آفتابنیوز : به گزارش بي بي سي، قانون تحريم سوريه در ماه مه سال گذشته تصويب شد و به رييس جمهوري آمريكا اجازه داد تا در صورتي كه سياست و اقدامات دولت سوريه را مغاير منافع ايالات متحده و تهديدي عليه امنيت اين كشور تشخيص دهد ممنوعيت هايي را در زمينه روابط اقتصادي بين دو كشور به اجرا بگذارد.
تحريم سال گذشته شامل ممنوعيت صادرات كالاهاي آمريكايي به سوريه به استثناي مواد غذايي و دارو و مسدود كردن دارايي هاي دولت سوريه بود اما در فرمان جديد، محدوديت هاي ديگري نيز منظور شده است.
از سال جاري، پرواز هواپيما از آمريكا به سوريه و بالعكس مجاز نيست و به وزارت خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است تا در صورتي كه لازم بداند، دارايي هاي شهروندان سوري را در آمريكا مسدود كند.
رييس جمهوري آمريكا در نامه هايي كه به مناسبت امضاي فرمان تحريم سوريه براي رييس مجلس نمايندگان و رهبر اكثريت سناي ايالات متحده ارسال داشت دولت سوريه را به حمايت از تروريسم، تلاش براي دستيابي به تسليحات كشتار جمعي و توانايي موشكي، تضعيف منافع ايالات متحده و ايجاد مانع در برابر اقدامات بين المللي به منظور استقرار ثبات و بازسازي عراق متهم كرد.
در اين نامه دولت سوريه متهم شده است كه "تهديدي مداوم، غيرعادي و فوق العاده را متوجه امنيت ملي، سياست خارجي و اقتصاد ايالات متحده مي كند."
دولت آمريكا همچنين ناخرسندي خود از رويكرد دولت سوريه نسبت به لبنان را ابراز داشته كه اشاره اي به شايعات مربوط به ارتباط مقامات امنيتي سوريه با ترور رفيق حريري، نخست وزير سابق لبنان است.
پس از اين واقعه، ايالات متحده سفير خود در سوريه را فراخواند هرچند دولت سوريه تحت فشار بين المللي و تظاهرات ضد سوري در لبنان، سرانجام نيروهاي نظامي و اطلاعاتي خود را از اين كشور خارج ساخت.
سوريه در ميان كشورهايي قرار دارد كه دولت آمريكا آنها را به حمايت از تروريسم متهم مي كند.
ايالات متحده همچنين گفته است كه سوريه از اقدام موثر در جلوگيري از نفوذ مخالفان حضور نظامي ايالات متحده در عراق به داخل خاك عراق خودداري مي ورزد.
حمايت دولت سوريه از گروه هاي تندرو فلسطيني كه با مذاكرات صلح با اسرائيل مخالف هستند نيز مورد انتقاد شديد آمريكا بوده است.
تا قبل از وضع تحريم هاي سال 2004، صادرات سوريه به ايالات متحده به حدود 214 ميليون دلار در سال مي رسيد و آمريكا كالاهايي به مبلغ حدود 259 ميليون دلار را به سوريه صادر مي كرد.