يكپارچگى در قدرت

آفتاب‌‌نیوز :  هيچ يك از جريانات عمده سياسى تا قبل از تابستان ۸۴ نتوانسته بودند به گونه اى يكدست و يكپارچه تمام قدرت را از آن خود كنند. اما محافظه كاران براى نخستين بار موفق شده اند تا حاكميت را يكدست از آن خود سازند. در نخستين دولت پس از انقلاب مجموعه اى از جريانات ملى- مذهبى، ملى گرايان و به اصطلاح ليبرال ها بخشى از قدرت را در قالب قوه مجريه به دست آوردند. اما بيرون از دولت موقت طيف گسترده اى از نيروهاى سياسى از چپ گرفته تا محافظه كاران بخش هاى ديگر قدرت را در دست داشتند. در مقطع بعدى كه پس از اشغال سفارت و استعفاى دولت موقت به وجود آمد نيروهاى ملى و ملى- مذهبى از قدرت كنار گذارده شدند و در مقابل چپ قدرت زيادى به دست آورد. به رغم حضور پررنگ چپ در هيات دولت ميرحسين موسوى و در مرتبه بعدى در مجلس و قوه قضائيه معذلك هنوز حاكميت يكدست نشده بود.

محافظه كاران جداى از آنكه در قوه قضائيه و مجلس حضور داشتند هم در هيبت فردى و هم در قالب نهادهاى غيررسمى قدرت همچون روحانيت مبارز به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، موتلفه و غيره سهم قابل توجهى از قدرت را در دست داشتند. در اين مقطع كه پس از ترور مرحوم شهيد محمدعلى رجايى رئيس جمهور و شهيد دكتر محمدجواد باهنر نخست وزير در شهريور ۱۳۶۰ آغاز شد و تا پايان جنگ و فوت مرحوم امام خمينى در خرداد ۱۳۶۸ تداوم يافت ائتلافى از چپ و محافظه كاران شريك در قدرت بودند. دو عامل باعث مى شدند تا اين ائتلاف ناهمگون بتواند به رغم جنگ و تلاطم هاى سنگين سياسى تداوم يابد. نخست زعامت بود. امام اگرچه در موازنه قدرت جانب چپ را بيشتر داشتند اما رهبرى شان به گونه اى بود كه محافظه كاران را نيز از خود ندارند و آنان نيز حضور و نقش مهمى در حاكميت داشته باشند. عامل دوم نقش هاشمى رفسنجانى در پيشبرد امور بود. او از يك سو در مقابل تندروى هاى چپ ها مى ايستاد و هم از سويى ديگر نمى گذاشت تا محافظه كاران بتوانند بيش از قاعده برروى سياست ها و تصميمات تاثير بگذارند. جداى از استعداد و توانايى ها فردى اش به علاوه اعتبار انقلابى اش آنچه كه باعث مى شد تا هاشمى بتواند به تعبيرى نقش ريش سفيد نظام را برعهده گيرد پشتيبانى امام از وى بود. پشتيبانى اى كه بيش از هر چيز معلول نظر امام نسبت به هاشمى بود. به علاوه اعتبار و علاقه ويژه اى كه رهبر انقلاب همواره نسبت به هاشمى داشتند. مقطع سوم با فوت امام انتخاب آيت الله خامنه اى به رهبرى كشور و دور نخست رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى در تابستان سال ۶۸ آغاز گرديد. در اين مقطع «فرشته» حامى چپ ديگر از آن حمايتى نكرد و در نتيجه چپ بخش قابل توجهى از قدرت و حضورش را در حاكميت از دست داد. با كنار گذاردن چپ از حاكميت تركيب قدرت در ايران وارد مرحله تازه اى شد. به اين معنا كه دو جريان عمده قدرت را در دست گرفتند. جريان نخست محافظه كاران بودند كه پس از خروج امام و آغاز مقطع جديد، به قدرت به مراتب بيشترى از گذشته دست يافته بودند. اما به رغم افزايش قدرتشان آنان مجبور بودند كه با جريان دومى شريك شوند. اين جريان دوم ملغمه اى بود از تكنوكرات ها به زعامت هاشمى رفسنجانى. البته هيچ يك از تكنوكرات ها چهره جديدى نبودند. همگى آنان در دهه نخست انقلاب يا در ميان محافظه كاران و يا در ميان چپ فعاليت داشتند. اما علت راهيابى آنان به حلقه مديريتى هاشمى نه تعلق خاطر چپ گرايانه شان بود و نه تمايلات محافظه كارانه شان بلكه شاحض مهم گزينش آنان از سوى رئيس جديد قوه مجريه توان اجرايى، تجربه كارى، تحصيلات و سوابق مديريتى شان بود. به تعبير جامعه شناسان ساختارگرا، نوعى «تقسيم كار» يا درست تر گفته باشيم تقسيم قدرت ميان دو شريك اصلى قدرت در اين مقطع يعنى محافظه كاران و تكنوكرات ها به وجود آمد. محافظه كاران عمدتاً بر بخش هاى سياسى، فرهنگى، امنيتى و انتظامى تسلط داشتند و تكنوكرات ها متقابلاً صنايع، بيمه و بانكدارى، برنامه ريزى، كشاورزى و تجارت را در كنترل گرفتند. به علاوه محافظه كاران «فرشته» عدالت قدرتمند قوه قضائيه را نيز از آن خود كردند. در سال هاى نخست دهه هفتاد اين «شراكت» كم و بيش به گونه اى بى دردسر پيش مى رفت. اما واضح بود كه اين مدل نمى توانست چندان براى هر دو طرف مطلوب باشد. تضاد اصلى ميان دو شريك در قدرت، اقتصاد بود. هاشمى رفسنجانى با همه وجود مى توانست اقتصاد آزاد آدام اسميت را جايگزين اقتصاد دولتى ناكارآمد، فاسد و وابسته ايران نمايد. محافظه كاران نيز با همه وجود مخالف اين تز اقتصادى هاشمى بودند. اينكه چرا محافظه كاران ايران برخلاف محافظه كاران كلاسيك به جاى رفتن به سمت اقتصاد آزاد سعى مى كنند اقتصاد دولتى ورشكسته و فاسد كشور را حفظ كنند در وراى اين نوشتار قرار مى گيرد. به اين مختصر بسنده كنيم كه اگر دست دولت از سر اقتصاد ايران كوتاه شود، در آن صورت محافظه كاران از كجا مى بايستى تغذيه شوند؟ كدام صنعت، كشاورزى، توليد، صادرات و واردات در ايران برون از دولت به وجود آمده كه محافظه كاران در ايران در قالب بخش خصوصى بتوانند از طريق آن ارتزاق نمايند؟ لاعلاج و برخلاف محافظه كاران جوامع صنعتى و توسعه يافته، محافظه كاران در ايران مجبور شدند براى بقاى خود نگذارند اقتصاد از تيول دولت خارج شود. از اوايل دور دوم رياست جمهورى هاشمى، شكاف ميان دو بخش «دولت _ محور» و «اقتصاد آزاد _ محور» حاكميت روز به روز عميق تر شد. اين رويارويى به اشكال مختلف خود را نشان مى داد. از جمله ظهور «كارگزاران سازندگى» در جريان انتخابات مجلس پنجم در زمستان ۱۳۷۴. ظهور كارگزاران عملاً به معناى آن بود كه ائتلاف ميان محافظه كاران و تكنوكرات ها دارد به تدريج به بن بست مى رسد و يكى از طرفين مى بايستى كنار رود. حاجت به گفتن نيست كه در ترازوى قدرت در ايران كفه كدام طرف سنگين تر بود. محافظه كاران هر روز عرصه را بر هاشمى و همكارانش تنگ تر مى كردند. او كه در دهه نخست انقلاب عملاً مركز ثقل قدرت سياسى در كشور بود، هر روز بيش از پيش در برابر محافظه كاران عقب نشينى كرده و بخش بيشترى از اقتدار و نفوذش را به حريف واگذار مى كرد. 

انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى ايران در دوم خرداد ۱۳۷۶ در شرايطى فرامى رسيد كه محافظه كاران خود را براى تسخير كامل قدرت و يكپارچه كردن حاكميت براى نخستين بار در ايران پس از انقلاب مهيا مى كردند. از ديد آنان همه چيز براى پيروزى كامل مهيا بود. ناطق نورى كانديد اصل محافظه كاران حتى اعضاى كابينه و استانداران خود را نيز «شيرينى خورده» بود. در مقابل او عملاً حريف مطرحى وجود نداشت. «ابر و باد و مه و خورشيد و فلك» همه به گونه اى هماهنگ و منسجم در خدمت محافظه كاران درآمده بود. كانديد «اصلح» از سوى مراجع و مراكز قدرت هم تعيين شده بود و همه چيز از پيروزى محافظه كاران خبر مى داد. ميرحسين موسوى طبق معمول حاضر نشده بود وارد گود انتخابات شود و رقباى «كانديد اصلح» شامل عسگراولادى، عبدالله جاسبى و يكى دو نفر ديگر مى شد كه هر بار از باب «تكليف شرعى» يا «وظيفه ملى» در انتخابات رياست جمهورى ثبت نام مى كردند. رقيب گمنام ديگرى نيز وارد رقابت شده بود به نام سيدمحمد خاتمى كه بسيارى از مردم حتى نمى دانستند كه او چند سال پيش وزير ارشاد هاشمى رفسنجانى بوده است. كمتر از همه خود خاتمى و جمعى كه او را به رغم مخالفت و عدم تمايلش براى نامزدى به ميدان كشانده بودند تصور مى كرد شوكه در انتخابات برنده شوند. نهايت تصور آنان اين بود كه از فضاى بالنسبه آزادى كه معمولاً در ايام انتخابات به وجود مى آيد بهره بردارى كرده و عقده دلى بگشايند.همه محاسبات محافظه كاران درست بود. الا يك نكته: آنان بى رغبتى، سردى و نارضايتى مردم به مجموعه اى كه پشت سر «كانديداى اصلح» جمع شده بود را نه مى ديدند، نه آن را قبول داشتند و نه برايشان مهم يا اساساً مطرح بود. همچون مسابقه تاريخى ميان لاك پشت و خرگوش، محافظه كاران مطمئن از پيروزى، «سيد» را نه ديدند و نه حسابى برايش باز كردند. اگر نارضايتى از مجموعه «محافظه كاران را تعبير به يك آتش نماييم، آنچه كه لازم بود تا اين آتش را شعله ور سازد، وزيدن يك باد بود. آن باد نيز در هيبت اينكه خاتمى با «اينها» نيست، يا اصحاب قدرت مخالف خاتمى هستند، به تدريج وزيدن گرفت. اين تصور كه خاتمى از مجموعه حاكميت جدا است و مراكز قدرت تمايلى به پيروزى او ندارند بلكه بالعكس خواهان پيروزى ناطق نورى هستند، سبب شد تا ۲ خرداد ۷۶ به راه افتاد و ۲۰ ميليون نفر «نه» خود را به مراكز قدرت در قالب «راى» به خاتمى به نمايش گذاردند. مابقى داستان را مى دانيم. لاك پشت برنده شده بود. اما مشكل از اينجا پيش آمد كه او خود نيز باورش نمى شد و نشد كه پيروز شده. دوم خردادى ها كه به تدريج به نام اصلاح طلب معروف مى شدند حكايت كسى را پيدا كرده بودند كه منار را دزديده بودند اما چال را نكنده بودند. منار در دست، اصلاح طلبان دربه در به دنبال آن بودند كه با پيروزى شان چه كنند. جست وجوى بحثى كه هشت سال بعدى را نيز به خود اختصاص داد. مرحله چهارم تركيب قدرت در ايران اسلامى از فرداى دوم خرداد ۷۶ شكل گرفت. محافظه كاران كه هشت سال مجبور شده بودند قدرت را با هاشمى تقسيم كنند، هشت سال ديگر نيز مجبور شدند با شريك جديدى بسازند. با اين تفاوت كه اگر با هاشمى رفسنجانى يك حداقل ها و يك حريم هايى را به هر حال حفظ مى كردند، با اصلاح طلبان از همان ابتدا شمشير را از رو بستند و از هيچ تلاشى براى ناكامى آنان فروگذار نكردند. شريك جديد محافظه كاران در قدرت نيز آنقدر دچار خبط و خطا بود كه حتى اگر محافظه كاران شمشير را از رو هم نمى بستند آن مجموعه خود به اندازه كافى بى برنامه، ناهماهنگ، فاقد انسجام و رهبرى بود كه در عمل بتواند گام هاى اساسى به جلو بردارد. به رغم همه اينها شريك جديد محافظه كاران براى آنان حريف به مراتب سخت ترى از هاشمى رفسنجانى و مديران تكنوكراتش بود. اصلاح طلبان سلاحى داشتند كه هاشمى رفسنجانى هرگز در اين واحد از آن برخوردار نبود؛ حمايت مردمى، محبوبيت و استقبال مردمى از خاتمى به مثابه «فرشته» نجات و حامى اصلاح طلبان عمل مى كرد. كاريزماى اصلاح طلبان تنها مشكل يا مانع هجمه محافظه كاران بر آنان و تمام كردن كار بود. بنابراين محافظه كاران مجبور بودند باز هم صبر كنند؛ انتظارى كه چندان به طول نينجاميد. نخستين آثار و علائم بروز اخلال و ايجاد ترك در محبوبيت اصلاح طلبان در جريان انتخابات شوراها در اسفند سال ۸۱ ظاهر شد. محافظه كاران موفق شدند تا در نبردى برابر منصفانه و بدون استفاده از اهرم نظارت استصوابى و ساير مكانيسم هاى قدرت، بسيارى از شوراهاى اسلامى را فتح كنند. در شهرهاى مهمى همچون تهران، تبريز، مشهد، شيراز، اصفهان، كرمان و رشت محافظه كاران توانستند اصلاح طلبان را شكست دهند. انتخابات شوراها مى توانست زنگ خطرى براى اصلاح طلبان به شمار رود. آنان را وادار نمايد تا تجديدنظر و نگاهى منتقدانه به عملكردشان بيندازند. اما آنان همچنان مغرورانه به جلو رفته و كماكان بر حمايت مردمى دل بسته داشتند. برخلاف اصلاح طلبان، محافظه كاران پيام اصلى انتخابات شوراها در اسفند ۸۱ را گرفتند تا اينكه ستاره بخت و اقبال اصلاح طلبان رو به افول گذارده و «فرشته» مهربان و حامى آنان به نظر مى رسيد كه از آشيانه دوم خردادى ها پركشيد. دلگرم از اين پيام، آنان خود را براى دور بعدى زورآزمايى با اصلاح طلبان آماده مى كردند: انتخابات دور هفتم مجلس شوراى اسلامى در زمستان ۱۳۸۲. در جريان آن انتخابات محافظه كاران حاضر نشدند ريسك كرده و همه تخم مرغ هايشان را در سبد عدم محبوبيت اصلاح طلبان بگذارند. 

بنابراين افزون بر كاهش محبوبيت اصلاح طلبان از اهرم نظارت استصوابى نيز سعى كردند بهره گيرند. البته شمارى از محافظه كاران راديكال مخالف به كارگيرى اهرم نظارت استصوابى بودند و مطمئن از پيروزى شان . معذلك شوراى نگهبان صرف نظر از بحث هاى سياسى عمدتاً بر حسب آنچه كه آن را «وظيفه قانونى» و «تكليف شرعى» خود مى ديد عمل نموده و كسر قابل توجهى از نامزدهاى اصلاح طلب از جمله بيش از يك صد تن از نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم را از حق شركت در انتخابات محروم ساخت. پيروزى محافظه كاران در انتخابات مجلس هفتم اگرچه به دليل به كارگيرى اهرم نظارت استصوابى چندان متقن نبود، اما به هر حال دو نتيجه مهم در آن انتخابات حاصل شده بود. نخست يك جور بازگشت و اقبال به محافظه كاران. ثانياً تداوم افول ستاره بخت اصلاح طلبان. اين يك واقعيت بود كه نظارت استصوابى بسيارى از نامزدهاى اصلاح طلبان را از حق شركت در انتخابات محروم ساخته بود و در صورت شركت آنان در انتخابات چندان معلوم نبود كه پيروزى اصولگرايان در انتخابات مجلس هفتم چه سرنوشتى پيدا مى كرد اما اين هم واقعيتى ديگر بود كه شمارى از چهره هاى شاخص اصلاح طلب كه توانسته بودند از فيلتر شوراى نگهبان عبور كنند نيز نتوانسته بودند راى چندانى به دست آورند. در تهران سه نامزد اصلى اصلاح طلبان مهدى كروبى، مجيد انصارى و جميله كديور نتوانسته بودند راى چندانى را به دست آورند. به هر حال نتايج انتخابات مجلس هفتم در اسفند ۸۲ سبب شد تا عزم محافظه كاران براى تسخير همه قدرت جدى تر شود. با در دست داشتن قوه قضائيه از قبل و به دست آوردن مجلس اكنون محافظه كاران فقط نياز به تصاحب قوه مجريه داشتند تا قدرت را به طور كامل براى نخستين بار از آن خود كنند. با اين هدف آنان به استقبال انتخابات رياست جمهورى در خرداد ۸۴ رفتند. در ابتدا به نظر مى رسيد كه نامزد محافظه كاران در آن انتخابات على لاريجانى يا على اكبر ولايتى است. بنابراين تنها مسئله محافظه كاران در ابتداى كار انتخاب ميان يكى از آن دو بود. اما محافظه كاران با دو مشكل ديگر نيز روبه رو بودند نخست احتمال مشاركت كم راى دهندگان. ميزان مشاركت در انتخابات مجلس هفتم اندكى بيشتر از ۵۰ درصد بود. بنابراين، اين نگرانى وجود داشت كه اگر كسر قابل توجهى از واجدين شرايط در انتخابات رياست جمهورى شركت نكنند نظام مى توانست با يك بحران جدى در قبال مشروعيتش روبه رو شود. 

مشكل بعدى محافظه كاران هاشمى رفسنجانى بود. اين دو مسئله باعث شد تا اولاً محافظه كاران در نهايت تن به حضور اصلاح طلبان در انتخابات بدهند. ثانياً در گزينش نامزد اصلى شان مجبور شوند كه افزون بر ولايتى و لاريجانى به سر وقت نامزدهاى ديگر هم بروند. از جمله نامزدهاى جديد باقر قاليباف فرمانده نيروى انتظامى و محمود احمدى نژاد شهردار تهران بودند. در ابتدا قاليباف نشان مى داد كه از بخت و اقبال بيشترى براى كسب آرا برخوردار است. به علاوه حضور او در عين حال نشان مى داد كه مى شود شمار بيشترى از واجدين شرايط به پاى صندوق هاى راى روند. به رغم همه اينها و به رغم آنكه تصور مى شد قاليباف نامزد اصلى محافظه كاران خواهد شد و رقابت اصلى ميان او و هاشمى رفسنجانى اتفاق خواهد افتاد، لايه هاى ديگرى از محافظه كاران به گونه اى جدى و سازمان يافته به دنبال احمدى نژاد بودند.شايد احمدى نژاد هرگز متوجه نشود كه چقدر از پيروزى اش را از قضاى روزگار مديون حضور هاشمى رفسنجانى در انتخابات است. رفسنجانى در دو مقطع غيرمستقيم به پيروزى احمدى نژاد در انتخابات كمك كرد. در مرحله نخست و در نتيجه اصرارش بر وارد شدن در عرصه انتخابات (به رغم مخالفت محافظه كاران) او باعث شد تا سناريوى اوليه محافظه كاران مبنى بر ولايتى و يا لاريجانى با چالش روبه رو شده و محافظه كاران براى رويارويى با او مجبور شوند به سراغ گزينه هاى ديگرى بروند. مرحله بعدى دور دوم انتخابات بود زمانى كه هاشمى رفسنجانى در مقابل احمدى نژاد قرار گرفت. رويارويى ميان آن دو بالاخص با فضايى كه محافظه كاران عليه هاشمى به راه انداختند سبب شد تا احمدى نژاد به عنوان نامزدى مطرح شود كه هيچ يك از نقاط ضعف هاشمى را ندارد. او جوان بود، فاقد شائبه هرگونه فسادى در قبال خود و اطرافيانش بود، در هيچ يك از ناكامى هاى گذشته نقش نداشت، به علاوه و مهم تر از همه اينها، سمبل عدالت طلبى، آرمان خواهى اوليه انقلاب، درستى، صداقت و سادگى شده بود. هيچ كس نمى تواند به ضرس قاطع به اين پرسش پاسخ دهد كه اگر در مقابل احمدى نژاد، معين يا كروبى قرار گرفته بودند، آيا او هنوز هم مى توانست ۱۷ ميليون راى را از آن خود سازد؟ 

به هر حال اينها ديگر پرسش هاى آكادميك هستند. واقعيت اين است كه انتخابات تير ۸۴ نقطه عطفى در تاريخ ايران بعد از انقلاب شد. نهاد قدرت در ايران پس از ۲۷ سال يكدست و يك خط شد. محافظه كاران نه تنها سه قوه اصلى را از آن خود ساختند بلكه به گونه اى منظم و سازمان يافته تمامى پست ها و سمت هاى كليدى و غيركليدى نظام را نيز خانه تكانى كرده و از آن خود ساختند. از بخشدار، فرماندار و استاندار گرفته تا وزير، سفير، تا روسا، مديران و مسئولين سازمان ها، نهادها و دستگاه هاى دولتى تا روساى دانشگاه ها، مديران بانك ها و تشكيلات تجارى و اقتصادى را تغيير دادند. 

تغييراتى كه هيچ كدام آنها خلاف نبود و جملگى حسب اختيارات قانونى آنان بود. بماند اينكه اگر اين عزل ونصب ها به واسطه ناكارآمدى و ضعف مديريتى ما بوده، پس ظرف ۱۶سال گذشته، چگونه با اين همه مدير نالايق و بى كفايت چرخ نظام مى گشته؟ اگر هم فرض كنيم كه بسيارى از آنان مديران لايقى بودند كه در آن صورت اين پرسش مطرح مى شود كه آيا وابستگى هاى خطى و جناحى مى بايستى ملاك قرار مى گرفته يا منافع ملى؟
مى ماند اينكه حالا كه قدرت يكدست شده، محافظه كاران در مقام اجرا چقدر موفق بوده اند؟ پاسخ به اين پرسش هنوز زود است. شش ماه كمتر يا بيشتر، زود است كه بتوان پيرامون عملكرد محافظه كاران به يك داورى منصفانه پرداخت. در عين حال شايد بتوان ابراز داشت؛ نخست آنكه در عرصه بين المللى گفتمان اصولگرايان نه تنها كمكى به كاهش فشار عليه ايران نكرده بلكه برعكس برخى از موضع گيرى هاى بالاخص رئيس جمهور ابعاد اين بحران و فشارها را گسترده تر نيز كرده. نكته دوم بسيار قابل تامل تر و اساسى تر است. بخش عمده اى از ۱۷ ميليون نفرى كه به احمدى نژاد راى دادند نه به دنبال آزادى بودند، نه حقوق بشر، نه جامعه مدنى و نه آزادى مطبوعات. آنان به دنبال عدالت اجتماعى، اشتغال، ارزانى، كاهش فقر و فساد و نابرابرى بودند. البته هيچ كس انتظار ندارد كه اينها ظرف شش ماه تحقق يابد. اما در اين شش ماه دست كم اين انتظار مى رفت كه محافظه كاران لااقل برنامه هاى مدون، مشخص، پخته و كارشناسى شده خود را در جهت رسيدن به عدالت اجتماعى و الباقى وعده هاى انتخاباتى شان اعلام مى كردند. واقعيت آن است كه بسيارى هنوز منتظرند ببينند برنامه هاى محافظه كاران براى به پرواز در آوردن «فرشته» عدل و عدالت و تحقق برابرى و ريشه كن ساختن فساد كدام است؟