آفتابنیوز : عبدالله ناصری در گفتوگو با ایلنا، با بیان این مطلب که انتظار جامعه از رییس جمهور برای تغییر از مدتی قبل شروع شده بود، تاکید کرد: هم نخبگان و هم بخشهای دیگر از دولت انتظار داشتند تغییراتی در کابینه به وجود بیاورد و رییس جمهور باید زودتر این تغییرات را انجام میداد و باید از رییس جمهور دست مریزاد گفت که سرانجام این تغییر را در کابینه به وجود آورد. با این حال از تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعجب میکنم چراکه آقای جنتی کارنامه قابل دفاعی در حوزه مدیریت خود داشت و به نظر میرسید برای آقای روحانی اولویتهای دیگری نسبت به آقای جنتی وجود داشت.
این فعال سیاسی اصلاحطلب با اشاره به فشارهای وارد شده به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: کار برای وزیری که بتواند با چارچوبهای قانونی وزارتخانه و شعارهای اعتدالگرای روحانی کار کند، سخت است و بعید است وزیر بعدی بتواند از آقای جنتی اصلاحطلبتر باشد و همان افرادی که به وزیر ارشاد و دولت فشار میآوردند، اجازه نخواهند داد مجلس هم به چنین کسی رای بدهد.
کانونهای قدرت از شعارهای روحانی ناراضی هستند
او در پاسخ به این سوال که آیا احتمال دارد با وجود مجلس اصلاحطلبتر، گزینه اصلاحطلبتری مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را بر عهده بگیرد، تصریح کرد: اگر بپذیریم فشارهایی روی جنتی بوده، این فشارها روی مجلس هم خواهد بود و میتوان گفت این اتفاق بعید است بیفتد. مگر اینکه روحانی و ریس مجلس به توافقی رسیده باشند اما در مجموع عملکرد وزیر ارشاد راضیکننده بود و ای کاش اولین تغییر کابینه با جنتی نبود چراکه این وزارتخانه در حوزههای مختلف مسئولیت کارنامههای درخشانی دارد و به نظر میرسید کانونهای قدرت از عملکرد او که منطبق با شعارهای روحانی بود، ناراضی بودند.
ناصری در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات کابینه شرط اصلاحطلبان برای حمایت از روحانی بوده، گفت: اصلاحطلبان هیچ شرطی برای روحانی ندارند اما انتقادهای جدی به عملکرد دولت دارند و یکی از این انتقادها هم در چند روز اخیر تغییر جنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد بود و باید هر چه زودتر فردی که به عنوان وزیر معرفی شود که بتواند باید طیف وسیعی از اقشار فرهنگی و هنری را که مناسبات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار خواهند بود راضی نگه دارد.
عضو شورای مشورتی سیدمحمد خاتمی متذکر شد: اصلاحطلبان برای روحانی هیچ شرطی نخواهند گذاشت اما دولت بداند عرصههای جدیتری هست که بر اصلاح ساختار دولت، به خصوص عرصههایی که مبارزه با فساد اقتصادی را بهتر بتواند کنترل و مدیریت کند و مطالبات مردم را در زمینه معیشت پاسخگو باشد و در مجموع دولت باید به این تغییرات سرعت بدهد.