وزیر سوری:
نمی توانیم در مقابل طوفان اصلاحات بایستیم
آفتاب‌‌نیوز : 
شما اكنون در كجاي روند اصلاحات در سوريه قرار داريد؟
ما در دو مسير حركت مي كنيم. ارزيابي فوري توانايي ها و حركت به سوي بهبود سرمايه گذاري و به طور كلي زمينه اقتصادي. به عنوان مثال، آزادسازي سريع بخش بانكداري، يعني سريع تر از آنچه كه در برنامه پيش بيني شده است. به دو دليل. يكي بحران منطقه كه ما را وا مي دارد تا از اوضاع به سود خود بهره برداري كنيم و چالش ها را به فرصت ها تبديل كنيم و دوم به اين دليل روشن كه بخش بانكي كارآمدتر، پيش شرطي است براي موفقيت درازمدت. بنابراين اكنون بخش بانكي سوريه عملا همه سرمايه گذاري هاي تجارت خارجي كلان را كه آزاد و قابل دسترسي است، تأمين هزينه مي كند. بانك ها براي گردش پولي كلان گشايش اعتبار مي كنند و اعتبارات درازمدت را در اختيار سرمايه گذاري هاي كلان از جمله برنامه هاي مالي مي گذراند.
اين شرايط چه موقع به وجود خواهد آمد؟
اين موضوع هم اكنون مورد موافقت قرار گرفته و همين ماه به اجرا درخواهد آمد. بسياري موارد ديگر اعلام شده و يا به زودي اعلام خواهد شد. از جمله به تعداد بيشتري از بانك هاي خارجي و خصوصي اجازه داده شده كه در سوريه شعبه بزنند و قانون 49:51 درصد مالكيت را ناديده بگيرند كه در نتيجه 100 درصد مالكيت بانك خارجي را شامل مي شود. ما قانون بانك اسلامي را اخيرا وضع كرديم. بنابراين در بخش بانكي اتفاقات زيادي رخ مي دهد.
به نظر مي رسد شما به سوي حذف كامل نظارت دولتي بر بخش بانكداري پيش مي رويد؟
اگر واقعيت را بخواهيد همين طور است. ما قابليت بانك مركزي را بالا مي بريم تا همه چيز در جاي خود قرار گيرد. شوراي پول و اعتبار نيز نقش اصلي در طرح سياست پولي و تحقق برنامه ها و نظارت بر آنها را بازي خواهد كرد. در اين مسير همه چيز نسبتاً با سرعت در حال حركت است. ديگر اين كه، يك برنامه طولاني مدت تري را در دست اجرا داريم كه نتايج آن در بخش صنعت نمايان مي شود. به زودي كنفرانس بزرگي در سوريه در بخش صنعت برپا مي شود، يعني در بخشي كه دولت فهرستي طولاني از حذف محدوديت ها را اعلام خواهد كرد تا بخش خصوصي اجازه يابد نقش كامل خود را در بخش صنعت ايفا كند. ما انحصارات دولتي را در صنعت كاهش مي دهيم و يا عملا حذف مي كنيم و به بخش خصوصي اجازه مي دهيم تا تقريبا در همه بخش ها فعال باشد.
اين برنامه چه موقع اتفاق مي افتد؟
اين اتفاق در نيمه اول ماه مي افتد. تا آن موقع بسياري از موانع برداشته خواهد شد تا كار براي بخش خصوصي آسان تر شود. از جمله كاهش ماليات ها، حذف خطوط قرمز و كاهش هزينه هاي تجارت به ويژه در صنعت سوريه. توريسم و حمل و نقل بخش هايي هستند كه درهاي آن به كلي به روي بخش خصوصي گشوده است. از جمله بنادر، فرودگاه ها، بزرگراه ها، خطوط راه آهن براي ساخت و ساز- اجرا- حمل و نقل و ديگر اشكال سرمايه گذاري خصوصي در اختيار هستند. ما علاقه مند به كمپاني هاي عرب و خارجي هستيم. به عنوان مثال همين ماه با يك تيم سرمايه گذاري يوناني ملاقات دارم كه مايل به كار در بخش بنادر و فرودگاه ها هستند. نام بازي امروز، گشودن ظرفيت هاست. بنيان هاي اقتصاد كلان خوب هستند. تنها كاري كه بايد انجام داد، چرخاندن كليد و گشودن ظرفيت هاست. اينها برخي از معيارهايي است كه اكنون براي گشودن در و اجازه سرمايه گذاري به بخش خصوصي كه اميدواريم به يك شكوفايي اقتصادي بينجامد، بايد درنظر گرفته شود. ما به زودي تعداد زيادي از شركت هاي سهامي دولتي و IPO ها در بسياري از زمينه هاي صنعتي را اعلام خواهيم كرد. انديشه آن است كه مردم بتوانند در اين شكوفايي اقتصادي كه طراحي كرده ايم شريك باشند و طبقه متوسط در سوريه احيا شود. اين يك مفهوم درازمدت است.
آيا در مقابل، مقاومت سياسي يا اقتصادي وجود دارد؟
راستش را بخواهيد، به نظر من، مقاومت اصلي به عدم آگاهي در مورد چگونگي مديريت چنين اصلاحاتي برمي گردد. امروزه خواسته سياسي كاملاً آشكار است. من جرأت ندارم در مقابل طوفان اصلاحات بايستم.
چه چيزي ناگهان سبب شد تا اين روند سرعت بيشتري به خود بگيرد؟
اينها به تدريج روي هم انباشته شدند، تا اين كه رئيس جمهور بشار اسد قدرت را به دست گرفت و در سال 2004 يك تغيير اساسي در اقتصاد سوريه به شكل سرمايه گذاري جديد چندين ميليارد دلاري از سوي بخش خصوصي از داخل و نيز خارج كشور انجام گرفت. براي ما حيرت آور بود. بيشترين سرمايه گذاري هاي خارجي هم اكنون از تركيه با تقريباً حدود 400 شركت خارجي انجام شده است كه مشغول به كار هستند و يا تشكيلات خود را در سوريه به راه انداخته اند. بنابراين رشد 1/3 درصدي سال 2004 در مقايسه با تقريبا صفر درصد در سال هاي گذشته يك انفجار بود. بنابراين ما به يك رشد مثبت برگشتيم و سرانجام ركود اقتصادي شكسته شد. تجارت خارجي و توريسم رشد پيدا كردند. توريسم به رشد سالانه 19 درصد، به ويژه از اروپا رسيد. درسي كه حكومت بايد بياموزد آن است كه اگر توانايي ها ارزيابي شوند، نتيجه خواهيم گرفت، به ويژه اكنون كه كاهش تدريجي درآمدهاي نفتي مسئوليت بيشتري را بر دوش بخش خصوصي براي توجه به رشد اقتصادي مي گذارد.
تأثير اقتصادي فشارهاي سياسي بر سوريه چيست؟
اگر آن را خوب مديريت نكنيم، تأثير منفي خواهد داشت. ما احمق نيستيم و مي دانيم در اطرافمان چه مي گذرد. اما چيزي كه اكنون سعي در انجام آن داريم، تبديل چالش هاي بزرگ به فرصت هاست، در درجه اول براي نشان دادن آن كه سياست هاي كشور در مجموع قابل قبول، واقع گرا و عملي است و شرايط اطرافمان را در نظر مي گيرد و در عين حال از منافع كشور حمايت مي كند. شرايط سخت مي شود، ما متوجه اين موضوع هستيم. اما مي توانيم ظرفيت ها و سياست ها و توانايي ها را براي كاستن از اين فشارها به كار گيريم. پاتك در مقابل وضعيت سياسي دو رو برمان، عبارت است از اصلاحات سريع تر و بيشتر سياسي و اقتصادي كنگره حزب بعث كه نمايانگر تمايل به اصلاحات در همه بخش هاست. نمي توان بخش هاي مختلف را از يكديگر جدا كرد، گرچه ممكن است برخي سريع تر از ديگر بخش ها حركت كنند. بايد نشان داده شود كه اصلاحات به دليل احتياج به تغيير است و نه به اين جهت كه خود را بر ما تحميل مي كند. چنين اصلاحاتي به بستر مردمي قوي احتياج دارد كه وجود دارد. همان طور كه تمايل سياسي نيز وجود دارد. مديران سطوح مياني كه همواره مانند يك سد عمل كرده اند، به دليل فقدان آگاهي، اكنون بيش از هر چيز ديگر احساس مي كنند كه اين تنها راه است و زمان آن رسيده كه به جلو حركت كنيم و از فراخوان اصلاحات كه رئيس جمهور به مدت پنج سال آن را اعلام كرده، حمايت كنيم. مردم به دليل موقعيتي كه امروزه حاكم است، آگاه تر شده اند و مي دانند كه بايد منفعت شخصي را در مقابل منافع كشور كنار بگذارند. اين يك حركت مثبت و جديد است.
شما از سوي ايالات متحده و سازمان ملل تحت فشار قرار داريد. همچنين پيمان هاي همكاري اروپايي را امضا كرده ايد اما آنها را نهايي نكرده ايد.
ما در اكتبر سال گذشته با آن موافقت كرديم و گفتيم كه عوامل مهمي براي اصلاحات و تغييرات به شمار می رود. اروپا بايد متوجه باشد كه خود بايد پيگيري كند، اگر واقعا به اصلاحات درازمدت، ثبات و رفاه در سوريه علاقه مند است. ما هيچ اشاره يا سخن رسمي درمورد تأخير از اروپاييان دريافت نكرديم. اين توافقنامه براي يك سوريه مرفه و باثبات بسيار مهم است.
آيا نقش بخش دولتي به حوزه جديدي انتقال خواهد يافت؟
معتقديم كه نقش دولت عبارت است از انتقال سريع از نقش مداخله جويانه به نقش يك ناظر و بيشتر، استفاده از ابزارهاي كلان اقتصادي و سياسي براي تأثير بر اقتصاد كشور تا مالكيت و بنگاه هاي مالكيت دولتي. به هر صورت ما به يك فاز انتقالي از شركت ها با مالكيت دولتي و نيز افزايش ظرفيت نهادهاي دولتي نياز داريم كه نقش خود را به عنوان حذف كننده موانع ايفا كند. چالش هايي كه در پنج سال آينده با آن رو به رو هستيم عبارت است از ظرفيت سازي، منابع انساني و ديدگاه هاي سازماني. ما معتقديم كه اصلاحات سازماني براي پنج تا 10 سال آينده بسيار حياتي هستند. زيرا مهم نيست كه سياست هاي توسعه تا چه اندازه خوب هستند، بلكه نياز به سازمان هاي مسئول و متعهدي است كه بتوانند مديريت كنند و به اين انتقال كمك برسانند.
مركز ثقل سياستگذاري هاي اقتصادي سوريه در اين روزها كجاست؟
اكنون يك مكانيزم كارآمد در حال گسترش است. در درجه اول يك كميسيون دولتي براي طراحي وجود دارد كه سياست ها را به شكل طرح براي يك يا پنج سال و يا بيشتر تعيين مي كند. اين طرح ها سپس به يك تيم اقتصادي به رياست رئيس جمهور مي رود. اين تيم از نخست وزير، وزراي اقتصاد، دارايي، كار و امور اجتماعي، صنعت و كشاورزي و كميسيون برنامه ريزي كشوري تشكيل شده است. اين اولين بار در تاريخ سوريه مدرن است كه رئيس جمهور مستقيماً درگير مديريت اقتصادي مي شود. اجرا در كابينه بسيار سهل تر است، زيرا تيم اقتصادي آن را تصويب مي كند.
آيا احتياج نيست تصميمات به حزب بعث برود؟
خير. تيم اقتصادي نماينده حكومت است. برخي از سياستگذاري ها بايد به مجلس برود نظير برنامه پنج ساله.
شما اكنون در كجاي روند اصلاحات در سوريه قرار داريد؟ ما در دو مسير حركت مي كنيم. ارزيابي فوري توانايي ها و حركت به سوي بهبود سرمايه گذاري و به طور كلي زمينه اقتصادي. به عنوان مثال، آزادسازي سريع بخش بانكداري، يعني سريع تر از آنچه كه در برنامه پيش بيني شده است. به دو دليل. يكي بحران منطقه كه ما را وا مي دارد تا از اوضاع به سود خود بهره برداري كنيم و چالش ها را به فرصت ها تبديل كنيم و دوم به اين دليل روشن كه بخش بانكي كارآمدتر، پيش شرطي است براي موفقيت درازمدت. بنابراين اكنون بخش بانكي سوريه عملا همه سرمايه گذاري هاي تجارت خارجي كلان را كه آزاد و قابل دسترسي است، تأمين هزينه مي كند. بانك ها براي گردش پولي كلان گشايش اعتبار مي كنند و اعتبارات درازمدت را در اختيار سرمايه گذاري هاي كلان از جمله برنامه هاي مالي مي گذراند.
اين شرايط چه موقع به وجود خواهد آمد؟
اين موضوع هم اكنون مورد موافقت قرار گرفته و همين ماه به اجرا درخواهد آمد. بسياري موارد ديگر اعلام شده و يا به زودي اعلام خواهد شد. از جمله به تعداد بيشتري از بانك هاي خارجي و خصوصي اجازه داده شده كه در سوريه شعبه بزنند و قانون 49:51 درصد مالكيت را ناديده بگيرند كه در نتيجه 100 درصد مالكيت بانك خارجي را شامل مي شود. ما قانون بانك اسلامي را اخيرا وضع كرديم. بنابراين در بخش بانكي اتفاقات زيادي رخ مي دهد.
به نظر مي رسد شما به سوي حذف كامل نظارت دولتي بر بخش بانكداري پيش مي رويد؟
اگر واقعيت را بخواهيد همين طور است. ما قابليت بانك مركزي را بالا مي بريم تا همه چيز در جاي خود قرار گيرد. شوراي پول و اعتبار نيز نقش اصلي در طرح سياست پولي و تحقق برنامه ها و نظارت بر آنها را بازي خواهد كرد. در اين مسير همه چيز نسبتاً با سرعت در حال حركت است. ديگر اين كه، يك برنامه طولاني مدت تري را در دست اجرا داريم كه نتايج آن در بخش صنعت نمايان مي شود. به زودي كنفرانس بزرگي در سوريه در بخش صنعت برپا مي شود، يعني در بخشي كه دولت فهرستي طولاني از حذف محدوديت ها را اعلام خواهد كرد تا بخش خصوصي اجازه يابد نقش كامل خود را در بخش صنعت ايفا كند. ما انحصارات دولتي را در صنعت كاهش مي دهيم و يا عملا حذف مي كنيم و به بخش خصوصي اجازه مي دهيم تا تقريبا در همه بخش ها فعال باشد.
اين برنامه چه موقع اتفاق مي افتد؟
اين اتفاق در نيمه اول ماه مي افتد. تا آن موقع بسياري از موانع برداشته خواهد شد تا كار براي بخش خصوصي آسان تر شود. از جمله كاهش ماليات ها، حذف خطوط قرمز و كاهش هزينه هاي تجارت به ويژه در صنعت سوريه. توريسم و حمل و نقل بخش هايي هستند كه درهاي آن به كلي به روي بخش خصوصي گشوده است. از جمله بنادر، فرودگاه ها، بزرگراه ها، خطوط راه آهن براي ساخت و ساز- اجرا- حمل و نقل و ديگر اشكال سرمايه گذاري خصوصي در اختيار هستند. ما علاقه مند به كمپاني هاي عرب و خارجي هستيم. به عنوان مثال همين ماه با يك تيم سرمايه گذاري يوناني ملاقات دارم كه مايل به كار در بخش بنادر و فرودگاه ها هستند. نام بازي امروز، گشودن ظرفيت هاست. بنيان هاي اقتصاد كلان خوب هستند. تنها كاري كه بايد انجام داد، چرخاندن كليد و گشودن ظرفيت هاست. اينها برخي از معيارهايي است كه اكنون براي گشودن در و اجازه سرمايه گذاري به بخش خصوصي كه اميدواريم به يك شكوفايي اقتصادي بينجامد، بايد درنظر گرفته شود. ما به زودي تعداد زيادي از شركت هاي سهامي دولتي و IPO ها در بسياري از زمينه هاي صنعتي را اعلام خواهيم كرد. انديشه آن است كه مردم بتوانند در اين شكوفايي اقتصادي كه طراحي كرده ايم شريك باشند و طبقه متوسط در سوريه احيا شود. اين يك مفهوم درازمدت است.
آيا در مقابل، مقاومت سياسي يا اقتصادي وجود دارد؟
راستش را بخواهيد، به نظر من، مقاومت اصلي به عدم آگاهي در مورد چگونگي مديريت چنين اصلاحاتي برمي گردد. امروزه خواسته سياسي كاملاً آشكار است. من جرأت ندارم در مقابل طوفان اصلاحات بايستم.
چه چيزي ناگهان سبب شد تا اين روند سرعت بيشتري به خود بگيرد؟
اينها به تدريج روي هم انباشته شدند، تا اين كه رئيس جمهور بشار اسد قدرت را به دست گرفت و در سال 2004 يك تغيير اساسي در اقتصاد سوريه به شكل سرمايه گذاري جديد چندين ميليارد دلاري از سوي بخش خصوصي از داخل و نيز خارج كشور انجام گرفت. براي ما حيرت آور بود. بيشترين سرمايه گذاري هاي خارجي هم اكنون از تركيه با تقريباً حدود 400 شركت خارجي انجام شده است كه مشغول به كار هستند و يا تشكيلات خود را در سوريه به راه انداخته اند. بنابراين رشد 1/3 درصدي سال 2004 در مقايسه با تقريبا صفر درصد در سال هاي گذشته يك انفجار بود. بنابراين ما به يك رشد مثبت برگشتيم و سرانجام ركود اقتصادي شكسته شد. تجارت خارجي و توريسم رشد پيدا كردند. توريسم به رشد سالانه 19 درصد، به ويژه از اروپا رسيد. درسي كه حكومت بايد بياموزد آن است كه اگر توانايي ها ارزيابي شوند، نتيجه خواهيم گرفت، به ويژه اكنون كه كاهش تدريجي درآمدهاي نفتي مسئوليت بيشتري را بر دوش بخش خصوصي براي توجه به رشد اقتصادي مي گذارد.
تأثير اقتصادي فشارهاي سياسي بر سوريه چيست؟
اگر آن را خوب مديريت نكنيم، تأثير منفي خواهد داشت. ما احمق نيستيم و مي دانيم در اطرافمان چه مي گذرد. اما چيزي كه اكنون سعي در انجام آن داريم، تبديل چالش هاي بزرگ به فرصت هاست، در درجه اول براي نشان دادن آن كه سياست هاي كشور در مجموع قابل قبول، واقع گرا و عملي است و شرايط اطرافمان را در نظر مي گيرد و در عين حال از منافع كشور حمايت مي كند. شرايط سخت مي شود، ما متوجه اين موضوع هستيم. اما مي توانيم ظرفيت ها و سياست ها و توانايي ها را براي كاستن از اين فشارها به كار گيريم. پاتك در مقابل وضعيت سياسي دو رو برمان، عبارت است از اصلاحات سريع تر و بيشتر سياسي و اقتصادي كنگره حزب بعث كه نمايانگر تمايل به اصلاحات در همه بخش هاست. نمي توان بخش هاي مختلف را از يكديگر جدا كرد، گرچه ممكن است برخي سريع تر از ديگر بخش ها حركت كنند. بايد نشان داده شود كه اصلاحات به دليل احتياج به تغيير است و نه به اين جهت كه خود را بر ما تحميل مي كند. چنين اصلاحاتي به بستر مردمي قوي احتياج دارد كه وجود دارد. همان طور كه تمايل سياسي نيز وجود دارد. مديران سطوح مياني كه همواره مانند يك سد عمل كرده اند، به دليل فقدان آگاهي، اكنون بيش از هر چيز ديگر احساس مي كنند كه اين تنها راه است و زمان آن رسيده كه به جلو حركت كنيم و از فراخوان اصلاحات كه رئيس جمهور به مدت پنج سال آن را اعلام كرده، حمايت كنيم. مردم به دليل موقعيتي كه امروزه حاكم است، آگاه تر شده اند و مي دانند كه بايد منفعت شخصي را در مقابل منافع كشور كنار بگذارند. اين يك حركت مثبت و جديد است.
شما از سوي ايالات متحده و سازمان ملل تحت فشار قرار داريد. همچنين پيمان هاي همكاري اروپايي را امضا كرده ايد اما آنها را نهايي نكرده ايد.
ما در اكتبر سال گذشته با آن موافقت كرديم و گفتيم كه عوامل مهمي براي اصلاحات و تغييرات به شمار می رود. اروپا بايد متوجه باشد كه خود بايد پيگيري كند، اگر واقعا به اصلاحات درازمدت، ثبات و رفاه در سوريه علاقه مند است. ما هيچ اشاره يا سخن رسمي درمورد تأخير از اروپاييان دريافت نكرديم. اين توافقنامه براي يك سوريه مرفه و باثبات بسيار مهم است.
آيا نقش بخش دولتي به حوزه جديدي انتقال خواهد يافت؟
معتقديم كه نقش دولت عبارت است از انتقال سريع از نقش مداخله جويانه به نقش يك ناظر و بيشتر، استفاده از ابزارهاي كلان اقتصادي و سياسي براي تأثير بر اقتصاد كشور تا مالكيت و بنگاه هاي مالكيت دولتي. به هر صورت ما به يك فاز انتقالي از شركت ها با مالكيت دولتي و نيز افزايش ظرفيت نهادهاي دولتي نياز داريم كه نقش خود را به عنوان حذف كننده موانع ايفا كند. چالش هايي كه در پنج سال آينده با آن رو به رو هستيم عبارت است از ظرفيت سازي، منابع انساني و ديدگاه هاي سازماني. ما معتقديم كه اصلاحات سازماني براي پنج تا 10 سال آينده بسيار حياتي هستند. زيرا مهم نيست كه سياست هاي توسعه تا چه اندازه خوب هستند، بلكه نياز به سازمان هاي مسئول و متعهدي است كه بتوانند مديريت كنند و به اين انتقال كمك برسانند.
مركز ثقل سياستگذاري هاي اقتصادي سوريه در اين روزها كجاست؟
اكنون يك مكانيزم كارآمد در حال گسترش است. در درجه اول يك كميسيون دولتي براي طراحي وجود دارد كه سياست ها را به شكل طرح براي يك يا پنج سال و يا بيشتر تعيين مي كند. اين طرح ها سپس به يك تيم اقتصادي به رياست رئيس جمهور مي رود. اين تيم از نخست وزير، وزراي اقتصاد، دارايي، كار و امور اجتماعي، صنعت و كشاورزي و كميسيون برنامه ريزي كشوري تشكيل شده است. اين اولين بار در تاريخ سوريه مدرن است كه رئيس جمهور مستقيماً درگير مديريت اقتصادي مي شود. اجرا در كابينه بسيار سهل تر است، زيرا تيم اقتصادي آن را تصويب مي كند.
آيا احتياج نيست تصميمات به حزب بعث برود؟
خير. تيم اقتصادي نماينده حكومت است. برخي از سياستگذاري ها بايد به مجلس برود نظير برنامه پنج ساله.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید