رنجي كه نهاد قانونگذاري مي برد

آفتاب‌‌نیوز : 1- بند 11 ماده 23 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي «حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان» را از جمله وظايف و اختيارات هيئت رئيسه مجلس برشمرده است.
سالهاي متمادي است كه نمايندگان مجلس با استناد به اين سند قانوني از هيئت رئيسه مجلس مي خواهند در مواردي مثل درج مطلبي در فلان نشريه، اظهارنظر بهمان شخصيت سياسي، موضع گيري يك حزب، كمبود امكانات و تجهيزات در مجلس، بي اعتنايي مسئولان اجرايي به تذكرات آنها و... از حقوق و جايگاه و اقتدار وكلاي مردم دفاع كند.
2- مواردي كه به عنوان مخدوش كننده شأن و منزلت نمايندگان، معروف و متعارف شده و نمايندگان نيز عمدتاً به آن استناد مي كنند، درواقع بخش كم اهميت است و عوامل اصلي را بايد با دقت و جسارت جست وجو كرد.
متاسفانه در هيچ دوره اي از ادوار مجلس شوراي اسلامي، «هيئت رئيسه» براي شناسايي عوامل تضعيف و تخفيف شأن و منزلت نمايندگان مجلس و اعلام فهرستي از اين عوامل به منتخبان مردم اقدام ويژه اي نكرده است.
3- آنهايي كه تجربه حضور در مجلس شوراي اسلامي و فعاليت هاي پارلماني را دارند، به خوبي مي دانند هيچ عاملي بيش از رفتار شخصي يا مناسبات كاري نماينده مجلس، اعتبار و جايگاهش را حفظ يا به آن لطمه وارد نمي كند. آموزه هاي تجربي حاكي است رعايت نشدن شأن و منزلت مجلسي ها، فراتر از شيطنت هاي رقباي سياسي و رسانه اي يا بي توجهي دولتي ها به مطالبات نمايندگان، عمدتاً در حوزه تصميم گيري و عملكرد خود آنها صورت مي گيرد. بنابراين تهيه فهرستي از لغزشگاه ها كه مي تواند قانونگذار را خواسته يا ناخواسته به ورطه روابط آلوده بكشاند، ضرورتي است كه تاكنون بدان توجه نشده است.
در ادوار گذشته، عمده ترين علت انحراف نماينده از مسير صحيح و دور شدن از اهداف قانوني نمايندگي مجلس، تلاش حساب شده دستگاه هاي دولتي و غيردولتي براي شريك كردن نماينده مجلس در برنامه ها، تصميم گيري ها و اقدامات خودشان بود. بعضي نمايندگان متاسفانه با دريافت هديه اي كم ارزش، نمك گير مي شدند. دستگاه ها و سازمان ها هم با استفاده از اين نقطه ضعف برخي نمايندگان آنها را به بهانه بازديد از طرح هاي مطالعاتي، توليد، عمراني و بازرگاني خود به خارج از مجلس مي كشاندند و دست آخر با تقديم هدايايي آنان را رها مي كردند كه در نتيجه، تعدادي از اين نمايندگان به نيروي دستگاه مزبور در مجلس شوراي اسلامي تبديل مي شدند.
اگرچه تعداد اين جنس از نمايندگان زياد نبود، اما همين تعداد وقتي به رايزني به نفع دستگاه مورد نظر صندلي به صندلي بچرخند و از همكاران خود بخواهند تا به فلان طرح و لايحه رأي بدهند يا رأي ندهند، گاهي مثل يك گروه فشار موثر واقع مي شوند. به همين علت بعضي وزارتخانه ها و سازمان ها به خود اجازه مي دادند تا از طريق عوامل حرف گوش كن خود در مجلس در قوانين و مقررات به نفع منافع مادي يا سياسي خود دست ببرند.
گاهي پيش آمده كه معاون يا مديركل پارلماني يك دستگاه دولتي دست نوشته اي را به امضاي تعدادي از نمايندگان رسانده و هيئت رئيسه نيز در پايان جلسه علني مجلس، آن را به عنوان «طرح» اعلام وصول مي كند. جالب اينكه اگر مفاد طرح مذكور با منافع دستگاه ديگري در تضاد باشد، حالا معاون پارلماني اين دستگاه دست به كار مي شود و طرح جديدي براي خنثي كردن طرح مذكور به امضا مي رساند يا به ترتيبي كه خودشان بلدند، امضاهاي طرح اعلام وصول شده را پس مي گيرند.
پرسش اين است آيا درج مقاله اي در يك نشريه يا اظهارات يك رقيب سياسي در نقد عملكرد مجلس بيشتر از اقدام نمايندگان در امضاكردن يك طرح و پس گرفتن آن در عرض يك هفته «شأن و منزلت و اقتدار مجلس» را مخدوش مي كند؟ اگر شنونده ثابت راديو فرهنگ- كه گزارش مستقيم جلسات علني مجلس را به طور مرتب پيگيري مي كند- امروز بشنود كه طرح ادغام دو وزارتخانه يا ادغام فلان سازمان در يك وزارتخانه تقديم هيئت رئيسه شده و چند روز بعد هيئت رئيسه اعلام كند «طراحان، امضاي خود را پس گرفتند»، در قضاوتي خوشبينانه خواهد گفت نمايندگان مجلس هر دستنوشته اي را كه برايشان بياورند، بدون دقت مطالعه متن و مفاد آن امضا مي كنند. آيا چنين موردي را مي توان با گفتن اينكه «نماينده حق دارد در ديدگاه خود تجديدنظر كند»، «شرايط در زمان امضاي طرح با زمان بعدي متفاوت بود» و... توجيه كرد؟ آيا در مدت فقط چند روز ضرورت اصلاح بخشي از ساختار و تشكيلات دولت مي تواند به ضرورت نداشتن اجراي اين سياست تبديل شود؟
در مجلس ششم، وقتي از بعضي نمايندگان مي پرسيديم چرا فلان نامه هتاكانه را امضا كرديد، عمدتا يا مي گفتند با امضاگيرنده رودربايستي داشتيم، و متن نامه را نخواند ه بوديم و يا اظهار مي كردند امضاگيرنده در توضيح متن نامه، چيز ديگری  گفت و ما را فريب داد!
نماينده اي كه حيثيت سياسي و توانايي هاي فني خود را به اين آساني در معرض خدشه دارشدن قرار مي دهد، چگونه مي تواند از تخريب و تضعيف جايگاه قانوني امثال خودش توسط نويسنده يا گوينده اي در عرصه سياسي و رسانه اي كشور گلايه كند؟
در مجلس اصلاحات از نمايندگان موافق يك پيشنهاد در بخش درآمدي بودجه سال 81، علت طرفداري آنان را پرسيديم. بعضي از آنان به صراحت مي گفتند در ازاي دريافت فلان امتياز نقدي يا بهمان وعده نسيه براي بهبود وضع حوزه انتخابيه شان حاضر به جانبداري از پيشنهاد مذكور شده اند. آيا اگر بنويسند چرا نماينده اي از موقعيت خود براي گرفتن وام هاي كلان صنعتي به نام نزديكانش سوءاستفاده مي كند، مجلس تضعيف مي شود يا بعضي نمايندگان كه حاضر بودند براي جذب اعتبار يا امتيازاتي براي حوزه انتخابيه شان، به طرح و لايحه يا پيشنهادي در جهت منافع ملي راي ندهند؟
مواردي از مجلس دوره قبل سراغ داريم كه به رغم مخالفت رئيس و بعضي نمايندگان، قوانيني وضع يا اصلاح شد تا امكان بهره مندي اقتصادي و رانت خواري يك گروه سياسي خاص فراهم گردد. آيا قانوني كردن «ويژه خواري» توسط نمايندگان مجلس، بيش از بي اعتنايي يا جسارت ديگران به ايشان قابل انتقاد نيست؟
¤ ¤ ¤
فهرستي از لغزشگاه ها كه در كمين نمايندگان مجلس مي باشند، تاكنون تهيه نشده و اين امر بيش از ساير عوامل، زمينه زخمي شدن حيثيت و اقتدار مجلس شوراي اسلامي را فراهم كرده است.
با اين حال در مجلس هفتم و از همان آغاز، چند نمونه رفتار مديريتي و نظارتي توسط رئيس و تعداد زيادي از نمايندگان سرشناس مجلس مشاهده شد كه نشان مي داد در مجلس اصولگرا، زمينه هاي رانت خواري و وامدارشدن نسبت به عناصر سودجو يا بسيار كم است و يا چنانچه مواردي از اين دست اثبات شود، برخورد علني و قاطع با نماينده متخلف يا اهمال كار صورت خواهد گرفت.
اما اين روزها كه ايام رسيدگي به لايحه بودجه سال آينده كل كشور است، بايد مواظبت بيشتري به عمل آيد تا منافع و مصالح ملي در اثر رودربايستي ها، غفلت ها، مشاهده هاي غلط، ترس ناشي از آشكارشدن واقعيات تلخ و جلوگيري از ضررهاي شخصي، گروهي و منطقه اي فدا نشود.
مجلس هفتم و دولت نهم فارغ از چپ روي و راست روي ها و براساس آرمان هاي صرفا اصولگرايانه تشكيل شده اند. اينك نوبت آنهاست تا با همفكري يكديگر، لااقل بخشي از شعارها و ادعاهاي دلچسب خود را در قانون بودجه سال آينده عملياتي كنند.
مردم ايران در سال 1385به مناسبت سياستگذاري اصولگرايان، مرحله تازه اي را آغاز خواهند كرد تا نخستين گام ها براي اصلاح تدريجي و ساماندهي صبورانه سياست ها و رويكردهاي غلط گرفته شود.
نمايندگان مجلس بايد در تنظيم قانون بودجه سال آينده، زمينه هاي سعادتمندي دنيا و آخرت ملت را با بهره گيري از روش ها و تدابير عالمانه تامين نمايند، تا هيچوقت به بند 11ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي اعتراض به عملكرد ديگران استناد نكنند.