طرحهاي عمراني به دست بسيج سپرده مي شود!

آفتاب‌‌نیوز :  عملكرد اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي كه در سال 1383، 465/31 ميليارد ريال بود، به نظر مي رسد در سال 1384 به 762/94 ميليارد ريال برسد. اين رقم تنها 2/69 درصد اعتبار مصوب همان سال با احتساب متممهاي بودجه است. در سال 1385 اعتبار تملك داراييهاي سرمايه اي به رقم بي سابقه 184618 ميليارد ريال خواهد رسيد. كه رشدي 8/94 درصدي را نسبت به عملكرد سال جاري نشان مي دهد. اهتمام دولت بر اين است كه اولويت را به طرحهاي نيمه تمام بدهد. علاوه بر اين سرمايه گذاري براي احداث كانالهاي آبياري، بهبود تركيب فرآورده هاي توليد شده در پالايشگاهها و احداث پالايشگاههاي جديد ارزنده است.

اما به نظر مي رسد جذب اين اعتبار در عمل دشوار باشد. تغيير گسترده مديران كشور، سياسي شدن عملكرد برخي از سازمانهاي نظارتي، تنش در مناسبات بين المللي و تأخير در تخصيص اعتبارات به دستگاهها مي تواند تحقق برنامه جاه طلبانه دولت آقاي احمدي نژاد را با مخاطره مواجه كند.

تجربه گذشته حاكي از اين است كه تعداد طرحهاي ملي و استاني به دليل فشار نمايندگان مجلس و مقامات استاني و تمايلات برخي مديران بيش از توان مالي دولت و توان اجرايي و فني كشور شده است. تأخير در اجراي طرحها خود موجب افزايش هزينه آنها و كاهش بازدهي اقتصادي و اجتماعي آنها مي شود. مجلس هفتم بايد نظارت كند تا تعداد طرحهاي جديد به حداقل ممكن تنزل يابد.

نكته شگفت انگيز در لايحه بودجه دولت سپردن اجراي طرحهاي عمراني به نيروي مقاومت بسيج است. البته اين روال در مورد شركتهاي وابسته به نيروهاي نظامي متداول است. متأسفانه اين كار نه تنها تبعيض آشكار بر عليه مشاوران و پيمانكاران داخلي است، بلكه مي تواند موجب ترويج فساد مالي، عدم پاسخگويي و افزايش هزينه پروژه هاي دولت شود.

وضع بودجه شركتهاي دولتي در سال 85
مصارف بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در سال 1385 در مقايسه با بودجه مصوب اين شركتها با 2/31 درصد افزايش به رقم 1385731 ميليارد ريال بالغ خواهد شد. چون اين رقم بيش از مجموع تورم مورد انتظار دولت و نرخ رشد اقتصادي كشور در سال آينده است، مي توان نتيجه گرفت اندازه مطلق و نسبي شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور به رغم مصوبات برنامه چهارم همچنان افزايش خواهد يافت.

اداره شركتها و بانكهاي دولتي به دليل گزينشهاي سياسي در انتخاب مديران و جو نااطميناني ناشي از سيطره ي دولت بر جزئيات امور و بازرسيهاي غيرحرفه اي روز به روز دشوارتر مي شود. الزام شركتهاي دولتي به واريز بخش مهمي از سود آنها به خزانه افزون بر آنچه كه در قانون مالياتهاي مستقيم آمده، منابع مالي آنها را كاهش مي دهد و اين شركتها را بيش از گذشته به بازارهاي مالي داخلي و بين المللي وابسته مي سازد.

از آنجا كه به دليل تنش در مناسبات بين المللي و دخالتهاي گسترده دولت در بازارهاي مالي و بازار كالاها، فضاي كسب و كار و فضاي سرمايه گذاري در كشور نامساعدتر از گذشته شده است. انتظار مي رود برنامه دولت در مورد خصوصي سازي با شكست مواجه شود.

ريسك سرمايه گذاري بخش خصوصي در بازار بورس و بانكداري خصوصي افزايش يافته است. با توجه به اين وضع و نيز براساس تجارب بين المللي، انتظار نمي رود توزيع سهام كوپني چاره ساز باشد.

از سوي ديگر، دولت جديد نيز همچون دولتهاي گذشته بخش مهمي از عايدات منابع بين نسلي نفت را صرف بودجه جاري خود و پرداخت يارانه پنهان انرژي مي كند. عملكرد بودجه سال 1383 بيانگر آن است كه 19780 ميليون دلار از منابع ارزي در بودجه كشور به مصرف رسيده است. اين رقم در سال 1384 به 34864 ميليون دلار افزايش يافت. حال انتظار مي رود در سال 1385 مبلغ 39874 ميليون دلار به اين امر اختصاص يابد. اين در حالي است كه به موجب برنامه چهارم مقرر شده بود برداشت دولت از دريافتيهاي نفت كمتر از نصف مبالغ ياد شده باشد.

دولت به اين اكتفا نكرده و در بودجه 1385 به استقراض از بازارهاي مالي در مقياس بي سابقه دست خواهد زد. خالص واگذاري داراييهاي مالي دولت در اين سال به 146260 ميليارد ريال بالغ خواهد شد. خالص بدهي شركتهاي دولتي در سال 1385 نيز به ميزان 20048 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت. گفتني است كه در سال 1383 مجموع بدهيهاي داخلي دولت و شركتهاي دولتي بدون احتساب بدهي آن به سازمان تأمين اجتماعي به حدود 284943 ميليارد ريال مي رسيد. 

نتيجه گيري
از آنچه گفتيم به وضوح چنين بر مي آيد كه دولت آقاي احمدي نژاد در لايحه بودجه سال 1385 كمر همت بسته و بيشترين منابع را از محل عايدات نفت، درآمدهاي غير نفتي، استقراض داخلي و خارجي تجهيز كرده تا از اين طريق مشكلات اقتصادي كشور به ويژه بي كاري، فقر و محروميت را حل كند. اما تجربه سالهاي 1352-1356 به ما مي گويد، مشكلات يك كشور عقب مانده را نمي توان فقط با تزريق منابع مالي يك شبه حل كرد. ناسازگاري دروني سياستهايي كه ساده انگارانه و مردم پسند است، مي تواند كشور را با مصايب جدي مالي و اقتصادي دست به گريبان كند.

بي سبب نيست كه در برنامه چهارم براي رسيدن به رشد بالاي اقتصادي، كوچك كردن اندازه دولت و محدود كردن مداخله هاي آن در بازارها توجه شده و ايجاد بسترهاي نهادي و قانوني لازم براي فعاليت بخش خصوصي مورد توجه قرار گرفته است.

وخيم تر كردن فضاي كسب و كار و سرمايه گذاري در كشور هم زمان با تزريق منابع مالي بيش از حد جذب اقتصاد كشور به آن ثمري نخواهد داشت و به اتلاف منابع، كاهش رشد اقتصادي، افزايش تورم و انباشته شدن بدهيهاي دولت و در صورت تنزل قيمت نفت در بازار جهاني به مشكلات كسري تراز پرداختها خواهد انجاميد.