هفت روزنه فساد در شهرداری
هفت روزنه فساد در شهرداری‌ها، تصمیمگیری در مدیریت شهری را تحت‌تاثیر قرار داده و باعث شده برخی مجوزها به جای عبور از فیلترهای نظارتی شورای شهر، از مسیرهای نامتعارف برای ذی‌نفعان صادر شود. عدم دسترسی شورا به سامانه برخط مجوزها و مصوبات شهرداری‌ها - از جمله پروانه‌های ساختمانی - اولین بستر برای تجاوز از ضوابط بالادست محسوب می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه «دنیای اقتصاد» افزود: در این میان، کمیسیون‌های تخصصی شورا از دستیابی به کارنامه فعالیت مدیران شهری به‌خاطر آنچه «دخالت در کار شهرداری» عنوان می‌شود، محروم می‌مانند. پنج عضو شورای شهر تهران خواستار اصلاح نظام اداره شهر شدند.
بی‌توجهی به ۷ «روزنه فساد» در مجموعه مدیریت شهری شامل شورای شهر و شهرداری دو شکل از کجروی مدیران شهری در برخورد با نهادهای نظارتی را به وجود آورده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از یافته‌های پنج عضو پارلمان محلی پایتخت نشان می‌دهد: در حال حاضر کجروی مدیران شهری در برخورد با نهادهای نظارتی در هفت روزنه بروز فساد ریشه دارد. مطابق با یافته‌های اعضای شورای شهر تهران با آنکه مجموعه شهرداری طی سال‌های اخیر به سمت شفاف‌سازی اطلاعاتی حرکت کرده است اما همچنان نقاط تاریک بسیاری در سامانه اطلاعاتی این نهاد وجود دارد.
به گفته اعضای شورا، نبود سامانه بهنگام و برخط صدور مجوزهای شهرداری نخستین روزنه بروز فساد شهری است. به گونه‌ای که محرمانه بودن برخی لایه‌های اطلاعاتی در پرونده‌های ساختمانی می‌تواند رانت اطلاعاتی ایجاد کند. از سوی دیگر کافی نبودن مطالعات پیوست طرح‌ها و پروژه‌های شهری و بروز تصمیم‌گیری‌های سطحی و سریع دومین روزنه فساد شهری است. در عین حال به گفته اعضای شورای شهر غلبه دیدگاه‌های سیاسی بر دیدگاه تخصصی در بررسی‌ها یکی دیگر از عواملی است که در مواردی احتمال بروز خطا در تصمیمگیری را افزایش می‌دهد.
استناد به قوانین قدیمی که کاربری آنها در نظام فعلی مدیریت شهری منسوخ شده است، چهارمین روزنه‌ای است که سبب شکل‌گیری فساد شهری می‌شود. به‌عنوان مثال در جریان رسیدگی به پرونده واگذاری املاک تاکنون مشخص شده است که مدیریت شهری با استناد به برخی قوانین قدیمی همچون ماده دو قانون ساماندهی مسکن به این تصمیمگیری رسیده این در حالی است که این قوانین به دوره زمانی پیش از خودکفایی شهرداری‌ها باز می‌گردد.
عدم توجه و بهره‌برداری نکردن از ذی‌حسابان و گزارش‌های حسابرسی نیز دو منشأ دیگری است که عدم استفاده درست مدیریت شهری به ویژه شورای شهر برخی تخلفات شهری را شکل می‌دهد. هفتمین و آخرین روزنه فسادی که مطابق با گفته اعضای شورای شهر روزنه ایجاد فساد شهری را شکل داده است؛ بی‌اطلاعی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی خودشان است. این عدم آگاهی سبب می‌شود شهروندان در اجرای برخی امور قانونی شهری نیز مجبور به پرداخت بهای اضافی به مدیریت شهری شوند.
براساس این گزارش، مجموعه این عوامل دو نوع کجروی در رفتار مدیران شهری را شکل داده که منجربه غافلگیری اعضای شورای شهر شده است. شکل نخست آنکه مدیران شهری در انتشار گزارش‌های عملکرد حوزه فعالیتی خود همچون فعالیت‌هایی که در قالب صدور مجوز و تصمیم‌گیری‌های شهری انجام می‌دهند، به شکل محرمانه برخورد می‌کنند. به این معنی که شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی هنگام ارائه گزارش عملکرد مدیران شهری به نوعی غافلگیر می‌شود، چراکه قبل یا بعد از حضور در صحن شورا گزارش‌های تهیه‌شده از سوی مدیریت شهری بعضاً در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار نمی‌گیرد و حتی در دبیرخانه شورا نیز بایگانی نمی‌شود.
نکته مهم آنکه طبقه‌بندی اطلاعات شهرداری‌ها متناسب با درجه حساسیت معاونت‌های شهرداری و میزان نقش هر معاونت در مجوزهایی که برای ذی نفعان صادر می‌شود رابطه معناداری دارد. طوری که حوزه‌هایی از مدیریت شهری که ارتباط مستقیم با صدور مجوزهای شهری دارد بیشترین حساسیت را نسبت به عدم انتشار عمومی گزارش‌های عملکرد از خود نشان می‌دهد. شکل دوم کجروی مدیران شهری نیز تخفیفاتی است که شهرداری‌های مناطق چه براساس مصوبات بالادست و چه با اختیاراتی که برای آنها تعریف شده می‌دهند. این تخفیفات از آنجا که سمت مقابل (تخفیف‌گیرنده) نسبت به حق و حقوق قانونی خود اطلاع دقیقی ندارد می‌تواند منشأ ایجاد فساد در سیستم باشد. در حال حاضر علاوه بر تخفیفاتی که بر انواع عوارض ساخت وساز در صورت پرداخت نقدی (حدود ۲۳ درصد) اعمال می‌شود افرادی که بدهی معوق عوارض نوسازی و پسماند خود را پرداخت کنند مشمول ۳۰ تا ۷۰ درصد تخفیف خواهند شد.
کارشناسان شهری اگرچه اصل موضوع تخفیف را به‌عنوان ابزار وصول مطالبات معوق شهرداری قبول دارند اما نسبت به نحوه به کارگیری آن انتقادهایی دارند. از جمله آنکه ذی‌نفعان یا پرداخت‌کنندگان عوارض به شهرداری از نحوه محاسبه عوارض و از آن مهم‌تر نحوه محاسبه تخفیفات قابل اعمال بی‌اطلاع هستند و حتی مراجع وصول عوارض اقدام یا همکاری موثر برای آگاهی آنها از حقوقشان انجام نمی‌دهند. به گفته اعضای شورای شهر نصب بنرها و توزیع بروشورهای تبلیغاتی در مورد نحوه محاسبه عوارض و تخفیفات می‌تواند به شفاف‌سازی این مسیر کمک کند.
فاصله با نقطه استاندارد
با آنکه مدیران شهرداری اعمال نظارت بهنگام اعضای شورای شهر بر روند صدور مجوزها را به نوعی دخالت در کار اجرایی تلقی می‌کنند اما اعضای پارلمان محلی پایتخت شفاف‌سازی رویه‌ها را گام نخست برای بسته شدن روزنه‌های فساد عنوان می‌کنند. در این زمینه رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه شفاف‌شدن و هوشمندسازی رویه‌ها از دغدغه‌های همیشگی مدیریت شهری پایتخت است، اظهار کرد: اگرچه طی سال‌های اخیر غیرقابل دسترس بودن پرونده‌های ساختمانی تا حد زیادی کاهش یافته‌است اما هنوز هم در روند صدور پروانه‌های ساختمانی نقاط غیرقابل رویت وجود دارد که نشان‌دهنده فاصله با حد استاندارد است.
محمد سالاری در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» محرمانه‌بودن اطلاعات سیستمی را یکی از روزنه‌های اصلی ایجاد فساد دانست و گفت: گرچه شهرداری تهران به سمت شفاف‌سازی حرکت کرده‌است اما هنوز در فضای فرآیندهای عملیاتی و تصمیمگیری، صدور پروانه و پایان کار ساختمانی هم نقاطی وجود دارد که قابل دسترسی برای نهادهای دید‌ه‌بان شهری نیست.
او ادامه داد: به‌عنوان مثال اعضای شورای شهر در جایگاه نهاد نظارتی باید به‌صورت عادی به پرونده‌های ساختمانی دسترسی داشته باشند، این در حالی است که از سوی معاونت‌های شهرداری در فرآیند صدور پروانه ساختمانی هنوز به برخی لایه‌های مدیریتی دسترسی داده نشده است و به همین دلیل گزارش‌های ارسالی از سوی مدیران شهرداری پس از چندین بار نامه‌نگاری کامل نیست.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه اگر برخی پرونده‌ها در سیستم ثبت نشود تصمیمات خلاف ضوابط شورای معماری مناطق مشخص نخواهد شد، تصریح کرد: به همین دلیل بود که در جریان بررسی پرونده واگذاری املاک در شهرداری پیشنهاد شد تا سامانه جامع اطلاعاتی برای ثبت و رصد بهنگام فعل و انفعالات شهرداری ایجاد شود، چراکه به اعتقاد اعضای شورای شهر یکی از دلایل ایجاد پرسش از روند واگذاری‌ها نبود اطلاعات جامع از این روند بود.
او با اشاره به دغدغه اعضای شورای شهر نسبت به طی‌شدن روند قانونی واگذاری املاک شهرداری افزود: ممکن است این واگذاری‌ها از نظر قانونی نیز مشکلی نداشته باشد اما از آنجا که روند این واگذاری‌ها از قبل از سوی دیده‌بان‌های شهرداری قابل رصد نیست منجر به ایجاد سوال می‌شود. به‌عنوان مثال در جریان توضیحات مدیران شهرداری مشخص شد که این مجموعه برای واگذاری املاک به قانونی قدیمی که مربوط به زمان قبل از خودکفایی شهرداری‌ها بوده است استناد کرده‌است. در این قانون آمده است که شهرداری مثل دولت می‌تواند حتی به افراد خارج از مجموعه شهرداری واگذاری انجام دهد. حال سوال اینجا است چرا باید شهرداری که از زیرمجموعه دولت خارج شده‌است و بودجه اداره شهر را به‌صورت خودکفا تامین می‌کند بازهم به قانون گذشته استناد کند؟ از این رو اصلاح قوانین قدیمی ضروری به نظر می‌رسد.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه به روند واگذاری‌ها به لحاظ شکلی اشکالی وارد نیست، گفت: اما قطعا شفاف‌سازی سبب می‌شود مجموعه مدیریت شهری به سمت اصلاح پیش رود و هر چه قوانین شفاف‌تر باشد رانت کاهش پیدا می‌کند.
نظارت شورا ابتر است
مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران نیز معتقد است تا زمانی که ضعف‌ها و کاستی‌های شورای شهر در امور نظارتی بر سازمان عریض و طویل شهرداری اصلاح نشود، نظارت شورای شهر ابتر و دست دوم است. او چهار مسیر اصلی برای ارتقای وظیفه نظارتی شورا را پیشنهاد داد و گفت: ایجاد سامانه بهنگام که امکان دسترسی تمامی اعضای شورا برای اعمال نظارت بر رویه‌های مالی و پرونده‌های ساختمانی سیستمی شهرداری را ایجاد کند اولین مسیر است. همچنین ذی‌حسابان به‌عنوان چشمان بیدار مدیریت شهری می‌توانند پیش از هر فردی از بروز تخلف آگاه شوند به همین دلیل دومین مسیری که می‌تواند ارتقای نظارت در شورای شهر را به ارمغان بیاورد، استفاده موثر از حضور ذی‌حسابان است.
این عضو شورای شهر ادامه داد: الزام مدیران شهرداری به ارائه مطالعات پیوست طرح‌های شهری با توجه به حجم بالای اجرای پروژه‌ها در هر سال(حداقل ۸۰۰ پروژه در هر سال) نیز سومین مسیر ارتقای نظارت است. ارائه مطالعات پیوست طرح‌های شهری می‌تواند شرط تصویب طرح‌ها در شورای شهر باشد. این در حالی است که هم‌اکنون نه تنها چنین مطالعاتی وجود ندارد، بلکه طرح‌ها در تنگنای وقت بررسی بودجه سالانه به‌صورت کلی و بدون بررسی جامع به تصویب می‌رسند.
شاکری استفاده از گزارش‌های حسابرسی بهنگام را نیز چهارمین مسیر ارتقای نظارت بر شهرداری تهران دانست و گفت: از طریق گزارش‌های حسابرسی می‌توان به راحتی از عملکرد یکساله مدیریت شهری ارزیابی به عمل آورد.
او با بیان اینکه در غیاب این چهار ابزار می‌توان گفت شورای شهر از حقوق نظارتی خود نزول کرده است، تصریح کرد: از این رو پیش از محکوم کردن شهرداری باید شورای شهر به دلیل نظارت ابتر محکوم شود.
شاکری محرمانه قلمداد کردن برخی گزارش‌های ارائه شده در صحن شورا از سوی مدیران شهرداری را از نقاط ضعف اعضای شورای شهر عنوان کرد و افزود: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای توقف این روند آن است که با تصویب یک طرح، مدیران شهرداری مکلف شوند پیش از ارائه گزارش‌های عملکرد خود در صحن شورا، برای بررسی جامع از سوی اعضای این گزارش از قبل در اختیار اعضای شورای شهر قرار گیرد.
حلقه مفقوده سازوکار نظارتی
در این میان محمدحقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران درباره محرمانه خواندن برخی گزارش‌های مدیران شهرداری اظهار کرد: برخی مدیران شهرداری، شورای شهر را نامحرم تلقی می‌کنند. این در حالی است که شورای شهر با دریافت اطلاعات شفاف می‌تواند سازوکار نظارتی خود را ارتقا دهد.
او ادامه داد: در حال حاضر شهرداری در تمامی مناطق در سطوح مختلف نهادهای بازرسی و حراستی دارد؛ اما شورای شهر تهران به‌عنوان نهاد نظارتی بر مجموعه شهرداری هیچ ابزار نظارتی قوی ندارد. همین موضوع هم سبب شده تا در برخی سطوح شهرداری به دلیل در اختیار داشتن برخی اطلاعات شاهد ایجاد شغل جدیدی به‌عنوان واسطه‌گری باشیم.
این عضو شورای شهر حاکمیت نگاهی سیاسی بر نگاه تخصصی را یکی از دلایل بروز ضعف در نظارت خواند و افزود: سازوکارهای نظارتی بعد از ۱۷ سال هنوز در شورای شهر به شکل کامل شکل نگرفته‌است. در عین حال محمدمهدی تندگویان سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مهم‌ترین عامل محرمانه دانستن برخی گزارش‌های مدیریتی شهرداری را عدم آگاهی شهروندان به حقوق شهروندی خود عنوان کرد.
به عقیده او علاوه بر وقوع برخی تخلفات در شهرداری‌های مناطق، انجام برخی عملیات قانونی نیز به‌دلیل نبود اطلاعات کافی برای شهروندان مستلزم پرداخت پول است. او تاکید کرد: در حال حاضر از سوی مدیریت شهری برای طی‌شدن پروسه ساخت‌وساز اطلاعات کافی در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که می‌توان با انتشار دفترچه‌های اطلاعاتی یا برگزاری دوره‌های آموزشی در دفاتر خدمات الکترونیک منافذ فساد شهری را مسدود کرد.
حقانی با بیان اینکه شفافیت اطلاع‌رسانی در دوره‌های گذشته کمتر قابل مشاهده بود، گفت: ارائه اطلاعات مربوط به روند ساخت‌وساز به هیچ عنوان محرمانه نیست؛ اما هم‌اکنون اجازه دسترسی نه تنها برای شهروندان بلکه اعضای شورای شهر نیز وجود ندارد. به تعبیر دیگر دسترسی به سامانه‌های نظارتی برای اعضای شورا فقط با پیگیری و مکاتبه امکان‌پذیر می‌شود.
به گفته وی، از همین رو بسیاری از تخلفات شهری در زمان اجرای پروژه‌ها به‌صورت اتفاقی قابل رصد است. ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه یکسری از اطلاعات مورد درخواست شورا به راحتی در دسترس نیست، اظهار کرد: عدم دسترسی کافی اعضای شورا به اطلاعات و گزارش‌های عملکرد مدیران شهری به ویژه در حوزه شهرسازی از نقاط ضعف شورا است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این در حالی است که شورای شهر به‌عنوان نهاد نظارتی باید به‌صورت آنلاین به اطلاعات حوزه‌های شهرسازی، حمل و نقل و مالی دسترسی داشته باشد تا بتواند در تصمیم‌گیری‌های خود به‌صورت یکپارچه و نظام‌مند مورد استفاده قرار دهد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که در محرمانه بودن و اعمال تخفیفات خارج از سیستم در جریان اقدامات شهرداری ممکن است به وجود آید در موضوع واگذاری املاک پایتخت خود را نشان می‌دهد. به گفته کارشناسان شهری اگر اختیارات مدیریت شهری در اعمال تخفیفات برای واگذاری زمین و ملک در چارچوب متعارف تعریف شده باشد و در عین حال جزئیات فرمول اعمال تخفیفات به‌صورت کامل در اختیار شورا قرار می‌گرفت و در کنار آن اطلاعات مربوط به واگذاری‌ها نیز در سامانه عمومی منعکس می‌شد به‌طور قطع شائبه‌ها و تحلیل‌های ضد و نقیض درباره این پرونده به وجود نمی‌آمد و امکان قضاوت درباره تخلف به راحتی وجود داشت.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید