور براي موارد زير اختصاص مي‌يابد و صددرصد (100%) تخصيص يافته و پرداخت خواهد شد: 

1ـ مبلغ يكهزار ميليارد ريال به منظور كمك به مستمري و درمان افراد تحت پوشش كميته امداد امام‌خميني (ره) و بهزيستي به نسبت به ترتيب هشتاد درصد (80%) و بيست درصد (20%). 

2ـ مبلغ دو هزار ميليارد ريال بابت احداث شبكه آبياري و زهكشي و سدهاي مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سال 1384 كل كشور كه طي دو سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد توسط وزارت نيرو. 

3ـ مبلغ 300 ميليارد ريال بابت تأمين زيان ناشي از منع دريافت حق‌النظاره آب كشاورزي توسط شركتهاي آب منطقه‌اي استانها. 

4ـ مبلغ 200 ميليارد ريال بابت تأمين كسري اعتبارات هزينه‌اي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي. 

5 ـ مبلغ يكهزار ميليارد ريال بابت مواد و تجهيزات پژوهشي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي توسط وزارتخانه‌هاي مذكور. 

مبلغ مازاد اين تبصره نيز به طور علي‌الحساب از محل هفت و سه دهم درصد (3/7%) موضوع جزء (6) بند (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 كل كشور برداشت و تأمين مي‌شود. 

بر اساس آخرين بند اين لايحه مبالغ مندرج در ماده واحده قانون بودجه سال 1384 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌شود: 

1ـ مبلغ مندرج در صدر ماده واحده از حيث منابع و مصارف به مبلغ يك ميليون و 649 هزار و 176 ميليارد و 770 ميليون ريال. 

2ـ مبلغ مندرج در صدر بند (الف) ماده واحده به مبلغ 625 هزار و 386 ميليارد و 60 ميليون ريال. 

3ـ مبلغ مندرج در جزء (1) بند (الف) ماده واحده به مبلغ 593 هزار و 480 ميليارد و 9 ميليون ريال. 

4ـ مبلغ مندرج در بند (ب) ماده واحده به مبلغ يك ميليون و 702 هزار و 712 ميليارد و 422 ميليون ريال. 

اين قانون در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 14 دي 84 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 28 دي 84 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.