۱۳۸۴ سال بهت و انتظار
داوود محمدي
آفتاب‌‌نیوز : 
انتخابات نهم رياست جمهوري براي اصلاح‌طلبان، اهميتي مضاعف داشت. آنان كه به هر كيفيتي، شوراهاي شهر و مجلس هفتم را به رقيب وانهاده بودند و اعتراض‌هاي مكررشان به نحوهء برگزاري انتخابات به جايي نرسيده بود، به اين واقعيت واقف بودند كه اگر قوهء مجريه را نيز از دست بدهند و آخرين پايگاه آنان در نهادهاي رسمي قدرت به تسخير رقيب درآيد، كمر راست كردن اصلاح‌طلبان در فضايي كه نهادهاي انتخابي نيز خالي از حضور آنان باشد، به امري دشوار، مبدل خواهد شد. اما اين احساس خطر،به جاي آن كه انگيزهء همگرايي اصلاح‌طلبان را تقويت كند، به ميل گريز از مركز و تشتت آنان دامن زد و علاوه بر چند نامزد حاشيه‌اي منسوب به اصلاح‌طلبان، در نهايت دو گزينهء كروبي و معين، پس از ناكامي در معرفي نامزدي واحد از صفوف اصلاح‌طلبان،وارد آوردگاه انتخابات شدند. در اين ميان، هاشمي رفسنجاني، پس از مدت‌ها اعلام حضور مشروط و پيشبرد خط تبليغي «ترديد هاشمي» نيز سرانجام حضور انتخاباتي خود را مسجل ساخت و مورد حمايت گروه‌هايي از فعالان سياسي مستقر در اردوگاه اصلاح‌طلب قرار گرفت و به اين ترتيب، وحدتي كه پيروزي شگفت‌انگيز سال 76 و آراي دور از انتظار سال 80 سيدمحمد خاتمي را رقم زده بود، شكسته و تعدد نامزدها،جايگزين آن شد.
در اردوگاه محافظه‌كاران، حكايت به‌گونه‌اي ديگر بود. شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي كه هنوز طعم شيرين پيروزي در انتخابات شوراها و مجلس هفتم را به ياد داشت و اين پيروزي‌ها را مديون حركت با چراغ خاموش نامزدهاي خود مي‌دانست، فعاليت پنهان خود را براي ايجاد اجماعي ميان راهبران محافظه‌كاران بر سر نامزدي واحد،آغاز كرده بود و همزمان، پس از كشمكش‌ها و بحث‌هاي فراوان، افرادي مانند محسن رضايي، احمد توكلي، علي لاريجاني، محمود احمدي‌نژاد و علي اكبر ولايتي را به عنوان نامزدهاي خود به جامعه معرفي كرد تا هم عرصهء تبليغات را پرشور كند و هم شناخت نامزد اصلي را براي رقيب دشوار سازد و به تعبير محافظه‌كاران، او را از تبليغات تخريبي اصلاح‌طلبان،مصون نگه دارد. به جمع نامزدهاي محافظه‌كار، محمد باقر قاليباف، فرماندهء پيشين «ناجا» نيز افزوده شد كه حضور مستقل خود در عرصهء انتخابات را اعلام و با تبليغاتي جذاب، حضور خود را به عنوان نامزدي جدي، به منصهء ظهور رساند.
در برنامه‌ريزي محافظه‌كاران چنين پيش‌بيني شده بود كه نامزدهاي مورد حمايت، تا آخرين روزها، در صحنهء رقابت حاضر باشند و در واپسين لحظات، ضمن اعلام حمايت از نامزد واحد، امكانات خود را در اختيار وي قرار دهند و شهروندان جذب كرده را به راي دادن به اين نامزد، فراخوانند. اما واقعيات براساس فرضيات، پيش نرفت. زيرا جملگي نامزدهاي مورد حمايت محافظه‌كاران، خود را هم‌وزن و حتي برتر از ساير نامزدها تصور مي‌كردند و حاضر به خالي كردن عرصه براي ديگران نبودند و همين امر، زمزمه‌هاي انتقاد درون جناحي نسبت به عملكرد انتخاباتي راهبران انتخابات را برانگيخت و هنگامي كه علايم دريافتي، آشكار كرد، شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان متولي اصلي پيشبرد برنامهء انتخاباتي محافظه‌كاران، علي لاريجاني را گزينهء نهايي مي‌داند و شانسي براي سايرين قائل نيست، زمزمه‌ها به انتقاد و سپس اعتراض ساير نامزدها تبديل شد كه شوراي هماهنگي و فرماندهء آن يعني علي‌اكبر ناطق نوري نامزد حذف شدهء سال 76 را به جانبداري بدون محاسبه از علي لاريجاني، متهم مي‌كردند. رايزني‌هاي شورا و حتي دادن تضميني مبني بر حضور نامزدهايي كه انصراف دهند در كابينهء آتي محافظه‌كاران نيز كارساز نشد و خط انشقاق درون جناحي، روز به روز، تقويت شد تا جايي كه ولايتي به حمايت از هاشمي رفسنجاني برخاست، توكلي به نفع قاليباف كنار رفت، محسن رضايي بدون حمايت از لاريجاني انصراف داد و احمدي‌نژاد تسليم فشارها نشد و در كنار قاليباف، وارد گود رقابت شد. در مرحلهء تاييد صلاحيت، اغلب نامزدها دغدغه‌اي نداشتند، جز مصطفي معين. نامزد گروهي از اصلاح‌طلبان كه به دليل تحصن در مجلس ششم، مورد انتقاد محافظه‌كاران قرار داشتند. شخص معين نيز در كسوت وزير علوم در دولت خاتمي، در وقايع 18 تير به دفاع از دانشجويان برخاسته و تا سرحد استعفا پيش رفته بود، اقدامي كه از نظر محافظه‌كاران، به منظور تحريك دانشجويان صورت گرفته بود و گناهي نابخشودني محسوب مي‌شد. هم از اين رو، اعلام رد صلاحيت نامزد «اصلاح‌طلبان پيشرو» چندان دور از انتظار نبود و البته، اعتراض‌هاي عديده‌اي را برانگيخت. سرانجام با نامهء مقام رهبري، شوراي نگهبان، اقدام به تاييد صلاحيت وي كرد، اقدامي كه بحث حكم حكومتي بودن يا نبودن اين تاييد صلاحيت را به راه انداخت، اما به هر ترتيب، معين با صدور بيانيه‌اي ضمن تاكيد بر ميثاق پيشين خود با شهروندان، به ميدان رقابت شتافت. شخصيت منزه معين از پيرايه‌هاي رانت‌خواري، وجهه دانشگاهي و پايبند اصول وي در دفاع از حقوق شهروندي، محوريت وعده اصلاحات سياسي، نقد بي‌پرواي برخي خط‌قرمزهاي داخلي و خارجي نظام، تلاش براي سازماندهي ائتلافي بي‌سابقه با اهل سنت و نيروهاي خارج از حاكميت به ويژه نهضت آزادي و نظر مساعد كشورهاي خارجي نسبت به تداوم اصلاحات توسط معين كه در ديدار سفراي كشورهاي غربي با نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو متجلي شد، مايهء اميدواري حاميان معين را فراهم مي‌كرد. اما عدم اجماع نخبگان به خصوص جنبش دانشجويي، بر حمايت از نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو كه عمدتائ از انگيزهء تحريم انتخابات و يا عدم اعتقاد به كارآمدي اصلاح‌طلبان نشات مي‌گرفت، غفلت در برجسته‌سازي برنامه‌هاي اقتصادي دولت مفروض وي و نيز تنگناهاي مالي ستاد او كه به تبليغات نه چندان تاثيرگذار معين در گسترهء كشور منتهي شد، جملگي از تكرار تجربه پيروزي خاتمي توسط نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو، ممانعت كرد.
هاشمي رفسنجاني اما، با محور قرار دادن شعار سازندگي و وعدهء تحقق توسعهء‌اقتصادي، به نشستن مجدد روي صندلي رياست قوهء مجريه مي‌انديشيد. سازماندهي تبليغاتي گسترده و اميدواري به رجعت شهروندان به پرچمدار دورهء سازندگي و رونق اقتصادي، در كنار پيش‌بيني تفرق آرا در دو اردوگاه اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران و نيز باور به اعتماد مجدد راي‌دهندگان به مرد پشت پرده سياست ايران براي گذراندن كشور از چالش‌هاي داخلي و خارجي پيش روي، مباني خوش‌بيني هواداران هاشمي رفسنجاني را تشكيل مي‌داد. اما گذشت زمان نشان داد كه اغلب اين پيش‌فرض‌ها، چندان منطبق با واقعيت نبود و تصوير هاشمي مقتدر، در دوران اصلاحات از جانب طيفي از اصلاح‌طلبان و گروهي از محافظه‌كاران، خدشه‌هايي برداشته بود كه ترميم آن در فرصت اندك تبليغات امكان‌پذير نشد.
مهدي كروبي، ديگر نامزدي بود كه بهبود وضعيت اقتصادي شهروندان را به مثابهء نقطهء ثقل شعارهاي انتخاباتي خويش برگزيد. او براي انتقال برنامه‌هاي انتخاباتي خويش،از ارايهء نظريه‌پردازي‌هاي علمي و استناد به مكاتب پيچيدهء اقتصادي، اجتناب كرد و زباني توده فهم را برگزيد كه از آن ميان، خبر وعدهء پرداخت ماهيانه 50 هزار تومان به هر ايراني، به سرعت در جامعه پيچيد و طرفداراني پروپا قرص را براي وي به همراه آورد. هرچند، سوابق انقلابي و پايمردي كروبي در قبال برخي اقدامات محافظه‌كاران نيز كه اغلب طي رياست او بر مجلس ششم رخ داده بود هم به سهم خود، جذابيت‌هايي براي اين نامزد روحاني، نزد شماري از شهروندان معتقد به ارزش اين امور، ايجاد مي‌كرد، اما برخوردار نبودن از حمايت اغلب تشكل‌هاي اصلاح طلب و تبعات ذهني اتهامات وارده به وي در جريان پروندهء شهرام جزايري كه اصلاح‌طلبان آن را پرونده‌سازي عليه خود ارزيابي مي‌كردند و نيز محروميت از رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي مكتوب تبليغي و اكتفا به تبليغات رودررو با شهروندان شهرها و استان‌هاي مختلف، مانع از پيشتازي قاطع كروبي شد.
محمدباقر قاليباف كه با ورود ناگهاني و تبليغات خاص و پرخرج خود توانسته بود توفيقي جهشي در عرصهء تبليغات را نصيب خود سازد، به تدريج، با انجماد محبوبيت مواجه شد و وعده‌هاي فرماندهء پيشين «ناجا» مبني بر اولويت دادن به آزادي‌هاي اجتماعي به شهروندان، به ويژه دختران و پسران جوان كه با ترسيم چهره‌اي مدرن از وي به افكار عمومي منتقل مي‌شد، نتوانست، سير صعودي محبوبيت قاليباف را تداوم دهد. درواقع، محدود بودن دامنه شمول مخاطبان وعده‌هاي قاليباف، موجب شد تا وي قافيه را به رقبايي با شعارهاي فراگيرتر ببازد. به ويژه آن كه تغيير عنوان آگاهانه از «سردار» به «دكتر» هم نتوانست دغدغه راي‌دهندگان نگران از تصدي امور كليدي سياسي توسط نظاميان را برطرف كند و آنان را به انتخاب نامزدي شخصي‌پوش، خوش‌تيپ و داراي كارنامه‌اي قابل قبول در فرماندهي «ناجا» متقاعد كند.
علي لاريجاني، نامزد نهايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از مزاياي عديده‌اي بهره‌مند بود. حمايت پيشاپيش تضمين شدهء راهبران محافظه‌كاري كه ماموريت گزينش نامزدي واحد را برعهده داشتند، به معناي بسيج نفوذ سياسي و امكانات تبليغي آنان به نفع وي بود كه اين امر، همزمان با ضعف تبليغي ساير رقيبان، برتري فرضي محسوسي به او اعطا مي‌كرد. علاوه بر اين، حاميان لاريجاني معتقد بودند كارنامهء او در رسانهء ملي و گشايش نسبي صداوسيما در دورهء رياست وي، چنان اثرگذار بوده كه راي‌دهندگان را به تسامح و نگرش غيرجناحي لاريجاني مطمئن كند و آراي او را تا حدي كه رقبا را مغلوب سازد، افزايش دهد. اما در مقام عملي، توان تبليغي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، به طور عمده، به مهار انتقاد ساير نامزدها از شورا و لاريجاني، مصروف شد و براي برجسته‌سازي تبليغي لاريجاني، كمتر فراغت و فرصتي يافت. ضمن آن كه عملكرد صداوسيماي تحت رياست لاريجاني در رخدادهايي نظير قتل‌هاي زنجيره‌اي و كنفرانس برلين، هنوز، در اذهان شهروندان منتقد وي باقي مانده بود و مهم‌تر از همه آن كه، لاريجاني، هيچ شعار شاخص سياسي يا اقتصادي كه وجه تمايز او با رقبا باشد، در برنامهء انتخاباتي خود نگنجانده بود و به دادن پاسخ‌هاي كلي به مهم‌ترين سؤالات ذهني افكار عمومي، بسنده كرد. مجموعه اين عوامل، موجب شد تا نامزدي كه شانس اول محافظه‌كاران براي در آغوش كشيدن شاهد پيروزي پنداشته مي‌شد، پس از اعلام نتايج انتخابات، در پايين‌ترين رده‌هاي جدول رتبه‌بندي نامزدها قرار گيرد. اما محمود احمدي‌نژاد، روايت متفاوتي داشت. نامزدي كه حتي تاييد صلاحيت وي توسط شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب براي قرار گرفتن در ليست پرتعداد اوليه، از همان ابتدا، مورد شبهه واقع شد و از حمايت علني هيچ تشكل و نهادي هم برخوردار نبود. شايد بر همين اساس، در گمانه‌زني‌هاي اوليهء كارشناسان و فعالان سياسي و داخلي و خارجي، تنها نكتهء مورد اجماع، جدي نگرفتن احمدي‌نژاد و پيش‌بيني احراز رتبهء آخر توسط وي بود و جالب آن كه در چنين شرايطي به روايت اطرافيان و مطلعان، شخص احمدي‌نژاد با قاطعيت و اعتماد به نفس بالايي از پيروزي محتوم خويش، سخن به ميان مي‌آورد.
مزيت احمدي‌نژاد، عمدتائ در كارنامهء او به عنوان شهردار تهران نهفته بود، دوراني كه از طرف شوراي شهر، وظيفهء ادارهء پايتخت به او سپرده شد و احمدي‌نژاد با حمايت شوراي شهري همسو، اقداماتي را آغاز كرد كه انتشار خبر آن‌ها، توجه افكار عمومي و به ويژه اقشار آسيب‌پذير را به خود جلب كرد. سركشي‌هاي شبانه، پوشيدن لباس رفتگرها، اعطاي وام ازدواج و كمك‌هاي نقدي به معلمان، ديدار رويارو با شهروندان طبقات فرودست و حل مسايل آنان، در زمرهء فعاليت‌هاي شهردار تهران بود كه مدت‌ها قبل از انتخابات به مرحله اجرا گذاشته شد و در مقطعي با برجسته‌سازي تبليغي توسط رسانهء ملي و نشريات محافظه‌كار كه درصدد ارايهء الگويي از مديريت موفق محافظه‌كاران بودند، آثار اين گونه اقدامات در اذهان طبقات محروم اجتماعي، رسوب كرده بود. غفلت رقيبان از پديدهء احمدي‌نژاد و در امان ماندن او از نقد جدي عملكردش نيز مزيد بر علت شد تا او در روندي تدريجي، برنامه‌هاي تبليغي خويش را كه اقتصاد محور و بر پايهء وعدهء «عدالت» بنا شده بود، گسترش دهد. علاوه بر اين، احمدي‌نژاد خود را نامزدي جداي از جناح‌هاي سياسي و از «جنس مردم» معرفي كرد و در اين مقطع، عدم حمايت محافظه‌كاران از خود را به نقطهء مثبت خويش مبدل ساخت و همزمان، ضمن تاكيد بر مرزبندي خود با اصلاح‌طلبان و متهم كردن آنان به غارت و چپاول «بيت‌المال»، تاكيد كرد كه به دليل تصميم براي ورود به منطقهء ممنوعهء قدرت براي صيانت از حقوق مردم، در معرض آتشبارهاي تبليغي صاحبان نفع‌پرست قدرت قرار گرفته است. او با هدف اثبات مستقل بودن خويش، در نقد عملكرد صاحبان قدرت پيشين، اعم از محافظه‌كار و اصلاح‌طلب، خطوط قرمز مرسوم نقد در جمهوري اسلامي را زير پا گذاشت و تصويري مبتني بر حاكميت بي‌عدالتي اقتصادي و كاخ‌نشيني مديران نظام در دهه‌هاي پيشين را به مخاطبان عرضه كرد و نظر مساعد توده‌هاي سرخورده از تنگناهاي اقتصادي و آرزومند استقرار عدالت را به خود، معطوف ساخت.
در اين ميان، نشريات ارگان طيفي از محافظه‌كاران كه از انشقاق درون جناحي محافظه‌كاران پيرامون معرفي نامزدي واحد، ناراضي بودند، خواستار آن شدند، در شرايطي كه راهبران محافظه‌كار از دستيابي به اجماع انتخاباتي عاجز مانده‌اند، بدنهء اجتماعي محافظه‌كاران، خود، اجماعي از پايين را شكل دهند و امكانات نهادهاي تحت كنترل خويش را به نفع نامزد اجماعي برگزيده سوق دهند و به تلويح و تصريح، محمود احمدي‌نژاد را شايستهء كسب عنوان رياست جمهوري معرفي كردند. وقوع اين تحول، به انضمام موفقيت‌هاي احمدي‌نژاد در جذب آراي فرودستان و بخشي از اقشار متوسط درگير با فشارهاي اقتصادي و نيز غيبت راي‌دهندگاني كه در صورت حضور انتخاباتي به گزينه‌اي غير از شهردار تهران راي مي‌دادند، همگي باعث شد تا در عين ناباوري، احمدي‌نژاد، رقبا و از جمله كروبي و معين را كنار زده و همراه هاشمي رفسنجاني، مجوز ورود به دور دوم رقابت انتخاباتي را كسب كند.
در رقابت پاياني، اغلب اصلاح‌طلبان كه از پيروزي احتمالي احمدي‌نژاد احساس نگراني مي‌كردند، نقدهاي گذشتهء خود به هاشمي رفسنجاني را به دست فراموشي سپردند و با اين توجيه كه براي رفع خطر بزرگ‌تر بايد از هاشمي رفسنجاني حمايت كرد، هواداران خود را به پشتيباني از وي فراخواندند كه دعوت ضمني سيدمحمد خاتمي به حمايت از هاشمي رفسنجاني، از شاخص‌ترين آن‌ها بود. فرض بنيادين چنين فراخوان‌هايي، اين بود كه با اضافه شدن آراي شهروندان اصلاح‌طلب به حاميان هاشمي رفسنجاني، پيروزي وي بر احمدي‌نژادي كه از حمايت همدلانهء راهبران محافظه‌كاران، محروم به نظر مي‌رسيد، تحقق خواهد يافت. اما واقعيت اين بود كه راهبران اصلاح‌طلبان، از متقاعد كردن بدنهء اجتماعي خود براي حضور در پاي صندوق‌ها و راي دادن به نامزدي كه نقد عملكردش بخشي از هويت سياسي و فكري آنان را تشكيل مي‌داد، توفيقي اساسي به دست نياوردند. در عوض، حضور هاشمي رفسنجاني به مثابهء نماد سياست‌هاي تعديلي كه به عقيدهء برخي، منافع اقشار فرودست را قرباني مصالح مديران كرده بود، در مقابل احمدي‌نژادي كه دورهء سازندگي را از زاويهء عدالت، نقد و خويش را حامي محرومان و آورندهء «نفت بر سر سفره مردم»، معرفي كرد فضاي انتخابات را كاملائئ دو قطبي كرد. شيوهء تبليغي حاميان هاشمي رفسنجاني كه بر پايهء استفاده از دختران و پسراني با ظاهري متعلق به اقشار مرفه و در مواردي سوار بر ماشين‌هاي گران قيمت استوار شده بود، ناخواسته، اين فضاي دو قطبي را به نفع احمدي‌نژاد، تشديد كرد و انگيزهء‌اقشار فرودست و متوسط رو به پايين جامعه را براي راي دادن به احمدي‌نژاد، افزايش داد و برخي آرا نيز نه براي تاييد شخص احمدي‌نژاد و تفكر وي بلكه به دليل مصلحت‌سنجي سياسي راي‌دهندگان، به سود احمدي‌نژاد، روانهء صندوق‌ها شد.
پس از اعلام نتايج انتخابات، نام احمدي‌نژاد به عنوان نامزد پيروز معرفي شد و علي‌رغم آن كه، نامزدهايي همچون معين، كروبي و هاشمي رفسنجاني و حاميان آن‌ها، كماكان، به اعمال حمايت سازمان يافته از احمدي‌نژاد منتقد بودند، اما هواداران وي، پيروزي شهردار تهران را نتيجهء رويگرداني مردم از ناكارآمدي دولت‌هاي پيشين و اقبال اكثريت شهروندان به شعارها و كارنامهء درخشان احمدي‌نژاد، توصيف و از «سونامي احمدي‌نژاد» سخن گفتند.
هرچه كه بود با جلوس احمدي‌نژاد در رياست قوهء مجريه، وي وظيفهء تشكيل دولت را برعهده گرفت. فرآيند منتهي به انتخاب اعضاي كابينه، سهم‌خواهي مستقيم و غيرمستقيم محافظه‌كاراني را شاهد بود كه كمتر از اصلاح‌طلبان و هواداران هاشمي رفسنجاني در شوك انتخابات، به سر نمي‌بردند. اما احمدي‌نژاد و حاميان او با يادآوري مكرر عدم پشتوانهء جناحي خود و اعلام تكيهء محض به آراي مردم، خود را موظف به سهم‌دهي نمي‌ديدند.
رييس جمهور دولت نهم، با چنين نگرشي و با شعار «ما مي‌توانيم»، فهرستي از وزراي پيشنهادي را به قوهء مقننه تقديم كرد كه قاطبهء آنان براي ديرپاترين و خبره‌ترين فعالان سياسي نيز ناشناخته‌بودند. حتي اگر روايت برخي رسانه‌ها دربارهء گنجاندن چند اسم سفارشي در فهرست وزرا براي عبور سالم كابينه از گردنه مجلس را بپذيريم، باز بايد اذعان كرد كليت دولت، به‌گونه‌اي نبود كه باب ميل اكثريت محافظه‌كار مجلس باشد. به اين ترتيب،محافظه‌كاران قوهء مقننه بر سر دوراهي قرار گرفتند: لحاظ آراي احمدي‌نژاد و تاييد بي‌قيد و شرط كابينهء پيشنهادي وي و يا حذف اكثر وزراي ناخوشايند، با هدف نشان دادن عواقب عدم هماهنگي احمدي‌نژاد با محافظه‌كاران. انتخاب نفس‌گير محافظه‌كاران، به گزينش راه سومي منتهي شد. راهي كه مجلس به عدم همراهي با رييس جمهور منتخب متهم نمي‌شد و در عين حال، ضرورت جلب نظر مساعد راهبران محافظه‌كار، در همان ابتداي فعاليت به احمدي‌نژاد، گوشزد مي‌شد. مطابق راه سوم، جلسات راي اعتماد مجلس با جديتي فراتر از تصور كارشناسان و افكار عمومي آغاز و ادامه يافت.
پس از چهار روز بررسي وزراي اعتمادي، 17 وزير، راي اعتماد گرفتند اما وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامين اجتماعي و نفت، نتوانستند به كابينه راه يابند و اين درحالي بود كه وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري نيز با كسب 144 راي، از حد نصاب لازم براي ورود به كابينه كه 143 راي اعلام شده بود، تنها يك راي بيشتر آورد. رويكرد مجلس هفتم به كابينهء پيشنهادي رييس‌جمهور نهم، به‌گونه‌اي بود كه حتي مجلس پنجم محافظه‌كار با رييس‌جمهور هفتم (سيدمحمد خاتمي) برخورد نكرده بود.
از اين مقطع، احمدي‌نژاد دريافت كه با بي‌اعتنايي به ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي محافظه‌كاران، روزهاي دشواري را پيش رو خواهد داشت و ترجيح داد پيش از معرفي وزراي جانشين به رايزني با راهبران محافظه‌كاران روي آورد. نتيجهء اين انعطاف، جايگزيني سهل سه وزير آموزش و پرورش، تعاون و رفاه و تامين اجتماعي بود، اما در وزارتخانهء مهم و استراتژيك نفت، نيل به تفاهم و تعامل به دشواري انجام شد، به‌گونه‌اي كه وزيري هامانه، به عنوان چهارمين وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد، توانست با كسب 172 راي موافق، 53 راي مخالف و 43 راي ممتنع، وزير نفت دولت نهم جمهوري اسلامي شود.
دومين اختلاف نظر قواي مقننه و مجريه، در بحث بودجه و به ويژه در تعيين بودجهء عمراني تجلي يافت و در نهايت، مجلس، 25 هزار ميليارد ريال اعتبار طرح‌هاي عمراني را نسبت به بودجهء پيشنهادي دولت براي سال 85 كاهش داد و اين در شرايطي بود كه رقم مصوب مجلس، 20 هزار ميليارد ريال بيشتر از رقم مصوب كميسيون تلفيق بود كه همين امر، انتقادهايي را درخصوص عدم لحاظ ديدگاه كارشناسي كميسيون تلفيق توسط مجلس برانگيخت و البته، اين همه، نافي انتقادهاي تند و تيز نمايندگاني ذي‌نفوذ همچون احمد توكلي و خوش‌چهره نبود كه دربارهء ماهيت تورم‌زايي لايحهء بودجه و ظهور علايم بيماري هلندي در اقتصاد ايران، هشدار مي‌دادند و لايحهء ارايه شده را غيركارشناسي و به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي جاري كشور ارزيابي كردند.
جداي از اين نكات، سال 84 براي فعالان سياسي كشور، سال «بهت و انتظار» بود. طيف گسترده‌اي از محافظه‌كاران كه خود را براي همكاري با دولت احمدي‌نژاد آماده نكرده بودند، بارها، بين حمايت از سياست‌هاي خارجي و داخلي(به ويژه اقتصادي) وي و مصالح جناحي خويش، به ترديد افتادند. نقدهاي مربوط به حوزهء سياست‌هاي خارجي، زمزمه‌وار شنيده شد و نقدهاي اقتصادي به خصوص در بحث بودجه، رساتر و پرطنين‌تر بود. آنان، سال آينده نيز وضعيت مشابهي خواهند داشت تا به بزنگاه انتخابي سرنوشت ساز برسند. اصلاح‌طلبان نيز از تبعات بهت و انتظار، در امان نماندند. واگذاري آخرين سنگر انتخاباتي در نهادهاي قدرت، پيروزي شگفت‌انگيز احمدي‌نژاد از ميان تمامي گزينه‌هاي محتمل و فاصلهء طولاني تا انتخابات بعدي شوراها، مجلس و رياست جمهوري، به انضمام عدم ارزيابي جامع و واقع‌بينانه از دلايل ناكامي و متهم‌سازي‌هاي گاه و بيگاه درون جناحي، اصلاح‌طلبان را به سمت حضور نه چندان فعال در عرصهء سياست كشور كشانده است. چالش هسته‌اي و تمايل نداشتن اصلاح‌طلبان به موضع‌گيري جدي در اين مقوله هم انگيزه‌اي است تا حركت با چراغ خاموش در وضعيت نظاره‌گر آنان، توجيه‌پذيرتر و كاربردي‌تر جلوه‌گر شود.
از ميان شخصيت‌ها، سيدمحمد خاتمي، گزينهء دوري از فعاليت سياسي مستمر و داخلي را برگزيده و تمركز خود را به پيشبرد ايدهء گفت‌وگوي تمدن‌ها و مباحث فرهنگي، اختصاص داده است.
بنياد «باران» او، استارت زده اما تمايل و نشاني براي ورود به عرصهء رقابت‌هاي جناحي داخلي، نشان نمي‌دهد. البته رييس جمهور پيشين اصلاح‌طلب، از موضع‌گيري‌هاي موردي پيرامون چالش هسته‌اي يا مقولاتي همانند نقد تحجر اجتناب نمي‌كند و بايد ديد امساك از موضع‌گيري او و حاميانش تا چه زماني تداوم خواهد يافت.
هاشمي رفسنجاني، پس از گلايه‌هاي انتخاباتي خويش، گوشهء عزلت سياسي را برگزيده و جداي چند موضع‌گيري پيرامون چالش هسته‌اي، رغبتي به نقد رخدادهاي داخلي ندارد. كارگزاران سازندگي، نزديك‌ترين حزب به سردار سازندگي نيز وضعيت مشابهي دارد و تاخير مكرر در چاپ نشريهء ارگان حزب، گواهي است بر اين نكته كه آنان، زمان آغاز فعاليت جدي را مناسب ارزيابي نمي‌كنند و از اين جا، مي‌توان به راز تشكيل نشدن جبههء فراگيري كه هاشمي رفسنجاني وعده‌اش را داده بود، پي برد.
مهدي كروبي اما وضعيت ويژه‌اي دارد. حضور فعال‌تر در عرصهء موضع‌گيري، پي‌گيري و تلاش هرچند ناكام براي راه‌اندازي شبكهء ماهواره‌اي صبا، سازماندهي حزب اعتماد ملي كه پس از انفصال وي از مجمع روحانيون مبارز رخ داد و راه‌اندازي روزنامهء ارگان اين حزب با بهره‌گيري از كادري مجرب، نشانه‌هايي از عزم راسخ‌تر و گام‌هاي عملي مؤثرتر وي است كه از نقد مؤتلفان سابق اصلاح‌طلب خود نيز پرهيز نمي‌كند. هرچند كروبي هم براي برنامه‌ريزي دقيق‌تر فعاليت‌هاي آتي خود، با درجاتي كمتر از ساير فعالان سياسي، صبر پيشه ساخته است تا با شفاف شدن فضاي سياسي كشور، زمينهء حضوري پررنگ‌تر را مهيا كند.
سال 84، براي افكار عمومي هم توام با بهت و انتظار بود، چه آنان كه در تحولات سياسي مشاركت داشتند و چه آنان كه تماشاچي صرف اين تحولات بودند، از رخدادهاي امسال، شگفت‌زده شدند و اينك نيز در انتظار رقم خوردن فرجام چالش‌هاي داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي، باقي مانده‌اند. همان‌گونه كه حلول سال جديد با خانه‌تكاني همراه است، تعطيلات نوروزي نيز فرصت مناسبي است تا يكايك شهروندان، اعم از مسؤولان، فعالان سياسي و شهروندان عادي، ضمن مرور ذهني نقش مثبت يا منفي خويش در رقم خوردن تحولات كشور به خود نقادي بپردازند و با تصحيح عملكرد خويش، سال 85 را به سال تحقق حداكثر منافع ملي با تحمل حداقل هزينهء ملي تبديل كنند.
انتخابات نهم رياست جمهوري براي اصلاح‌طلبان، اهميتي مضاعف داشت. آنان كه به هر كيفيتي، شوراهاي شهر و مجلس هفتم را به رقيب وانهاده بودند و اعتراض‌هاي مكررشان به نحوهء برگزاري انتخابات به جايي نرسيده بود، به اين واقعيت واقف بودند كه اگر قوهء مجريه را نيز از دست بدهند و آخرين پايگاه آنان در نهادهاي رسمي قدرت به تسخير رقيب درآيد، كمر راست كردن اصلاح‌طلبان در فضايي كه نهادهاي انتخابي نيز خالي از حضور آنان باشد، به امري دشوار، مبدل خواهد شد. اما اين احساس خطر،به جاي آن كه انگيزهء همگرايي اصلاح‌طلبان را تقويت كند، به ميل گريز از مركز و تشتت آنان دامن زد و علاوه بر چند نامزد حاشيه‌اي منسوب به اصلاح‌طلبان، در نهايت دو گزينهء كروبي و معين، پس از ناكامي در معرفي نامزدي واحد از صفوف اصلاح‌طلبان،وارد آوردگاه انتخابات شدند. در اين ميان، هاشمي رفسنجاني، پس از مدت‌ها اعلام حضور مشروط و پيشبرد خط تبليغي «ترديد هاشمي» نيز سرانجام حضور انتخاباتي خود را مسجل ساخت و مورد حمايت گروه‌هايي از فعالان سياسي مستقر در اردوگاه اصلاح‌طلب قرار گرفت و به اين ترتيب، وحدتي كه پيروزي شگفت‌انگيز سال 76 و آراي دور از انتظار سال 80 سيدمحمد خاتمي را رقم زده بود، شكسته و تعدد نامزدها،جايگزين آن شد. در اردوگاه محافظه‌كاران، حكايت به‌گونه‌اي ديگر بود. شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي كه هنوز طعم شيرين پيروزي در انتخابات شوراها و مجلس هفتم را به ياد داشت و اين پيروزي‌ها را مديون حركت با چراغ خاموش نامزدهاي خود مي‌دانست، فعاليت پنهان خود را براي ايجاد اجماعي ميان راهبران محافظه‌كاران بر سر نامزدي واحد،آغاز كرده بود و همزمان، پس از كشمكش‌ها و بحث‌هاي فراوان، افرادي مانند محسن رضايي، احمد توكلي، علي لاريجاني، محمود احمدي‌نژاد و علي اكبر ولايتي را به عنوان نامزدهاي خود به جامعه معرفي كرد تا هم عرصهء تبليغات را پرشور كند و هم شناخت نامزد اصلي را براي رقيب دشوار سازد و به تعبير محافظه‌كاران، او را از تبليغات تخريبي اصلاح‌طلبان،مصون نگه دارد. به جمع نامزدهاي محافظه‌كار، محمد باقر قاليباف، فرماندهء پيشين «ناجا» نيز افزوده شد كه حضور مستقل خود در عرصهء انتخابات را اعلام و با تبليغاتي جذاب، حضور خود را به عنوان نامزدي جدي، به منصهء ظهور رساند.
در برنامه‌ريزي محافظه‌كاران چنين پيش‌بيني شده بود كه نامزدهاي مورد حمايت، تا آخرين روزها، در صحنهء رقابت حاضر باشند و در واپسين لحظات، ضمن اعلام حمايت از نامزد واحد، امكانات خود را در اختيار وي قرار دهند و شهروندان جذب كرده را به راي دادن به اين نامزد، فراخوانند. اما واقعيات براساس فرضيات، پيش نرفت. زيرا جملگي نامزدهاي مورد حمايت محافظه‌كاران، خود را هم‌وزن و حتي برتر از ساير نامزدها تصور مي‌كردند و حاضر به خالي كردن عرصه براي ديگران نبودند و همين امر، زمزمه‌هاي انتقاد درون جناحي نسبت به عملكرد انتخاباتي راهبران انتخابات را برانگيخت و هنگامي كه علايم دريافتي، آشكار كرد، شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي به عنوان متولي اصلي پيشبرد برنامهء انتخاباتي محافظه‌كاران، علي لاريجاني را گزينهء نهايي مي‌داند و شانسي براي سايرين قائل نيست، زمزمه‌ها به انتقاد و سپس اعتراض ساير نامزدها تبديل شد كه شوراي هماهنگي و فرماندهء آن يعني علي‌اكبر ناطق نوري نامزد حذف شدهء سال 76 را به جانبداري بدون محاسبه از علي لاريجاني، متهم مي‌كردند. رايزني‌هاي شورا و حتي دادن تضميني مبني بر حضور نامزدهايي كه انصراف دهند در كابينهء آتي محافظه‌كاران نيز كارساز نشد و خط انشقاق درون جناحي، روز به روز، تقويت شد تا جايي كه ولايتي به حمايت از هاشمي رفسنجاني برخاست، توكلي به نفع قاليباف كنار رفت، محسن رضايي بدون حمايت از لاريجاني انصراف داد و احمدي‌نژاد تسليم فشارها نشد و در كنار قاليباف، وارد گود رقابت شد. در مرحلهء تاييد صلاحيت، اغلب نامزدها دغدغه‌اي نداشتند، جز مصطفي معين. نامزد گروهي از اصلاح‌طلبان كه به دليل تحصن در مجلس ششم، مورد انتقاد محافظه‌كاران قرار داشتند. شخص معين نيز در كسوت وزير علوم در دولت خاتمي، در وقايع 18 تير به دفاع از دانشجويان برخاسته و تا سرحد استعفا پيش رفته بود، اقدامي كه از نظر محافظه‌كاران، به منظور تحريك دانشجويان صورت گرفته بود و گناهي نابخشودني محسوب مي‌شد. هم از اين رو، اعلام رد صلاحيت نامزد «اصلاح‌طلبان پيشرو» چندان دور از انتظار نبود و البته، اعتراض‌هاي عديده‌اي را برانگيخت. سرانجام با نامهء مقام رهبري، شوراي نگهبان، اقدام به تاييد صلاحيت وي كرد، اقدامي كه بحث حكم حكومتي بودن يا نبودن اين تاييد صلاحيت را به راه انداخت، اما به هر ترتيب، معين با صدور بيانيه‌اي ضمن تاكيد بر ميثاق پيشين خود با شهروندان، به ميدان رقابت شتافت. شخصيت منزه معين از پيرايه‌هاي رانت‌خواري، وجهه دانشگاهي و پايبند اصول وي در دفاع از حقوق شهروندي، محوريت وعده اصلاحات سياسي، نقد بي‌پرواي برخي خط‌قرمزهاي داخلي و خارجي نظام، تلاش براي سازماندهي ائتلافي بي‌سابقه با اهل سنت و نيروهاي خارج از حاكميت به ويژه نهضت آزادي و نظر مساعد كشورهاي خارجي نسبت به تداوم اصلاحات توسط معين كه در ديدار سفراي كشورهاي غربي با نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو متجلي شد، مايهء اميدواري حاميان معين را فراهم مي‌كرد. اما عدم اجماع نخبگان به خصوص جنبش دانشجويي، بر حمايت از نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو كه عمدتائ از انگيزهء تحريم انتخابات و يا عدم اعتقاد به كارآمدي اصلاح‌طلبان نشات مي‌گرفت، غفلت در برجسته‌سازي برنامه‌هاي اقتصادي دولت مفروض وي و نيز تنگناهاي مالي ستاد او كه به تبليغات نه چندان تاثيرگذار معين در گسترهء كشور منتهي شد، جملگي از تكرار تجربه پيروزي خاتمي توسط نامزد اصلاح‌طلبان پيشرو، ممانعت كرد.
هاشمي رفسنجاني اما، با محور قرار دادن شعار سازندگي و وعدهء تحقق توسعهء‌اقتصادي، به نشستن مجدد روي صندلي رياست قوهء مجريه مي‌انديشيد. سازماندهي تبليغاتي گسترده و اميدواري به رجعت شهروندان به پرچمدار دورهء سازندگي و رونق اقتصادي، در كنار پيش‌بيني تفرق آرا در دو اردوگاه اصلاح‌طلبان و محافظه‌كاران و نيز باور به اعتماد مجدد راي‌دهندگان به مرد پشت پرده سياست ايران براي گذراندن كشور از چالش‌هاي داخلي و خارجي پيش روي، مباني خوش‌بيني هواداران هاشمي رفسنجاني را تشكيل مي‌داد. اما گذشت زمان نشان داد كه اغلب اين پيش‌فرض‌ها، چندان منطبق با واقعيت نبود و تصوير هاشمي مقتدر، در دوران اصلاحات از جانب طيفي از اصلاح‌طلبان و گروهي از محافظه‌كاران، خدشه‌هايي برداشته بود كه ترميم آن در فرصت اندك تبليغات امكان‌پذير نشد.
مهدي كروبي، ديگر نامزدي بود كه بهبود وضعيت اقتصادي شهروندان را به مثابهء نقطهء ثقل شعارهاي انتخاباتي خويش برگزيد. او براي انتقال برنامه‌هاي انتخاباتي خويش،از ارايهء نظريه‌پردازي‌هاي علمي و استناد به مكاتب پيچيدهء اقتصادي، اجتناب كرد و زباني توده فهم را برگزيد كه از آن ميان، خبر وعدهء پرداخت ماهيانه 50 هزار تومان به هر ايراني، به سرعت در جامعه پيچيد و طرفداراني پروپا قرص را براي وي به همراه آورد. هرچند، سوابق انقلابي و پايمردي كروبي در قبال برخي اقدامات محافظه‌كاران نيز كه اغلب طي رياست او بر مجلس ششم رخ داده بود هم به سهم خود، جذابيت‌هايي براي اين نامزد روحاني، نزد شماري از شهروندان معتقد به ارزش اين امور، ايجاد مي‌كرد، اما برخوردار نبودن از حمايت اغلب تشكل‌هاي اصلاح طلب و تبعات ذهني اتهامات وارده به وي در جريان پروندهء شهرام جزايري كه اصلاح‌طلبان آن را پرونده‌سازي عليه خود ارزيابي مي‌كردند و نيز محروميت از رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي مكتوب تبليغي و اكتفا به تبليغات رودررو با شهروندان شهرها و استان‌هاي مختلف، مانع از پيشتازي قاطع كروبي شد.
محمدباقر قاليباف كه با ورود ناگهاني و تبليغات خاص و پرخرج خود توانسته بود توفيقي جهشي در عرصهء تبليغات را نصيب خود سازد، به تدريج، با انجماد محبوبيت مواجه شد و وعده‌هاي فرماندهء پيشين «ناجا» مبني بر اولويت دادن به آزادي‌هاي اجتماعي به شهروندان، به ويژه دختران و پسران جوان كه با ترسيم چهره‌اي مدرن از وي به افكار عمومي منتقل مي‌شد، نتوانست، سير صعودي محبوبيت قاليباف را تداوم دهد. درواقع، محدود بودن دامنه شمول مخاطبان وعده‌هاي قاليباف، موجب شد تا وي قافيه را به رقبايي با شعارهاي فراگيرتر ببازد. به ويژه آن كه تغيير عنوان آگاهانه از «سردار» به «دكتر» هم نتوانست دغدغه راي‌دهندگان نگران از تصدي امور كليدي سياسي توسط نظاميان را برطرف كند و آنان را به انتخاب نامزدي شخصي‌پوش، خوش‌تيپ و داراي كارنامه‌اي قابل قبول در فرماندهي «ناجا» متقاعد كند.
علي لاريجاني، نامزد نهايي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب از مزاياي عديده‌اي بهره‌مند بود. حمايت پيشاپيش تضمين شدهء راهبران محافظه‌كاري كه ماموريت گزينش نامزدي واحد را برعهده داشتند، به معناي بسيج نفوذ سياسي و امكانات تبليغي آنان به نفع وي بود كه اين امر، همزمان با ضعف تبليغي ساير رقيبان، برتري فرضي محسوسي به او اعطا مي‌كرد. علاوه بر اين، حاميان لاريجاني معتقد بودند كارنامهء او در رسانهء ملي و گشايش نسبي صداوسيما در دورهء رياست وي، چنان اثرگذار بوده كه راي‌دهندگان را به تسامح و نگرش غيرجناحي لاريجاني مطمئن كند و آراي او را تا حدي كه رقبا را مغلوب سازد، افزايش دهد. اما در مقام عملي، توان تبليغي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب، به طور عمده، به مهار انتقاد ساير نامزدها از شورا و لاريجاني، مصروف شد و براي برجسته‌سازي تبليغي لاريجاني، كمتر فراغت و فرصتي يافت. ضمن آن كه عملكرد صداوسيماي تحت رياست لاريجاني در رخدادهايي نظير قتل‌هاي زنجيره‌اي و كنفرانس برلين، هنوز، در اذهان شهروندان منتقد وي باقي مانده بود و مهم‌تر از همه آن كه، لاريجاني، هيچ شعار شاخص سياسي يا اقتصادي كه وجه تمايز او با رقبا باشد، در برنامهء انتخاباتي خود نگنجانده بود و به دادن پاسخ‌هاي كلي به مهم‌ترين سؤالات ذهني افكار عمومي، بسنده كرد. مجموعه اين عوامل، موجب شد تا نامزدي كه شانس اول محافظه‌كاران براي در آغوش كشيدن شاهد پيروزي پنداشته مي‌شد، پس از اعلام نتايج انتخابات، در پايين‌ترين رده‌هاي جدول رتبه‌بندي نامزدها قرار گيرد. اما محمود احمدي‌نژاد، روايت متفاوتي داشت. نامزدي كه حتي تاييد صلاحيت وي توسط شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب براي قرار گرفتن در ليست پرتعداد اوليه، از همان ابتدا، مورد شبهه واقع شد و از حمايت علني هيچ تشكل و نهادي هم برخوردار نبود. شايد بر همين اساس، در گمانه‌زني‌هاي اوليهء كارشناسان و فعالان سياسي و داخلي و خارجي، تنها نكتهء مورد اجماع، جدي نگرفتن احمدي‌نژاد و پيش‌بيني احراز رتبهء آخر توسط وي بود و جالب آن كه در چنين شرايطي به روايت اطرافيان و مطلعان، شخص احمدي‌نژاد با قاطعيت و اعتماد به نفس بالايي از پيروزي محتوم خويش، سخن به ميان مي‌آورد.
مزيت احمدي‌نژاد، عمدتائ در كارنامهء او به عنوان شهردار تهران نهفته بود، دوراني كه از طرف شوراي شهر، وظيفهء ادارهء پايتخت به او سپرده شد و احمدي‌نژاد با حمايت شوراي شهري همسو، اقداماتي را آغاز كرد كه انتشار خبر آن‌ها، توجه افكار عمومي و به ويژه اقشار آسيب‌پذير را به خود جلب كرد. سركشي‌هاي شبانه، پوشيدن لباس رفتگرها، اعطاي وام ازدواج و كمك‌هاي نقدي به معلمان، ديدار رويارو با شهروندان طبقات فرودست و حل مسايل آنان، در زمرهء فعاليت‌هاي شهردار تهران بود كه مدت‌ها قبل از انتخابات به مرحله اجرا گذاشته شد و در مقطعي با برجسته‌سازي تبليغي توسط رسانهء ملي و نشريات محافظه‌كار كه درصدد ارايهء الگويي از مديريت موفق محافظه‌كاران بودند، آثار اين گونه اقدامات در اذهان طبقات محروم اجتماعي، رسوب كرده بود. غفلت رقيبان از پديدهء احمدي‌نژاد و در امان ماندن او از نقد جدي عملكردش نيز مزيد بر علت شد تا او در روندي تدريجي، برنامه‌هاي تبليغي خويش را كه اقتصاد محور و بر پايهء وعدهء «عدالت» بنا شده بود، گسترش دهد. علاوه بر اين، احمدي‌نژاد خود را نامزدي جداي از جناح‌هاي سياسي و از «جنس مردم» معرفي كرد و در اين مقطع، عدم حمايت محافظه‌كاران از خود را به نقطهء مثبت خويش مبدل ساخت و همزمان، ضمن تاكيد بر مرزبندي خود با اصلاح‌طلبان و متهم كردن آنان به غارت و چپاول «بيت‌المال»، تاكيد كرد كه به دليل تصميم براي ورود به منطقهء ممنوعهء قدرت براي صيانت از حقوق مردم، در معرض آتشبارهاي تبليغي صاحبان نفع‌پرست قدرت قرار گرفته است. او با هدف اثبات مستقل بودن خويش، در نقد عملكرد صاحبان قدرت پيشين، اعم از محافظه‌كار و اصلاح‌طلب، خطوط قرمز مرسوم نقد در جمهوري اسلامي را زير پا گذاشت و تصويري مبتني بر حاكميت بي‌عدالتي اقتصادي و كاخ‌نشيني مديران نظام در دهه‌هاي پيشين را به مخاطبان عرضه كرد و نظر مساعد توده‌هاي سرخورده از تنگناهاي اقتصادي و آرزومند استقرار عدالت را به خود، معطوف ساخت.
در اين ميان، نشريات ارگان طيفي از محافظه‌كاران كه از انشقاق درون جناحي محافظه‌كاران پيرامون معرفي نامزدي واحد، ناراضي بودند، خواستار آن شدند، در شرايطي كه راهبران محافظه‌كار از دستيابي به اجماع انتخاباتي عاجز مانده‌اند، بدنهء اجتماعي محافظه‌كاران، خود، اجماعي از پايين را شكل دهند و امكانات نهادهاي تحت كنترل خويش را به نفع نامزد اجماعي برگزيده سوق دهند و به تلويح و تصريح، محمود احمدي‌نژاد را شايستهء كسب عنوان رياست جمهوري معرفي كردند. وقوع اين تحول، به انضمام موفقيت‌هاي احمدي‌نژاد در جذب آراي فرودستان و بخشي از اقشار متوسط درگير با فشارهاي اقتصادي و نيز غيبت راي‌دهندگاني كه در صورت حضور انتخاباتي به گزينه‌اي غير از شهردار تهران راي مي‌دادند، همگي باعث شد تا در عين ناباوري، احمدي‌نژاد، رقبا و از جمله كروبي و معين را كنار زده و همراه هاشمي رفسنجاني، مجوز ورود به دور دوم رقابت انتخاباتي را كسب كند.
در رقابت پاياني، اغلب اصلاح‌طلبان كه از پيروزي احتمالي احمدي‌نژاد احساس نگراني مي‌كردند، نقدهاي گذشتهء خود به هاشمي رفسنجاني را به دست فراموشي سپردند و با اين توجيه كه براي رفع خطر بزرگ‌تر بايد از هاشمي رفسنجاني حمايت كرد، هواداران خود را به پشتيباني از وي فراخواندند كه دعوت ضمني سيدمحمد خاتمي به حمايت از هاشمي رفسنجاني، از شاخص‌ترين آن‌ها بود. فرض بنيادين چنين فراخوان‌هايي، اين بود كه با اضافه شدن آراي شهروندان اصلاح‌طلب به حاميان هاشمي رفسنجاني، پيروزي وي بر احمدي‌نژادي كه از حمايت همدلانهء راهبران محافظه‌كاران، محروم به نظر مي‌رسيد، تحقق خواهد يافت. اما واقعيت اين بود كه راهبران اصلاح‌طلبان، از متقاعد كردن بدنهء اجتماعي خود براي حضور در پاي صندوق‌ها و راي دادن به نامزدي كه نقد عملكردش بخشي از هويت سياسي و فكري آنان را تشكيل مي‌داد، توفيقي اساسي به دست نياوردند. در عوض، حضور هاشمي رفسنجاني به مثابهء نماد سياست‌هاي تعديلي كه به عقيدهء برخي، منافع اقشار فرودست را قرباني مصالح مديران كرده بود، در مقابل احمدي‌نژادي كه دورهء سازندگي را از زاويهء عدالت، نقد و خويش را حامي محرومان و آورندهء «نفت بر سر سفره مردم»، معرفي كرد فضاي انتخابات را كاملائئ دو قطبي كرد. شيوهء تبليغي حاميان هاشمي رفسنجاني كه بر پايهء استفاده از دختران و پسراني با ظاهري متعلق به اقشار مرفه و در مواردي سوار بر ماشين‌هاي گران قيمت استوار شده بود، ناخواسته، اين فضاي دو قطبي را به نفع احمدي‌نژاد، تشديد كرد و انگيزهء‌اقشار فرودست و متوسط رو به پايين جامعه را براي راي دادن به احمدي‌نژاد، افزايش داد و برخي آرا نيز نه براي تاييد شخص احمدي‌نژاد و تفكر وي بلكه به دليل مصلحت‌سنجي سياسي راي‌دهندگان، به سود احمدي‌نژاد، روانهء صندوق‌ها شد.
پس از اعلام نتايج انتخابات، نام احمدي‌نژاد به عنوان نامزد پيروز معرفي شد و علي‌رغم آن كه، نامزدهايي همچون معين، كروبي و هاشمي رفسنجاني و حاميان آن‌ها، كماكان، به اعمال حمايت سازمان يافته از احمدي‌نژاد منتقد بودند، اما هواداران وي، پيروزي شهردار تهران را نتيجهء رويگرداني مردم از ناكارآمدي دولت‌هاي پيشين و اقبال اكثريت شهروندان به شعارها و كارنامهء درخشان احمدي‌نژاد، توصيف و از «سونامي احمدي‌نژاد» سخن گفتند.
هرچه كه بود با جلوس احمدي‌نژاد در رياست قوهء مجريه، وي وظيفهء تشكيل دولت را برعهده گرفت. فرآيند منتهي به انتخاب اعضاي كابينه، سهم‌خواهي مستقيم و غيرمستقيم محافظه‌كاراني را شاهد بود كه كمتر از اصلاح‌طلبان و هواداران هاشمي رفسنجاني در شوك انتخابات، به سر نمي‌بردند. اما احمدي‌نژاد و حاميان او با يادآوري مكرر عدم پشتوانهء جناحي خود و اعلام تكيهء محض به آراي مردم، خود را موظف به سهم‌دهي نمي‌ديدند.
رييس جمهور دولت نهم، با چنين نگرشي و با شعار «ما مي‌توانيم»، فهرستي از وزراي پيشنهادي را به قوهء مقننه تقديم كرد كه قاطبهء آنان براي ديرپاترين و خبره‌ترين فعالان سياسي نيز ناشناخته‌بودند. حتي اگر روايت برخي رسانه‌ها دربارهء گنجاندن چند اسم سفارشي در فهرست وزرا براي عبور سالم كابينه از گردنه مجلس را بپذيريم، باز بايد اذعان كرد كليت دولت، به‌گونه‌اي نبود كه باب ميل اكثريت محافظه‌كار مجلس باشد. به اين ترتيب،محافظه‌كاران قوهء مقننه بر سر دوراهي قرار گرفتند: لحاظ آراي احمدي‌نژاد و تاييد بي‌قيد و شرط كابينهء پيشنهادي وي و يا حذف اكثر وزراي ناخوشايند، با هدف نشان دادن عواقب عدم هماهنگي احمدي‌نژاد با محافظه‌كاران. انتخاب نفس‌گير محافظه‌كاران، به گزينش راه سومي منتهي شد. راهي كه مجلس به عدم همراهي با رييس جمهور منتخب متهم نمي‌شد و در عين حال، ضرورت جلب نظر مساعد راهبران محافظه‌كار، در همان ابتداي فعاليت به احمدي‌نژاد، گوشزد مي‌شد. مطابق راه سوم، جلسات راي اعتماد مجلس با جديتي فراتر از تصور كارشناسان و افكار عمومي آغاز و ادامه يافت.
پس از چهار روز بررسي وزراي اعتمادي، 17 وزير، راي اعتماد گرفتند اما وزراي پيشنهادي آموزش و پرورش، تعاون، رفاه و تامين اجتماعي و نفت، نتوانستند به كابينه راه يابند و اين درحالي بود كه وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري نيز با كسب 144 راي، از حد نصاب لازم براي ورود به كابينه كه 143 راي اعلام شده بود، تنها يك راي بيشتر آورد. رويكرد مجلس هفتم به كابينهء پيشنهادي رييس‌جمهور نهم، به‌گونه‌اي بود كه حتي مجلس پنجم محافظه‌كار با رييس‌جمهور هفتم (سيدمحمد خاتمي) برخورد نكرده بود.
از اين مقطع، احمدي‌نژاد دريافت كه با بي‌اعتنايي به ديدگاه‌ها و توصيه‌هاي محافظه‌كاران، روزهاي دشواري را پيش رو خواهد داشت و ترجيح داد پيش از معرفي وزراي جانشين به رايزني با راهبران محافظه‌كاران روي آورد. نتيجهء اين انعطاف، جايگزيني سهل سه وزير آموزش و پرورش، تعاون و رفاه و تامين اجتماعي بود، اما در وزارتخانهء مهم و استراتژيك نفت، نيل به تفاهم و تعامل به دشواري انجام شد، به‌گونه‌اي كه وزيري هامانه، به عنوان چهارمين وزير پيشنهادي احمدي‌نژاد، توانست با كسب 172 راي موافق، 53 راي مخالف و 43 راي ممتنع، وزير نفت دولت نهم جمهوري اسلامي شود.
دومين اختلاف نظر قواي مقننه و مجريه، در بحث بودجه و به ويژه در تعيين بودجهء عمراني تجلي يافت و در نهايت، مجلس، 25 هزار ميليارد ريال اعتبار طرح‌هاي عمراني را نسبت به بودجهء پيشنهادي دولت براي سال 85 كاهش داد و اين در شرايطي بود كه رقم مصوب مجلس، 20 هزار ميليارد ريال بيشتر از رقم مصوب كميسيون تلفيق بود كه همين امر، انتقادهايي را درخصوص عدم لحاظ ديدگاه كارشناسي كميسيون تلفيق توسط مجلس برانگيخت و البته، اين همه، نافي انتقادهاي تند و تيز نمايندگاني ذي‌نفوذ همچون احمد توكلي و خوش‌چهره نبود كه دربارهء ماهيت تورم‌زايي لايحهء بودجه و ظهور علايم بيماري هلندي در اقتصاد ايران، هشدار مي‌دادند و لايحهء ارايه شده را غيركارشناسي و به دور از واقعيت‌هاي اقتصادي جاري كشور ارزيابي كردند.
جداي از اين نكات، سال 84 براي فعالان سياسي كشور، سال «بهت و انتظار» بود. طيف گسترده‌اي از محافظه‌كاران كه خود را براي همكاري با دولت احمدي‌نژاد آماده نكرده بودند، بارها، بين حمايت از سياست‌هاي خارجي و داخلي(به ويژه اقتصادي) وي و مصالح جناحي خويش، به ترديد افتادند. نقدهاي مربوط به حوزهء سياست‌هاي خارجي، زمزمه‌وار شنيده شد و نقدهاي اقتصادي به خصوص در بحث بودجه، رساتر و پرطنين‌تر بود. آنان، سال آينده نيز وضعيت مشابهي خواهند داشت تا به بزنگاه انتخابي سرنوشت ساز برسند. اصلاح‌طلبان نيز از تبعات بهت و انتظار، در امان نماندند. واگذاري آخرين سنگر انتخاباتي در نهادهاي قدرت، پيروزي شگفت‌انگيز احمدي‌نژاد از ميان تمامي گزينه‌هاي محتمل و فاصلهء طولاني تا انتخابات بعدي شوراها، مجلس و رياست جمهوري، به انضمام عدم ارزيابي جامع و واقع‌بينانه از دلايل ناكامي و متهم‌سازي‌هاي گاه و بيگاه درون جناحي، اصلاح‌طلبان را به سمت حضور نه چندان فعال در عرصهء سياست كشور كشانده است. چالش هسته‌اي و تمايل نداشتن اصلاح‌طلبان به موضع‌گيري جدي در اين مقوله هم انگيزه‌اي است تا حركت با چراغ خاموش در وضعيت نظاره‌گر آنان، توجيه‌پذيرتر و كاربردي‌تر جلوه‌گر شود.
از ميان شخصيت‌ها، سيدمحمد خاتمي، گزينهء دوري از فعاليت سياسي مستمر و داخلي را برگزيده و تمركز خود را به پيشبرد ايدهء گفت‌وگوي تمدن‌ها و مباحث فرهنگي، اختصاص داده است.
بنياد «باران» او، استارت زده اما تمايل و نشاني براي ورود به عرصهء رقابت‌هاي جناحي داخلي، نشان نمي‌دهد. البته رييس جمهور پيشين اصلاح‌طلب، از موضع‌گيري‌هاي موردي پيرامون چالش هسته‌اي يا مقولاتي همانند نقد تحجر اجتناب نمي‌كند و بايد ديد امساك از موضع‌گيري او و حاميانش تا چه زماني تداوم خواهد يافت.
هاشمي رفسنجاني، پس از گلايه‌هاي انتخاباتي خويش، گوشهء عزلت سياسي را برگزيده و جداي چند موضع‌گيري پيرامون چالش هسته‌اي، رغبتي به نقد رخدادهاي داخلي ندارد. كارگزاران سازندگي، نزديك‌ترين حزب به سردار سازندگي نيز وضعيت مشابهي دارد و تاخير مكرر در چاپ نشريهء ارگان حزب، گواهي است بر اين نكته كه آنان، زمان آغاز فعاليت جدي را مناسب ارزيابي نمي‌كنند و از اين جا، مي‌توان به راز تشكيل نشدن جبههء فراگيري كه هاشمي رفسنجاني وعده‌اش را داده بود، پي برد.
مهدي كروبي اما وضعيت ويژه‌اي دارد. حضور فعال‌تر در عرصهء موضع‌گيري، پي‌گيري و تلاش هرچند ناكام براي راه‌اندازي شبكهء ماهواره‌اي صبا، سازماندهي حزب اعتماد ملي كه پس از انفصال وي از مجمع روحانيون مبارز رخ داد و راه‌اندازي روزنامهء ارگان اين حزب با بهره‌گيري از كادري مجرب، نشانه‌هايي از عزم راسخ‌تر و گام‌هاي عملي مؤثرتر وي است كه از نقد مؤتلفان سابق اصلاح‌طلب خود نيز پرهيز نمي‌كند. هرچند كروبي هم براي برنامه‌ريزي دقيق‌تر فعاليت‌هاي آتي خود، با درجاتي كمتر از ساير فعالان سياسي، صبر پيشه ساخته است تا با شفاف شدن فضاي سياسي كشور، زمينهء حضوري پررنگ‌تر را مهيا كند.
سال 84، براي افكار عمومي هم توام با بهت و انتظار بود، چه آنان كه در تحولات سياسي مشاركت داشتند و چه آنان كه تماشاچي صرف اين تحولات بودند، از رخدادهاي امسال، شگفت‌زده شدند و اينك نيز در انتظار رقم خوردن فرجام چالش‌هاي داخلي و خارجي، سياسي و اقتصادي، باقي مانده‌اند. همان‌گونه كه حلول سال جديد با خانه‌تكاني همراه است، تعطيلات نوروزي نيز فرصت مناسبي است تا يكايك شهروندان، اعم از مسؤولان، فعالان سياسي و شهروندان عادي، ضمن مرور ذهني نقش مثبت يا منفي خويش در رقم خوردن تحولات كشور به خود نقادي بپردازند و با تصحيح عملكرد خويش، سال 85 را به سال تحقق حداكثر منافع ملي با تحمل حداقل هزينهء ملي تبديل كنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید