نقد حقوقی قطعنامه شورای حکام
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب،در اين بيانيه آمده است: اين اقدام شوراي حكام، كانون وكلاي دادگستري مركز را كه يك نهاد ديرپاي مدني در ايران مي‌باشد به تامل و شگفتي واداشت.زيرا ايران در زمره كشورهايي است كه در سال ۱۹۵۸ميلادي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ملحق شد و در دوم فوريه ۱۹۷۰يعني قبل از لازم الاجرا شدن قرارداد N.P.Tبه آن پيوست.
بر اساس اين بيانيه، ماده سه قرارداد مذكور به صراحت بيان كرده است كه دول عضو قرارداد متعهد مي‌شوند كه از انرژي اتمي و يا مواد شكاف پذير (اورانيوم) در زمينه‌هاي نظامي استفاده نشود.
در ادامه و در ماده چهار اين قرار داد اعلام مي‌دارد كه هيچ يك از مقررات پيمان حاضر به نحوي تعبير نخواهد شد كه به حقوق غيرقابل تفويض هر يك از دول طرف پيمان در زمينه توسعه تحقيقات و بهره برداري از انرژي هسته‌اي به منظورهاي صلح آميز و بدون تبعيض لطمه وارد آورد.
بنابراين بيانيه، پاره‌اي از كشورهاي عضو آژانس اصرار مي‌ورزند كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تعهدات خود در ماده سه پايبند باشد اما از امتيازات مندرج در ماده چهار محروم گردد.
در اين بيانيه آمده‌است: از نظر حقوقي چگونه قابل توجيه است كه دولتي را ملزم نمايند كه بخشي از يك قرار داد را بپذيرد و از بخش ديگر محروم گردد، در حاليكه بند دو ماده چهار قرارداد N.P.Tدولتهاي داراي انرژي هسته‌اي را به تشويق و مساعدت لازم جهت همكاري باكشورهاي عضو كه فاقد اين فناوري هستند توصيه كرده است.
بر اساس اين بيانيه ، با عنايت به مراتب فوق به ويژه اظهارات مديركل آژانس مبني بر عدم تخلف ايران از مقررات و به خصوص اجراي داوطلبانه پروتكل از طرف ايران، تنظيم و ارسال چنين گزارشي براي شوراي امنيت فاقد ماهيت و مبناي حقوقي است.
درادامه كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن اظهار تاسف ازصدور چنين قطعنامه تبعيض آميز از دولتمردان كشور خواسته است با تدبير و دور انديشي و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر روابط بين‌المللي و با رعايت موازين آژانس بر حق مسلم ايران مبني بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي اصرار ورزيده و اقدامات مقتضي در چهارچوب موازين و مقررات داخلي و بين‌المللي به منظور كاهش تشنجات و حفظ منافع ملي را معمول دارند.
به گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب،در اين بيانيه آمده است: اين اقدام شوراي حكام، كانون وكلاي دادگستري مركز را كه يك نهاد ديرپاي مدني در ايران مي‌باشد به تامل و شگفتي واداشت.زيرا ايران در زمره كشورهايي است كه در سال ۱۹۵۸ميلادي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ملحق شد و در دوم فوريه ۱۹۷۰يعني قبل از لازم الاجرا شدن قرارداد N.P.Tبه آن پيوست. بر اساس اين بيانيه، ماده سه قرارداد مذكور به صراحت بيان كرده است كه دول عضو قرارداد متعهد مي‌شوند كه از انرژي اتمي و يا مواد شكاف پذير (اورانيوم) در زمينه‌هاي نظامي استفاده نشود.
در ادامه و در ماده چهار اين قرار داد اعلام مي‌دارد كه هيچ يك از مقررات پيمان حاضر به نحوي تعبير نخواهد شد كه به حقوق غيرقابل تفويض هر يك از دول طرف پيمان در زمينه توسعه تحقيقات و بهره برداري از انرژي هسته‌اي به منظورهاي صلح آميز و بدون تبعيض لطمه وارد آورد.
بنابراين بيانيه، پاره‌اي از كشورهاي عضو آژانس اصرار مي‌ورزند كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يكي از اعضاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تعهدات خود در ماده سه پايبند باشد اما از امتيازات مندرج در ماده چهار محروم گردد.
در اين بيانيه آمده‌است: از نظر حقوقي چگونه قابل توجيه است كه دولتي را ملزم نمايند كه بخشي از يك قرار داد را بپذيرد و از بخش ديگر محروم گردد، در حاليكه بند دو ماده چهار قرارداد N.P.Tدولتهاي داراي انرژي هسته‌اي را به تشويق و مساعدت لازم جهت همكاري باكشورهاي عضو كه فاقد اين فناوري هستند توصيه كرده است.
بر اساس اين بيانيه ، با عنايت به مراتب فوق به ويژه اظهارات مديركل آژانس مبني بر عدم تخلف ايران از مقررات و به خصوص اجراي داوطلبانه پروتكل از طرف ايران، تنظيم و ارسال چنين گزارشي براي شوراي امنيت فاقد ماهيت و مبناي حقوقي است.
درادامه كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن اظهار تاسف ازصدور چنين قطعنامه تبعيض آميز از دولتمردان كشور خواسته است با تدبير و دور انديشي و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر روابط بين‌المللي و با رعايت موازين آژانس بر حق مسلم ايران مبني بر استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌اي اصرار ورزيده و اقدامات مقتضي در چهارچوب موازين و مقررات داخلي و بين‌المللي به منظور كاهش تشنجات و حفظ منافع ملي را معمول دارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید