گزارش آفتاب از روند شكل گيري پرونده قضایی شركت دخانيات ايران(2)
داستان بازداشت مدیرعامل
آفتاب‌‌نیوز : 
مخالفت مديريت شركت دخانيات ايران با اين درخواست هاي غيرقانوني اما منجر به آن شد كه همان مأمورين حفاظت اطلاعات بعد از چند ماه اين بار با حكم بازرسي ويژه سازمان بازرسي كل كشور به شركت دخانيات مراجعه و ضمن 5/2 ماه استقرار در شركت، جريان اجرايي شركت را مختل كردند و در نهايت مجموعه اي اطلاعات كارشناسي نشده را روانه بازپرسي مجتمع ويژه اقتصادي نمايند.
مديرعامل شركت دخانيات در نامه اي كه قبل از بازداشت به هاشمي شاهرودي نوشت، تأكيد كرد كه آنها از همه ابزار و امكانات خود استفاده كرده اند تا فعاليت هاي مبارزه با قاچاق شركت دخانيات را متوقف و حركت حيات فعاليت هاي غيرقانوني و قاچاق را مجدداً تقويت و ترويج نمايند كه البته تا حدود زيادي موفق نيز بوده اند.
اكنون مطابق برخي اخبار و گزارش ها در مدت 10 روز بازداشت مديرعامل شركت دخانيات حجم قابل توجهي سيگار قاچاق (معادل 75 ميليون دلار) وارد كشور شده است. اين در حالي است كه مديران شركت دخانيات از سال 1381 با تدوين طرحي، مبارزه اقتصادي با قاچاق سيگار را آغاز كرده و در نهايت قاچاق سيگار را از 37 ميليارد نخ در سال 80 به 9 ميليارد نخ در سال 83 رسانده بودند.
به گزارش آفتاب در پي فشارهايي كه از جانب مأمورين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بر شركت دخانيات اعمال مي شد عبدالحميد رحماني خليلي مدتي قبل از بازداشت نامه اي را به رئيس قوه قضاييه ارسال مي كند و در آن نامه اقدامات هيأت اعزامي از قوه قضاييه به شركت دخانيات را براي شخص هاشمي شاهرودي تشريح مي كند.
در بخشي از نامه مديرعامل شركت دخانيات به هاشمي شاهرودي مواردي از سوءرفتار و سوءجريان بازرسي و بازپرسي اين پرونده تشريح شده است از جمله اين كه بازرسين ويژه سازمان بازرسي كل كشور يا همان مأمورين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در طول استقرار دو ماهه در شركت هيچ جلسه اي با مديران و مسوولين اجرايي در جهت رفع ابهام هاي پيش آمده نداشته و با معرفي افراد خاص جهت خريد و فروش سيگار عملاً وارد اجرا و دخالت در كار و مديريت شركت شده اند. تا جايي كه با ايجاد ارتباط با يكي از طرف هاي قراردادي شركت دخانيات كه به دليل تخلفات قراردادي، شركت با او قطع رابطه كرده بود، مبادرت به گرفتن امكانات و دادن وعده هاي مختلف نموده اند و با استفاده از مدارك موجود در شركت افرادي را از شهرستان هاي مختلف احضار نموده و آنها را وادار به شكايت عليه شركت دخانيات نموده و در اين ارتباط چند پرونده نيز تشكيل داده اند.
مديرعامل شركت دخانيات در بخش ديگري از اين نامه كه آفتاب براي اولين بار آن را منتشر مي كند خطاب به رئيس قوه قضاييه آورده است: «پرونده و مدارك ناقص و جهت داري كه توسط مأمورين حفاظت اطلاعات قوه جمع آوري شده بود به مجتمع ويژه امور اقتصادي ارسال و متأسفانه بدترين و سخيف ترين رفتارها با مديران شركت در شعبه چهار بازپرسي مجتمع ويژه اقتصادي معمول گرديد.»
رحماني خليلي در ادامه اين نامه در تشريح موارد برخورد با مديران شركت دخانيات مي نويسد: «از جمله رفتارهاي نادرست مي توان به احضار مديران شركت به عنوان متهم به مجتمع ويژه اقتصادي از طريق دبيرخانه عادي و در برگه ها و پاكت هاي سرگشاده كه تخريب اعتبار مديران را به دنبال داشته باشد اشاره كرد همچنين اطاله مراحل تحقيق در بازپرسي به طوري كه در اكثر روزهايي كه مديران به بازپرسي احضار شده اند به طور متوسط كمتر از نيم ساعت تحقيقات انجام شده و ادامه تحقيق به روز ديگر موكول شده است تا اخبار مربوط به احضارها به همه جا منتشر شود.»
البته مديرعامل شركت دخانيات در اين نامه به موارد ديگري همچون جلب برخي مديران در ساعات اداري و از پشت ميز كارشان و توقيف در بازپرسي پس از چند ساعت آزاد كردن مدير با اين عنوان كه «اشتباه شده و شما آزاد هستيد» نيز اشاره كرده است.
به اين ترتيب اگرچه رحماني خليلي در مقابل موج اتهام هايي كه روانه شركت دخانيات شده بود نامه اي به رياست قوه قضاييه نوشت تا نسبت به آنچه كه مافياي قاچاق سيگار در حال تدارك آن بودند روشنگري كند، اما بازداشت او در روزهاي پاياني فروردين ماه 1384 صفحه جديدي را در صنعت دخانيات كشور گشود. چرا كه در كنار فضاسازي هاي چند نماينده مجلس و يكي از خبرگزاري ها در حالي كه اتهام مديرعامل شركت دخانيات كلاهبرداري و تضييع 5/3 ميلياردي اموال دولتي و ارتشا عنوان مي شد و «مقامات به ظاهر آگاه» در گفت و گوهاي خود با يكي از خبرگزاري ها نسبت به اعمال فشارهاي سياسي براي توقف بر روي اتهامات مديران دخانيات ابراز نگراني مي كردند، مرزهاي كشور به روي سيگار قاچاق گشوده شد و به يك باره و در طول 10 روز حجم قابل توجهي سيگار غيراستاندارد بدون تست و كدگذاري شركت دخانيات ايران وارد بازارهاي كشور شده است.
اما نكته قابل تأمل اينجاست كه 50 تن از نمايندگان مجلس در حالي طرح تحقيق و تفحص از شركت دخانيات را تقديم هيأت رئيسه مجلس كرده اند كه اين شركت در سه سال اخير درآمد دولت در اين بخش را از 30 ميليارد ريال به بيش از 1000 ميليارد ريال رسانده و مهم اين كه براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان حسابرسي كل كشور حساب هاي شركت دخانيات از سال 1380 به بعد را تأييد كرده است.
از سوي ديگر در پرونده مديرعامل شركت دخانيات آنچه بيش از همه تأكيد شد تضييع اموال دولتي در خريد و طراحي دكوراسيون داخلي ساختمان جديد اين شركت بود، اين در حالي است كه پرونده سازان براي شركت دخانيات ايران اگرچه دفاع از پايمال شدن بيت المال را به عنوان هدف اصلي برخورد با مديرعامل دخانيات عنوان مي كنند، اما خود در جريان پرونده سازي براي اين شركت عاملي بودند بر تضييع 5/5 ميلياردي اموال دولت. به طوري كه عبدالحميد رحماني خليلي در نامه اي كه مدتي قبل از بازداشت به هاشمي شاهرودي نوشت اشاره اي كرد به «طرح شكايت شاكي خصوصي در مجتمع ويژه و جانبداري روشن و علني بازپرس از شكايت خصوصي در جريان بازرسي و اصرار به جلب رضايت شاكي خصوصي» و تأكيد كرد كه اين مسأله «منجر به پرداخت 5/5 ميليارد ريال اموال دولت به شاكي در مرحله تحقيق شده است كه در اين ارتباط شاكي مربوطه براي مديرعامل شركت دخانيات اعتراف نموده كه وكيل مرتبط با مجتمع ويژه اقتصادي و دو نفر افراد ديگر كه از گفتن نامشان پرهيز مي كردند، با ايشان در اهواز تماس گرفتند و از ايشان خواستند كه عليه مديرعامل و معاون دخانيات شكايت كند تا آنها پولش را زنده كنند.» او اين اتفاق را به عنوان يك نمونه از مدارك ناقص و جهت داري كه مأمورين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در طول دو ماه و نيم استقرار در شركت دخانيات تهيه كرده اند برشمرده است.
به اين ترتيب اگرچه بحث پرونده مديرعامل شركت دخانيات ايران پس از بازداشت وي علني شد و اظهارنظرهاي مختلفي را در پي آورد اما همچنان موارد مختلفي در اين پرونده مبهم باقي مانده كه البته نامه رحماني خليلي به هاشمي شاهرودي كمك زيادي به روشن كردن بسياري از اين نقاط ابهام كرده است. به هر حال اكنون در حالي كه ابوطالب، يكي از نمايندگان مجلس قوه قضاييه را به دليل آزادي مديرعامل دخانيات به ليبراليسم متهم مي كند!! و كاتوزيان ديگر نماينده مردم تهران مقصر اصلي در جريان شركت دخانيات را شخص رئيس جمهور خاتمي معرفي مي كند و رحماني خليلي را يك زنداني فراري مي نامد كه بايد هرچه زودتر خود را به نيروي قضايي معرفي كند، هيچ كدام از نمايندگان مجلس در پي اين نيستند كه طرح تحقيق و تفحص پيرامون افزايش قاچاق سيگار در مدت برخورد و پرونده سازي براي مديران دخانيات تهيه كنند.
اما همان طور كه مديرعامل شركت دخانيات در پايان نامه خود از هاشمي شاهرودي خواسته است كه «پرونده براي رسيدگي جامع و كامل در اختيار گروه تحقيق خبر، كارشناس و مورد وثوقي قرار گيرد كه توانايي رسيدگي و تحليل موضوعات اقتصادي و بازرگاني را داشته باشند» انتظار مي رود كه قوه قضاييه در برخورد با اين پرونده برخوردي كارشناسانه داشته باشد.
رحماني خليلي بنابر شكواييه برادرش به سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور و در نهايت درخواست رئيس جمهور از هاشمي شاهرودي آزاد شد. او در حالي كه با اتهامات زيادي روانه زندان شد، اكنون گويي پرونده اش خالي از اتهامات وارده به نظر مي رسد كه بي هيچ وثيقه اي آزاد شده است. اگرچه برخي نمايندگان مجلس و مقامات ديگر ترجيح مي دهند كه بگويند مديرعامل دخانيات همچنان در بازداشت به سر مي برد و تنها به يك مرخصي يك روزه آمده است كه برنگشتن او به زندان نيز به مفهوم فراري بودن است.
مخالفت مديريت شركت دخانيات ايران با اين درخواست هاي غيرقانوني اما منجر به آن شد كه همان مأمورين حفاظت اطلاعات بعد از چند ماه اين بار با حكم بازرسي ويژه سازمان بازرسي كل كشور به شركت دخانيات مراجعه و ضمن 5/2 ماه استقرار در شركت، جريان اجرايي شركت را مختل كردند و در نهايت مجموعه اي اطلاعات كارشناسي نشده را روانه بازپرسي مجتمع ويژه اقتصادي نمايند. مديرعامل شركت دخانيات در نامه اي كه قبل از بازداشت به هاشمي شاهرودي نوشت، تأكيد كرد كه آنها از همه ابزار و امكانات خود استفاده كرده اند تا فعاليت هاي مبارزه با قاچاق شركت دخانيات را متوقف و حركت حيات فعاليت هاي غيرقانوني و قاچاق را مجدداً تقويت و ترويج نمايند كه البته تا حدود زيادي موفق نيز بوده اند.
اكنون مطابق برخي اخبار و گزارش ها در مدت 10 روز بازداشت مديرعامل شركت دخانيات حجم قابل توجهي سيگار قاچاق (معادل 75 ميليون دلار) وارد كشور شده است. اين در حالي است كه مديران شركت دخانيات از سال 1381 با تدوين طرحي، مبارزه اقتصادي با قاچاق سيگار را آغاز كرده و در نهايت قاچاق سيگار را از 37 ميليارد نخ در سال 80 به 9 ميليارد نخ در سال 83 رسانده بودند.
به گزارش آفتاب در پي فشارهايي كه از جانب مأمورين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه بر شركت دخانيات اعمال مي شد عبدالحميد رحماني خليلي مدتي قبل از بازداشت نامه اي را به رئيس قوه قضاييه ارسال مي كند و در آن نامه اقدامات هيأت اعزامي از قوه قضاييه به شركت دخانيات را براي شخص هاشمي شاهرودي تشريح مي كند.
در بخشي از نامه مديرعامل شركت دخانيات به هاشمي شاهرودي مواردي از سوءرفتار و سوءجريان بازرسي و بازپرسي اين پرونده تشريح شده است از جمله اين كه بازرسين ويژه سازمان بازرسي كل كشور يا همان مأمورين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در طول استقرار دو ماهه در شركت هيچ جلسه اي با مديران و مسوولين اجرايي در جهت رفع ابهام هاي پيش آمده نداشته و با معرفي افراد خاص جهت خريد و فروش سيگار عملاً وارد اجرا و دخالت در كار و مديريت شركت شده اند. تا جايي كه با ايجاد ارتباط با يكي از طرف هاي قراردادي شركت دخانيات كه به دليل تخلفات قراردادي، شركت با او قطع رابطه كرده بود، مبادرت به گرفتن امكانات و دادن وعده هاي مختلف نموده اند و با استفاده از مدارك موجود در شركت افرادي را از شهرستان هاي مختلف احضار نموده و آنها را وادار به شكايت عليه شركت دخانيات نموده و در اين ارتباط چند پرونده نيز تشكيل داده اند.
مديرعامل شركت دخانيات در بخش ديگري از اين نامه كه آفتاب براي اولين بار آن را منتشر مي كند خطاب به رئيس قوه قضاييه آورده است: «پرونده و مدارك ناقص و جهت داري كه توسط مأمورين حفاظت اطلاعات قوه جمع آوري شده بود به مجتمع ويژه امور اقتصادي ارسال و متأسفانه بدترين و سخيف ترين رفتارها با مديران شركت در شعبه چهار بازپرسي مجتمع ويژه اقتصادي معمول گرديد.»
رحماني خليلي در ادامه اين نامه در تشريح موارد برخورد با مديران شركت دخانيات مي نويسد: «از جمله رفتارهاي نادرست مي توان به احضار مديران شركت به عنوان متهم به مجتمع ويژه اقتصادي از طريق دبيرخانه عادي و در برگه ها و پاكت هاي سرگشاده كه تخريب اعتبار مديران را به دنبال داشته باشد اشاره كرد همچنين اطاله مراحل تحقيق در بازپرسي به طوري كه در اكثر روزهايي كه مديران به بازپرسي احضار شده اند به طور متوسط كمتر از نيم ساعت تحقيقات انجام شده و ادامه تحقيق به روز ديگر موكول شده است تا اخبار مربوط به احضارها به همه جا منتشر شود.»
البته مديرعامل شركت دخانيات در اين نامه به موارد ديگري همچون جلب برخي مديران در ساعات اداري و از پشت ميز كارشان و توقيف در بازپرسي پس از چند ساعت آزاد كردن مدير با اين عنوان كه «اشتباه شده و شما آزاد هستيد» نيز اشاره كرده است.
به اين ترتيب اگرچه رحماني خليلي در مقابل موج اتهام هايي كه روانه شركت دخانيات شده بود نامه اي به رياست قوه قضاييه نوشت تا نسبت به آنچه كه مافياي قاچاق سيگار در حال تدارك آن بودند روشنگري كند، اما بازداشت او در روزهاي پاياني فروردين ماه 1384 صفحه جديدي را در صنعت دخانيات كشور گشود. چرا كه در كنار فضاسازي هاي چند نماينده مجلس و يكي از خبرگزاري ها در حالي كه اتهام مديرعامل شركت دخانيات كلاهبرداري و تضييع 5/3 ميلياردي اموال دولتي و ارتشا عنوان مي شد و «مقامات به ظاهر آگاه» در گفت و گوهاي خود با يكي از خبرگزاري ها نسبت به اعمال فشارهاي سياسي براي توقف بر روي اتهامات مديران دخانيات ابراز نگراني مي كردند، مرزهاي كشور به روي سيگار قاچاق گشوده شد و به يك باره و در طول 10 روز حجم قابل توجهي سيگار غيراستاندارد بدون تست و كدگذاري شركت دخانيات ايران وارد بازارهاي كشور شده است.
اما نكته قابل تأمل اينجاست كه 50 تن از نمايندگان مجلس در حالي طرح تحقيق و تفحص از شركت دخانيات را تقديم هيأت رئيسه مجلس كرده اند كه اين شركت در سه سال اخير درآمد دولت در اين بخش را از 30 ميليارد ريال به بيش از 1000 ميليارد ريال رسانده و مهم اين كه براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي سازمان حسابرسي كل كشور حساب هاي شركت دخانيات از سال 1380 به بعد را تأييد كرده است.
از سوي ديگر در پرونده مديرعامل شركت دخانيات آنچه بيش از همه تأكيد شد تضييع اموال دولتي در خريد و طراحي دكوراسيون داخلي ساختمان جديد اين شركت بود، اين در حالي است كه پرونده سازان براي شركت دخانيات ايران اگرچه دفاع از پايمال شدن بيت المال را به عنوان هدف اصلي برخورد با مديرعامل دخانيات عنوان مي كنند، اما خود در جريان پرونده سازي براي اين شركت عاملي بودند بر تضييع 5/5 ميلياردي اموال دولت. به طوري كه عبدالحميد رحماني خليلي در نامه اي كه مدتي قبل از بازداشت به هاشمي شاهرودي نوشت اشاره اي كرد به «طرح شكايت شاكي خصوصي در مجتمع ويژه و جانبداري روشن و علني بازپرس از شكايت خصوصي در جريان بازرسي و اصرار به جلب رضايت شاكي خصوصي» و تأكيد كرد كه اين مسأله «منجر به پرداخت 5/5 ميليارد ريال اموال دولت به شاكي در مرحله تحقيق شده است كه در اين ارتباط شاكي مربوطه براي مديرعامل شركت دخانيات اعتراف نموده كه وكيل مرتبط با مجتمع ويژه اقتصادي و دو نفر افراد ديگر كه از گفتن نامشان پرهيز مي كردند، با ايشان در اهواز تماس گرفتند و از ايشان خواستند كه عليه مديرعامل و معاون دخانيات شكايت كند تا آنها پولش را زنده كنند.» او اين اتفاق را به عنوان يك نمونه از مدارك ناقص و جهت داري كه مأمورين حفاظت اطلاعات قوه قضاييه در طول دو ماه و نيم استقرار در شركت دخانيات تهيه كرده اند برشمرده است.
به اين ترتيب اگرچه بحث پرونده مديرعامل شركت دخانيات ايران پس از بازداشت وي علني شد و اظهارنظرهاي مختلفي را در پي آورد اما همچنان موارد مختلفي در اين پرونده مبهم باقي مانده كه البته نامه رحماني خليلي به هاشمي شاهرودي كمك زيادي به روشن كردن بسياري از اين نقاط ابهام كرده است. به هر حال اكنون در حالي كه ابوطالب، يكي از نمايندگان مجلس قوه قضاييه را به دليل آزادي مديرعامل دخانيات به ليبراليسم متهم مي كند!! و كاتوزيان ديگر نماينده مردم تهران مقصر اصلي در جريان شركت دخانيات را شخص رئيس جمهور خاتمي معرفي مي كند و رحماني خليلي را يك زنداني فراري مي نامد كه بايد هرچه زودتر خود را به نيروي قضايي معرفي كند، هيچ كدام از نمايندگان مجلس در پي اين نيستند كه طرح تحقيق و تفحص پيرامون افزايش قاچاق سيگار در مدت برخورد و پرونده سازي براي مديران دخانيات تهيه كنند.
اما همان طور كه مديرعامل شركت دخانيات در پايان نامه خود از هاشمي شاهرودي خواسته است كه «پرونده براي رسيدگي جامع و كامل در اختيار گروه تحقيق خبر، كارشناس و مورد وثوقي قرار گيرد كه توانايي رسيدگي و تحليل موضوعات اقتصادي و بازرگاني را داشته باشند» انتظار مي رود كه قوه قضاييه در برخورد با اين پرونده برخوردي كارشناسانه داشته باشد.
رحماني خليلي بنابر شكواييه برادرش به سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهور و در نهايت درخواست رئيس جمهور از هاشمي شاهرودي آزاد شد. او در حالي كه با اتهامات زيادي روانه زندان شد، اكنون گويي پرونده اش خالي از اتهامات وارده به نظر مي رسد كه بي هيچ وثيقه اي آزاد شده است. اگرچه برخي نمايندگان مجلس و مقامات ديگر ترجيح مي دهند كه بگويند مديرعامل دخانيات همچنان در بازداشت به سر مي برد و تنها به يك مرخصي يك روزه آمده است كه برنگشتن او به زندان نيز به مفهوم فراري بودن است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید