كاشانى آن گونه كه بود
هاشم باروتى
آفتاب‌‌نیوز : 
او در جوانى در نهضت مشروطه مشاور آيت الله آخوندخراسانى از رهبران مذهبى نهضت بود و ايشان را در تصميم گيرى و تنظيم اعلاميه ها يارى مى داد.
در جنگ جهانى اول كه نيروهاى بريتانيايى برخى از شهرهاى عراق از جمله «فاو» و «بصره» را اشغال كرده بودند وارد عرصه مبارزات مسلحانه عليه آنها شد كه نهايتاً مردم و مبارزان توانستند به كمك دولت عثمانى نيروهاى انگليسى را در منطقه «كوت العماره» زمين گير و وادار به تسليم كنند.
وى در انقلاب ۱۹۲۰ عراق نقش بسزايى را برعهده گرفت. آيت الله كاشانى به منظور آماده كردن مردم و سران عشاير براى مبارزه با سلطه استعمار از نجف به كاظمين رفت و توانست حمايت و يارى علمايى چون آيت الله ميرزامحمدتقى شيرازى و شيخ الشريعه اصفهانى را پشتوانه راه خود سازد.
پس از آنكه راه هاى مسالمت آميز براى استقلال عراق به نتيجه نرسيد. آيت الله كاشانى عده اى از علماى حوزه، بزرگان عشاير و سران عرب را در پانزدهم شعبان سال ۱۳۳۸ق به منزل خود در كربلا فراخواند. آنها مسئله قيام مسلحانه عليه نيروهاى استعمار انگليس را بررسى كردند و تصميم به شروع مبارزه گرفتند.
با آغاز اين قيام آيت الله كاشانى فتواى جهاد را از آيت الله شيرازى گرفت و قيام در سراسر عراق فراگير شد و بعضى از شهرها و مناطق به دست مسلمانان آزاد شد.
با شكست انقلاب عراق ايشان براى در امان ماندن از كينه استعمار كهن وارد قم و از آنجا در سى ام بهمن ۱۲۹۹ وارد تهران شد.
آيت الله كاشانى پس از بازگشت به ايران باز هم از سياست كناره نگرفت. در مجلس شوراى ملى نماينده شد. در مجلسى كه براى انقراض قاجار و پادشاهى رضاخان تصميم مى گرفت حضور داشت. در اين مجلس تنها چند نفر از جمله دكتر مصدق با اين كار مخالفت كردند كه آيت الله كاشانى جزء آنها نبود.
با شروع جنگ جهانى دوم و اشغال ايران توسط نيروهاى متفقين، استعمار بريتانيا با شايع كردن همكارى آيت الله كاشانى با آلمانى ها تصميم به دستگيرى ايشان گرفت. در خرداد ۱۳۲۲ چند افسر انگليسى براى دستگيرى آيت الله كاشانى به منزل ايشان هجوم بردند اما بر اثر هوشيارى اطرافيان آنها نتوانستند وى را دستگير كنند.
كاشانى به مدت يك سال مخفيانه به مبارزه ادامه داد تا اينكه ماموران انگليسى در هنگام انتخابات مجلس چهاردهم از محل اقامتش (امامزاده قاسم شميران) با خبر شدند و با وجود اينكه وى به عنوان يكى از نمايندگان مردم تهران برگزيده شده بود او را دستگير و نامش را از فهرست نمايندگان حذف كردند.
او ابتدا به زندان روس ها در رشت فرستاده شد و پس از چندى به زندان انگليسى ها در اراك و سپس به زندان كرمانشاه منتقل شد و سرانجام پس از ۱۶ ماه تحمل زندان در ۲۴ مرداد ۱۳۲۴ آزاد شد.
در انتخابات دوره پانزدهم مجلس، قوام السلطنه، نخست وزير وقت ايران درصدد بود تا اين مجلس را به طور فرمايشى تشكيل دهد اما با مخالفت آيت الله كاشانى مواجه شد. كاشانى پس از سخنرانى در تهران، عازم مشهد شد و در شهرهاى مسيرش، مردم را از وابسته بودن قوام به انگليس و دخالت او در انتخابات آگاه مى كرد. قوام نهايتاً ايشان را در تيرماه ۱۳۲۵ در بين راه شاهرود- مشهد دستگير و به بهجت آباد قزوين تبعيد كرد.
ايشان پس از يك سال تبعيد با فشار مردم و روحانيون مجدداً در ۲۱ خرداد ۱۳۲۶ آزاد و به تهران برگشت. پس از قوام اين بار عبدالحسين هژيربود كه به دستور شاه بر كرسى نخست وزيرى تكيه مى زد. كاشانى از وابستگى هژير به انگليس اطلاع داشت به همين دليل مردم را در روز گرفتن راى اعتماد هژير به راهپيمايى در مقابل مجلس دعوت كرد. در اين راهپيمايى عده اى از مردم در درگيرى با نيرو هاى رژيم شاه به شهادت رسيدند.
مخالفت هاى كاشانى سبب گشت تا در آستانه تشكيل مجلس موسسان براى تغيير قانون اساسى، او را از ايران به بهانه دست داشتن در ترور شاه به دست فخرايى در پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ به دستور هژير به لبنان تبعيد كنند.
هژير نيز نهايتاً توسط سيدحسين امامى از اعضاى فدائيان اسلام كه شاهد تعويض صندوق ها و تقلب در انتخابات دوره شانزدهم به دست هژير بود ترور شد و منصورالملك جانشين وى گرديد.
نمايشنامه مضحك مجلس موسسان ظاهراً راه را براى به تصويب رسانيدن لايحه الحاقى نفت هموار كرده بود اما مخالفت سيدابوالحسن حائرى زاده، دكتر مظفر بقايى كرمانى و حسين مكى در مجلس پانزدهم اين نقشه را بر هم زد.
منصورالملك با فرستادن تلگراف از آيت الله كاشانى عذرخواهى كرد و خواستار بازگشت ايشان به وطن شد. بازگشت آيت الله كاشانى مصادف شد با انتخابات دوره شانزدهم. نمايندگان اقليت مجلس پانزدهم كه از مقبوليتى عام برخوردار بودند با پيشكسوت خوش نام و با سابقه خود يعنى دكتر محمد مصدق به ميدان انتخابات آمدند و در همين اثناء سازمان جبهه ملى را بنياد نهادند.
مجلس شانزدهم كه مهمترين برنامه كارى اش تعيين تكليف لايحه الحاقى نفت بود كار خود را آغاز كرد و اقليت جبهه ملى به رهبرى دكتر مصدق، مردانه براى استيفاى حقوق ملت به مبارزه پرداختند و آيت الله كاشانى با دعوت مردم به تظاهرات خيابانى و ميتينگ هاى پياپى اين اقليت را مورد حمايت قرار مى داد.
يكى از فرازهاى برجسته تاريخ نهضت ملى البته قبل از ملى شدن نفت درست در اين مقطع شكل گرفت. دكتر مصدق در يكى از نخستين جلسات مجلس، پيام معروف كاشانى داير بر اعتراض به تبعيد غيرقانونى اش را اينچنين خواند [... به اين مناسبت اجانب بهترين و موثرترين وسايل پيشرفت مقاصد شوم خود را در علم كردن يك فرد مطلق العنان مى دانند كه به دست او مشروطيت و دموكراسى را تعطيل و به حقوقى كه شرع و قانون براى مردم واجب و محترم شناخته پشت پا زده و اغراض فاسده خود را بر مردمى كه از نعمت آزادى محروم شده اند تحميل نمايند و...]
پس از اين نطق بود كه پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور عنوان گرديد. به محض عنوان شدن اين پيشنهاد آيت الله كاشانى طى اعلاميه اى ملى شدن صنايع نفت را تكليف دينى و وطنى ملت ايران اعلام كرد و به دنبال كاشانى آيت الله سيدمحمدتقى خوانسارى، آيت الله بهاء الدين محلاتى، آيت الله شاهرودى، حجت الاسلام حاج سيدمحمود روحانى قمى و عده اى ديگر از علما و مراجع، با صدور فتاوى خود ضمن حمايت از كاشانى نظر ايشان را در مورد ملى شدن صنعت نفت مورد تائيد قرار دادند. آيت الله خوانسارى در پايان اعلاميه خود نوشت: «با اينكه مثل حضرت مستطاب آيت الله كاشانى دامت بركاته كه مجتهدى عادل، باشهامت، دلسوز و فداكار براى مصالح دين و دنياى مردم اند با اين همه جديت ترغيب و تحريض مردم را بيدار مى كنند ديگر مجال عذرى براى كسى باقى نمى ماند...»
رزم آرا آخرين تير تركش شاه و استعمار انگليس براى سركوب نهضت مردمى نفت بود. سپهبد رزم آرا به منظور تمديد و توسعه امتياز نفت جنوب (قرارداد گس- گلشائيان) در پنجم تيرماه ۱۳۲۹به مقام نخست وزيرى منصوب گرديد.
مردم تهران به دعوت آيت الله كاشانى و براى اظهار مخالفت با دولت او در ميدان بهارستان گردآمدند كه نهايتاً مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رزم آرا و وزير دارايى اش با صراحت در مجلس، انديشه ملى شدن صنعت نفت را با اين بيان كه «ما لولهنگ هم نمى توانيم بسازيم!» به باد استهزا و تمسخر گرفتند. دولت رزم آرا مى خواست با بستن قرارداد گس- گلشائيان ۳۰ ميليون ليره وام بگيرد در آن شرايط آيت الله كاشانى به محض صدور فرمان نخست وزيرى رزم آرا طى اعلاميه اى كه توسط دكتر مصدق در جلسه علنى مجلس قرائت شد نوشت: «به تبعيت از افكار عامه مسلمين ناچارم مخالفت شديد و قطعى خود را با حكومتى كه برخلاف افكار عمومى و به كمك بيگانگان و تحريك و تشبث آنان مى خواهد زمام امور را در دست بگيرد اظهار كنم و عموم مردم را براى مقاومت در مقابل اين بلاى عظيم كه جامعه اسلاميت و ايرانيت را به فناى عاجل رهسپار خواهد كرد دعوت مى نمايم.» كاشانى سپس با خبرنگاران داخلى و خارجى مصاحبه هايى تشكيل داد و طى آن ضمن اعلام دلايل مخالفت خود با حكومت رزم آرا قصد وام گرفتن دولت از شركت سابق نفت را كه به وسيله دكتر بقايى در مجلس افشا گرديده بود مخالف قانون اساسى دانست.
شاه مى دانست كه به علت مخالفت دكتر مصدق و جبهه ملى رزم آرا هرگز راى تمايل مجلس را كسب نخواهد كرد، بنابراين خشم ملت و مجلس را به جان خريد و با انتصاب مستقيم نخست وزير، سنت پارلمانى را شكست. خبر ناگهانى نخست وزيرى رزم آرا همه را غافلگير كرد. دكتر مصدق در جلسه پنجم تيرماه مجلس در اين باره گفت: «... بنده مخالف هستم كه يك رئيس ستاد ارتش رئيس الوزرا بشود. من با او دوست هستم، ولى من مخالف هستم كسى كه نه معلومات و سابقه سياسى و نه وجهه ملى، چه عرض كنم و نه معلومات حقوقى دارد، با شنل و چماق و چكمه اش بيايد اينجا نخست وزير بشود بگوييد من مى ترسم، مگر من مى ترسم؟ آن كسى كه از جانش نترسد از هيچ كس نمى ترسد...»
دكتر مصدق سپس درباره خصايص دولت هاى ديكتاتورى و مخالفت جبهه ملى با نخست وزيرى رزم آرا سخن گفت: «... من و تمام رفقايم به يكديگر قول شرف داده ايم و در اين جلسه به ملت قول مى دهيم كه تا جان در بدن داريم و تا وداج و سبات ما را قطع نكرده اند، با هر حكومت انفرادى كه مى دانيم پس از آن، حكومت انفرادى زنگ زده ديگرى برقرار مى شود... قوياً مخالفت مى كنيم...» رزم آرا با وجود مخالفت شديد نمايندگان بالاخره هيات دولت را معرفى و رئوس برنامه دولت را اعلام كرد. وقتى نخست وزير و هيات دولت مجلس را ترك مى كردند، دكتر مصدق خطاب به آنها گفت: «برويد گم شويد، در را ببنديد كه ديگر نياييد.»
در روز ۱۳ تير ۱۳۲۹ رزم آرا با اخذ ۹۳ راى از ۱۰۷ نماينده حاضر در جلسه از مجلس راى اعتماد گرفت. فقط اعضاى جبهه ملى جرأت كردند به او راى مخالف بدهند.
انگلستان بر رزم آرا فشار مى آورد كه «ناسيوناليست هاى افراطى» جبهه ملى مجلس را تحت كنترل خود درآورد. از سوى ديگر حزب توده كه مى دانست با ملى شدن نفت ايران و كوتاه شدن دست انگلستان، شوروى هم از تسلط به نفت شمال محروم خواهد شد، مبارزه شديدى را عليه جبهه ملى و ملى شدن نفت آغاز كرد.
در مطبوعات جهان مطالب زيادى درباره بحران نفت ايران نوشته مى شد و معلوم بود هر دو دولت آمريكا و انگلستان كوشش دارند شركت نفت ايران و انگليس را حفظ و حمايت كنند. روزنامه هاى ايران هم نوشته هاى جرايد خارجى را نقل مى كردند، از جمله پيشنهاد اين شراكت ۵۰ درصد- ۵۰ درصد شركت نفت به رزم آرا و پرداخت پنج ميليون ليره وام به ايران.
در روز چهاردهم اسفند ،۱۳۲۹ سفير انگلستان در ايران «سر فرانسيس شپرد» كه از پنهان نگه داشته شدن پيشنهاد انگلستان مبنى بر شراكت ۵۰-۵۰ با ايران به خشم آمده بود، در نامه اى به رزم آرا نوشت: «هيچ كدام از اقدامات، چه راجع به نفت و چه راجع به وام، به آگاهى مردم نرسيده است و اجازه داده شده در افكار عمومى نسبت به شركت شرايط خصمانه ايجاد شود كه متوجه بريتانيا بشود و دولت ايران هيچ اقدامى براى جلوگيرى از اين وضع نكرده است...»
در روز ۱۲ اسفند ۱۳۲۹ ايران شاهد تظاهرات بزرگى از طرف جمعيت فدائيان اسلام و جبهه ملى در مسجد شاه بود. اين بار نيز قدرت نفوذ روحانيونى چون آيت الله كاشانى و جبهه ملى به رهبرى دكتر مصدق در دعوت از مردم بر همگان مشخص گرديد. در اين تظاهرات پرشور اعمال رزم آرا تقبيح و ضرورت ملى شدن صنعت نفت تاكيد شد.
در همان روز، رزم آرا در جلسه كميسيون نفت شركت كرد. رزم آرا در اين جلسه گزارشى را از متخصصان صنعت نفت ارائه كرد كه خلاصه آن اين بود كه ما توان اداره اين صنعت را نداريم و ملى كردن آن به زيان ملت و كشور خواهد بود.
در روز ۱۶ اسفند ،۱۳۲۹ سپهبد رزم آرا نخست وزير وقت ايران كه براى شركت در ختم آيت الله فيض به مسجد شاه رفته بود، توسط خليل طهماسبى عضو جمعيت فدائيان اسلام، هدف سه گلوله قرار گرفت و كشته شد. خليل در اين ماجرا بازداشت شد. طهماسبى در بازجويى گفت كه چون رزم آرا خائن بود، او را كشته است. ولى گفته مى شود كه يك استوار ارتش نيز همزمان با طهماسبى و مستقل از او به سوى رزم آرا شليك كرده و او را كشته است. آيت الله كاشانى در مصاحبه با خبرنگاران خارجى قتل رزم آرا را واجب اعلام كرد و گفت خليل طهماسبى منجى ملت ايران است.
در همان روز اعضاى جبهه ملى در تظاهرات بزرگى كه به مناسبت كشته شدن رزم آرا در ميدان بهارستان برگزار شده بود، شركت كردند. ساعتى بعد آيت الله كاشانى، محمود نريمان، دكتر مظفر بقايى و حسين مكى در رابطه با كشته شدن رزم آرا بازداشت شدند.
در روز ۱۸ اسفند ،۱۳۲۹ مجلس به نخست وزيرى حسين علاء راى تمايل داد. در همان روز تظاهرات بزرگى به دعوت آيت الله كاشانى و جبهه ملى در ميدان بهارستان به طرفدارى از ملى شدن صنعت نفت برپا شد.
در ۲۲ اسفند ،۱۳۲۹ در جلسه علنى مجلس شوراى ملى پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت با قيد دو فوريت مطرح شد و دكتر مصدق طى سخنرانى پرشورى درباره تاريخچه و ضرورت ملى شدن صنعت نفت در ايران گفت: «... به شما اى نمايندگان مجلس شانزدهم واجب است كه گزارش كميسيون نفت را بدون فوت وقت كه ممكن است از كيسه ملت ايران برود و ديگر شما موقعى به دست نياوريد كه به اين خدمت بزرگ ملى مفتخر و موفق شويد، تصويب كنيد و...» در روز ۲۳ اسفند، سفارت انگلستان يادداشتى به دولت ايران داد و به تصويب پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت در كميسيون نفت مجلس اعتراض كرد و تذكر داد كه حسن هم جوارى ايجاب مى كند كه قرارداد نفت فسخ نشود. در جلسه علنى روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شوراى ملى، سرانجام لايحه ملى شدن صنعت نفت به اتفاق آرا به تصويب رسيد. آن روز پس از تصويب لايحه، تماشاچيان در مجلس غرق در شادى شدند و همه نمايندگان را غرق در بوسه كردند. آن شب در تهران و همه شهرهاى ايران مردم چراغانى و تظاهرات و شادى كردند.
در روز ۲۹ اسفند ،۱۳۲۹ مجلس سنا هم اين مصوبه مجلس شوراى ملى را تصويب كرد. همان روز شاه هم قانون ملى شدن صنعت نفت را توشيح كرد.
پس از رزم آرا حسين علاء به نخست وزيرى رسيد. نخست وزيرى علاء مصادف شد با اعتراض دولت انگليس كه تهديد به شكايت به ديوان دادرسى بين المللى كرده بود و همچنين اعتصاب كارگران صنعت نفت در خوزستان شروع شده بود. در همين حين محمدرضا آشتيانى زاده به حسين علاء و كابينه او حمله كرد و گفت: «... هم انتخاب آقاى علاء به رياست وزرا و هم انتخاب تقى زاده به رياست سنا، هر دو حكايت دارد كه صنعت نفت در ايران واقعاً ملى خواهد شد... فقط وجود امضاكننده قرارداد ۱۹۳۳ در راس سنا و شريك جرم او در راس دولت و بازيگر قرارداد در هيات دولت، اين شبهه را در هر وطن پرستى ايجاد مى كند كه اگر واقعاً بايد حقوق ملت ايران استيفا شود، اين اشخاص در اين پست هاى حساس چه مى كنند؟»
نهايتاً علاء به دليل فشارهاى بيرونى و درونى ناچار به استعفا شد. پس از استعفاى حسين علاء جمال امامى، بازيگردان و سردمدار اكثريت مجلس، با سوءنيت و به گمان آنكه پيشنهادش را نخواهند پذيرفت و در نتيجه زبان جبهه ملى در آ ينده كوتاه خواهد شد از دكتر مصدق خواست تا رياست دولت را به عهده بگيرد.
آيت الله كاشانى كه مى دانست انگلستان، شاه را واداشته است تا پس از كابينه چند روزه حسين علاء، كارگزار كهنه كار سياست انگلستان سيدضياءالدين طباطبايى را سر كار بياورد و پيشنهاد جمال امامى با زرنگى و سوءنيت و تنها براى بيرون كشيدن واژه «نه» از دهان دكتر مصدق عنوان شده است، آن شب تا ديرگاه بيدار ماند.
وى با نگرانى ابتدا با شيوه اى صريح و قاطع كه خاص خودش بود، سيدضياء را با تلفن از پذيرفتن پست نخست وزيرى بر حذر داشت. آنگاه با دكتر مصدق با تلفن به گفت وگو پرداخت و تا وى را كه مردد بود و ترديد خود را صادقانه با كاشانى در ميان گذاشته بود، به پذيرفتن مقام نخست وزيرى متقاعد نساخت، خواب به چشمش راه نيافت و آسوده نشد.
بدين وسيله دكتر مصدق به اصرار آيت الله كاشانى و حمايت مردم به نخست وزيرى رسيد. اكثر روحانيت آن زمان به رهبرى آيت الله كاشانى با اعلام اينكه مصدق مورد وثوق همگان است او را مورد حمايت خود قرار دادند.
همچنين كاشانى تاكيد كرد كه در انتخاب هيات وزيران هيچ توصيه و مداخله اى نخواهد داشت و دولت مصدق را مورد حمايت بى دريغ خود قرار خواهد داد.
دولت دكتر مصدق با مشكلات و دشوارى هايى چون اعمال نفوذ انگليس در داخل و خارج مجلس و از سوى ديگر مخالفت، كارشكنى، دشمنى و نفاق افكنى به همه اشكال ممكن روبه رو بود. در اين مقطع حمايت كاشانى از دولت مصدق از هجمه هاى دشمنانش كاست. حمايت كاشانى از دولت مصدق به شكل ميتينگ ها و برگزارى تظاهرات ادامه يافت.
زمانى كه دولت انگليس دكتر مصدق را به مداخله نظامى تهديد كرد، آيت الله كاشانى بى پرده سخن از اعلام جهاد به ميان آورد و از ديگر كشورهاى اسلامى خواست تا در صورت حمله انگلستان، مسلمانان ايران را به حكم وظيفه دينى يارى دهند.
انعكاس اين تهديد آيت الله كاشانى سراسر جهان را فراگرفت. در غرب روزنامه اروپايى لوموند، ضمن گزارش مفصل، با استفاده از آرشيو وزارتخانه انگلستان، به شرح مختصر زندگانى كاشانى مى پردازد و وى را در تشيع هم تراز پاپ در مسيحيت مى شمارد و اهميت اعلام احتمالى جهاد را، از سوى وى بيان مى دارد.
از طرف ديگر راديوى ماكو اعلام كرد كه در صورت اعلام جهاد از سوى آيت الله كاشانى هيچ نيرويى نمى تواند سى ميليون مسلمان شوروى را از انجام وظيفه دينى خود باز دارد.
اين عكس العمل آيت الله كاشانى در مقابل تهديد به گسيل داشتن چهار هزار چتر باز و حركت ناوهاى جنگى به طرف سواحل ايران صورت گرفت و كاشانى در جواب علاوه بر اعلام جهاد گفت: اگر انگليسى ها به خاك ايران تجاوز كنند، خوزستان را براى آنها به جهنم تبديل مى كنيم.
در نتيجه انگليس موقعيت را براى دخالت نظامى مناسب نديد و با همكارى آمريكا به محاصره اقتصادى ايران دست زد.
هنگامى كه دولت مصدق براى تامين كمبود بودجه دولت، اقدام به پخش اوراق قرضه كرد، آيت الله كاشانى مردم را به يارى دولت فراخواند و خريد اوراق قرضه را بر همه واجب كرد.
در زمانى كه گفت وگوهاى دكتر مصدق با هيات هايى كه براى حل مسئله نفت به ايران مى آمدند، به بدخواهان و به اصطلاح آن روز به «توده _ نفتى ها» فرصتى مى داد تا با متهم كردن دولت به سازشكارى، در صف واحد مردم ايران تفرقه بيندازد، كاشانى مردم را از نقشه بيگانگان آگاه و به حفظ يگانگى تشويق مى كرد.
وى به عنوان مثال در يكى از اين پيام ها، كه به وسيله آقاى كشاورز صدر در مجلس قرائت شد، نوشت: ... مليون ايران و جبهه ملى و دكتر مصدق از آمال ملت ايران به خوبى مطلع هستند و قدمى از آنچه ملت مى خواهد فراتر نگذاشته و نخواهند گذاشت. چنانكه در تمام اقداماتى كه به عمل آمده صريحاً به شركت سابق گفته و نوشته اند كه هيچ گونه سازش يا مذاكره جز در حدود قوانين ملى شدن صنعت نفت و اجراى آن صورت پذير نيست. رجاء واثق دارم كه ملت مسلمان ما تا وصول به هدف، فتورى به خود راه نخواهند داد و مخصوصاً از هرگونه تفرقه و اختلاف خوددارى خواهند كرد.
هنگامى كه حزب توده كارگران خوزستان را به اعتصاب واداشتند آيت الله كاشانى طى اعلاميه اى خطاب به اعتصاب كنندگان خوزستان، آنان را از تحريك هاى دشمنان آگاه و به شكستن اعتصاب و حفظ يگانگى وادار ساخت.
در روز بيست و سوم تيرماه ۱۳۳۰ عده اى از دشمنان دولت مصدق به منظور ايجاد نارضايتى و تضعيف دولت وى ميان دسته اى از مردم و مامورين انتظامى برخوردى پيش آوردند كه منجر به كشته شدن عده اى از مردم بى گناه شد.
كاشانى طى اعلاميه اى كه در برابر جمعيت انبوهى در مسجد شاه قرائت گرديد اين گونه از دكتر مصدق حمايت كرد. «من با اطلاع و اعتقاد كامل اعلام مى كنم كه نه تنها آقاى مصدق السلطنه از اين ماجرا بى اطلاع بوده اند بلكه بى نهايت از ريختن خون بى گناهان متاثر و ناراحت شده و تصميم دارند با نهايت جديت كيفيت وقوع اين حادثه خونين را روشن و محركين وعاملين اين فاجعه را به مجازات برسانند و...»
پس از اين ماجرا قيام ملى سى ام تير روى داد. دكتر مصدق، در آخرين هفته تيرماه ،۱۳۳۱ بر سر اختلافى كه با شاه در مورد گرفتن سمت وزارت جنگ پيدا كرده بود استعفاى خود را به شاه تسليم داشت و شاه بى درنگ فرمان نخست وزيرى قوام السلطنه را صادر كرد.
چنان كه آيت الله كاشانى و بيشتر سران جبهه ملى همانند مردم ايران، هنگامى از جريان امر آگاه شدند كه راديو، با رجزخوانى هاى خاص قوام، كار ارعاب مردم بهت زده را آغاز كرد و تانك ها و سرنيزه ها را در مراكز حساس شهرها و به ويژه در ميدان بهارستان مستقر كرد. با تغيير اوضاع به اين صورت، كاشانى مردم را طى اعلاميه اى اين گونه به مبارزه دعوت كرد. «بر عموم مردم برادران مسلمان من لازم است كه در اين جهاد اكبر كمر همت محكم بربسته و براى آخرين مرتبه به صاحبان سياست استعمارى ثابت كنند كه تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است...»
آيت الله كاشانى آنگاه با دعوت خبرنگاران داخلى و خارجى مصاحبه اى تشكيل داد و طى آن سوگند ياد كرد كه اگر قوام نرود اعلام جهاد خواهد نمود و شخصاً كفن پوشيده مردم را همراهى خواهد كرد.
بدين وسيله مردم براى جهاد به خيابان ها ريختند و ماموران قوام با گلوله و سرنيزه آنان را به خاك و خون كشيدند و سرلشگر وثوق فرمانده ژاندارمرى، كفن پوشان كرمانشاه، همدان و قزوين را كه براى پيوستن به مبارزان تهرانى آمده بودند در كاروانسراى سنگى به گلوله بست و سرنيزه از رسيدن آنان به تهران جلوگيرى كرد.
شاه كه پيروزى به دست آمده را در خطر مى ديد، در روز ۲۸ تيرماه حسين علاء وزير دربار خويش را به خانه كاشانى فرستاد تا وى را به سكوت وادار كند.
كاشانى با تندى به وزير دربار گفت به اعليحضرت بگوييد كه اگر بى درنگ مصدق بر سر كار بازنگردد شخصاً به خيابان خواهد رفت و مبارزه مردم را مستقيماً متوجه دربار خواهد كرد.
پس از حسين علاء، حسن ارسنجانى كارگزار قوام السلطنه به خانه كاشانى رفت و از سوى قوام پيام برد كه جناب اشرف انتخاب شش وزير را دراختيار حضرت آيت الله مى گذارند و در برابر، تنها تقاضاى خوددارى از برانگيختن مردم را دارند. كاشانى آن روز، ارسنجانى را نيز همچون علاء با پاسخى تند و قاطع و گزنده بيرون راند و در روز بعد نامه زير را به وزير دربار نوشت: «جناب آقاى علاء دام ظله، عرض مى شود، ديروز بعد از شما ارسنجانى از جناب قوام السلطنه آمد و گفت به شرط سكوت من، قوام انتخاب شش وزيرش را دراختيار من مى گذارد. همان طور كه حضورى عرض كردم به عرض اعليحضرت برسانيد اگر در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا اقدام نفرمايند دهانه تيز انقلاب را با جلودارى شخص خودم متوجه دربار خواهم كرد. در انتظار اقدامات مجدانه شما والسلام سيد ابوالقاسم كاشانى.»
مردم به خيابان ها آمدند و پس از ۵ روز دكتر مصدق دوباره به نخست وزيرى رسيد و سرلشگر وثوق را به عنوان معاون وزارت جنگ به همكارى خويش برگزيد. دولت جديد دكتر مصدق در شرايطى روى كار آمده بود كه مصدق قبل از استعفاى خود قانون خلع يد را در مجلس گذرانده بود.
مهمترين لايحه مجلس هفدهم، لايحه اختيارات دكتر مصدق بود كه در جلسه نهم مرداد با قيد دو فوريت مطرح شد كه در آن آمده بود: «به دكتر مصدق نخست وزير اختيار داده مى شود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت ۶ ماه لوايحى را كه براى اجراى مواد ۹گانه برنامه دولت ضرورى است و در جلسه هفتم مرداد ۱۳۳۱ مجلس شوراى ملى تصويب شده است، تهيه نموده و پس از آزمايش، آنها را تقديم مجلس كند و تا موقعى كه تكليف آنها در مجلسين معين نشده، لازم الاجرا مى باشد.»
با وجود اينكه بسيارى از نمايندگان، از جمله برخى اعضاى فراكسيون نهضت ملى، با لايحه اختيارات مخالف بودند، قيد دو فوريت لايحه در همان جلسه تصويب شد. مخالفان اين لايحه كه هنوز مرعوب قيام ۳۰ تير بودند، از ترس افكار عمومى ساكت ماندند، ولى در ماه هاى بعد مخالفت ها آشكار شد. در جلسه ۱۶ مرداد ،۱۳۳۱ استعفاى امام جمعه از رياست مجلس قرائت و براى تعيين رئيس جديد مجلس راى گيرى شد.
نمايندگان مخالف مصدق، برخلاف انتظار آيت الله كاشانى را كه عملاً در جناح مصدق قرار داشت، نامزد رياست مجلس كردند.
اعضاى فراكسيون نهضت ملى كه ابتدا نتوانسته بودند روى نامزد خاصى توافق كنند، بالاخره دكتر عبدالله معظمى را برگزيدند. در هنگام راى گيرى آيت الله كاشانى ۴۷ راى و دكتر معظمى ۱۰ راى از ۶۷ راى را آورد. از ۳۲ نفر نماينده فراكسيون جبهه ملى، فقط ۱۰ نفر به نامزد فراكسيون خود راى مثبت داده بودند. اين نخستين شكاف در جبهه ملى بود.
آيت الله كاشانى كه هيچ گاه به مجلس نمى آمد، به رغم ميل خود رياست مجلس را پذيرفت. آيت الله كاشانى در نخستين جلسه غيررسمى مجلس كه با حضور همه نمايندگان در منزلش تشكيل شد، پس از نصيحت نمايندگان به رعايت صلاح ملت و مملكت و امتناع از خودخواهى و با وجود حمايت از دكتر مصدق، ناخرسندى خود را از «اختيارات» مصدق نشان داد و گفت: «... دولت ولو اينكه اختيارات گرفته و اميدوارم كامياب شود، ولى بايد از كمك آقايان نمايندگان برخوردار باشد و شما بايد او را كمك و مساعدت كنيد، چون اين دولت مال خود شما است و شما از اين دولت و هر دو از ملت هستيد و...»
در جلسه ديگرى در روز اول مهر ماه ،۱۳۳۱ سه هفته پس از اينكه دكتر مصدق پيشنهاد جديد مشترك انگلستان و آمريكا معروف به پيشنهاد «چرچيل- ترومن» درباره حل مسئله نفت را كه با اين جمله «... من شرم دارم اين پيشنهاد را بخوانم تا چه رسد به قبول آن...» رد كرده بود، آيت الله كاشانى گفت: «... عقيده من اين است كه بايد همه از دكتر مصدق تائيد و حمايت كنند و فكر صحيح به او بدهند چون امروز مملكت در خطر است...»
آن روزها براى مصدق روزهاى دشوارى بود. جبهه طرفداران مصدق به علت خود خواهى ها و خود بزرگ بينى ها خالى و ضعيف شد. آنچه در ظاهر باعث بحث ها و اختلاف نظرهاى عده اى شده بود، مشورت نكردن دكتر مصدق با ديگر اعضاى جبهه ملى درباره انتصابات خود بود. اين ناراحتى از آغاز نخست وزيرى مصدق وجود داشت.
مصدق در را به روى توصيه ها و روابط شخصى و خصوصى باز نمى كرد. رهبران مذهبى كشور هميشه در انتصابات دولتى دخالت و اشخاص مورد اعتماد خود را نامزد مى كردند و گاهى هم با فشار آنها را مصدر شغل هاى حساس مى نمودند.
آيت الله كاشانى كه شايد بتوان گفت از مقتدر ترين رهبران مذهبى از زمان مدرس تا امام خمينى (ره) بود، بيش از همه انتظار داشت توصيه هاى او اجرا شود. ولى مصدق با حفظ استقلال خود زيربار نمى رفت و مقاومت مى كرد.
پس از رويداد سى ام تير و معرفى كابينه مصدق، آيت الله كاشانى كه كمك شايان و بسيار موثرى در حمايت از مصدق و بسيج مردم كرده بود و انتظار داشت چند نفرى را در كابينه جديد داشته باشد، از مصدق سخت ناراحت شد و به وى نوشت كه اگر رفتارش تغيير نيابد از شهر يا كشور خارج خواهد شد. در واقع كاشانى تهديد كرده بود كه پشت مصدق را خالى خواهد كرد. دكتر مصدق در پاسخ نوشت: «... بنده صراحتاً عرض مى كنم كه تاكنون در امور اصلاحى عملى نشده و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتى بشود، بايد از مداخله در امور خوددارى فرمايند، خاصه اينكه هيچ گونه اصلاحى ممكن نيست مگر اين كه متصدى مطلقاً در كار خود آزاد باشد، اگر با اين رويه موافقند بنده هم افتخار خدمتگزارى را خواهم داشت، والا چرا حضرت عالى از شهر خارج شويد، اجازه فرمائيد بنده از مداخله در امور خوددارى كنم...»
از طرف ديگر برخى از سران لشگرى و كشورى با پشتيبانى و برنامه ريزى سفارت انگلستان مشغول توطئه براى كودتا و براندازى دولت دكتر مصدق بودند. برخى از سران اين توطئه سرلشگر زاهدى، سرلشگر حجازى، سرتيپ آريانا، سيد ضياءالدين طباطبايى، اميراسد الله علم (وزير دربار)، سناتور خواجه نورى و برادران رشيديان بودند. ولى مشكل مصدق علاوه بر اينها معضل اقتصادى دولتى بود كه لنگر خود را از اقيانوس نفت كشيده بود و در تلاطم مواج آن با خطرات بى شمارى كه برخاسته از كاهش عايدات دولت بود دست و پنجه نرم مى كرد.
در همين زمان، عوامل انگليس براى ضربه زدن به جبهه انقلابيون، نقشه ترور شخصيتى كاشانى را اجرا كرد و تبليغات وسيعى عليه او به راه انداخت و ضمن ايجاد شكاف بين او و مصدق، خانه كاشانى را با مواد آتش زا، چوب و سنگ مورد حمله قرار دادند.
نهايتاً در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرلشگر زاهدى به كمك آمريكا كودتا كرد و دولت ملى و مردمى مصدق را كه از درون با مشكل مواجه بود سرنگون كرد.
زاهدى پس از به قدرت رسيدن، امينى را به منظور امضاى قراردادى با كنسرسيوم نفتى متشكل از كمپانى هاى نفتى انگليس، آمريكا، هلند و فرانسه تعيين نمود.
در سال ۱۳۳۴ ش. شاه براى اينكه در پيوستن به پيمان «سنتو» مشكلى از جانب كاشانى نداشته باشد، ترتيبى داد تا در دى ماه او را به بهانه شركت در ترور رزم آرا دستگير و روانه زندان كنند.
آنگاه وى را به پاى ميز محاكمه كشانيدند ولى به موجب اعتراض يكپارچه روحانيت، به ويژه آيت الله بروجردى به ناچار پس از مدتى آزادش كردند.
سرانجام كاشانى در ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ چشم از جهان فروبست و پيكرش بين مزار حضرت عبدالعظيم و امامزاده حمزه به خاك سپرده شد.
منابع:
- روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملى شدن صنعت نفت.
- جبهه ملى ايران از پيدايش تا كودتاى ۲۸ مرداد.
او در جوانى در نهضت مشروطه مشاور آيت الله آخوندخراسانى از رهبران مذهبى نهضت بود و ايشان را در تصميم گيرى و تنظيم اعلاميه ها يارى مى داد. در جنگ جهانى اول كه نيروهاى بريتانيايى برخى از شهرهاى عراق از جمله «فاو» و «بصره» را اشغال كرده بودند وارد عرصه مبارزات مسلحانه عليه آنها شد كه نهايتاً مردم و مبارزان توانستند به كمك دولت عثمانى نيروهاى انگليسى را در منطقه «كوت العماره» زمين گير و وادار به تسليم كنند.
وى در انقلاب ۱۹۲۰ عراق نقش بسزايى را برعهده گرفت. آيت الله كاشانى به منظور آماده كردن مردم و سران عشاير براى مبارزه با سلطه استعمار از نجف به كاظمين رفت و توانست حمايت و يارى علمايى چون آيت الله ميرزامحمدتقى شيرازى و شيخ الشريعه اصفهانى را پشتوانه راه خود سازد.
پس از آنكه راه هاى مسالمت آميز براى استقلال عراق به نتيجه نرسيد. آيت الله كاشانى عده اى از علماى حوزه، بزرگان عشاير و سران عرب را در پانزدهم شعبان سال ۱۳۳۸ق به منزل خود در كربلا فراخواند. آنها مسئله قيام مسلحانه عليه نيروهاى استعمار انگليس را بررسى كردند و تصميم به شروع مبارزه گرفتند.
با آغاز اين قيام آيت الله كاشانى فتواى جهاد را از آيت الله شيرازى گرفت و قيام در سراسر عراق فراگير شد و بعضى از شهرها و مناطق به دست مسلمانان آزاد شد.
با شكست انقلاب عراق ايشان براى در امان ماندن از كينه استعمار كهن وارد قم و از آنجا در سى ام بهمن ۱۲۹۹ وارد تهران شد.
آيت الله كاشانى پس از بازگشت به ايران باز هم از سياست كناره نگرفت. در مجلس شوراى ملى نماينده شد. در مجلسى كه براى انقراض قاجار و پادشاهى رضاخان تصميم مى گرفت حضور داشت. در اين مجلس تنها چند نفر از جمله دكتر مصدق با اين كار مخالفت كردند كه آيت الله كاشانى جزء آنها نبود.
با شروع جنگ جهانى دوم و اشغال ايران توسط نيروهاى متفقين، استعمار بريتانيا با شايع كردن همكارى آيت الله كاشانى با آلمانى ها تصميم به دستگيرى ايشان گرفت. در خرداد ۱۳۲۲ چند افسر انگليسى براى دستگيرى آيت الله كاشانى به منزل ايشان هجوم بردند اما بر اثر هوشيارى اطرافيان آنها نتوانستند وى را دستگير كنند.
كاشانى به مدت يك سال مخفيانه به مبارزه ادامه داد تا اينكه ماموران انگليسى در هنگام انتخابات مجلس چهاردهم از محل اقامتش (امامزاده قاسم شميران) با خبر شدند و با وجود اينكه وى به عنوان يكى از نمايندگان مردم تهران برگزيده شده بود او را دستگير و نامش را از فهرست نمايندگان حذف كردند.
او ابتدا به زندان روس ها در رشت فرستاده شد و پس از چندى به زندان انگليسى ها در اراك و سپس به زندان كرمانشاه منتقل شد و سرانجام پس از ۱۶ ماه تحمل زندان در ۲۴ مرداد ۱۳۲۴ آزاد شد.
در انتخابات دوره پانزدهم مجلس، قوام السلطنه، نخست وزير وقت ايران درصدد بود تا اين مجلس را به طور فرمايشى تشكيل دهد اما با مخالفت آيت الله كاشانى مواجه شد. كاشانى پس از سخنرانى در تهران، عازم مشهد شد و در شهرهاى مسيرش، مردم را از وابسته بودن قوام به انگليس و دخالت او در انتخابات آگاه مى كرد. قوام نهايتاً ايشان را در تيرماه ۱۳۲۵ در بين راه شاهرود- مشهد دستگير و به بهجت آباد قزوين تبعيد كرد.
ايشان پس از يك سال تبعيد با فشار مردم و روحانيون مجدداً در ۲۱ خرداد ۱۳۲۶ آزاد و به تهران برگشت. پس از قوام اين بار عبدالحسين هژيربود كه به دستور شاه بر كرسى نخست وزيرى تكيه مى زد. كاشانى از وابستگى هژير به انگليس اطلاع داشت به همين دليل مردم را در روز گرفتن راى اعتماد هژير به راهپيمايى در مقابل مجلس دعوت كرد. در اين راهپيمايى عده اى از مردم در درگيرى با نيرو هاى رژيم شاه به شهادت رسيدند.
مخالفت هاى كاشانى سبب گشت تا در آستانه تشكيل مجلس موسسان براى تغيير قانون اساسى، او را از ايران به بهانه دست داشتن در ترور شاه به دست فخرايى در پانزدهم بهمن ۱۳۲۷ به دستور هژير به لبنان تبعيد كنند.
هژير نيز نهايتاً توسط سيدحسين امامى از اعضاى فدائيان اسلام كه شاهد تعويض صندوق ها و تقلب در انتخابات دوره شانزدهم به دست هژير بود ترور شد و منصورالملك جانشين وى گرديد.
نمايشنامه مضحك مجلس موسسان ظاهراً راه را براى به تصويب رسانيدن لايحه الحاقى نفت هموار كرده بود اما مخالفت سيدابوالحسن حائرى زاده، دكتر مظفر بقايى كرمانى و حسين مكى در مجلس پانزدهم اين نقشه را بر هم زد.
منصورالملك با فرستادن تلگراف از آيت الله كاشانى عذرخواهى كرد و خواستار بازگشت ايشان به وطن شد. بازگشت آيت الله كاشانى مصادف شد با انتخابات دوره شانزدهم. نمايندگان اقليت مجلس پانزدهم كه از مقبوليتى عام برخوردار بودند با پيشكسوت خوش نام و با سابقه خود يعنى دكتر محمد مصدق به ميدان انتخابات آمدند و در همين اثناء سازمان جبهه ملى را بنياد نهادند.
مجلس شانزدهم كه مهمترين برنامه كارى اش تعيين تكليف لايحه الحاقى نفت بود كار خود را آغاز كرد و اقليت جبهه ملى به رهبرى دكتر مصدق، مردانه براى استيفاى حقوق ملت به مبارزه پرداختند و آيت الله كاشانى با دعوت مردم به تظاهرات خيابانى و ميتينگ هاى پياپى اين اقليت را مورد حمايت قرار مى داد.
يكى از فرازهاى برجسته تاريخ نهضت ملى البته قبل از ملى شدن نفت درست در اين مقطع شكل گرفت. دكتر مصدق در يكى از نخستين جلسات مجلس، پيام معروف كاشانى داير بر اعتراض به تبعيد غيرقانونى اش را اينچنين خواند [... به اين مناسبت اجانب بهترين و موثرترين وسايل پيشرفت مقاصد شوم خود را در علم كردن يك فرد مطلق العنان مى دانند كه به دست او مشروطيت و دموكراسى را تعطيل و به حقوقى كه شرع و قانون براى مردم واجب و محترم شناخته پشت پا زده و اغراض فاسده خود را بر مردمى كه از نعمت آزادى محروم شده اند تحميل نمايند و...]
پس از اين نطق بود كه پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور عنوان گرديد. به محض عنوان شدن اين پيشنهاد آيت الله كاشانى طى اعلاميه اى ملى شدن صنايع نفت را تكليف دينى و وطنى ملت ايران اعلام كرد و به دنبال كاشانى آيت الله سيدمحمدتقى خوانسارى، آيت الله بهاء الدين محلاتى، آيت الله شاهرودى، حجت الاسلام حاج سيدمحمود روحانى قمى و عده اى ديگر از علما و مراجع، با صدور فتاوى خود ضمن حمايت از كاشانى نظر ايشان را در مورد ملى شدن صنعت نفت مورد تائيد قرار دادند. آيت الله خوانسارى در پايان اعلاميه خود نوشت: «با اينكه مثل حضرت مستطاب آيت الله كاشانى دامت بركاته كه مجتهدى عادل، باشهامت، دلسوز و فداكار براى مصالح دين و دنياى مردم اند با اين همه جديت ترغيب و تحريض مردم را بيدار مى كنند ديگر مجال عذرى براى كسى باقى نمى ماند...»
رزم آرا آخرين تير تركش شاه و استعمار انگليس براى سركوب نهضت مردمى نفت بود. سپهبد رزم آرا به منظور تمديد و توسعه امتياز نفت جنوب (قرارداد گس- گلشائيان) در پنجم تيرماه ۱۳۲۹به مقام نخست وزيرى منصوب گرديد.
مردم تهران به دعوت آيت الله كاشانى و براى اظهار مخالفت با دولت او در ميدان بهارستان گردآمدند كه نهايتاً مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. رزم آرا و وزير دارايى اش با صراحت در مجلس، انديشه ملى شدن صنعت نفت را با اين بيان كه «ما لولهنگ هم نمى توانيم بسازيم!» به باد استهزا و تمسخر گرفتند. دولت رزم آرا مى خواست با بستن قرارداد گس- گلشائيان ۳۰ ميليون ليره وام بگيرد در آن شرايط آيت الله كاشانى به محض صدور فرمان نخست وزيرى رزم آرا طى اعلاميه اى كه توسط دكتر مصدق در جلسه علنى مجلس قرائت شد نوشت: «به تبعيت از افكار عامه مسلمين ناچارم مخالفت شديد و قطعى خود را با حكومتى كه برخلاف افكار عمومى و به كمك بيگانگان و تحريك و تشبث آنان مى خواهد زمام امور را در دست بگيرد اظهار كنم و عموم مردم را براى مقاومت در مقابل اين بلاى عظيم كه جامعه اسلاميت و ايرانيت را به فناى عاجل رهسپار خواهد كرد دعوت مى نمايم.» كاشانى سپس با خبرنگاران داخلى و خارجى مصاحبه هايى تشكيل داد و طى آن ضمن اعلام دلايل مخالفت خود با حكومت رزم آرا قصد وام گرفتن دولت از شركت سابق نفت را كه به وسيله دكتر بقايى در مجلس افشا گرديده بود مخالف قانون اساسى دانست.
شاه مى دانست كه به علت مخالفت دكتر مصدق و جبهه ملى رزم آرا هرگز راى تمايل مجلس را كسب نخواهد كرد، بنابراين خشم ملت و مجلس را به جان خريد و با انتصاب مستقيم نخست وزير، سنت پارلمانى را شكست. خبر ناگهانى نخست وزيرى رزم آرا همه را غافلگير كرد. دكتر مصدق در جلسه پنجم تيرماه مجلس در اين باره گفت: «... بنده مخالف هستم كه يك رئيس ستاد ارتش رئيس الوزرا بشود. من با او دوست هستم، ولى من مخالف هستم كسى كه نه معلومات و سابقه سياسى و نه وجهه ملى، چه عرض كنم و نه معلومات حقوقى دارد، با شنل و چماق و چكمه اش بيايد اينجا نخست وزير بشود بگوييد من مى ترسم، مگر من مى ترسم؟ آن كسى كه از جانش نترسد از هيچ كس نمى ترسد...»
دكتر مصدق سپس درباره خصايص دولت هاى ديكتاتورى و مخالفت جبهه ملى با نخست وزيرى رزم آرا سخن گفت: «... من و تمام رفقايم به يكديگر قول شرف داده ايم و در اين جلسه به ملت قول مى دهيم كه تا جان در بدن داريم و تا وداج و سبات ما را قطع نكرده اند، با هر حكومت انفرادى كه مى دانيم پس از آن، حكومت انفرادى زنگ زده ديگرى برقرار مى شود... قوياً مخالفت مى كنيم...» رزم آرا با وجود مخالفت شديد نمايندگان بالاخره هيات دولت را معرفى و رئوس برنامه دولت را اعلام كرد. وقتى نخست وزير و هيات دولت مجلس را ترك مى كردند، دكتر مصدق خطاب به آنها گفت: «برويد گم شويد، در را ببنديد كه ديگر نياييد.»
در روز ۱۳ تير ۱۳۲۹ رزم آرا با اخذ ۹۳ راى از ۱۰۷ نماينده حاضر در جلسه از مجلس راى اعتماد گرفت. فقط اعضاى جبهه ملى جرأت كردند به او راى مخالف بدهند.
انگلستان بر رزم آرا فشار مى آورد كه «ناسيوناليست هاى افراطى» جبهه ملى مجلس را تحت كنترل خود درآورد. از سوى ديگر حزب توده كه مى دانست با ملى شدن نفت ايران و كوتاه شدن دست انگلستان، شوروى هم از تسلط به نفت شمال محروم خواهد شد، مبارزه شديدى را عليه جبهه ملى و ملى شدن نفت آغاز كرد.
در مطبوعات جهان مطالب زيادى درباره بحران نفت ايران نوشته مى شد و معلوم بود هر دو دولت آمريكا و انگلستان كوشش دارند شركت نفت ايران و انگليس را حفظ و حمايت كنند. روزنامه هاى ايران هم نوشته هاى جرايد خارجى را نقل مى كردند، از جمله پيشنهاد اين شراكت ۵۰ درصد- ۵۰ درصد شركت نفت به رزم آرا و پرداخت پنج ميليون ليره وام به ايران.
در روز چهاردهم اسفند ،۱۳۲۹ سفير انگلستان در ايران «سر فرانسيس شپرد» كه از پنهان نگه داشته شدن پيشنهاد انگلستان مبنى بر شراكت ۵۰-۵۰ با ايران به خشم آمده بود، در نامه اى به رزم آرا نوشت: «هيچ كدام از اقدامات، چه راجع به نفت و چه راجع به وام، به آگاهى مردم نرسيده است و اجازه داده شده در افكار عمومى نسبت به شركت شرايط خصمانه ايجاد شود كه متوجه بريتانيا بشود و دولت ايران هيچ اقدامى براى جلوگيرى از اين وضع نكرده است...»
در روز ۱۲ اسفند ۱۳۲۹ ايران شاهد تظاهرات بزرگى از طرف جمعيت فدائيان اسلام و جبهه ملى در مسجد شاه بود. اين بار نيز قدرت نفوذ روحانيونى چون آيت الله كاشانى و جبهه ملى به رهبرى دكتر مصدق در دعوت از مردم بر همگان مشخص گرديد. در اين تظاهرات پرشور اعمال رزم آرا تقبيح و ضرورت ملى شدن صنعت نفت تاكيد شد.
در همان روز، رزم آرا در جلسه كميسيون نفت شركت كرد. رزم آرا در اين جلسه گزارشى را از متخصصان صنعت نفت ارائه كرد كه خلاصه آن اين بود كه ما توان اداره اين صنعت را نداريم و ملى كردن آن به زيان ملت و كشور خواهد بود.
در روز ۱۶ اسفند ،۱۳۲۹ سپهبد رزم آرا نخست وزير وقت ايران كه براى شركت در ختم آيت الله فيض به مسجد شاه رفته بود، توسط خليل طهماسبى عضو جمعيت فدائيان اسلام، هدف سه گلوله قرار گرفت و كشته شد. خليل در اين ماجرا بازداشت شد. طهماسبى در بازجويى گفت كه چون رزم آرا خائن بود، او را كشته است. ولى گفته مى شود كه يك استوار ارتش نيز همزمان با طهماسبى و مستقل از او به سوى رزم آرا شليك كرده و او را كشته است. آيت الله كاشانى در مصاحبه با خبرنگاران خارجى قتل رزم آرا را واجب اعلام كرد و گفت خليل طهماسبى منجى ملت ايران است.
در همان روز اعضاى جبهه ملى در تظاهرات بزرگى كه به مناسبت كشته شدن رزم آرا در ميدان بهارستان برگزار شده بود، شركت كردند. ساعتى بعد آيت الله كاشانى، محمود نريمان، دكتر مظفر بقايى و حسين مكى در رابطه با كشته شدن رزم آرا بازداشت شدند.
در روز ۱۸ اسفند ،۱۳۲۹ مجلس به نخست وزيرى حسين علاء راى تمايل داد. در همان روز تظاهرات بزرگى به دعوت آيت الله كاشانى و جبهه ملى در ميدان بهارستان به طرفدارى از ملى شدن صنعت نفت برپا شد.
در ۲۲ اسفند ،۱۳۲۹ در جلسه علنى مجلس شوراى ملى پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت با قيد دو فوريت مطرح شد و دكتر مصدق طى سخنرانى پرشورى درباره تاريخچه و ضرورت ملى شدن صنعت نفت در ايران گفت: «... به شما اى نمايندگان مجلس شانزدهم واجب است كه گزارش كميسيون نفت را بدون فوت وقت كه ممكن است از كيسه ملت ايران برود و ديگر شما موقعى به دست نياوريد كه به اين خدمت بزرگ ملى مفتخر و موفق شويد، تصويب كنيد و...» در روز ۲۳ اسفند، سفارت انگلستان يادداشتى به دولت ايران داد و به تصويب پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت در كميسيون نفت مجلس اعتراض كرد و تذكر داد كه حسن هم جوارى ايجاب مى كند كه قرارداد نفت فسخ نشود. در جلسه علنى روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شوراى ملى، سرانجام لايحه ملى شدن صنعت نفت به اتفاق آرا به تصويب رسيد. آن روز پس از تصويب لايحه، تماشاچيان در مجلس غرق در شادى شدند و همه نمايندگان را غرق در بوسه كردند. آن شب در تهران و همه شهرهاى ايران مردم چراغانى و تظاهرات و شادى كردند.
در روز ۲۹ اسفند ،۱۳۲۹ مجلس سنا هم اين مصوبه مجلس شوراى ملى را تصويب كرد. همان روز شاه هم قانون ملى شدن صنعت نفت را توشيح كرد.
پس از رزم آرا حسين علاء به نخست وزيرى رسيد. نخست وزيرى علاء مصادف شد با اعتراض دولت انگليس كه تهديد به شكايت به ديوان دادرسى بين المللى كرده بود و همچنين اعتصاب كارگران صنعت نفت در خوزستان شروع شده بود. در همين حين محمدرضا آشتيانى زاده به حسين علاء و كابينه او حمله كرد و گفت: «... هم انتخاب آقاى علاء به رياست وزرا و هم انتخاب تقى زاده به رياست سنا، هر دو حكايت دارد كه صنعت نفت در ايران واقعاً ملى خواهد شد... فقط وجود امضاكننده قرارداد ۱۹۳۳ در راس سنا و شريك جرم او در راس دولت و بازيگر قرارداد در هيات دولت، اين شبهه را در هر وطن پرستى ايجاد مى كند كه اگر واقعاً بايد حقوق ملت ايران استيفا شود، اين اشخاص در اين پست هاى حساس چه مى كنند؟»
نهايتاً علاء به دليل فشارهاى بيرونى و درونى ناچار به استعفا شد. پس از استعفاى حسين علاء جمال امامى، بازيگردان و سردمدار اكثريت مجلس، با سوءنيت و به گمان آنكه پيشنهادش را نخواهند پذيرفت و در نتيجه زبان جبهه ملى در آ ينده كوتاه خواهد شد از دكتر مصدق خواست تا رياست دولت را به عهده بگيرد.
آيت الله كاشانى كه مى دانست انگلستان، شاه را واداشته است تا پس از كابينه چند روزه حسين علاء، كارگزار كهنه كار سياست انگلستان سيدضياءالدين طباطبايى را سر كار بياورد و پيشنهاد جمال امامى با زرنگى و سوءنيت و تنها براى بيرون كشيدن واژه «نه» از دهان دكتر مصدق عنوان شده است، آن شب تا ديرگاه بيدار ماند.
وى با نگرانى ابتدا با شيوه اى صريح و قاطع كه خاص خودش بود، سيدضياء را با تلفن از پذيرفتن پست نخست وزيرى بر حذر داشت. آنگاه با دكتر مصدق با تلفن به گفت وگو پرداخت و تا وى را كه مردد بود و ترديد خود را صادقانه با كاشانى در ميان گذاشته بود، به پذيرفتن مقام نخست وزيرى متقاعد نساخت، خواب به چشمش راه نيافت و آسوده نشد.
بدين وسيله دكتر مصدق به اصرار آيت الله كاشانى و حمايت مردم به نخست وزيرى رسيد. اكثر روحانيت آن زمان به رهبرى آيت الله كاشانى با اعلام اينكه مصدق مورد وثوق همگان است او را مورد حمايت خود قرار دادند.
همچنين كاشانى تاكيد كرد كه در انتخاب هيات وزيران هيچ توصيه و مداخله اى نخواهد داشت و دولت مصدق را مورد حمايت بى دريغ خود قرار خواهد داد.
دولت دكتر مصدق با مشكلات و دشوارى هايى چون اعمال نفوذ انگليس در داخل و خارج مجلس و از سوى ديگر مخالفت، كارشكنى، دشمنى و نفاق افكنى به همه اشكال ممكن روبه رو بود. در اين مقطع حمايت كاشانى از دولت مصدق از هجمه هاى دشمنانش كاست. حمايت كاشانى از دولت مصدق به شكل ميتينگ ها و برگزارى تظاهرات ادامه يافت.
زمانى كه دولت انگليس دكتر مصدق را به مداخله نظامى تهديد كرد، آيت الله كاشانى بى پرده سخن از اعلام جهاد به ميان آورد و از ديگر كشورهاى اسلامى خواست تا در صورت حمله انگلستان، مسلمانان ايران را به حكم وظيفه دينى يارى دهند.
انعكاس اين تهديد آيت الله كاشانى سراسر جهان را فراگرفت. در غرب روزنامه اروپايى لوموند، ضمن گزارش مفصل، با استفاده از آرشيو وزارتخانه انگلستان، به شرح مختصر زندگانى كاشانى مى پردازد و وى را در تشيع هم تراز پاپ در مسيحيت مى شمارد و اهميت اعلام احتمالى جهاد را، از سوى وى بيان مى دارد.
از طرف ديگر راديوى ماكو اعلام كرد كه در صورت اعلام جهاد از سوى آيت الله كاشانى هيچ نيرويى نمى تواند سى ميليون مسلمان شوروى را از انجام وظيفه دينى خود باز دارد.
اين عكس العمل آيت الله كاشانى در مقابل تهديد به گسيل داشتن چهار هزار چتر باز و حركت ناوهاى جنگى به طرف سواحل ايران صورت گرفت و كاشانى در جواب علاوه بر اعلام جهاد گفت: اگر انگليسى ها به خاك ايران تجاوز كنند، خوزستان را براى آنها به جهنم تبديل مى كنيم.
در نتيجه انگليس موقعيت را براى دخالت نظامى مناسب نديد و با همكارى آمريكا به محاصره اقتصادى ايران دست زد.
هنگامى كه دولت مصدق براى تامين كمبود بودجه دولت، اقدام به پخش اوراق قرضه كرد، آيت الله كاشانى مردم را به يارى دولت فراخواند و خريد اوراق قرضه را بر همه واجب كرد.
در زمانى كه گفت وگوهاى دكتر مصدق با هيات هايى كه براى حل مسئله نفت به ايران مى آمدند، به بدخواهان و به اصطلاح آن روز به «توده _ نفتى ها» فرصتى مى داد تا با متهم كردن دولت به سازشكارى، در صف واحد مردم ايران تفرقه بيندازد، كاشانى مردم را از نقشه بيگانگان آگاه و به حفظ يگانگى تشويق مى كرد.
وى به عنوان مثال در يكى از اين پيام ها، كه به وسيله آقاى كشاورز صدر در مجلس قرائت شد، نوشت: ... مليون ايران و جبهه ملى و دكتر مصدق از آمال ملت ايران به خوبى مطلع هستند و قدمى از آنچه ملت مى خواهد فراتر نگذاشته و نخواهند گذاشت. چنانكه در تمام اقداماتى كه به عمل آمده صريحاً به شركت سابق گفته و نوشته اند كه هيچ گونه سازش يا مذاكره جز در حدود قوانين ملى شدن صنعت نفت و اجراى آن صورت پذير نيست. رجاء واثق دارم كه ملت مسلمان ما تا وصول به هدف، فتورى به خود راه نخواهند داد و مخصوصاً از هرگونه تفرقه و اختلاف خوددارى خواهند كرد.
هنگامى كه حزب توده كارگران خوزستان را به اعتصاب واداشتند آيت الله كاشانى طى اعلاميه اى خطاب به اعتصاب كنندگان خوزستان، آنان را از تحريك هاى دشمنان آگاه و به شكستن اعتصاب و حفظ يگانگى وادار ساخت.
در روز بيست و سوم تيرماه ۱۳۳۰ عده اى از دشمنان دولت مصدق به منظور ايجاد نارضايتى و تضعيف دولت وى ميان دسته اى از مردم و مامورين انتظامى برخوردى پيش آوردند كه منجر به كشته شدن عده اى از مردم بى گناه شد.
كاشانى طى اعلاميه اى كه در برابر جمعيت انبوهى در مسجد شاه قرائت گرديد اين گونه از دكتر مصدق حمايت كرد. «من با اطلاع و اعتقاد كامل اعلام مى كنم كه نه تنها آقاى مصدق السلطنه از اين ماجرا بى اطلاع بوده اند بلكه بى نهايت از ريختن خون بى گناهان متاثر و ناراحت شده و تصميم دارند با نهايت جديت كيفيت وقوع اين حادثه خونين را روشن و محركين وعاملين اين فاجعه را به مجازات برسانند و...»
پس از اين ماجرا قيام ملى سى ام تير روى داد. دكتر مصدق، در آخرين هفته تيرماه ،۱۳۳۱ بر سر اختلافى كه با شاه در مورد گرفتن سمت وزارت جنگ پيدا كرده بود استعفاى خود را به شاه تسليم داشت و شاه بى درنگ فرمان نخست وزيرى قوام السلطنه را صادر كرد.
چنان كه آيت الله كاشانى و بيشتر سران جبهه ملى همانند مردم ايران، هنگامى از جريان امر آگاه شدند كه راديو، با رجزخوانى هاى خاص قوام، كار ارعاب مردم بهت زده را آغاز كرد و تانك ها و سرنيزه ها را در مراكز حساس شهرها و به ويژه در ميدان بهارستان مستقر كرد. با تغيير اوضاع به اين صورت، كاشانى مردم را طى اعلاميه اى اين گونه به مبارزه دعوت كرد. «بر عموم مردم برادران مسلمان من لازم است كه در اين جهاد اكبر كمر همت محكم بربسته و براى آخرين مرتبه به صاحبان سياست استعمارى ثابت كنند كه تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است...»
آيت الله كاشانى آنگاه با دعوت خبرنگاران داخلى و خارجى مصاحبه اى تشكيل داد و طى آن سوگند ياد كرد كه اگر قوام نرود اعلام جهاد خواهد نمود و شخصاً كفن پوشيده مردم را همراهى خواهد كرد.
بدين وسيله مردم براى جهاد به خيابان ها ريختند و ماموران قوام با گلوله و سرنيزه آنان را به خاك و خون كشيدند و سرلشگر وثوق فرمانده ژاندارمرى، كفن پوشان كرمانشاه، همدان و قزوين را كه براى پيوستن به مبارزان تهرانى آمده بودند در كاروانسراى سنگى به گلوله بست و سرنيزه از رسيدن آنان به تهران جلوگيرى كرد.
شاه كه پيروزى به دست آمده را در خطر مى ديد، در روز ۲۸ تيرماه حسين علاء وزير دربار خويش را به خانه كاشانى فرستاد تا وى را به سكوت وادار كند.
كاشانى با تندى به وزير دربار گفت به اعليحضرت بگوييد كه اگر بى درنگ مصدق بر سر كار بازنگردد شخصاً به خيابان خواهد رفت و مبارزه مردم را مستقيماً متوجه دربار خواهد كرد.
پس از حسين علاء، حسن ارسنجانى كارگزار قوام السلطنه به خانه كاشانى رفت و از سوى قوام پيام برد كه جناب اشرف انتخاب شش وزير را دراختيار حضرت آيت الله مى گذارند و در برابر، تنها تقاضاى خوددارى از برانگيختن مردم را دارند. كاشانى آن روز، ارسنجانى را نيز همچون علاء با پاسخى تند و قاطع و گزنده بيرون راند و در روز بعد نامه زير را به وزير دربار نوشت: «جناب آقاى علاء دام ظله، عرض مى شود، ديروز بعد از شما ارسنجانى از جناب قوام السلطنه آمد و گفت به شرط سكوت من، قوام انتخاب شش وزيرش را دراختيار من مى گذارد. همان طور كه حضورى عرض كردم به عرض اعليحضرت برسانيد اگر در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا اقدام نفرمايند دهانه تيز انقلاب را با جلودارى شخص خودم متوجه دربار خواهم كرد. در انتظار اقدامات مجدانه شما والسلام سيد ابوالقاسم كاشانى.»
مردم به خيابان ها آمدند و پس از ۵ روز دكتر مصدق دوباره به نخست وزيرى رسيد و سرلشگر وثوق را به عنوان معاون وزارت جنگ به همكارى خويش برگزيد. دولت جديد دكتر مصدق در شرايطى روى كار آمده بود كه مصدق قبل از استعفاى خود قانون خلع يد را در مجلس گذرانده بود.
مهمترين لايحه مجلس هفدهم، لايحه اختيارات دكتر مصدق بود كه در جلسه نهم مرداد با قيد دو فوريت مطرح شد كه در آن آمده بود: «به دكتر مصدق نخست وزير اختيار داده مى شود كه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت ۶ ماه لوايحى را كه براى اجراى مواد ۹گانه برنامه دولت ضرورى است و در جلسه هفتم مرداد ۱۳۳۱ مجلس شوراى ملى تصويب شده است، تهيه نموده و پس از آزمايش، آنها را تقديم مجلس كند و تا موقعى كه تكليف آنها در مجلسين معين نشده، لازم الاجرا مى باشد.»
با وجود اينكه بسيارى از نمايندگان، از جمله برخى اعضاى فراكسيون نهضت ملى، با لايحه اختيارات مخالف بودند، قيد دو فوريت لايحه در همان جلسه تصويب شد. مخالفان اين لايحه كه هنوز مرعوب قيام ۳۰ تير بودند، از ترس افكار عمومى ساكت ماندند، ولى در ماه هاى بعد مخالفت ها آشكار شد. در جلسه ۱۶ مرداد ،۱۳۳۱ استعفاى امام جمعه از رياست مجلس قرائت و براى تعيين رئيس جديد مجلس راى گيرى شد.
نمايندگان مخالف مصدق، برخلاف انتظار آيت الله كاشانى را كه عملاً در جناح مصدق قرار داشت، نامزد رياست مجلس كردند.
اعضاى فراكسيون نهضت ملى كه ابتدا نتوانسته بودند روى نامزد خاصى توافق كنند، بالاخره دكتر عبدالله معظمى را برگزيدند. در هنگام راى گيرى آيت الله كاشانى ۴۷ راى و دكتر معظمى ۱۰ راى از ۶۷ راى را آورد. از ۳۲ نفر نماينده فراكسيون جبهه ملى، فقط ۱۰ نفر به نامزد فراكسيون خود راى مثبت داده بودند. اين نخستين شكاف در جبهه ملى بود.
آيت الله كاشانى كه هيچ گاه به مجلس نمى آمد، به رغم ميل خود رياست مجلس را پذيرفت. آيت الله كاشانى در نخستين جلسه غيررسمى مجلس كه با حضور همه نمايندگان در منزلش تشكيل شد، پس از نصيحت نمايندگان به رعايت صلاح ملت و مملكت و امتناع از خودخواهى و با وجود حمايت از دكتر مصدق، ناخرسندى خود را از «اختيارات» مصدق نشان داد و گفت: «... دولت ولو اينكه اختيارات گرفته و اميدوارم كامياب شود، ولى بايد از كمك آقايان نمايندگان برخوردار باشد و شما بايد او را كمك و مساعدت كنيد، چون اين دولت مال خود شما است و شما از اين دولت و هر دو از ملت هستيد و...»
در جلسه ديگرى در روز اول مهر ماه ،۱۳۳۱ سه هفته پس از اينكه دكتر مصدق پيشنهاد جديد مشترك انگلستان و آمريكا معروف به پيشنهاد «چرچيل- ترومن» درباره حل مسئله نفت را كه با اين جمله «... من شرم دارم اين پيشنهاد را بخوانم تا چه رسد به قبول آن...» رد كرده بود، آيت الله كاشانى گفت: «... عقيده من اين است كه بايد همه از دكتر مصدق تائيد و حمايت كنند و فكر صحيح به او بدهند چون امروز مملكت در خطر است...»
آن روزها براى مصدق روزهاى دشوارى بود. جبهه طرفداران مصدق به علت خود خواهى ها و خود بزرگ بينى ها خالى و ضعيف شد. آنچه در ظاهر باعث بحث ها و اختلاف نظرهاى عده اى شده بود، مشورت نكردن دكتر مصدق با ديگر اعضاى جبهه ملى درباره انتصابات خود بود. اين ناراحتى از آغاز نخست وزيرى مصدق وجود داشت.
مصدق در را به روى توصيه ها و روابط شخصى و خصوصى باز نمى كرد. رهبران مذهبى كشور هميشه در انتصابات دولتى دخالت و اشخاص مورد اعتماد خود را نامزد مى كردند و گاهى هم با فشار آنها را مصدر شغل هاى حساس مى نمودند.
آيت الله كاشانى كه شايد بتوان گفت از مقتدر ترين رهبران مذهبى از زمان مدرس تا امام خمينى (ره) بود، بيش از همه انتظار داشت توصيه هاى او اجرا شود. ولى مصدق با حفظ استقلال خود زيربار نمى رفت و مقاومت مى كرد.
پس از رويداد سى ام تير و معرفى كابينه مصدق، آيت الله كاشانى كه كمك شايان و بسيار موثرى در حمايت از مصدق و بسيج مردم كرده بود و انتظار داشت چند نفرى را در كابينه جديد داشته باشد، از مصدق سخت ناراحت شد و به وى نوشت كه اگر رفتارش تغيير نيابد از شهر يا كشور خارج خواهد شد. در واقع كاشانى تهديد كرده بود كه پشت مصدق را خالى خواهد كرد. دكتر مصدق در پاسخ نوشت: «... بنده صراحتاً عرض مى كنم كه تاكنون در امور اصلاحى عملى نشده و اوضاع سابق مطلقاً تغيير ننموده است و چنانچه بخواهند اصلاحاتى بشود، بايد از مداخله در امور خوددارى فرمايند، خاصه اينكه هيچ گونه اصلاحى ممكن نيست مگر اين كه متصدى مطلقاً در كار خود آزاد باشد، اگر با اين رويه موافقند بنده هم افتخار خدمتگزارى را خواهم داشت، والا چرا حضرت عالى از شهر خارج شويد، اجازه فرمائيد بنده از مداخله در امور خوددارى كنم...»
از طرف ديگر برخى از سران لشگرى و كشورى با پشتيبانى و برنامه ريزى سفارت انگلستان مشغول توطئه براى كودتا و براندازى دولت دكتر مصدق بودند. برخى از سران اين توطئه سرلشگر زاهدى، سرلشگر حجازى، سرتيپ آريانا، سيد ضياءالدين طباطبايى، اميراسد الله علم (وزير دربار)، سناتور خواجه نورى و برادران رشيديان بودند. ولى مشكل مصدق علاوه بر اينها معضل اقتصادى دولتى بود كه لنگر خود را از اقيانوس نفت كشيده بود و در تلاطم مواج آن با خطرات بى شمارى كه برخاسته از كاهش عايدات دولت بود دست و پنجه نرم مى كرد.
در همين زمان، عوامل انگليس براى ضربه زدن به جبهه انقلابيون، نقشه ترور شخصيتى كاشانى را اجرا كرد و تبليغات وسيعى عليه او به راه انداخت و ضمن ايجاد شكاف بين او و مصدق، خانه كاشانى را با مواد آتش زا، چوب و سنگ مورد حمله قرار دادند.
نهايتاً در روز ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سرلشگر زاهدى به كمك آمريكا كودتا كرد و دولت ملى و مردمى مصدق را كه از درون با مشكل مواجه بود سرنگون كرد.
زاهدى پس از به قدرت رسيدن، امينى را به منظور امضاى قراردادى با كنسرسيوم نفتى متشكل از كمپانى هاى نفتى انگليس، آمريكا، هلند و فرانسه تعيين نمود.
در سال ۱۳۳۴ ش. شاه براى اينكه در پيوستن به پيمان «سنتو» مشكلى از جانب كاشانى نداشته باشد، ترتيبى داد تا در دى ماه او را به بهانه شركت در ترور رزم آرا دستگير و روانه زندان كنند.
آنگاه وى را به پاى ميز محاكمه كشانيدند ولى به موجب اعتراض يكپارچه روحانيت، به ويژه آيت الله بروجردى به ناچار پس از مدتى آزادش كردند.
سرانجام كاشانى در ۲۳ اسفند ۱۳۴۰ چشم از جهان فروبست و پيكرش بين مزار حضرت عبدالعظيم و امامزاده حمزه به خاك سپرده شد.
منابع:
- روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملى شدن صنعت نفت.
- جبهه ملى ايران از پيدايش تا كودتاى ۲۸ مرداد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید