فايننشال تايمز گزارش داد:
مشاجره در آمریکا بر سر کمک به اپوزیسیون ایران
آفتاب‌‌نیوز : 
در این مطلب آمده است:جرج بوش رئيس جمهوری امريکا اين هفته با انتخاب خانه آزادی به عنوان محل سخنرانی سياست خارجی با فعالان دموکراسی در امريکا و ايران بر سر اينکه چگونه بايد دلارهای امريکا برای اجرای سياست دولت در خصوص ارتقای دموکراسی در جمهوری اسلامی به کار گرفته شوند، به شدت وارد بحث شده است.
شمار معدودی از شرکت کنندگانی که روز چهارشنبه در سخنرانی بوش حضور داشتند متوجه شدند که خانه آزادی، نهاد مستقلی که بيش از 60 سال قبل توسط النور روزولت همسر رئيس جمهوری اسبق امريکا بنيان نهاده شد، يکی از چند سازمانی است که توسط وزارت خارجه امريکا انتخاب شده است تا بودجه فعاليت های پنهانی در داخل ايران را دريافت کند.
پيتر آکرمن رئيس هيئت امنا نيز بنيانگذار سازمان ديگری است که از نافرمانی های مدنی غیر خشونت آميز حمايت می کند. مرکز بين المللی او که در زمينه درگيری های غيرخشونت بار فعاليت می کند " کارگاه های اموزشی پنهانی را در دوبی راه اندازی کرده است تا درس های برگرفته از جنبش های اروپای شرقی را به ايرانيان بياموزد.
يک سازمان ديگر نيز با نام «مرکز اسناد حقوق بشر در ايران» مستقر در شهر نيوهيون ايالت کانکتيکات امريکا، بودجه ای از سوی دولت امريکا دريافت کرده است و سال گذشته يک «کارگاه اموزشی غیر علنی در دوبی برای ايرانيان» راه اندازی کرد.
آقای آکرمن که خود به عنوان يک سرمايه گذار فرد بسيار ثروتمندی است، می گويد که پول دولت امريکا را قبول نمی کند. از سوی ديگر خانه آزادی در پاسخ به سوال روزنامه فايننشال تايمز تأييد کرد که اين موسسه بودجه فعاليت در ايران را از وزارت خارجه امريکا دريافت کرده است. اين سازمان از ذکر جزئيات خودداری ورزيد اما اعلام کرد که در فعاليت آقای آکرمن در دوبی مشارکت نداشته است.
خانه آزادی همچنين فاش کرده که سال گذشته مبلغ 100 هزار دلار از آقای آکرمن و 100 هزار دلار ديگر از سازمان او دريافت نموده است. خانه آزادی در يک مطالعه تحقيقاتی که آقای آکرمن مشاور اصلی آن بوده است، چنين نتيجه گيری کرد: " بيش از آن چيزی که عموماً تصور می شود عامل تغيير، نافرمانی های مدنی غير خشونت بار است که از تاکتيک هايی مانند تحريم، محاصره، اعتراضات عمومی، اعتصابات و نافرمانی مدنی استفاده خواهند کرد تا حاکميت حکمرانان اقتدارگرا را نامشروع نمايد و منابع حمايت کننده آنها از جمله وفاداری حاميان مسلح آنها را کاهش دهد. "
شماری از فرهنگيان، فعالان و آنهايی که در جريان رو به رشد گسترش آزادی و دموکراسی مشارکت داشته اند، هشدار داده اند که يک چنين فعاليت های پنهانی ممکن است فعاليت علنی سازمان های ديگر را ضايع کند و در داخل ايران نتيجه منفی دهد.
مايکل پينتو دوشينسکی مدير موسس نهاد مطالعات دموکراسی واقع در وست مينستر انگليس می گويد: " خطر اينجاست که اين کار اقدامی در جهت جنگ پنهان سياسی است که کاملاً سد راه طرح کلی ايجاد دموکراسی خواهد شد. اين نوع فعاليت تقريباً 20 سال حمايت از دموکراسی را به مخاطره خواهد انداخت. فرستادن خيل جمعيت به خيابان ها برای سرنگونی رژيم می تواند نتيجه کاملاً منفی دهد. "
دوشينسکی و ساير فرهنگيان اين ايده که تجربه اروپای شرقی را می توان برای ايران به کار برد، رد می کنند. اين نگرانی در اروپا نيز وجود دارد.
به گفته ديپلمات ها، درخواست امسال دولت بوش برای اختصاص بودجه 85 ميليون دلاری به حمايت از دموکراسی و امتناع دولت از برگزاری مذاکره با ايران در حکم سياست " تغيير رژيم " است. اين ديپلمات ها معتقدند که اين سياست، تلاش های انجام گرفته برای برطرف کردن بحران برنامه هسته ای ايران را به مخاطره خواهد انداخت.
وزارت خارجه امريکا به روزنامه فايننشال تايمز گفته است که نام دريافت کنندگان بودجه فعاليت های حمايت از دموکراسی در داخل ايران را فاش نخواهد کرد، چرا که جان آنها به خطر خواهد افتاد. به گفته يکی از مقامات وزارت خارجه امريکا، اين مسأله در مورد کوبا، عراق و ديگر رژيم های سرکوبگر نيز صادق بوده است.
با اين وجود، برخی از اعضای کنگره امريکا از اين موضوع مطلع هستند. علی رغم اينکه اين فعاليت ها علنی نشده اند، اما به معنای " اقدام پنهانی " که مستلزم دستور ويژه رياست جمهوری باشد، نيست.
خانم مهرانگيزکار وکيل ايرانی و فعال حقوق بشر از کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا درخواست کرد از طرح بودجه خود صرفنظر کند. وی معتقد است اين پول سازمان های حقوق بشر ايران را لکه دار خواهد کرد، آنها را به بنگاه های تجاری تبديل خواهد نمود و آنها را مملو از فساد و بازيچه دست نيروهای امنيتی خواهد کرد.
«ری تکيه» تحليلگر عضو شورای روابط خارجی امريکا از طرح های وزارت خارجه مبنی بر تبديل مأموريت ديپلماتيک امريکا در دوبی به پست استراق سمع ايران انتقاد کرده است. وی می گويد: " دوبی مملو از نيروهای اطلاعاتی ايران است. هر ايرانی تبعيدی بيکار نيز که لباس مارک گوجی به تن دارد اکنون در خدمت دموکراسی است. "
مايکل ليدين تحليلگر موسسه نئومحافظه کار امريکن انترپرايز انتقاد از تلاش های آقای آکرمن را رد می کند. وی به کنگره امريکا گفت: «پيدا کردن انقلابی مانند انقلاب امريکا که پايگاه خارجی حمايت کننده نداشت، مشکل است».
در این مطلب آمده است:جرج بوش رئيس جمهوری امريکا اين هفته با انتخاب خانه آزادی به عنوان محل سخنرانی سياست خارجی با فعالان دموکراسی در امريکا و ايران بر سر اينکه چگونه بايد دلارهای امريکا برای اجرای سياست دولت در خصوص ارتقای دموکراسی در جمهوری اسلامی به کار گرفته شوند، به شدت وارد بحث شده است. شمار معدودی از شرکت کنندگانی که روز چهارشنبه در سخنرانی بوش حضور داشتند متوجه شدند که خانه آزادی، نهاد مستقلی که بيش از 60 سال قبل توسط النور روزولت همسر رئيس جمهوری اسبق امريکا بنيان نهاده شد، يکی از چند سازمانی است که توسط وزارت خارجه امريکا انتخاب شده است تا بودجه فعاليت های پنهانی در داخل ايران را دريافت کند.
پيتر آکرمن رئيس هيئت امنا نيز بنيانگذار سازمان ديگری است که از نافرمانی های مدنی غیر خشونت آميز حمايت می کند. مرکز بين المللی او که در زمينه درگيری های غيرخشونت بار فعاليت می کند " کارگاه های اموزشی پنهانی را در دوبی راه اندازی کرده است تا درس های برگرفته از جنبش های اروپای شرقی را به ايرانيان بياموزد.
يک سازمان ديگر نيز با نام «مرکز اسناد حقوق بشر در ايران» مستقر در شهر نيوهيون ايالت کانکتيکات امريکا، بودجه ای از سوی دولت امريکا دريافت کرده است و سال گذشته يک «کارگاه اموزشی غیر علنی در دوبی برای ايرانيان» راه اندازی کرد.
آقای آکرمن که خود به عنوان يک سرمايه گذار فرد بسيار ثروتمندی است، می گويد که پول دولت امريکا را قبول نمی کند. از سوی ديگر خانه آزادی در پاسخ به سوال روزنامه فايننشال تايمز تأييد کرد که اين موسسه بودجه فعاليت در ايران را از وزارت خارجه امريکا دريافت کرده است. اين سازمان از ذکر جزئيات خودداری ورزيد اما اعلام کرد که در فعاليت آقای آکرمن در دوبی مشارکت نداشته است.
خانه آزادی همچنين فاش کرده که سال گذشته مبلغ 100 هزار دلار از آقای آکرمن و 100 هزار دلار ديگر از سازمان او دريافت نموده است. خانه آزادی در يک مطالعه تحقيقاتی که آقای آکرمن مشاور اصلی آن بوده است، چنين نتيجه گيری کرد: " بيش از آن چيزی که عموماً تصور می شود عامل تغيير، نافرمانی های مدنی غير خشونت بار است که از تاکتيک هايی مانند تحريم، محاصره، اعتراضات عمومی، اعتصابات و نافرمانی مدنی استفاده خواهند کرد تا حاکميت حکمرانان اقتدارگرا را نامشروع نمايد و منابع حمايت کننده آنها از جمله وفاداری حاميان مسلح آنها را کاهش دهد. "
شماری از فرهنگيان، فعالان و آنهايی که در جريان رو به رشد گسترش آزادی و دموکراسی مشارکت داشته اند، هشدار داده اند که يک چنين فعاليت های پنهانی ممکن است فعاليت علنی سازمان های ديگر را ضايع کند و در داخل ايران نتيجه منفی دهد.
مايکل پينتو دوشينسکی مدير موسس نهاد مطالعات دموکراسی واقع در وست مينستر انگليس می گويد: " خطر اينجاست که اين کار اقدامی در جهت جنگ پنهان سياسی است که کاملاً سد راه طرح کلی ايجاد دموکراسی خواهد شد. اين نوع فعاليت تقريباً 20 سال حمايت از دموکراسی را به مخاطره خواهد انداخت. فرستادن خيل جمعيت به خيابان ها برای سرنگونی رژيم می تواند نتيجه کاملاً منفی دهد. "
دوشينسکی و ساير فرهنگيان اين ايده که تجربه اروپای شرقی را می توان برای ايران به کار برد، رد می کنند. اين نگرانی در اروپا نيز وجود دارد.
به گفته ديپلمات ها، درخواست امسال دولت بوش برای اختصاص بودجه 85 ميليون دلاری به حمايت از دموکراسی و امتناع دولت از برگزاری مذاکره با ايران در حکم سياست " تغيير رژيم " است. اين ديپلمات ها معتقدند که اين سياست، تلاش های انجام گرفته برای برطرف کردن بحران برنامه هسته ای ايران را به مخاطره خواهد انداخت.
وزارت خارجه امريکا به روزنامه فايننشال تايمز گفته است که نام دريافت کنندگان بودجه فعاليت های حمايت از دموکراسی در داخل ايران را فاش نخواهد کرد، چرا که جان آنها به خطر خواهد افتاد. به گفته يکی از مقامات وزارت خارجه امريکا، اين مسأله در مورد کوبا، عراق و ديگر رژيم های سرکوبگر نيز صادق بوده است.
با اين وجود، برخی از اعضای کنگره امريکا از اين موضوع مطلع هستند. علی رغم اينکه اين فعاليت ها علنی نشده اند، اما به معنای " اقدام پنهانی " که مستلزم دستور ويژه رياست جمهوری باشد، نيست.
خانم مهرانگيزکار وکيل ايرانی و فعال حقوق بشر از کاندوليزا رايس وزير امور خارجه امريکا درخواست کرد از طرح بودجه خود صرفنظر کند. وی معتقد است اين پول سازمان های حقوق بشر ايران را لکه دار خواهد کرد، آنها را به بنگاه های تجاری تبديل خواهد نمود و آنها را مملو از فساد و بازيچه دست نيروهای امنيتی خواهد کرد.
«ری تکيه» تحليلگر عضو شورای روابط خارجی امريکا از طرح های وزارت خارجه مبنی بر تبديل مأموريت ديپلماتيک امريکا در دوبی به پست استراق سمع ايران انتقاد کرده است. وی می گويد: " دوبی مملو از نيروهای اطلاعاتی ايران است. هر ايرانی تبعيدی بيکار نيز که لباس مارک گوجی به تن دارد اکنون در خدمت دموکراسی است. "
مايکل ليدين تحليلگر موسسه نئومحافظه کار امريکن انترپرايز انتقاد از تلاش های آقای آکرمن را رد می کند. وی به کنگره امريکا گفت: «پيدا کردن انقلابی مانند انقلاب امريکا که پايگاه خارجی حمايت کننده نداشت، مشکل است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید