ويژگيهاي ايران، يكي و دو تا نيست و من قصد ندارم سياهه ي آن را در اينجا برشمارم. در عين حال ترديدي نيست كه يكي از ويژگيهاي سرزمين بزرگ ما، نقش گذاري و نقش پذيري در معادلات بين المللي است. ايران ما، جزيره ي پرتي نيست كه در دوردستهاي يك اقيانوس يا در نواحي پرت يك قاره، سردرلاك خود فرو برده باشد، بلكه سرزميني است شكوهمند كه همچون نگين بر چهارراه شرق و غرب عالم مي درخشد.
اين ويژگي، اگر چه داراي پيامدهاي مثبت فراواني است، اما در عين حال، خالي از آثار منفي هم نيست. (به قول حافظ شيرين گفتار، گلِ بي خار، كجاست؟). يكي از مهم ترين عوارض موقعيت جغرافيايي ما، تأثيرپذيري شگرف از معادلات بين المللي مي باشد.
وقتي مي خواهيم براي فرداي ايران و ايراني فكر كنيم، نمي توانيم نسبت به اين ويژگي، بي اعتناء باشيم؛ مخصوصاً كه ايران، اكنون در قبال يك مسئله مهم، دوره اي از كشمكش را با برخي قدرتها طي مي كند. فلذا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا عقلاي ما در تدوين بودجه 85،اين ظرافتها و اين حساسيتها را مدنظر قرار داده اند؟
اين روزها در حالي سپري مي شود كه دنياي صنعتي و جهان غرب، مسئله هسته اي ايران را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است؛ يعني عدم توافق از راههاي ديپلماتيك منجر به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت خواهد شد و به دنبال آن، احتمال تقابل ايران با كشورهاي صنعتي بالا خواهد گرفت ولاجرم، هزينه هاي اقتصادي ايران افزايش خواهد يافت. در آن صورت به نظر شما بودجه سال 85 چقدر آمادگي دارد كه بر اين افزايش، غلبه پيدا كند؟
اگر سناريوهاي مختلف در مورد رفتار دنياي صنعتي در قبال ايران را مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده مي كنيم كه تحقق بودجه در همه حالات غيرمقدور است. در بودجه 85 منابع درآمدي حاصل از نفت به ازاء هر بشكه 39 دلار درنظر گرفته شده است. تحقق اين ميزان در هر بشكه در هر دو حالتِ احتمالي، بعيد به نظر مي رسد:
1- اگر پرونده ايران از راههاي ديپلماتيك به نتيجه روشني نرسد و به شوراي امنيت ارجاع شود در اين صورت ايران با توجه به نفوذ آمريكا و كشورهاي اروپايي، با تحريم اقتصادي مواجه شده و امكان صدور بيش از يك ميزان مشخص نفت را نخواهد داشت (البته به شرط عدم وقوع جنگ). در اين شرايط امكان صدور 5/2 ميليون بشكه در روز نيز ميسر نخواهد بود.
2- در صورت حل مسئله هسته اي ايران از طرق مذاكرات ديپلماتيك، اوضاع منطقه به ثبات نسبي رسيده و اطمينان به آينده بيشتر مي شود و در اين صورت نيز (با توجه به اينكه قيمتهاي نفت متأثر از مسائل سياسي بوده و در حالت، ثبات نسبي، در گذشته شاهد افت قيمت بوده ايم)، قيمتهاي نفت با كاهش مواجه شد. در اين صورت نيز تحقق چنين درآمدي دور از انتظار است.
علاوه بر اينها، لازم است توجه داشته باشيم كه در صورت تحريم ايران، مشكلات اقتصادي دولت تنها از ناحيه درآمدهاي نفتي نبوده و از ديگر نواحي نيز، مشكلات فراخواهد رسيد، يعني: فرار سرمايه هاي داخلي و عدم حضور سرمايه هاي خارجي. عدم روابط اقتصادي با كشورهاي صنعتي اروپايي و قطع صادرات به اروپا و در مقابل، قطع واردات كالاهاي سرمايه اي و تكنولوژيك از كشورهاي پيشرفته، مشكلات توليد را در داخل بيشتر خواهد كرد.
با درنظر گرفتن سناريوهاي مختلف، شايد لازم باشد كه دولت محترم بردامنه دورانديشي خود بيفزايد و مخصوصاً در هزينه هاي جاري دقت كند. رشد هزينه هاي جاري دولت به ميزان 54 درصد در چنين شرايطي، با دورانديشي سازگار نيست. دولت ضمن كنترل هزينه هاي خود، بايد به پس انداز براي شرايط بحران و سرمايه گذاري به منظور توليد كالاهاي استراتژيك در كوتاه مدت، اولويت خاص بدهد و از هر گونه ريخت و پاش به بهانه فقرزاديي پرهيز نمايد. دولت محترم، بدون آينده نگري نخواهد توانست به آينده مطلوب، دست يابد.