نعمت‌زاده: عده‌ای مامور شده‌اند مشکلات کارخانه‌ها را در بوق و کرنا کنند
آخرین وضعیت کارخانه داروگر
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت کارخانه داروگر خاطر نشان کرد: باید قبول کنیم که داروگر یک کارخانه قدیمی است و به بخش خصوصی واگذار شده تا نوسازی را در دستور کار قرار دهد. این کارخانه در حال حاضر تولید می‌کند و حتی قبل از آن نیز کارخانه ارج را مطرح کردند. این کارخانه سال‌ها تعطیل بوده و در دولت قبل با این شرایط روبه‌رو بودیم. به هرحال صاحبان این کارخانه‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری نشده‌اند و شرایط واحد نیز به گونه‌ای رقم خورده که با توجه به گرانی زمین تمایل به فروش پیدا کرده‌اند.
نعمت‌زاده افزود: در زمان ما چند جلسه با مسوولان ارج برگزار شد و دیدیم که خیلی تمایلی به واگذاری ندارند و حاضر نیستند با شرایط معقول این مساله را مدنظر قرار دهند. علاوه بر این باید به وضعیت کارخانه آزمایش اشاره کنیم. این کارخانه حدود ۱۰ سالی است که با تعطیلی روبه‌رو شده و خود بنده هفت الی هشت جلسه شرکت کردم و حتی به شیراز رفتم تا این مساله را حل کنم. در شرایط فعلی نیز تولید در آزمایش به صورت ناچیز آغاز شده، اما به آن میزان نیست که ما هدف‌گذاری کرده‌ایم. راه‌اندازی این کارخانه‌ها سرمایه‌گذاری بزرگ می‌خواهد. این کارخانه‌ها نیازمند نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری است و نمی‌توانند با همان وضعیت ابتدایی کار خود را ادامه دهند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر وضعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و ارقام مختلفی که در این رابطه اعلام می‌شود، خاطر نشان کرد: در اواخر دولت دهم بخش صنعت با آشفتگی به دولت بعد تحویل داده شد. با بررسی‌هایی که در این رابطه انجام دادیم به اعدادی رسیدیم که آن را اعلام می‌کنیم حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد متوقف در شروع دولت یازدهم وجود داشته که برخی از آنها حدود هفت تا هشت سال با تعطیلی روبه‌رو بودند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در دولت یازدهم تقریبا ۵۱۰۰ واحد تولیدی طی چهار سال راه‌اندازی شده و حدود ۵۰۰۰ واحد موجود نیز با تعطیلی طی مدت مذکور روبه‌رو شدند که دلایل آن را می‌توان وضعیت بازار، ناتوانی در صادرات محصولات و غیره دانست و اغلب آنها واحدهای کوچک بودند. واحدهای بزرگ نیز آنهایی بودند که مشکلات مالکیتی و مسائل مدیریتی روبه‌رو و در این بین نیز برخی از آنها با مشکل صادرات مواجه بودند.
نعمت‌زاده با اشاره به اینکه راه‌اندازی واحدهای تعطیل در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته و با طرحی که از سال گذشته مدنظر قرار گرفت، حدود ۱۲۰۰ واحد تولیدی از این تعداد احیاء شده‌اند یادآور شد: این طرح همچنان ادامه دارد و راه‌اندازی واحدهای تعطیل در دستور کار است.
وی با اعلام اینکه در سال گذشته ۵۴۰۰ طرح نیمه‌تمام تکمیل شده است، گفت: در سال ۱۳۹۴ نیز حدود ۴۰۰۰ طرح نیمه‌تمام تکمیل شد و در سال ۱۳۹۶ طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آن را ابلاغ کرده است تکمیل ۶۰۰۰ واحد در دستور کار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طی چهار سال گذشته حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی جدید راه‌اندازی شده است که ۵۴۰۰ مورد آن مربوط به سال گذشته است، اظهار کرد: حدود ۷۰۰۰ طرح توسعه‌ای جدید نیز که مربوط به واحدهای توسعه‌ای بود تکمیل و راه‌اندازی شدند و در مجموع می‌توان رقم اعلامی را ۱۹ هزار واحد عنوان کرد.
وضعیت صنعت نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست
نعمت‌زاده با تاکید بر اینکه وضعیت در بخش صنعت در دولت یازدهم نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست، بیان کرد: نباید تعطیلی کارخانه‌هایی که مربوط به قبل از این دولت بوده به پای دولت یازدهم نوشت و نمی‌توانیم وضعیت بخش صنعت در چهار سال گذشته را با قبل از آن مقایسه کنیم چرا که با وضعیت مطلوب‌تری روبه‌رو شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وضعیت این وزارتخانه در ابتدای دولت یازدهم که به وی تحویل داده شد چگونه بود و اکنون که به پایان دوره زمانی چهار ساله خود در چه وضعیتی به سر می‌برد، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت حداقل از سه وزارتخانه تشکیل شده و حتی اگر به گذشته بازگردیم می‌توانیم این وزارتخانه را مجموع چهار وزارتخانه بدانیم که شامل صنایع، صنایع سنگین، معادن و فلزات و بازرگانی است.
نعمت‌زاده ادامه داد: قبل از اینکه حتی رای اعتماد بگیریم در مجلس بودیم و بنده برنامه خود را ارائه دادم که نزدیک به حوالی ظهر بود و از دفتر آقای جهانگیری با بنده تماس گرفتند و اعلام کردند ایشان جلسه‌ای را برای تامین کالاهای اساسی برگزار کرده‌اند و از غضنفری – وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت - دعوت به عمل آمده و علاوه بر آن رئیس کل سابق بانک مرکزی و نیز وزیر سابق نفت نیز حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه در آن زمان رئیس جمهوری دولت یازدهم و نیز معاون اول رئیس جمهوری انتخاب شده بودند، گفت: در آن زمان همچنان دولت رای اعتماد نگرفته بود و تنها برخی از وزراء در مجلس شورای اسلامی مطرح شده بودند. پس از بررسی‌هایی که انجام شد متوجه شدیم که موجودی گندم و کالاهای اساسی بسیار ناچیز است و در برخی از استان‌ها تنها برای یک تا دو هفته ذخیره گندم وجود دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اولین اقدام را تامین کالاهای اساسی و به ویژه گندم قرار دادیم، افزود: قصد از این صحبت‌ها این است که بگویم زمانی وزارتخانه را تحویل گرفتیم که چنین شرایطی در شاخه بازرگانی وجود داشت. در شاخه صنعت البته در ابتدای امر متوجه نشدیم، هرچند می‌دانستیم مشکلاتی وجود دارد اما با گذشت زمان شدت مشکلات بیش از پیش نمایان شد.
نعمت‌زاده به مشکلات موجود در شاخه صنعت با آغاز دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در این بخش چند سالی رشد صنعت منفی بود و در زمینه سرمایه‌گذاری حتی رشد حدود منفی ۴۲ درصدی داشتیم و عملا سرمایه‌گذاری در بخش صنعت وجود نداشت و علاوه بر این طرح‌های نیمه تمام بسیاری به دلیل تحریم وجود داشت و بسیاری از قراردادها نیمه‌تمام بود که در مجموع وضع نامطلوبی را رقم می‌زد.
وی ادامه داد: در بخش خصوصی نیز با اعتراض‌هایی مواجه بودیم و واگذاری‌هایی صورت گرفته بود که با خود مشکلات عدیده‌ای همراه داشت. به طور مثال برای رد دیون واگذاری به یک سازمان صورت گرفته بود و مدت دو سال بود که سازمان مذکور برای تحویل گرفتن آن اقدام نکرده بود و شرکت مربوطه وضعیت معلقی داشت و نه معلوم بود دولتی و نه معلوم بود خصوصی است یا اینکه پس از قرار دادن برخی بخش‌ها در لیست واگذاری و چند بار برگزاری مزایده خریداری پیدا نشده و شرکت بلاتکلیف بود که موارد این چنینی بسیاری در آن زمان وجود داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت شرکت صدرا و یک مقطع زمانی چهار الی پنج هزار نفر کارمند در زمینه کشتی‌سازی در این شرکت مشغول به فعالیت بودند، بیان کرد: این شرکت در ابتدای دولت یازدهم تقریبا تعطیل و پروژه‌های آن به دلیل مقوله خصوصی‌سازی متوقف شده بودند. علاوه بر این کشتی‌سازی خلیج فارس وضعیت مشابهی داشت و پس از یک سال دوندگی در دولت یازدهم شرایط آن را پیش بردیم. همچنین لوله‌سازی اسفراین را داشتیم که در گذشته راه‌اندازی شده و دارای تولید بود که کلا در زمان آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل خصوصی‌سازی با توقف روبه‌رو و به عنوان رد دیون واگذار و چند باری دست به دست شده بود.
نعمت‌زاده با اعلام اینکه هشت طرح فولادی وجود داشت که یک مورد آن در اواخر دولت دهم به بخش خصوصی واگذار شده بود، اظهار کرد: حتی در خصوص این یک مورد نیز مشکلاتی وجود داشت و بخش خصوصی با مراجعه به وزارتخانه اعلام کرد که این طرح به ما فروخته شده و پول آن را پرداخت کردیم اما سند، تجهیزات و موارد این چنینی آن را واگذار نکردند. علاوه بر این هفت پروژه دیگر با تعطیلی مواجه و به دلیل عدم اعتباربخشی دولت در آن زمان در شرایط توقف باقی مانده بود.
